روزنامه آرمان ملی
1399/03/17
قانون برای آلونکنشینان و کاخنشینان یکسان است؟
اکثر ما از طريق رسانهها و مطالبي که در فضاي مجازي منتشر ميشود، خبر تلخ درگذشت آسيه پناهي، بانوي 55ساله کرمانشاهي که بر اثر تخريب آلونکش جان خود را از دست داد، شنيدهايم و در چند وقت اخير مردم از ما ميپرسند که قانون در ماجراي آسيه پناهي که ظاهرا نابينا هم بوده، چه ميگويد؟ چه مجازاتي در انتظار کساني است که باعث اين اتفاق تلخ شدهاند؟ هنوز کسي اصل ماجرا فوت را از زبان مسئولان و پزشکي قانوني نشنيده است، اما ظاهرا بهدليل اتفاقات و درگيريهايي که در هنگام تخريب منزل او توسط ماموران اجرائيات شهرداري کرمانشاه رخ داده، اين بانوي 55ساله فوت ميکند و بايد ديد که دليل فوت ضرب جرح بوده يا از طريق شوک ناشي از اتفاق سکته قلبي رخ داده است. آنچه که مسلم است اين نحوه برخوردِ سازمانهايي نظير شهرداري با امثال اين بانوي کرمانشاهي بر خلاف قانون است، چون ظاهرا در اين رابطه چند مسئول نيز بازداشت شده يا از سمتشان برکنار شدهاند. متاسفانه برخورد احساسي و سليقهاي با شهرونداني که از نظر جسمي و مالي دستش از همهجا کوتاه است و از طبقه فرودست جامعه هستند، در کشور ما به اتفاقي متداول تبديل شده است. برفرض مثال اينگونه شهروندان برخلاف قانون عمل کرده و يک سقف بالاي سر نيز ساختهاند، آيا مجازات عدم اجراي قانون براي آنها ضربوجرح و شوک در حد مرگ است؟ اصلا همه شهروندان و مسئولان ما تا چهاندازه قانونمدار و پيرو قانون هستند؟ وقتي برخي مديران در مقياس بالاتر قانون را زير پا ميگذارند و به حقوق بيتالمال دستاندازي ميکنند، با آنها مثل آسيه پناهي برخورد ميشود؟ چرا با کاخ نشيناني که در اراضي ملي گردنه حيران و شمال تهران اقدام به ساختوساز غيرمجاز ميکنند، برخورد جدي صورت نميگيرد؟ چند سال پيش در مورد اين ساختوسازها و زمين، کوه و درياخواري، نمايندگان مجلس اعتراض کردند و بعد قوه قضائيه و سازمان بازرسي به موضوع ورود کردند، اما در عمل با افرادي که قانون را در شديدترين نوع خود با مسائل مالي زير پا گذاشتند، برخوردي صورت نگرفت و اين ويلاها تخريب نشدند. اگر همه مردم ما قانونپذير بودند بازهم نبايد با امثال آسيه پناهي که دستشان از همه چيز کوتاه است و همه داروندارشان، يک آلونک است اينگونه برخورد شود. شايد اين سوال پيش بيايد که آسيه پناهي نيز به شکل غيرقانوني اين خانه را ساخته است، من در پاسخ به اين پرسش اعلام ميکنم که بايد با اين افراد از طريق مجاري قانوني برخورد شود و برخورد قهري خلاف قانون است. اينگونه مسائل به لحاظ عدم آگاهي چند نفر، هزينههاي بسياري براي کشور دارد. مرگ اين بانوي کرمانشاهي از مصاديق قتل غيرعمد است و بازپرس مربوطه با تحقيقات محلي و درصورت اثبات ماجرا ميتواند بر اساس قانون مجازات اسلامي زندان و ديه براي آن فرد در نظر بگيرد، اما بازهم تاکيد ميکنم که مرگ اين فرد، بخش کوچک ماجراست و نبايد به برخي از مسئولان اجازه داد که با بياطلاعي و اقدامات خودسرانه، احساسات عمومي را اينگونه جريحهدار کنند. بههرحال قوانين براي همه افراد جامعه از هر طبقه و هر صنفي يکسان است و ما نبايد تفاوتي ميان اجراي قانون براي آلونکنشينان و کاخنشينان که غيرمجاز ساختمان ميسازند، قائل شويم. بيشک در اين موضوع و تخريب آلونک اين بانوي 55ساله پختگي عقل و درايت وجود نداشته و افرادي که سبب فوت اين بانو شدهاند طبق قانون مجازات اسلامي، محکوم ميشوند. اميدواريم در آينده شاهد اينگونه اتفاقات نباشيم که تبعات منفي براي جامعه و حکومت به همراه داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
«تبادل دیگری» در راه است
نظامیها ميدان سياست را ترک كنند
فساد در فوتبال تمامی ندارد؟
موج دوم كرونا ركورد زد
بايد تابوشكني كرد
مجلس یازدهم از بيرون اداره نشود
انقلاب نباید دچار ارتجاع شود
قصاص يا حبس دهساله
انتخابات١٤٠٠ در ابهام مشاركت نه گزينهها
تبادل زندانیان و تمایل ترامپ به مذاکره
دردهای مردم جهان مشترک است!
راهی جز تکراردولت هاشمی نیست
قانون برای آلونکنشینان و کاخنشینان یکسان است؟
آیا مهار تورم امکانپذیر است؟