لغو محروميت ايرانيان تحت تعقيب از خدمات کنسولي

بخشنامه‌اي که از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد
لغو محروميت ايرانيان تحت تعقيب از خدمات کنسولي
رئيس دستگاه قضا از آغاز فعاليت خود در انتهاي سال 97 تلاش کرده است تا با اصلاحاتي در قوه قضائيه اعتماد عمومي به اين قوه را بازگرداند. آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي که خود از شخصيت‌هاي با تجربه در قوه قضائيه بود تلاش کرد روند امور در اين قوه را اصلاح کند. اصلاح‌طلبان نيز از برخي اصلاحات در دستگاه قضا استقبال کرده و پيگيري و تلاش براي ادامه اين نوع اصلاحات را ضروري مي‌دانند. افزايش اعتماد مردم به قوه‌قضائيه، حقوق بشر در ايران، تقليل حساب‌هاي قوه قضائيه به 5 حساب، ديدگاه رئيسي نسبت به فضاي مجازي، لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» و جذب 7000 پذيرفته شده آزمون استخدامي قوه قضائيه بخشي از محورهاي مورد توجه در اين طيف سياسي است. همچنين اقدامات رئيسي درباره گام دوم انقلاب مورد استقبال اصولگرايان است. در آخرين تلاش سيدابراهيم رئيسي در راستاي اصلاح امور، او بخشنامه «عدم صدور دستور محروميت از خدمات کنسولي به منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از کشور» را به مراجع قضايي کشور ابلاغ کرد. به نوشته اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است: «برابر گزارش‌هاي واصله، برخي از مراجع قضايي مبادرت به صدور دستور محروميت از خدمات کنسولي به منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از کشور مي‌نمايند. درحالي‌که بهره‌مندي از خدمات کنسولي از جمله حقوق مدني هر فرد است که مطابق قانون اساسي (فصل سوم -حقوق ملت) و ديگر قوانين مرتبط، از قبيل ماده 958 قانون مدني، براي اتباع کشور تضمين شده است و در قوانين جاري کشور نيز تصريحي بر محروميت افراد، اعم از متهمان و محکومان از اين خدمات وجود ندارد. بنابراين، نه تنها مجوزي براي صدور دستور محروميت از اين خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلي و يا مجازات تبعي و يا تکميلي نيز نمي‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گيرد. لذا مقتضي است مراجع قضايي از صدور حکم يا دستور محروميت افراد از خدمات کنسولي خودداري نمايند. در صورتي که قبلاً دستوري در اين ارتباط صادر گرديده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود».