تشديد ركود، ناشي از سياست‌هاي تأمین مالي

گفت‌وگو با علی دینی‌ترکمانی تشديد ركود، ناشي از سياست‌هاي تأمین مالي شرق: كرونا بر اقتصاد جهان سايه افكنده است و همان‌طور كه روند توليد را مختل كرده، بر تقاضا براي كالاها هم تأثیر داشته است. آن‌طوركه علي ديني‌تركمانی، كارشناس اقتصادي، به «شرق» مي‌گويد: «اقتصاد ايران تحت تأثیر كرونا و ركود اقتصادي قبل از شيوع كرونا قرار داشته و در كوتاه‌مدت نمي‌توان با اجراي برخي از سياست‌ها طرف تقاضا را تحريك كرد در نتيجه ميانگين هزينه مصرفي امسال قطعا كمتر از سال قبل خواهد بود». به اعتقاد او، دولت تنها مجموعه‌اي است كه مي‌تواند با برخي برنامه‌ها سمت تقاضا را تحريك كند اما به‌دليل اينكه دولت منابع مالي كافي در اختيار ندارد، خيلي نمي‌توان انتظار داشت كه بتواند در تحريك تقاضا به‌شكل مؤثر وارد عمل شود. ضمن آنكه سياست دولت براي جبران كسري بودجه از محل عرضه اوراق قرضه مي‌تواند تأثیر ركودي بر اقتصاد ايران داشته باشد. مشروح گفت‌وگو با علي ديني‌تركمانی، كارشناس اقتصادي، درباره اثر كرونا بر سمت تقاضا در اقتصاد ايران را در ادامه مي‌خوانيم.
‌كرونا چه تأثیري روي تقاضا گذاشته و افت تقاضا روي توليد چه اثري داشته است؟
طبيعي است كه كرونا ازطريق انقباضي كه در اقتصاد ايجاد كرده است يا ايجاد ركود اقتصادي و كاهش شديد رشد اقتصادي، موجب كاهش درآمدها شده است و از اين طريق بر تقاضاي اقتصاد تأثیر خيلي جدي گذاشته است؛ به‌ویژه براي گروه‌هاي اجتماعي كه در اين مدت بي‌كار شدند و كار خود را از دست دادند. زنجيره‌هاي توليدي در اين مدت دچار محدوديت شده‌اند و در نتيجه سطح هزينه‌هاي مصرفي طبعا افت شديدي پيدا کرده است. البته خيلي از محصولات بهداشتي، درماني در اين مدت رشد خوبي داشته‌اند، اما در بقيه موارد، بخش توليد شاهد رشد منفي بوده است. به دنبال آن توليد كارخانه‌ها و زنجيره‌هاي توليد هم به‌دليل محدوديت‌هاي قرنطينه‌اي كاهش يافته است. اين مسئله به خاطر افت تقاضا براي محصولاتشان هم بوده است. بخشي از افت تقاضا در مورد گروه‌هاي اجتماعي است كه محدوديت درآمدي ندارد. آنها دوست دارند رستوران بروند، سفر بروند يا خريد كنند اما به‌دليل ترس از مسئله كرونا تمايل چنداني براي خريد ندارند. خود اين باعث مي‌شود تقاضا افت كند و تأثیر خود را روي توليد بگذارد.
‌چگونه مي‌توان به تقاضاي قبلي برگشت؟
اين مسئله به‌سرعت رخ نمي‌دهد. علي‌القاعده با بهترشدن شرايط از نظر رفع نگراني‌هاي كرونايي كه مي‌تواند ناشي از آمدن يك داروي قوي، يا واكسن اين بيماري باشد يا به‌دليل خسته‌شدن كرونا باشد، -كه متأسفانه اخبار نشان مي‌دهد كه ظاهرا هيچ‌يك از اينها فعلا عملي نخواهد شد اما به اين معنا هم نيست كه نشود و بايد اميدوار بود- به‌هرحال با عادي‌شدن شرايط اجتماعي، كسب‌وكارها، فعاليت‌ها و زنجيره‌هاي توليد و توزيع فعاليت‌شان را افزايش خواهند داد و چرخ توليد شروع به كار مي‌كند و نسبت به دوره كرونايي سريع‌تر حركت خواهد كرد. اشتغال افزايش مي‌يابد (منظور اشتغالي است كه در اثر كرونا از دست رفته است). با عادي‌شدن شرايط انتظار مي‌رود كه بخشي از اشتغال دست‌كم محقق شود و به‌تدريج رشد اقتصادي كمي بهتر از شرايط قبل شود اما طبيعي است كه شرايط از كشوري به كشور ديگر تفاوت‌هاي مهمي دارد. در ايران كه از قبل از كرونا درگير ركود بوده است (سال‌های 97 و 98) بازگشت به شرايط سال‌های 96 و 95 علاوه‌بر مسئله كرونا تحت تأثیر يكسري متغيرهاي ديگر هم هست؛ از جمله اينكه تحريم‌ها چه وضعيتي پيدا كند. تنش‌هاي سياسي چه وضعيتي داشته باشند. حتي اگر اينها سر جاي خودشان باشند اما ‌‌روند سال 98 باشد (يعني تحريم‌ها) تشديد شود، طبيعي است بازگشت شرايط اقتصاد ايران به يك شرايط عادي‌تر (منظور شرايط پيشاكرونايي است) حتي سخت‌تر هم مي‌شود.


‌اشتغال در كدام بخش اعم از كشاورزي، صنعتي و معدني بيشتر آسيب ديده است؟
كشاورزي كه آسيب چنداني نديده است چون توليدكننده محصولات غذايي و باغي و زراعي است. شايد كرونا هيچ تأثیري روي زنجيره توليد اين بخش نگذاشته باشد از سوي ديگر روي زنجيره تقاضا و مصرف اين بخش هم تأثیر نگذاشته است. بنابراين بخش كشاورزي پيشاكرونا و پس از كرونايش فرق زيادي ندارد، اما در صنايعي كه مردم روي توليدات آنها به خاطر كرونا حساسيت دارند، آسيب ديده‌ايم. بيشتر در بخش خدمات و زنجيره توليد و توزيع كه مرتبط با غذاست مثل رستوران‌ها يا خطوط هوايي، فعاليت‌هاي گردشگري چه در سطح بين‌كشوري و چه در داخل كشورها آسيب گزارش شده است. همين‌طور تورهاي گردشگري بيشترين كاهش را ازنظر ارزش افزوده اين فعاليت‌ها داشته‌اند. در دوره پساكرونا، انتظار مي‌رود كه اين بخش‌ها سريع‌تر واكنش نشان بدهند و بعد رشته فعاليت‌هايي كه زنجيره‌وار به اين بخش‌ها وصل هستند، طبيعي است كه چون در موقعيت كرونايي آسيب ديده‌اند، در دوره پساكرونا وقتي در قسمت‌هاي تعطيل‌شده رشد ايجاد شود، بازارهاي مرتبط هم رشد كنند. برای مثال در بازارهاي جهاني انتظار مي‌رود كه تقاضا براي نفت افزايش يابد و قيمت نفت بالا برود، زيرا يك بخشي از تقاضا بخش گردشگري و بخش خطوط هوايي مربوط به سوخت شامل سوخت بنزين و ساير سوخت‌ها است. در نتيجه اين ارتباط‌ها و پيوندها برقرار است و تقاضا از آن تأثیر مي‌گيرد.
‌در بخش صنعت و معدن آسيب داشته‌ايم؟ اشتغالي در اين بخش‌ها از دست رفته است؟
در اين بخش‌ها فكر می‌کنم آنهايي كه به‌صورت فعاليت‌هاي سازمان‌يافته بنگاهي، چه دولتي و چه غيردولتي است، آسيب نداشتيم زيرا در اين بخش‌ها كار به‌صورت شيفتي يا اعطاي مرخصي با حقوق و مقداري هم بدون حقوق، ادامه يافته است. با بازگشت روند عادي شرايط اقتصادي سازمان توليد در اين‌جور جاها چون از هم نپاشيده است، به سرعت شاغلان در همان سطحي كه بوده‌اند، سر جاي خود باز مي‌گردند اما در بخش غيررسمي مثل كارگران ساختماني، دستفروشي و كارگاه‌هايي كه وجود دارد، آسيب بيشتري ديده‌‎ايم. طبيعي است كه بعد از كرونا اين رشته‌فعاليت‌ها هم ازجمله رشته فعاليت‌هايي است كه بيشترين واكنش مثبت را نشان دهد.
‌بازگشت به شرايط تقاضاي قبلي بايد پرشتاب باشد يا تدريجي؟ اصلا امكان بازگشت پرشتاب به تقاضاي قبلي وجود دارد؟
بحث بايد نيست. بحث اين است كه روندها چه مي‌گويند. چه بهتر كه بازگشت پرشتاب باشد، زيرا به اين مفهوم است كه سطح درآمد خانوارها متناسب با شرايط افزايش قابل توجهي پيدا كرده و از آن‌سو طرف عرضه هم واكنش نشان مي‌دهد اما مسئله اين است كه در اقتصاد ما به‌سرعت اين مسئله نمي‌تواند رخ بدهد. چون يك ركودي از قبل وجود داشته است. درآمد سرانه رشد منفي‌اش از محل كرونا و از محل ركودي كه قبلا انتظار مي‌رفت، خيلي بيشتر خواهد بود. بنابراين سطح هزينه‌هاي مصرفي به قيمت واقعي نسبت به سال قبل قطعا منفي خواهد شد. همان‌طور كه الان مي‌بينيم (به هر حال يك مقداري درست يا نادرست) با ارزيابي مردم مبني بر اينكه ممكن است ريسك مرگ‌ومير ناشي از كرونا كم شده باشد يا با برداشتن قرنطينه و فاصله‌گذاري اجتماعي چرخ كسب‌وكارهاي به راه افتاده است و از اين طريق درآمد ايجاد مي‌شود. متناسب با اين درآمد، هزينه‌هاي مصرفي شكل مي‌گيرد اما اين روند خيلي تدريجي و كند است.
‌فكر مي‌كنيد چقدر طول مي‌كشد كه به سطح تقاضاي قبل از كرونا برسيم؟
فكر می‌کنم كه ممكن است حداقل چهار تا پنج ماه طول بكشد. در نتيجه ميانگين هزينه مصرفي امسال قطعا كمتر از سال قبل خواهد بود. اين كاهش به‌دليل افت شديدي كه در دوره كرونا رخ داده است و تأثیراتي كه از محل ركود قابل انتظار بوده است، اتفاق مي‌افتد.
‌چه راهكارهايي براي متعادل‌سازي عرضه و تقاضا وجود دارد؟
قطعا يكي از راهكارها هزينه‌كرد ازسوی دولت است. دولت ازطريق هزينه‌هاي عمراني مي‌تواند طرف تقاضا را تحريك كند اما به دليل تحريم نفت و كسري بودجه بالا، دست دولت خيلي باز نيست. دولت دنبال اين است كه كسري را ازطريق عرضه اوراق قرضه پوشش دهد كه طبعا آن هم مي‌تواند يك تأثیر ركودي در كشور باقي بگذارد. به ميزاني كه اوراق قرضه در بازار بورس جذب شود از طريق بين‌بانكي امكان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي كمتر مي‌شود، از اين‌سو نيز چنين روندي مي‌تواند در بازار بورس يك كسري منفي در شاخص قيمت سهام بگذارد. در كل به نظر نمي‌رسد كه مخارج دولت افزايش قابل توجهي بيابد. همچنين انتظار نمي‌رود هزينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با توجه به شرايط موجود و نااطميناني موجود، رشد قابل توجهي بيابد. هزينه‌هاي مصرفي بخش خانوارها هم تابعي از درآمد قابل تصرف آنها است. پرداخت‌هاي بلاعوضي كه دولت در اختيار آنها مي‌گذارد نيز رقم قابل توجهي نبوده است. به اين اعتبار، به نظر من از طرف تقاضا هم اقتصاد وضعيت خوبي ندارد. از طرف عرضه هم بنگاه‌ها با ظرفيت‌هاي پاييني فعاليت مي‌كنند. اين فعاليت كم تحت تأثیر تحريم نيز قرار دارد. بنابراين راهكار كوتاه‌مدتي براي اين مسئله وجود ندارد. در بلندمدت اگر تحريم‌ها رفع شود و دولت بتواند كسري بودجه را مديريت كند و بعد اقتصاد سامان بهتري پيدا كند، مي‌شود انتظار داشت وضعيت مثل سال‌هاي 92 تا 95 و بهتر از سال‌هاي 90 تا 92 تحريم شود.
‌منظور از بلندمدت چيست؟
شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه ما پيچيده و پرالتهاب است و اينكه اساسا مجال آن باشد و يك مجال بلندمدتي وجود داشته باشد كه بتوان روندها را تسريع كرد، نياز به بحث و گفت‌وگوي جدي است. روي كاغذ روندها بايد دچار چرخش‌هاي اساسي شود كه بشود آن را اصلاح كرد.