روزنامه شهروند
1399/03/20
تصویب قانون، راهی برای کاهش جرائم علیه کودکان
مونیکا نادی عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در نهایت و پس از سال‌ها به تصویب رسید. این لایحه سال 86 تدوین شد و سال 90 به مجلس رفت و بعد هم مدت‌ها درگیر تصویب شد. این اتفاق از سویی باعث خوشحالی است که در نهایت چنین قانونی تصویب شده و از سوی دیگر باعث تأسف است که برای تغییر مسائل اجتماعی آن هم مسائلی تا این حد مهم تعلل صورت گرفته است. اما این لایحه توانسته نظامی ماهیتی و شکلی تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که علیه کودکان اتفاق می‌افتد، ایجاد و برای پیشگیری از آسیب کودکانی که در معرض خطر هستند و اجتناب از بزه‌دیدگی آنها تلاش کند. این لایحه در سه مرحله ورود کرده است. یکی از مراحل، قبل از وقوع جرم علیه کودک است که این اتفاق در قوانین ما سابقه ندارد؛ یعنی وضع کودکان در معرض خطر پیش‌بینی شده است و نهادها ملزم شده‌اند برای اتفاق نیفتادن خشونت ورود کنند. مرحله بعد، پس از وقوع خشونت است که جرم‌انگاری‌های دقیقی وجود دارد، پوشش جامعی به جرایم علیه کودکان داده، مجازات‌ها را متناسب‌تر و موثرتر و در این راستا اختیارات نهادهای مدنی و بهزیستی را گسترده‌تر کرده است.افزایش یافتن زیرساخت قانونی نکته مثبتی است و در درازمدت به کاهش جرایم علیه کودکان منجر میشود. ویژگی دیگر لایحه این است که حتی بعد از وقوع جرم علیه کودک و بعد از رسیدگی قضائی، راهکارهایی به کار برده که کودک آسیب‌دیده کمتر صدمه ببیند و همچنان تحت کنترل قانون باقی بماند. طبیعتا لایحه با شکل اولیه که تدوین شده، تفاوت دارد اما به همین شکل هم می‌تواند اتفاق خوب و موثری باشد، چرا که با آسیبی اجتماعی به نام خشونت علیه کودک مواجهیم که یکی از پدیده‌ها و عناصر موثر در این موضوع قانون است. این درحالی است که تصویب قانون نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، بلکه این، نیازمند ساختارسازی در فرهنگ، آموزش، اقتصاد و ... است و از سوی دیگر مستلزم این است که سیاست‌گذاری اجرایی این لایحه زودتر عملیاتی شود. تصویب این قانون نقطه عطفی است که می‌تواند تحولاتی ایجاد کند، ولی طبیعتا باید اقدامات دیگری هم اتفاق بیفتد؛ برای همین پیشگیری از خشونت و اقدامات حمایتیِ آمده در این لایحه ما را به جایی نزدیک کرده است که بگوییم قوانین در حوزه کودک باید حمایتی‌تر باشد تا قضائی‌تر.
از جمله دیگر موارد لایحه این است که در شکل اولیه‌اش تکلیف قانونی گذاشته شده بود، مبنی بر اینکه همه افرادی که از وقوع جرم علیه کودک مطلع‌اند، ملزم‌اند این جرم را اعلام کنند، ولی در نهایت این ماده با محدودیتی مواجه شد. اگر بخواهیم از لحاظ حقوق کودک نگاه کنیم، اینکه مسئولیت عمومی بدهیم برای پیشگیری موثر است، اما حقوقدانان به این نکته انتقاد داشتند، چرا که این تکلیف می‌توانست ایرادهایی داشته باشد و در نهایت شورای نگهبان هم این ایرادها را گرفت و حالا این مورد تعدیل شده و افراد اگر کودکی را ببینند که جرمی علیه او رخ می‌دهد و خطری خودشان را تهدید نکند، ملزم‌اند این موضوع را اطلاع دهند و از مقامات بخواهند مداخله کنند که این اصلاح قابل قبول است. بحث دیگر این است که لایحه بی‌توجهی و سهل‌انگاری را هم جرم‌انگاری کرده، اما در تغییرات، مجازات سهل‌انگاری از سوی والدین کم شده است. با توجه به اصول قانونی ما، هرچند این قید محدود‌کننده است، ولی شکلی که تصویب شده باز هم موثر است، چرا که درنهایت درصدد مقابله با دیدگاهی در جامعه است که کودک را مایملک والدین می‌داند و ورود به مباحثی از این دست خیلی خوب و کمک‌کننده خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
برندگان قرعه‌کشی فروشنده شدند
تشکر رهبر معظم انقلاب از پرسنل نفتکش‌های اعزامی به ونزوئلا
درمان و دارو باید از تحریم معاف باشد
آمادگی کامل ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا
اعتراض به «پهلوانی» زنان
20سال تشنگی
دست به دست شدن حاشیه‌ای هپکو
تنها چیزی که اهمیت دارد زندگی است
آغاز پیک جدید کرونا در 13 استان
تصویب قانون، راهی برای کاهش جرائم علیه کودکان
