روزنامه آرمان امروز
1395/11/02
تابعیت مضاعف
اولین بار بعد از انقلاب اسلامی موضوع تابعیت مضاعف در جریان دعاوی ایران و آمریکا در دادگاه لاهه مطرح شد. مالک مجموعه آپارتمان‌های اکباتان دعوایی علیه جمهوری اسلامی ایران با خواسته مبلغی حدود ۵/۱ میلیارد دلار مطرح کرده بود. داور و وکلای ایرانی معتقد بودند که چون مدعی ایرانی است دادگاه لاهه نباید چنین شکایتی را بپذیرد. طرف آمریکایی و مدعی استدلال می‌کردند که هرچند شاکی تابعیت ایرانی دارد، اما تابعیت موثر وی آمریکایی است. در اینجا تابعیت موثر و غیر موثر تقسیم شد. و در نهایت دیوان داوری استدلال طرف آمریکایی را پذیرفت و رسیدگی به دعوی را در دستور کار قرار داد و حکم هم به نفع ایرانی دارای تابعیت مضاعف صادر شد. در بحث تابعیت دو نکته قابل توجه است. تبعه هر کشور در قبال دولت متبوع تکالیف و وظایفی مانند انجام خدمت سربازی برعهده دارد. جمع این وظایف در عبارت وفاداری به دولت متبوع قابل خلاصه شدن است. متقابلا دولت هم وظایف و تکالیفی در قبال تبعه دارد که در واژه حمایت قابل خلاصه شدن می‌باشد. در آن دعوی استدلال می‌کردند که هرچند تابعیت مهندس سازنده و مالک آپارتمان‌های اکباتان به اعتبار خود باقی است، با این حال از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران عنصر حمایت از وی و متقابلا از او عنصر وفاداری وجود ندارد. اخیرا شنیده میشود که برخی تابعیت مضاعف را جرم می‌انگارند، در حالی که تحصیل تابعیت کشورهای دیگر جرم نیست. اما باید برای چنین تبعه‌ای بعضی محدودیت‌ها مانند منع مالکیت اموال غیر منقول یا تصدی مشاغل خاص اعمال شود. واقعیت این است که بعد از پیروزی انقلاب افراد زیادی موفق به تحصیل تابعیت‌های دولت‌های دیگری شده‌اند. این قبیل افراد سوگند یاد می‌کنند که به دولت تابعیت‌دهنده وفادار باشند. شاید به همین علت نویسندگان قانون مدنی این‌گونه افراد را تبعه کامل تلقی نکرده و اشتغال آنان به مشاغل بالای کشوری و لشگری را ممنوع کرده‌اند. پرداختن بیش از حد و خارج از چارچوب‌های قانونی و ایجاد هراس در افراد دو یا چند تابعیتی موجب ایجاد تنش‌های غیر لازم میشود. به ویژه زمانی که به این افراد به چشم مجرم و متهم نگاه کنیم. صدور حکم کلی درباره افراد دارای تابعیت کشورهای دیگر به‌طور قانونی و اخلاقی صحیح نیست. در جهان امروز که مرزهای جغرافیایی هر روز کم رنگ‌تر می‌شوند، دولت‌ها باید هوشیار باشند که زمام منافع ملی را به دست کسانی ندهند که عشق در گرو کشوری دیگری دارند وگرنه نفس داشتن تابعیت کشور دیگری جرم نیست. * حقوقدان
