روزنامه خراسان
1399/07/21
چنبره دستگاه ها بر پروژه های ناتمام
باوجود فراهم بودن شرایط قانونی واگذاری پروژه نیمه‌تمام دولتی در قالب ماده 27 بنا بر اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیران دستگاه‌ها به دلیل این که علاقه‌ای به کاهش حوزه نفوذ املاک خود ندارند و به طورقانونی استانداری نمی‌تواند آن‌ها را موظف به واگذاری کند، این موضوع مهم چندان که باید و شاید جدی گرفته نشده است! به گزارش خراسان رضوی، بیش از 2300 پروژه ناتمام در استان خراسان رضوی وجود دارد که به بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن ها نیاز است اما با توجه به وضعیت درآمدهای دولت و تخصیص‌های قطره‌چکانی شاید تحقق این موضوع دور از انتظار باشد. سال 97 بود که رئیس‌جمهور اعلام کرد پروژه‌های ناتمام دولتی «مجانی» به بخش خصوصی واگذار میشود. این سخنان رئیس‌جمهور باید موتور محرکی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اتمام طرح‌ها و پروژه‌هایی می بود که میلیاردها تومان تاکنون بابت آن‌ها هزینه شده است ، اما در عمل هنوز به سرانجام نرسیده‌اند. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای واگذاری پروژه‌های ناتمام دولتی ماده 27 قانون الحاق 2است، اما بنا بر اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان طی سه سال گذشته میزان واگذاری پروژه‌های ناتمام دولتی در قالب این ماده‌قانونی «صفر» بوده است. رضا جمشیدی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس ماده 27 قانون الحاق2 ،واگذاری پروژه‌های ناتمام دولتی در قالب های واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت انجام میشود. این فرایند کاملاً در اختیار مدیران دستگاه‌هاست که با تشکیل کارگروهی فهرست واگذاری‌ها و نحوه واگذاری را ارائه کنند. تا به امروز دستگاه‌های دولتی استان پروژه‌ای را در قالب این ماده‌قانونی برای واگذاری مالکیت و مدیریت اعلام نکرده‌اند و آن چه ارائه کرده اند پروژه‌های مشارکتی است.وی افزود: یکی از دلایل این موضوع به تبصره 12 قانون بودجه امسال برمی‌گردد که به دستگاه‌ها اجازه داده‌شده است اموال و پروژه‌های مازاد خود را بفروشند و از محل فروش این پروژه‌ها هم پول برای جبران کسری اعتبارات جاری دستگاه‌ها بازمی‌گردد و هم برای طرح‌های ملی استانی دستگاه‌ها تخصیص می یابد به همین دلیل دستگاه‌ها به‌طور منطقی واگذاری پروژه‌ها را در آن قالب پیگیری می‌کنند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره امکان واگذاری پروژه های ناتمام دولتی به‌صورت مجانی نیز گفت: مجانی بودن واگذاری پروژه‌ها یا ارائه تسهیلات مشوق در اختیار کارگروهی است که مدیریت آن بر عهده رئیس دستگاه مربوط است که تا این لحظه «مالکیت» هیچ پروژه‌ای در استان با سازوکار ماده 27 به بخش خصوص واگذار نشده است و دستگاه‌ها پروژه‌ای را معرفی نکرده و پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی معرفی‌شده‌اند. تمایل نداشتن به واگذاری املاک بین همه دستگاه‌ها وجود دارد و دستگاه‌ها علاقه‌ای ندارند که حوزه نفوذشان کاهش یابد.جمشیدی درباره این که چرا به رغم دستور دو استاندار قبلی خراسان رضوی در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر واگذاری پروژه‌های ناتمام دولتی حتی به‌صورت مجانی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، خروجی برای اجرای این دستورها وجود نداشته است، گفت: نکته‌ای که در این قانون(ماده 27) وجود دارد این است که نه استاندار و نه بنده «هیچ اختیاری» در بحث واگذاری پروژه‌ها نداریم و 100 درصد اختیارات قانونی به رئیس دستگاه‌های اجرایی محول شده است. بنابراین اگر رئیس دستگاه اراده‌ای برای واگذاری پروژه نداشته باشد استانداری اختیاری برای موظف کردن رئیس دستگاه به واگذاری پروژه‌ها ندارد. وی درباره وضعیت مشارکت بخش خصوصی در اتمام پروژه‌های ناتمام دولتی به اعتبارات تبصره 19 قانون بودجه اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای اتمام پروژه‌های دولتی حدود هشت میلیارد تومان اعتبار تبصره 19 برای استان در نظر گرفته‌شده بود که میزان جذب آن« صفر» بوده است و اعتبار این تبصره به خزانه کشور بازگشت.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: برای امسال نیز در قانون بودجه 99 حدود 65 میلیارد تومان اعتبار تبصره 19 ابلاغ‌شده است که اگر همین رویه ادامه یابد و تخصیص‌ها پایین باشد « جذب» هم نخواهیم داشت. اگرچه شورای هماهنگی سران قوا مصوب کرد که هر پروژه‌ای در قالب ماده 27 واگذار شود پیگرد قانونی نخواهد شد و با هر قیمتی که مصوب شود واگذار شود. دستگاه اجرایی از این مصوبه بهتر چه می‌خواهد؟ ابزار در اختیار دستگاه اجرایی است که مدیران هرکدام به دلایلی واگذاری در قالب این ماده قانونی را انجام نمی‌دهند.وی افزود: دستگاه‌های دولتی استان امسال 82 پروژه ناتمام خود را به شورای برنامه‌ریزی استان معرفی کرده‌اند و در این شورا 65 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه در قالب تبصره 19 مصوب شده است.نجاری مقدم مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در تشریح وضعیت 82 پروژه نیمه‌تمام دولتی قابل‌واگذاری در قالب تبصره 19 قانون بودجه به خراسان رضوی گفت: این پروژه‌ها نیازمند حدود 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستند که طبق قانون، دولت موظف است 30 درصد این اعتبار را تأمین کند و باقی مانده باید با فراهم کردن مشوق‌هایی برای بخش خصوصی جذب اعتبار شوند که برای امسال 65 میلیارد تومان توسط دولت تأمین میشود و بقیه سهم 30 درصدی دولت برای سال‌های آینده خواهد بود. شایان توجه است که با پیگیری‌های انجام‌شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فهرست 82 پروژه نیمه‌تمام قابل‌واگذاری را در اختیار تحریریه خراسان رضوی قرار داده است که قابل‌تأمل است. در این فهرست خبری از پروژه‌های عمرانی معروف مانند پروژه‌های ریلی، راه یا ساخت بیمارستان و امثال آن وجود ندارد. نیمی از پروژه‌های نیمه‌تمام قابل‌واگذاری در حوزه ورزش هستند که مهم‌ترین این پروژه‌ها به‌عنوان‌مثال پیست اتومبیلرانی ثامن الائمه با 4/5 میلیارد تومان اعتبار است. 18 پروژه نیز در حوزه میراث فرهنگی و بقیه پروژه‌ها در حوزه‌های فنی و حرفه‌ای و فرهنگ و ارشاد و محیط‌زیست قرار می‌گیرند که مهم‌ترین پروژه از این میان پروژه احداث مرکز خدمات فرهنگی برای مددجویان بااعتبار پیشنهادی 4/5میلیارد تومان است.
سایر اخبار این روزنامه
هرج و مرج در بازار سکه و ارز
تجدید خاطره با «روزی روزگاری» در «جشن سربُرون»
کشف رشوه 5.2 هزار میلیاردی یک مدیر صنعتی!
چنبره دستگاه ها بر پروژه های ناتمام
بی‌هویتی شغلی
خطر کوچ مرجعیت رسانه ای
هر 6 دقیقه یک مرگ کرونایی!
نوازش‌های مادرانه دختر شهید مدافع حرم
استارت انتخاباتی ضرغامی استرس سرخ‌ها و صدرالساداتی و طلاق جنجالی
ماجرای اطاعت شاه از اوامر ملوکانه آمریکا با قید 3 فوریت
تراکنش۱۴هزارمیلیاردی یک نفر از۲۱۹ حساب!
پایان تراژدی «جنایت دردناک» در حلقه دار!
ماجرای واردات سنجاق و چوب بستنی
