روزنامه خراسان
1399/02/15
نیاز به نهضت ملی برای جهش تولید مسکن
«مسکن» در لغت به معنای محل سکونت و آرامش و یکی از سه نیاز ضروری انسان در کنار خوراک و پوشاک تلقی می شود و در اصل 31 قانون اساسی تأمین مسکن متناسب با نیاز یکی از وظایف اصلی دولت محسوب میشود. اما این مسکن را چه شده است که برای نزدیک به نیمی از خانوارهای ایرانی از یک نیاز اولیه تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده و طبق آمار سال 1397 نرخ امید به مسکن دار شدن خانوارها به 17 سال و گاهی بیشتر رسیده است؟ به عبارتی دیگر چرا مسکن، برای خانوارهای ایرانی، مسکن نشد و بر عکس تبدیل شد به عامل اضطراب و پریشانی؟ پاسخ این سؤال را باید در سیاستگذاری مدیران نئولیبرالی جُست که با الگوی اقتصاد بازار، مسکن را از یک نیاز ضروری و اولیه مصرفی تبدیل به کالای بازاری و سرمایه ای کردند. تاریخچه سیاستگذاری مسکن در بدو پیروزی انقلاب اسلامی؛ امام خمینی(ره) با اعلام پیام ماده 100 مردم را به جهاد خانه سازی دعوت کردند و از تمام مردم و نهادهای عمومی و دولت دعوت به مشارکت در این زمینه کردند، همچنین در اصل 31 قانون اساسی حق تأمین مسکن متناسب با نیاز مطرح شد، اما غلبه نگاه بازاری این پیام و اصل را به مُحاق برد. سیاست های نئولیبرالیستی و غلبه نظام بازار بر تصمیمات اقتصادی در ایران، با سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در ایران آغاز شد. انحراف از آن جایی شد که دولتها به مثابه یک شرکت و بنگاه اقتصادی تلقی شدند که میبایست سود و نفع کسب کنند و نوع نگاهشان به مسائل از این زاویه دید است. بنابراین ابتدا پیام اصلی امام که خانه سازی و تحویل آن به مردم بود تبدیل به واگذاری زمین به افراد شد و افراد چون توانایی خانه سازی نداشتند، زمینها را فروختند و عده ای نیز با سوء استفاده از این وضعیت و استفاده از رانت مسئولیت یا... مالکیت زمینهای زیادی را در اختیار گرفتند، چندی بعد واگذاری زمین به افراد متوقف و زمینها به تعاونیها واگذار شد و سپس دولت خود به مثابه یک بنگاه اقتصادی شریک در ساخت وساز مسکن شد و با انبوه سازان به طور مشارکتی شروع به ساخت و ساز مسکن کرد و سیاست های مسکن دار شدن افراد را به عرضه و تقاضای بازار سپرد. از سویی دیگر با قطع کمک های دولت به شهرداریها، شهرداریها برای کسب سود بیشتر و کسب درآمد، اقدام به تراکم فروشی کردند و مسکن را به عنوان کالایی سود آور یکی از منابع عمده درآمدی خود به حساب آوردند و موجب بالا رفتن قیمت مسکن شدند. اما این پایان ماجرا نیست، متأسفانه غلبه رویکرد بازاری به مسکن به همین جا ختم نمیشود و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر سازمان های وابسته به موقوفات نیز که درآمدهای عمده وقفیات آن ها در حوزه زمین و مسکن است، سعی کردند با سیاست هایی موجب بالا بردن قیمت زمین شوند و درآمدهای ناپایدار خود را افزایش دهند. اما جمع بندی تمامی این سیاست ها به یک جمله ختم می شود: مسکنی که نیاز اولیه است به سازوکار بازار و نفع و سود سپرده شده است و این عرضه و تقاضاست که حقیقت را تعیین میکند. اما تقاضا مترادف با نیاز نیست، بلکه باید تقاضای مؤثر باشد یعنی فردی که تقاضا می کند باید درآمد داشته باشد، و اگر درآمد نداشته باشد از بازار حذف می شود و مردم فقیر و مستضعف و اقشار متوسط جامعه روز به روز از مسکن دار شدن دور می شوند و بقیه روز به روز سرمایه دارتر. دیگر»حق» چیزی نیست که بر مبنای عدالت تعیین شود، بلکه حق افراد در خانه دار شدن را « بازار» تعیین می کند و دیگر قیمتی عادلانه برای مسکن وجود ندارد و قیمت بازار خود قیمتی عادلانه است! اما چه باید کرد؟ به نظر می رسد مشکل و مسئله اصلی در زمینه سیاست گذاری زمین و مسکن اولاً کالایی شدن زمین و مسکن و نگاه به آن به عنوان کالای بازاری و استفاده از آن برای به دست آوردن نفع شخصی و ثانیاً تعارض منافع گروه ها و سازمان های مختلف اعم از دولت، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و ... در زمینه کاهش قیمت زمین و مسکن است، به گونهای که نفع تمامی گروهها و بازیگران حاضر در حوزه زمین و مسکن در افزایش قیمت زمین و مسکن است، این در حالی است که نفع عموم مردم در کالایی نشدن زمین و نگاه به آن به عنوان نیازی ضروری و مصرفی است. در این میان میتوان دو راه حل در فاز کوتاه و بلندمدت برای حل این مسئله ارائه کرد: فاز اول در حوزه جهش و رونق تولید در بخش مسکن و فاز دوم در حوزه حذف تقاضای سوداگری و سرمایهای در حوزه مسکن است. در فاز کوتاه مدت به نظر میرسد با توجه به این که تقریباً بیش از نیمی از هزینه ساخت مسکن، قیمت زمین است، میتوان با عرضه زمین توسط نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، زمینه را برای خانه دار شدن بسیاری از مردم فراهم کرد. البته عرضه زمین به معنای واگذاری و فروش آن به صورت رایگان نیست، بلکه میتوان طرح هایی نظیر فروش ساختمان و اجاره زمین را بر این زمینها پیاده کرد. نهادهای انقلاب اسلامی نظیر بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و... نیز از تمام ظرفیت های مالی، امکانات فنی و مهندسی و... برای پشتیبانی از تولید مسکن در کشور استفاده کنند. نهادهای دولتی نیز با همکاری با سایر نهادها ابتدا موانع ساخت و ساز اعم از مجوزها، پروانه ساخت و... را تسهیل سازند و سپس با همکاری دستگاههای مختلف از طرحهای ایجابی تولید مسکن حمایت کنند. در حوزه نقدینگی و منابع مالی برای حمایت از این طرح هم باید گفت بیش از سه برابر نقدینگی که در دولت قبل صرف مسکن مهر شد و بیش از نیمی از آن نیز به خزانه و منابع بانک مسکن بازگشت، در شش سال اخیر صرف پرداخت بهره به صاحبان حساب های بانکی شد که این نقدینگی در صورت هدایت به سمت رونق تولید در بخش مسکن، می تواند سرمایه لازم برای ساخت مسکن در کشور را فراهم آورد و از سویی با تولید مسکن و رونق تولید در کشور، مشکل تورم نیز منحل شود. البته متناسب با وضعیت دهک های مختلف درآمدی باید استراتژی های مختلفی را اتخاذ کرد که در این جا مجال بحث نیست.در فاز بلندمدت (فرایندی در حدود 2 تا 5 ساله) بایستی به تدریج با اتخاذ تدابیری نظیر وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و نیز اجرایی سازی مالیات بر خانه های خالی، تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازانه در حوزه مسکن که بنا بر آمارها در حدود 60 تا 70 درصد از تقاضاهای موجود در بازار مسکن را شامل میشود، از بازار مسکن خارج کرد. فرایند درآمدزایی شهرداری ها بایستی از تراکم فروشی به وضع درآمد پایدار از طریق مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر روش های تولیدی تغییر یابد. بانک ها که بخش عمده دارایی هایشان در بخش زمین و مسکن انباشت شده است، باید از این بازار به تدریج خارج شوند. نهادهای وقفی نظیر آستان قدس و اوقاف، نحوه درآمدزایی از زمین های موقوفه شان را تغییر دهند و با عرضه زمین های خالی و درآمدزایی پایدار از اراضی، زمینه کاهش قیمت زمین را فراهم آورند.به نظر می رسد تنها راه حل مشکل مسکن، هم دل شدن تمامی مسئولین و دستگاه ها و شروع نهضتی ملی برای مسکن دار شدن مردم است. مسکن علاوه بر این که جزء بسیار اساسی در سبد هزینههای خانوار است، در صورت رونق تولید در این بخش میتواند از طریق ایجاد اشتغال درآمد خانوار را نیز افزایش دهد و با ارتباط پیشین و پسینی که با صنایع مختلف دارد به عنوان رکنی پیشران، موجبات جهش تولید در بخش های مختلف را فراهم آورد، در نهایت میتواند تاب آوری اقتصاد خانواده را در مقابل تکانه های ادواری اقتصاد کشور نظیر تورم، بحران ارزی و... افزایش دهد.
سایر اخبار این روزنامه
کارگزاران عقب نشینی کرد
خونهمونی نسیم علیه کرونا
راهکار وزیر اقتصاد برای جاماندگان سهام عدالت
تغییرات جنجالی بهارستان در قانون انتخابات
۲ خبر مهم برای سهامداران پدیده و پردیسبان
شستن میوه و سبزی در دوران کرونا
نیاز به نهضت ملی برای جهش تولید مسکن
درگاه های بانکی در خدمت سایت های شرط بندی !
شکرخند هامون
دست زخمی اون، دفاع مجلسی لاریجانی و ناگفته های قتل استاد
احتمال بازگشایی مدارس در مناطق سفید از 27 اردیبهشت
جایگاه مادرانه حضرت خدیجه(س) در زندگی امام علی(ع)
ربیعی: صاحبخانه ها، باید قراردادهای اجاره را تا ۲ ماه دیگر تمدید کنند
برخورد با گران فروشان بازار رمضان