لازم باشد تا استیضاح هم پیش می‌رویم

سرویس ورزشی جوان آنلاین: حالا که فیفا قاطعانه به نفع مربی جنجالی رأی داده، آقایان همچنان بر طبل بی‌گناهی‌شان می‌کوبند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. عزم جزم مجلس شورای اسلامی بر شناسایی مقصران افتضاح به‌بار آمده و برخورد قاطع با مسببان قرارداد ویلموتس، اما راه فرار را روی آن‌ها بسته است. سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس و مسئول پیگیری پرونده ویلموتس در کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با «جوان» بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه را تشریح کرد.
بررسی شکایت‌ها
سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ابتدا به وظایف کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد: «از ابتدا هم در مورد قرارداد مارک ویلموتس ابهاماتی وجود داشت و مسائلی در مورد آن مطرح شده بود، با این حال او کارش را در تیم ملی آغاز کرد، اما بعد از اینکه ویلموتس از ایران رفت و حالا هم که فیفا جریمه سنگینی علیه ما صادر کرده، واکنش شدیدی از سوی افکار عمومی و اعتراضات زیادی از سوی کارشناسان به همراه داشته است. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان از جمله آقای راستینه مسئول کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس، نمایندگان فراکسیون ورزش مجلس و همچنین برخی افراد از خارج از مجلس شورای اسلامی در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند. وظیفه بررسی شکایت‌ها در خصوص نحوه کار همه نهاد‌ها و قوا برعهده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است. به همین خاطر این کمیسیون به مسئله ورود کرده و بررسی پرونده قرارداد ویلموتس به کمیته فرهنگی – اجتماعی کمیسیون که بنده مسئولش هستم، محول شده است.»
هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم


مسئول پیگیری پرونده ویلموتس در کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد که برای رسیدن به نتیجه نهایی برگزاری جلسات بیشتر ضروری است: «شکایت‌های رسیده را به جریان انداخته‌ایم و پرونده تشکیل شده است. بررسی‌های اولیه صورت گرفت و روز دوشنبه مسئولان ذی‌ربط در این زمینه از جمله سلطانی‌فر وزیر ورزش و معاونش، مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال و برخی از اعضای سابق هیئت رئیسه و همچنین سرپرست و برخی از اعضای فعلی هیئت رئیسه فدراسیون به مجلس شورای اسلامی دعوت شدند. این جلسه بیش از چهار ساعت به طول انجامید؛ شبهات، ابهامات و سؤالات زیادی از سوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و برخی دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون‌ها مطرح شد. هم وزیر ورزش و هم مهدی تاج توضیخاتی را ارائه دادند و نکاتی را گفتند. مسائل مفصل بود و به خاطر پیچیدگی موضوع و نکات و شبهات متعدد در این زمینه و همچنین احتمالات آینده در رابطه با آن نمی‌توان در یک جلسه به نتیجه نهایی رسید. ضمن اینکه آقایان می‌گویند ما کار را در دادگاه عالی ورزش دنبال می‌کنیم. علاوه بر این بیشتر موارد نیاز به ارائه مستندات و بررسی‌های بیشتر داشت؛ لذا قرار بر این شد رابطین از سوی وزیر ورزش مشخص شوند و اعضای سابق و فعلی فدراسیون هفته آینده در جلسه کمیته فرهنگی – اجتماعی کمیسیون حاضر خواهند شد.»
قرائت گزارش در صحن علنی
موسوی در ادامه بر قرائت نتیجه بررسی مجلس در صحن علنی تأکید کرد: «بررسی‌های تخصصی‌تر و کارشناسی‌تری را خواهیم داشت و گزارشات لازم را خواهیم گرفت. جمع‌بندی و گزارش اولیه را با نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران مجلس به صحن کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌دهیم، اگر لازم به توضیحات بیشتر باشد دوباره از وزیر ورزش و رئیس فدراسیون دعوت خواهیم کرد، پس از آن کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند. اگر تخلفی محرز شود متخلفین براساس وظایف کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی خواهند شد و این پرونده باید خارج از نوبت در دستگاه قضا مورد بررسی قرار گیرد. گزارش نهایی از صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و به اطلاع عموم می‌رسد.»
بررسی فساد در فوتبال
وی همچنین بحث قرارداد ویلموتس را مقدمه‌ای برای رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال خواند: «ورود کمیسیون اصل ۹۰ تنها به قرارداد مارک ویلموتس ختم نمی‌شود. در فوتبال حرف و حدیث‌ها و شکایت‌های زیاد وجود دارد و این مقدمه‌ای بود که به کلیت قرارداد‌ها بپردازیم. در مجلس نهم نیز پرونده فساد در فوتبال تشکیل شد و بخشی از آن در دستگاه قضایی مفتوح است. تلاش بر این است که به این مقوله هم ورود کنیم و در سطح کلان بحث قرارداد‌ها و فساد در فوتبال را مورد بررسی قرار دهیم.»
اهمیت نقش نظارتی
بحث نقش و مسئولیت وزارت ورزش در عقد قرارداد با سرمربی پیشین تیم ملی نکته دیگری بود که این نماینده مجلس به آن اشاره کرد: «بررسی قوه قضائیه مبتنی بر جرم است، ولی مجلس طرز کار دستگاه را بررسی می‌کند. شاید لزوماً جرمی اتفاق نیفتاده باشد، اما کاری خلاف قاعده، قانون و رویه انجام شده باشد. ممکن است به این نتیجه برسیم که یک مقام مسئول وظایفش را درست انجام نداده، آن زمان است که مجلس با استفاده از ابزار قانونی خود برای اصلاح رویه در آن دستگاه ورود می‌کند؛ لذا قوه قضائیه وظیفه خود در بحث پیشگیری و مبارزه با جرم را انجام می‌دهد، منتها مدل ورود مجلس به این بحث متفاوت است و شاید سطوح کلان‌تری را دربر گیرد. نقش وزارت ورزش در پرونده قرارداد ویلموتس در حال بررسی است؛ نقش داشتن لزوماً به این معنا نیست که شما یک فعل را حتماً انجام داده باشید. گاهی فرد مسئول در انجام وظیفه کوتاهی و قصور کرده است. مجلس اهمیت زیادی بر نقش نظارتی دستگاه‌ها قائل است. می‌گویند فدراسیون فوتبال تشکیلاتی مدنی و مستقل است؛ این‌ها به جای خود، ولی در تمام دنیا برای دولت‌ها نقش نظارتی قائلند. وزارت باید بر کار فدراسیون‌ها نظارت داشته باشد. این پول مربوط به فرد نیست، بلکه مربوط به مردم است. فدراسیون ملک شخصی نیست، باز هم مربوط به مردم است. مسئولین دولتی موظف به نظارت کامل هستند و اگر نظارت کامل انجام نشده باشد حتماً در گزارش مجلس به آن اشاره خواهد شد.» موسوی در پاسخ به این سؤال که غرامت ویلموتس از اموال متخلفان پرداخت می‌شود یا نه اظهار داشت: «این تصمیم قضایی است و به حکم قاضی بستگی دارد. ما هم در این زمینه نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم، فقط می‌توانیم بگوییم فلان تخلف توسط فلان فرد انجام شده، ولی اینکه مجازات چه باشد یا نحوه پرداخت غرامت چگونه خواهد بود، بستگی به نظر قاضی پرونده دارد.»
ناامیدی از به سرانجام نرسیدن
موسوی، مسئول پیگیری پرونده ویلموتس در مجلس در پایان صحبت‌هایش عدم پیگیری تخلفات فوتبال را عامل بی‌انگیزگی و ناامیدی عنوان کرد: «متأسفانه به دلیل عدم پیگیری لازم در مورد تخلفات فوتبالی بی‌انگیزگی ایجاد شده است. با این حال ما سعی‌مان بر این است که موضوع را به صورت کارشناسی دنبال کنیم و پیگیر نتیجه آن باشیم. تا جایی که وظیفه مجلس است قول پیگیری و بررسی می‌دهیم. اگر تخلفی نباشد، می‌گوییم و اگر تخلفی باشد آن را هم اعلام و متخلفان را نیز معرفی می‌کنیم. اگر تخلف در حد جرم باشد، آن را به مسئولان ذی‌ربط و دستگاه قضایی اعلام می‌کنیم و اگر هم تخلفات در تراز بالاتر باشد توضیح، تذکر و سؤال از وزیر و حتی استیضاح وزیر یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی است.»