خطرات طرح دولتی اوراق نفتی چیست؟

هفته گذشته با اعلام خبر بررسی طرحی که از سوی رئیس جمهور از آن به گشایش اقتصادی تعبیر شد، گمانه زنی های زیادی درباره محتوای این طرح مطرح شد. سرانجام ابتدای این هفته جزئیات این طرح منتشر شد، جزئیاتی که با واکنش برخی صاحبنظران و روسای دو قوه مقننه و قضاییه همراه بود که بر ضرورت بررسی این طرح و دقت در جزئیات آن برای رفع تبعات منفی طرح اصرار داشتند.واقعیت این است که بازارهای مالی فرصت بسیار خوبی برای تامین مالی است و دولت نیز می تواند از این فرصت استفاده کند. چنان که اکنون فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را در دستور کار دارد و بخشی از کسری بودجه خود را از این محل تاکنون جبران کرده است ولی واقعیت کسری بودجه کشور به دلیل کاهش فروش نفت و هزینه‌های ناشی از کرونا، به قدری است که دولت چاره‌ای ندارد جز این که به فکر منابع دیگری نیز باشد. با این حال هرگونه تامین مالی دولت چند پیش شرط اساسی دارد: 1- ایجاد بدهی اگرچه اقدامی فوری و زودبازده برای رفع کسری بودجه است، اما باید توجه داشت که نباید موجب غفلت از اصلاحات ساختاری بودجه شود. اصلاحات ساختاری که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از یک سال و نیم است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا معطل مانده است. کم کاری دولت در اصلاحات مالیاتی و مولد سازی دارایی های دولت موجب می شود که فشار بر تامین درآمد از محل ایجاد بدهی و فروش غیرمنطقی شرکت های دولتی، افزایش یابد و تبعات اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد. 2- هر گونه پیش فروش دارایی از جمله نفت و انتشار اوراق بدهی و مشارکت، به منزله ایجاد تعهد برای آینده است. اوراق مشارکت چون به مصرف پروژه های عمرانی می رسد، می تواند از محل آورده این پروژه ها پس از بهره برداری، اصل و سود را پاسخگو باشد. انتشار اوراق بدهی نیز با توجه به نسبت پایین سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران توجیه دارد و می توانیم در سال‌های بعد با تراز کردن بودجه و انتشار اوراق جدید، پاسخگوی اوراق بدهی که اکنون منتشر می شود، باشیم ولی ماجرای پیش فروش نفت تفاوت دارد و ایجاد تعهدی برای آینده می‌کند که پاسخگویی به آن محل تردید جدی است. 3- پیش فروش نفت در حد طرحی که دولت مطرح کرده است، مستلزم افزایش فروش روزانه 600 هزار بشکه نفت است که در شرایط تحریمی فعلی و با توجه به ارقام غیررسمی که از صادرات نفت کشور مطرح است، هدفی بلندپروازانه و خطرناک است. به گونه ای که با فرض بسیار سختِ‌ تراز شدن بودجه در حد صادرات فعلی نفت طی سال های آینده، افزایش 600 هزار بشکه ای صادرات نفت برای بازپرداخت اوراق منتشر شده، مستلزم تغییر در شرایط سیاسی و تحریمی است. واضح است که در شرایط تحریمی فعلی، دور زدن تحریم ها و توافق با برخی متحدان سیاسی کشورمان شاید بتواند بخشی از این افزایش فروش نفت را جبران کند ولی در عمل تعهد خطرناکی برای آینده ایجاد می کند و حتی دست ما را در توافق سیاسی در آینده می بندد چرا که عملا بخشی از آن چه را که در توافق بتوانیم به دست بیاوریم ،امروز به نرخی نامشخص پیش خرید کرده ایم و طرف مقابل با علم به این که ما متعهد به فروش 600 هزار بشکه نفت بیشتر هستیم، در عمل به راحتی تن به کاهش تحریم ها و صادرات نفت بیشتر ما نمی دهد. 4- افزایش وابستگی به درآمد نفتی دیگر اشکال طرح دولت است که به صراحت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. چنان که بالاتر گفته شد، نفت در عمل متغیری خارج از کنترل ماست و گره زدن بیشتر اقتصاد کشور به نفت و متعهد شدن به مردم در قبال متغیری که تا حد بسیار زیادی دست ما نیست، کشور را در برابر تحولات نفتی و متغیرهای برون زا آسیب پذیرتر می کند. علاوه بر این با توجه به این که افزایش قیمت ارز پس از عرضه اوراق نفتی  به ویژه در زمان سررسید، سودآوری طرح را افزایش می‌دهد، اقتصاد کشور با انتظارات ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه خواهد شد و در صورت تحقق این مسئله، تعهد ریالی دولت در قبال این اوراق ارزی سنگین تر نیز خواهد شد و امکان پاسخگویی به آن سخت تر خواهد بود.خوشبختانه ورود مجلس و پس از آن قوه قضاییه تاکنون توانسته جلوی قطعی شدن این طرح را قبل از بررسی دقیق و رفع اشکالات  بگیرد. این ورود قطعا  باید تا زمان قطعی شدن جزئیات و رفع اشکالات اساسی آن ادامه داشته باشد. شورای هماهنگی اقتصادی قوا در آزمونی سخت قرار گرفته است و با وجود شرایط سخت اداره کشور در شرایط محدودیت های ناشی از تحریم و کرونا، نباید بار غیرمنطقی و تعهد غیرعقلایی برای آینده کشور ایجاد کند و نسل آینده را قربانی کم کاری امروز کند.