ثبات يا كاهش نرخ ارز؟

نرخ ارز بر مدار افزايشي است و نگراني آحاد جامعه همچنين واحدهاي اقتصادي روز به روز در حال فزوني است. نرخ ارز بر زندگي تك‌تك افراد چه مصرف‌كننده و چه توليد‌كننده كالا و خدمات تاثيرگذار است. نهاده‌هاي توليد متعدد هستند و طيفي از مواد اوليه تا نيروي كار را شامل مي‌شود. نرخ ارز بر تمام آنها و البته هزينه‌هاي توليد تاثير مي‌گذارد. 
هزينه‌هاي توليد از دو طريق از نرخ ارز تاثير مي‌گيرند؛ اول، تحت‌تاثير قرار دادن مستقيم قيمت نهايي محصولات است. اما دوم، هزينه تمام‌شده مواد اوليه و ساير متغيرهايي است كه در توليد يك كالا يا ارايه يك خدمت موثر هستند. در واقع نرخ ارز يا همان نرخ تبديل ريال به ارزهاي خارجي، در صورت افزايش از دو طريق كانال مستقيم و غيرمستقيم بر قيمت كالا و خدمات اثراتي مي‌گذارد.  اما مورد ديگري كه بارها در رسانه‌ها مطرح شده كه البته تغييرات به مراتب بيشتري بر اقتصاد مي‌گذارد‌، ايجاد و گسترش فضاي عدم اطمينان و رواني بر آحاد جامعه است كه در صورت تداوم، اقتصاد را شديدتر تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. اين فضاي عدم اطمينان بر بنگاه‌ها به صورت نامشخص بودن آينده تجلي پيدا مي‌كند؛ بدين صورت كه نمي‌دانند در آينده چه ميزان هزينه دارند تا براي آن برنامه‌ريزي كنند. گسترش و تشديد نااطميناني مي‌تواند تاثيرات به مراتب مخرب‌تري از افزايش هزينه‌هاي توليد، بر توليد‌كننده و حتي مصرف‌كننده داشته باشد. چه بايد كرد؟ نرخ ارز بايد حتي به قيمت نرخ‌هاي بالاتر، باثبات باشد و در يك محدوده نوساني باقي بماند. اگر نرخ ارز بالا باشد ولي ثبات داشته باشد، باعث مي‌شود بنگاه‌ها با تمركز بيشتري به فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي خود بپردازند. مردم نيز با آرامش بيشتري به نيازهاي خود توجه مي‌كنند و بهره‌وري لازم را براي بهتر انجام دادن كارها، كسب مي‌كنند. اما چون اين ثبات تاكنون احساس نشده و فضاي رواني بر اقتصاد كشور سايه افكنده، هزينه‌هاي تمام شده كالا و خدمات را افزايش داده است. وظيفه سياست‌گذار در اين مسير مهم است. اگر سياست‌گذار يا دولت در صدد تغيير وضعيت فعلي اقتصاد و ايجاد آرامش در بازار است، بايد افقي قابل دستيابي براي فعالان اقتصادي و هر شخصي كه نوسانات ارز، بر زندگي‌اش به صورت مستقيم تاثير مي‌گذارد، ترسيم كند. مهم است فعال اقتصادي بداند كه نرخ ارز يك مقدار ثابتي منها يا به علاوه 10 تا 20 درصد باشد. هر چه غير از ثبات در بازار ارز، مديريت كردن فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي همچنين مديريت كردن فضاي رواني مردم را مشكل خواهد كرد.