روزنامه آفتاب یزد

اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین موخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح ضرورت‌های یاد شده یادآور شد: ابطال مواد متعددی از آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ در سال های اخیر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آیین نامه سال ۱۳۳۴ و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آیین نامه به موادی غیر قابل اجرا و همچنین تاکید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه جدید براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ از جمله مواردی است که ضرورت تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور را آشکار می‌سازد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز ما به شمار می‌رود؛ اما همان‌گونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.
وی با اعلام اینکه قوه قضاییه اختلاف و تنش و اظهارنظر‌های حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت


نمی داند، اظهار کرد: دستگاه قضایی
انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در سیاستگذاری ها، رفع ابهام از قوانین و آیین‌نامه‌ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت های ناصواب با مسئولان عالی قوه قضاییه همکاری مستمر داشته باشند و همانگونه که از یک جامعه حقوقی انتظار
می رود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال‌ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال آفرینی رسانه‌ای و تبلیغاتی در شان نهاد‌های حقوقی نیست.
وی افزود: اگر منظور از استقلال خودگرانی کانون‌ها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آن‌ها، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، ما هم به طور کامل با این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است. اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضاییه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد. این نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است. قوه قضاییه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آن‌ها می شود پاسخگو باشد فرقی هم نمی کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی.
>تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است
وی گفت: براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه ای و امامت امت فعالیت می کنند و مستقل از یکدیگرندو در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست ها و در راستای آن‌ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه مند نمودن است.
وی ادامه داد: رابعا نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت الله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آیین نامه‌ها و دستور العمل هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.
>تلاش‌های زیادی برای مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آیین نامه صورت گرفته است
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان شمه‌ای از تلاش‌های معاونت حقوقی جهت همکاری با کانون‌های وکلا گفت:روش و منش رئیس محترم قوه قضاییه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد؛ لذا صرف نظر از موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، براساس تاکید ریاست محترم قوه قضاییه مقرر شد در اصلاح آین نامه از کانون‌های وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین نامه جلساتی با رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استان‌ها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت گردید.
وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانون‌های وکلا صورت گرفت از جمله در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۸ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین نامه سال ۱۳۳۴ او تصویب قوانین مغایر موخر خواسته شده که پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آیین نامه ارائه نمایند. در پاسخ این نامه، کانون‌های وکلا طی نامه شماره ۳۹۶ س ۹۸ مورخ ۱۴/۱۲/۹۸ برخلاف صراحت بند ۱۳ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضایی داشته و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ارائه نکردند. این درحالی است که چنانچه که ذکر شد، موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به الزام و تکلیف دستگاه قضایی براساس سیاست های کلی امنیت قضایی مبنی بر ضابطه مند کردن بحث وکالت گفت: با وجود وصول نامه مذکور و تداوم مذاکرات، پیش نویس اولیه اصلاح آیین نامه آماده شد و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۶۴۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۸ جهت اخذ نظر کانون‌ها به رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ابلاغ شد، اما با وجود آنکه مبنای قوه قضاییه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام و پرتنش بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه ها و فضای مجازی آغاز شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پس از ارسال پیش نویس آیین نامه در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ جلسه ای در معاونت حقوقی با حضور رئیس اسکودا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیات مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر قرار شد جلسه ملاقاتی با رئیس محترم قوه قضایئه برگزار شود. در تاریخ ۱۹/۱/۹۹ جلسه مذکور برگزار و علاوه بر رئیس اسکودا و رئیس کانون مرکز، چند نفر از روسای کانون‌های استان‌های دیگر نیز حضور داشتند و رئیس محترم قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی، و کیل، کارشناس و ضابط به عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی با هدف تحقق عدالت فعالیت می کنند و با تاکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار کردند و از حاضران خواستند با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آیین نامه را تدوین کنند. متعاقب آن در تاریخ ۲۳/۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۴۹۳/۹۰۰۰ متن اصلاح شده آیین نامه طی نامه ای به اسکودا ارسال شده تا به جهت اظهارنظر به کانون‌های وکلا ابلاغ شود و در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره.۵۰۰/۵۵۷/۹۰۰۰ متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانون‌های وکلا ارسال شد. در تاریخ ۳۰/۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۷۶۱/۹۰۰۰ با توجه به بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شود تا به کانون‌های وکلا ابلاغ نمایند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف ۴۸ ساعت جهت مذاکره در مورد پیش نویس آیین نامه معرفی کنند. اما در تاریخ.۸/۲/۹۹ نامه‌ای از اسکودا واصل و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند.
وی یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود. در تاریخ ۷/۲/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۳۷۱/۹۰۰۰ مجدداً از اسکودا و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۱۶۹/ از کانون‌ها ۹۰۰۰ خواسته شد و کانون‌ها ظرف ده روز پیشنهادات خود را در مورد اصلاح آیین نامه ارسال کنند. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دائر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.
>یکی از برنامه های قوه‌قضاییه
در گام دوم انقلاب و برنامه تحول
ضابطه‌مند کردن موضوع وکالت است
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان این‌که در برنامه‌های تحولی قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به بدنه جامعه وکالت به عنوان سربازان خط مقدم عدالت شده است اظهار کرد: تلاش بر این است که ضمن حفظ استقلال، حقوق، اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری در قالب قوانین موجود مد نظر قرار گیرد و در عین حال رسالت اصلی قوه قضاییه در تحقق تضمین حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی و مقابله با فساد و انحصار محقق شود.
وی ضمن اشاره به ضرورت اینکه وکلا و قضات باید درکنار یکدیگر در دفاع از حقوق مردم حرکت کنند، افزود: قوه قضاییه برای حرکت تحولی خود برنامه روشنی دارد و حتما کلیه بخش‌های اصلی و تبعی یا جانبی خود را به سمت نزدیکی هرچه بیشتر به سمت مردم و در اولویت قراردادن حقوق مردم و احیای حقوق عامه سوق خواهد داد و هرگونه تفسیری از قانون و نحوه اجرای آن باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از صاحبان این قانون یعنی مردم باشد.
>هجمه ها تاثیری در عزم قوه قضاییه
نخواهد داشت
معاون حقوقی قوه قضاییه با گلایه از رفتار دوگانه برخی از روسای کانون‌ها در علن و خفا و در جلسات حضوری با مقامات قوه قضاییه و جلسات صنفی افزود: کشاندن مباحث به فضای رسانه با جهت گیری خاص توسط ا افراد مشخصی شروع شد و کماکان ادامه دارد، ولی قوه قضاییه ارزش برای این نوع اقدامات قائل نیست. معاونت حقوقی متن پیش نویس اصلاح آیین نامه را جهت نظرخواهی عموم منتشر کرده و تاکنون نظرات بسیار خوبی واصل شد و شمارزیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید حمایت خود را از آن اعلام و نقطه نظرات خود را بیان کرده اند که مورد توجه قرار خواهد گرفت و این اقدام یعنی فراخوان عمومی جهت جلب نظر نخبگان برای
اولین بار است که در حوزه اصلاح آیین نامه صورت می‌گیرد و نمایانگر ظرفیت بالای
قوه قضاییه است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود: قوه قضاییه با اشراف کامل از پشت صحنه
فعالیت های سازمان یافته در فضای مجازی مطلع است و از ماهیت، هدف، سوابق و انگیزه گردانندگان
این نوع فعالیت آگاهی دارد، اما بنای تنش و تقابل ندارد. زیرا از نظر قوه قضاییه جامعه وکالت
متشکل از بیش از ۷۰ هزار نفر از وکیل شریفی است که ۳۰ درصد آن‌ها از ایثارگران و
خانواده های آن‌ها هستند و قاطبه اعضای نهاد وکالت
خواهان رابطه شفاف و مستمر و توام با احترام با قضات وکارکنان دستگاه قضایی هستند و از نظر قوه قضاییه حساب بدنه وکالت از تعداد معدودی افراد در کانون‌های وکلا که با مخفی شدن پشت عنوان زیبای استقلال نهاد وکالت و با تمسک به آیین نامه شصت و پنج سال پیش، از نوع نظارتی گریزان هستند و به دنبال اهداف سیاسی خود می باشند، جدا است و از نظر ما اعتبار
کانون های وکلا صرفاً و صرفاً ناشی از اراده و رای بدنه وکالت است و این بدنه وکالت است که یار و یاور دستگاه قضایی در تحقق عدالت و حل و فصل خصومت است.
>قوه قضاییه به دنبال ارتقای منزلت
و آبروی وکلاست
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه رفتار، گفتار و کردار برخی از افراد مسئول در کانون‌های وکلا زیبنده یک وکیل در نظام جمهوری اسلامی نیست، گفت: موضع گیری، مصاحبه ها، نوشته ها و تحلیل های برخی از این افراد و استفاده از عنوان کانون برای برانگیختن وکلای جوان به روشنی ماهیت و هدف برخی از مسئولان کانون‌ها را روشن می سازد و این نوع سلوک باعث مخدوش شدن جایگاه رفیع وکیل و حرفه وکالت در اذهان عمومی می شود، ولی قوه قضاییه به دنبال آن است که حرفه وکالت همانند قضاوت به جایگاه واقعی خود صعود کند و به معنی واقعی کلمه شان وکلا همانند شان قضات، ارتقا پیدا کند. قوه قضاییه به دنبال تعامل دائم با نهاد وکالت وهم اندیشی مستمر با صنف وکالت به منظور اطلاع از دغدغه های آن‌ها و آگاهی از عوامل مخدوش کننده استقلال آنهاست و بدنه وکالت نباید اجازه بدهند عده ای با سوابق معلوم با سوء استفاده از عنوان استقلال و صرفاً برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود، وکلا را در مقابل قوه قضاییه قرار دهند.
>منش و روش رئیس قوه قضاییه توجه ویژه
به جایگاه وکیل است
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اهتمام ویژه رئیس قوه قضاییه به موضوع وکالت افزود: از دیدگاه رئیس محترم قوه قضاییه اکثریت وکلای دادگستری افرادی تحصیل کرده، شریف ودارای سلامت نفس هستند، ولی همانند قضات، تخلف ولو اندک در این حوزه قابل بخشش نیست. رئیس محترم قوه قضاییه در طول یک سال اخیر سه بار با نمایندگان نهاد وکالت ملاقات داشته که قابل مقایسه با دوره های قبلی نیست و حتی تعداد دیدار‌های ایشان با نمایندگان کانون‌های وکلای از دیدار‌های ایشان با مسئولین مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه بیشتر بوده است.
وی افزود: در تمامی مذاکرات با رئیس محترم قوه قضاییه به استقلال نهاد وکالت در کنار نظارت قوه قضاییه و رفع دغدغه های مردم تاکید داشته و قطعاً از این اصول عقب نشینی نخواهند کرد. وی افزود:به عنوان اقدام عملی جهت تضمین حق دسترسی همگانی به وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت، به دستور ایشان و از همان ابتدای دوره مسئولیت موضوع اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری به عمل آمده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به بیانات رئیس قوه قضاییه در دیدار سال گذشته با وکلا دادگستری افزود: در مراسم افطار سال گذشته که در ماه‌های ابتدای حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه با حضور روسای کانون‌های وکلا برگزار شد، بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه وکالت تاکید شد و به روز رسانی این امور مورد درخواست خود نمایندگان وکلا و مسئولین کانون وکلا نیز بود. درپی این درخواست، رئیس محترم قوه قضاییه دستور بازنگری در قوانین و مقررات وکالت را با همفکری نمایندگان خود وکلا به معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ کردند که از همان زمان نیز بازنگری در این مقررات آغاز شد و ابتدا متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مورد بازنگری قرار گرفت.
این استاد حقوق ضمن اشاره به برگزاری حدود ۲۰ جلسه با نمایندگان کانون‌های وکلا و مرکز وکلا در خصوص ایین نامه تعرفه حق الوکاله افزود: پس از اصلاح این آیین نامه که واجد نوآوری‌های زیادی نیز بوده و مورد استقبال بدنه وکلای دادگستری نیز قرار گرفت، نوبت به اصلاح ایین نامه لایحه اسقلال رسید که انتظار میرفت همانند آیین نامه قبلی با مشارکت و همراهی کانون‌های وکلا مسیر اصلاح این آیین نامه نیز که قریب ۷۰ سال از عمر ان میگذرد طی شود، اما متاسفانه به جای همکاری کانون‌های وکلا در اصلاح آیین نامه و ارائه پیش نویس، کانون‌های وکلا در پاسخ نامه معاونت حقوقی تصریح کردند هیچگونه پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ندارند. طبیعی بود پس از این مکاتبه معاونت حقوقی خود با بهره گیری از کارشناسان حقوقی اقدام به بررسی مواد آیین نامه و به ویژه اصلاح مواردی که از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین اعلام و ابطال شده است، نماید و از سوی دیگر نیز قوانین بعدی که هیچ ردپایی از ان‌ها در آیین نامه مشاهده نشده و عملا به واسطه کوتاهی‌های چندین ساله در اصلاح آیین نامه معطل باقی مانده اند به موارد مصرح در آیین نامه افزوده
گردند.
>قوه قضاییه تکلیف قانونی دارد
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت انطباق قوانین و مقررات عادی با اسناد بالادستی گفت: سیاست‌های کلی نظام در اجرای اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تدوین و ابلاغ می‌شوند و دارای ماهیت الزام آور هستند و بر مقررات و قوانین ارجحیت دارند. اولا آنچنان که ذکر شد، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ با عنوان سیاست‌های کلی امنیت قضایی، «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناس و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه برحسن اجرای آنها» ذکر شده است. یعنی این امور دارای ماهیت قضایی هستند و قوه قضاییه هم موظف به تعیین ضابطه و هم نظارت مستمر و پیگیری نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در این خصوص است. در بند ۱۷ این سیاست ها یکی دیگر از تکالیف ابلاغی، گسترش نظام معاضدت و مشاوره قضایی است که مستلزم ساماندهی امر وکالت نیز هست.
وی تاکید کرد: ثانیاً براساس بند دوم سیاست های کلی قضایی پنج ساله مصوب رهبر انقلاب مصوب ۱۳۸۸ یکی از وظایف قوه قضاییه تمرکز
کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه است و در بند ۱۵ این سیاست ها وظیفه دیگر قوه قضاییه «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضاییه مذکور در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام» ذکر شده است. با ملاحظه بند‌های مذکور سیاست های ابلاغی نتیجه می گیریم از نظر این سیاست ها، وکالت در کنار قضاوت امر قضایی است. قوه قضاییه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت و نظارت بر حسن اجرای ضابطه است و کلیه امور قضایی باید در قوه قضاییه متمرکز باشد و قوه قضاییه موظف به اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب در این سیاست هاست.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: ثالثاً از جهت نسبت و جایگاه سیاست های کلی نظام در مقابل قوانین عادی از جمله لایحه استقلال ذکر این نکته ضرورت دارد که در بند چهارم سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانونگذاری «نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام» به عنوان یک سیاست قانون گذاری ذکر شده است که نشان می‌دهد جایگاه سیاست‌های کلی نسبت به قوانین عادی بسیار فراتر است.
وی افزود: رابعا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام
بر عهده رهبری است و ذکر نظارت در این اصل و اعطای مسوولیت نظارت به بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور دلیل روشنی بر الزام آور بودن سیاست‌هاست. زیرا اگر این سیاست‌ها توصیه یا ارشاد باشند، اصولا این درجه از نظارت عقلانی نیست. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده اند و مجمع در این راستا مقرراتی در مورد نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها تصویب کرده است که به تایید رهبر انقلاب رسیده و قوای سه گانه مکلف به تبعیت از آن هستند. در تبصره ماده ۱ مقررات مربوط به نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام
مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «سیاست های کلی نظام
سیاست های است که از سوی مقام معظم رهبری
به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین
می شود» طبق ماده ۲ این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاست های کلی باشد و باید در چارچوب سیاست های کلی تنظیم شوند. براساس ماده ۲ مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه گانه، نیرو‌های مسلح صدا و سیما و نهاد‌های عمومی مسئول اجرای
سیاست های کلی نظام و دستگاه مربوط
می باشند. به سخن دیگر، از آنجا که طبق سیاست های امنیت قضایی تعیین ضوابط وکالت و نظارت به حسن اجرای آن برعهده قوه قضاییه قرار گرفته
براساس ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، رئیس قوه قضاییه هم مسئول اجرای این سیاست هاست و وفق ماده ۵ مقررات مذکور موظف است گزارش ادواری سالیانه و پنج ساله خود را در خصوص اجرای سیاست های کلی نظام ارائه کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: خامسا بر اساس ماده ۱۱ مقررات مذکور مقامات موضوع ماده ۳ موظف اند سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند. سادسا سیاست های کلی نظام در اجرای اختیارات ولایت امر ابلاغ می شوند و انطباق آن‌ها با شرع محرز و مسلم بوده و به جهت جایگاه مقام تصویب کننده آن‌ها شورای نگهبان از جهت مطابقت آن‌ها با شرع مداخله ای ندارد و اصولاً این سیاست ها و کلیه فرامین حکومتی مقام معظم رهبری حکم شرع محسوب می شوند و برمبنای اصل چهارم قانون اساسی بر کلیه قوانین و مقررات حاکمیت دارند.
وی با بیان اینکه ماهیت تمام قوانین و مقررات باید مطابق سیاست‌های کلی باشدگفت: از نظر ماهوی، تمام قوانین و مقررات باید با سیاست‌های کلی نظام منطبق باشند و از نظر شکی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست‌ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آیین نامه و گاه به شکل اصلاح آیین نامه و در مواردی هم به صورت بخشنامه یا دستور العمل یا تدابیر عملیاتی.
معاون حقوقی قوه قضاییه چنین نتیجه گیری کرد که براساس سیاست های کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، امر وکالت امری قضایی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضاییه است و قوه قضاییه راساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و برحسن اجرای این ضوابط نظارت کند و این سیاست ها بر کلیه قوانین و مقررات عادی
از جمله لایحه استقلال کانون وکلا برتری دارد و اجرای سیاست های کلی قضایی وظیفه ذاتی قوه قضاییه می باشد. وی افزود: تدبیر و راهکار قوه قضاییه در حال حاضر اصلاح آین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ست. این اصلاح باید به نحوی باشد که در ماهیت با سیاست‌های کلی امنیت قضایی منطبق باشد و از نظر شکلی هم به صورت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است.
>کانون‌های وکلا از سال ۱۳۸۱ تاکنون
به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تمکین نکرده‌اند؟!
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: علاوه بر الزامی بودن سیاست‌های کلی، در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ رای وحدت رویه شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن با اشاره به نسخ برخی از مواد آیین نامه و ابطال برخی مواد دیگر، بر ضرورت اصلاح آیین نامه با توجه به قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تاکید کرده است. متاسفانه با وجود رای مذکور کانون‌های وکلا از آن زمان تاکنون تبعیت از رای مذکور خودداری کرده اند. در واقع با وجود تغییر نظام سیاسی در ایران، دگرگونی نظام حقوقی کشور و استقرار حاکمیت شریعت، تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه و دادگاه‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال امروز نسبت به شش دهه قبل، ابلاغ سیاست‌های کلی امنیت قضایی و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح آیین نامه با در نظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا از
آیین نامه‌ مصوب سال ۱۳۳۴ دست بردار نبوده و در پاسخ هر تلاش برای اصلاح آن فریاد استقلال سرمی دهند.
>منع قانونی برای اصلاح آیین‌نامه
توسط قوه قضاییه وجود ندارد
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وفق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رئیس قوه قضاییه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه است خاطرنشان کرد: نمی توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آیین‌نامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل نهاد. از سوی دیگر، اگر چه ماده ۲۲ لایحه مقرر می‌دارد کانون وکلا آیین‌نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام وظیفه قانونی خود، رئیس قوه قضاییه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آیین نامه ای را که بسیاری از مواد آن غیر قانونی یا منسوخ است اصلاح کند. زیرا طبق ماده ۲۶ همین قانون قوه قضاییه مامور اجرای قانون است نه کانون وکلا. شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگه دارند و مانع اجرای آن‌ها گردند، ولی قطعا چنین تفاسیری مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به تمامی قوانین، مقررات و رویه‌های حقوقی دقت داشت.
وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، ماده ۲۲ لایحه استقلال می گوید «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.»
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در تحلیل این ماده گفت ذکر قید «دو ماه» در ماده ۲۲ ناظر به تدوین آیین نامه اولیه اجرایی قانون است و
آیین نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال ۱۳۳۴ اجرا شده است و لذا حکم ماده ۲۲ یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده ای از آیین نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ ضرورت ندارد. ثانیاً
ماده ۲۲ آیین نامه باید در کنار مواد دیگر از جمله ماده ۲۶ مورد توجه قرار گیرد. طبق ماده ۲۶ و با تغییرات قانون اساسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، در حال حاضر قوه قضاییه مامور اجرای قانون است. در صدر ماده ۲۲ هم قید «رعایت مقررات این قانون»، برای کانون وکلا الزامی شده است. حال اگر ماده یا موادی از آیین نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا ماموریت قوه قضاییه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مامور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی برسخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟
وی ادامه داد: استدلال برخی از وکلا این است که تدوین آیین نامه و اصلاح آیین نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضاییه هم ، آنچه را کانون پیشنهاد می دهد باید تصویب کند. در واقع، از نظر این حضرات رئیس قوه قضاییه باید تبدیل به ماشین امضای کانون ها شود. البته این امر هرگز محقق نخواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی شاهد تلاش‌های بسیاری در راستای اصلاح قوانین وکالت بوده‌ایم، اما این تلاش‌ها به دلیل طولانی بودن فرآیند قانونگذاری، نتایج چشمگیری در بر نداشته است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل اینکه
در این حوزه طرح‌هایی در مجلس در حال بررسی بوده یا هست، کماکان به آیین‌نامه‌ای عمل کرد که بسیاری از مواد آن بلاموضوع است و با شرایط و مقتضیات روز جامعه تناسبی ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی از ویژگی‌های متعدد و قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، افزود: توجه خاص به موازین و ضوابط شرعی و قانونی در اعطای پروانه، نظارت جدی بر اعمال قانون،
مد نظر قرار دادن احکام مطلوب مقرر در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و به روز رسانی مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین موخر به تصویب آیین‌نامه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تلاش در جهت حفظ و احیای روح و فضای کلی حاکم بر آیین نامه سال ۱۳۳۴، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات، نهادسازی در حوزه هم‌فکری و همکاری میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی و حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا در حوزه برگزاری آزمون، کارآموزی، انتخابات، اداره کانون و شیوه رسیدگی به تخلفات وکلا و نظام تشویق و ارتقاء از مختصات عمده پیش‌نویس حاضر به شمار
می‌رود.وی در پایان با بیان اینکه رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی افراد خاص و تلاش آن‌ها برای
جریان سازی علیه قوه قضاییه قطعا به ضرر نهاد وکالت است، از وکلای شریف، مومن و متعهد دادگستری که در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و اظهار نظر در مورد آن مشارکت فعال داشته اند تشکر و
قدردانی کرد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
معضل پارکینگ جدی تر از همیشه معضل پارکینگ جدی تر از همیشه گزارش تحلیلی آفتاب یزد از ادامه مناقشات پیرامون یک واگذاری؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند گزارش تحلیلی آفتاب یزد از ادامه مناقشات پیرامون یک واگذاری؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر قلم در سوگ آقای مترجم قلم در سوگ آقای مترجم نمایندگان مجلس بعد از پایان کار خود چه می‌کنند؟ آیا همه نمایندگان بعد از پایان دوره پست‌های جدید می‌گیرند و از نظر مالی وضعیت خوبی دارند؟ نمایندگان مجلس بعد از پایان کار خود چه می‌کنند؟ آیا همه نمایندگان بعد از پایان دوره پست‌های جدید می‌گیرند و از نظر مالی وضعیت خوبی دارند؟ با مصوبه دیروز مجلس واحد پول ایران، «تومان» می شود و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری خواهد بود با مصوبه دیروز مجلس واحد پول ایران، «تومان» می شود و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری خواهد بود حذف صفرها کسی را خوشحال نمی‌کند مدیریت شهری شورای شهر وشورایاری‌ها مطبوعاتی که دیگر مطبوع نیست .... کرونا ویروسی افشاگر! کرونا ویروسی افشاگر! پایان نمایندگی و چند نکته پایان نمایندگی و چند نکته