روزنامه مردم سالاری
1399/06/11
پیشبینی بازگشت رشد به اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
اکونومیست در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران به رشد بازگردد و رشد ۲ درصدی را در این سال تجربه کند.واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین به روز رسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزههای سیاسی و بانکی و سیاست گذاری اقتصادی را بررسی کرده و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به تفکیک هر سال ارائه میکند.در بخش چشم انداز اقتصادی این گزارش آمده که تحریمهای آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم شده از سوی بانکهای چین و روسیه میتواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.این گزارش همچنین میگوید وضعیت کسب و کار در ایران همچنان تحت تاثیر شدید تحریمهای امریکا باقی خواهد ماند.در ماه آوریل دولت ایران به طور تدریجی محدودیتهایی که برای مهار ویروس کرونا وضع کرده بود را تسهیل کرد. یک ماه پیش از آن، دولت برای اولین بار از سال 1962 از صندوق بین الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد. با این حال با توجه به حضور آمریکا به عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن برای اعمال حق وتو، اعطای وام به ایران درهاله ای از ابهام قرار دارد. در میان مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.تمایل مقامات ایران برای کاهش آسیب به اقتصاد که قبلا از تحریمهای امریکا صدمه دیده قابل درک است. اما افزایش دوباره موارد بیماری در دو ماه گذشته تاییدکننده هشدار کارشناسانی است که میگفتند تسهیل زودهنگام محدودیتها میتواند خطراتی در پی داشته باشد. دولت اخیرا مجبور شد محدودیتهایی را در برخی مناطق دوباره اعمال کند. اگر موارد ابتلا به بیماری نرخ صعودی داشته باشد و دولت مجبور به اعلام تعطیلی در سطح ملی شود، این شرایط تبعات ویرانگری برای اقتصاد خواهد داشت.دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریمها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود. اولویت دهی به بخش نفت و گاز به دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حسابهای خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولین در تلاش برای دور زدن تحریمهای آمریکا، به دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت. با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به 1.4 درصد در سال 2020 شده میتواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه مدت و قبل از 2021 شود.وضعیت کسب و کار در ایران نیز همچنان تحت تاثیر شدید تحریمهای امریکا باقی خواهد ماند، آن هم به دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریمها باعث محدودیت تجارت - که بخش اعظم آن به دلار است - کاهش سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی میشود. ضمناً تحریمها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.به گزارش تسنیم به نقل از اکونومیست،کسری بودجه ایران در کوتاه مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوکهای سه گانه تحریمهای آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی 2020/2021 (1399) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش بینانه بودن بیش از اندازه این تخمینها عیان شده است. بر اساس برخی تخمینها، صادرات نفت ایران در ماههای اخیر به زیر 200 هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محمولههای نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال 2020 همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند. با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالاً در سال 1399 با کاهش 50 درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط 26 درصدی ثبت شده در سال 98 است. انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیر نفتی شده و افزایش هزینههای درمانی در کنار ارائه کمکهای معیشتی برای گروههای کم درآمد، کاهش هزینهها را برای مسئولان سخت خواهد کرد. در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال 2020/2021 یا 1399 معادل 8.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار بوده و پیش بینی میشود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد. البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است. بدین ترتیب کسری بودجه ایران به 5.2 درصد تولید ناخالص در سال 2024/2025 (1403) کاهش خواهد یافت.
پیشبینی کاهش نرخ تورم ایران از سال آینده
در بخش پیش بینی اقتصادی این گزارش آمده که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون 25 درصد برآورد میشود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به طور میانگین به نرخ 15.5 درصد بین سالهای 2021 تا 2024 برسد. این گزارش همچنین میگوید که انتظار میرود وضعیت اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.اقتصاد ایران که از قبل با تحریمهای آمریکا دست و پنجه نرم میکرد، حال با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل میشود، از جمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت منطقه ای، اختلال در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگری. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی میشود که با اتکا به دور زدن تحریمها به دست میآید. تولید ناخالص واقعی با کاهش شدید 12 درصدی در 2020/2021 همراه خواهد بود، خصوصاً به این خاطر که به راه افتادن موج جدید ابتلا به کرونا میتواند به وضع محدودیتهای جدید و اختلال بیشتر در کسب و کار بینجامد.
اقتصاد ایران دوباره به رشد میرسد
با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال 2021/2022 یا همان 1400 بهبود مختصری داشته و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). در پی نهادینه شدن هر چه بیشتر روشهای دور زدن تحریمهای آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیر نفتی میتواند به روند احیای اقتصادی کمک کند. رویکرد آمریکا در قبال تحریمها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید. با این حال در صورت برداشته شدن تحریمهای آمریکا، این رشد میتواند به مراتب بیشتر باشد.آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و کمبودهای مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه مدت به همراه خواهد داشت.
این مشکل با توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتدای فوریه تا ابتدای جولای حدود 34 درصد از دست داده تشدید خواهد شد.بنایراین انتظار داریم تورم در ایران در سال جاری میلادی به طور میانگین حدود 25 درصد بماند و همچنان بالا باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از طریق تسهیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت – و همچنین آهسته شدن روند تضعیف پول ملی – انتظار این است که تورم شتاب کمتری گرفته و به نرخ میانگین سالانه 15.5 درصد بین سالهای 2021 تا 2024 برسد. با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم فشار موجود شده و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند، تورم در ایران میتواند از پیش بینیها فراتر رود.انتظار میرود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت نشده) به میانگین 280 هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از 12 درصد کل صادرات در سال 2017 یا سال 96 است که 2.4 میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیر نفتی نیز به دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد. با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شده (برای اولین بار از سال 1998 اتفاق میافتد) و مجددا در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد.
کسری بخش غیر بازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت الشعاع بیماری کرونا و همچنین شرایط امنیتی و ژئوپلیتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل 1.8 درصد از تولید ناخالص در سال 2020 همراه خواهد شد. به موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیر نفتی، انتظار میرود وضعیت حساب جاری به تدریج تقویت شده و و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در 2024 به تعادل برسد.اکونومیست رتبهبندی ایران به لحاظ ریسک کشوری را در جولای 2020 در زمینه ریسک بدهیهای دولت B، ریسک ارزیCCC، ریسک بخش بانکیCC، ریسک سیاسیCC، ریسک ساختاری اقتصادی B و ریسک کشوری را CCC ارزیابی کرده است.ریسک بدهیهای دولت: در این بخش نمره ریسک ایران B است. دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به دلیل تحریمهای آمریکا، و همچنین بیماری کووید 19 و تاثیرات آن بر قیمت نفت میباشد. تلاش برای متنوع سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز میتواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.ریسک ارزی : این ریسک در ایران CCC میباشد. تراز حسابهای جاری دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 2020 منفی خواهد شد.
علاوه بر این فاصله بسیار زیاد میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز به دلیل بی ثباتی اقتصادی و تحریمهای آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.ریسک بخش بانکی : ریسک صنعت بانکی ایران CC خواهد بود. این رتبه به خاطر رشد سریع اعتبار دهی به بخش عمومی و بالارفتن حجم وامهای بلاوصول است. وضعیت بازپرداخت این وامها با رکود فزاینده حاصل از کرونا و کاهش قیمت نفت بیشتر در ابهام فرو خواهد رفت.
سایر اخبار این روزنامه
فروش موشک به ونزوئلا؛ تلهای برای ایران
الزامات تجارت مجازی
خبر
لیگ بیستم فوتبال چه زمانی آغاز میشود؟
به جز مناطق قرمز از ۱۵ شهریور دانشآموزان به مدرسه ميروند
پیشبینی بازگشت رشد به اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
همه وزارتخانهها برای گسترش روابط خارجی وارد عرصه شوند
لشگرکشی مخالفان لوکاشنکو در مینسک
انزوای آمریکا با سیاستهای ترامپ
معرفی نخست وزیر مکلف لبنان
بانکها در رونق واحدهای تولیدی تملیکی تخلف کردند