دستگاه‌های دولتی در عرضه سهام تعلل نكنند

آرمان ملي: رئيس‌جمهور دستگاه‌هاي دولتي را موظف کرد براساس دستورالعمل‌هاي مصوب ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و تجربه موفق عرضه بخشي از سهام شستا در بورس، در واگذاري سهام کارخانجات و دارايي‌هاي خود، تسريع کنند. ايسنا نوشت، حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پيرو نشست روز گذشته با مديران صنايع پتروشيمي و فولاد و طرح برخي موانع مسير فعاليت‌ها و درخواست براي رفع اين مشکلات، تاکيد کرد: به‌هيچ‌وجه اجازه نمي‌دهيم چرخه توليد و تجارت کشور گرفتار بوروکراسي و مشکلات شود. همه دستگاه‌ها موظف به رفع اين موانع و ايجاد هماهنگي حداکثري هستند. رئيس‌جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پيشرفت اقتصادي کشور و چه از جهت الزامات شرايط خاص و پيچيده امروز کشور، بايد با اصلاح قواعد و ايجاد هماهنگي ميان همه دستگاه‌ها، اين موانع به‌سرعت برطرف و دستورالعمل‌هاي جديد با شفافيت به همه بخش‌ها ابلاغ شود. روحاني با اشاره به مباحث مطرح‌شده در خصوص عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي در بورس گفت: با طراحي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي خوبي که از سوي دستگاه‌هاي مختلف انجام گرفته است، مي‌توان اميدوار بود بورس کشور در مسير حرکتي منطقي و پايدار باشد. اين فرآيند که در راستاي مردمي‌سازي اقتصاد کشور و هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه است، مي‌تواند توليد کشور را نيز رونق ببخشد. رئيس‌جمهور تمامي دستگاه‌هاي دولتي را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل‌هاي مصوب ستاد در خصوص واگذاري سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسريع بخشند. روحاني از وزارت امور اقتصادي دارايي خواست با توجه به سرمايه‌گذاري گسترده‌اي که در سال‌هاي اخير در شرکت‌هاي بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در اين شرکت‌ها افزايش يافته است، واگذاري بخشي از سهام دولت در بورس را به‌طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندي‌شده ادامه دهد. وي با اشاره به نقش تعيين‌کننده شرکت‌هاي بزرگ دولتي در سرعت بخشيدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت‌هاي بزرگي در ماه‌هاي اخير، ساير شرکت‌هاي بزرگ نيز مي‌توانند اين تجربه را تکرار کنند. در اين جلسه وزارتخانه‌هاي صمت و اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي گزارش اقدامات خود در خصوص تسريع در ترخيص کالاها از گمرک را براساس مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارائه کردند. همچنين فرآيند آزادسازي ارزهاي بلوکه‌شده در کشورهاي ديگر نيز در اين جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزي و وزارت صمت، با استفاده از سازوکارهاي تجاري، حقوقي و سياسي براي آزادسازي اين منابع ارزي اقدامات خود را ادامه دهند.