راهکارهای مهار نقدینگی و مقابله با گرانی

سرویس اقتصادی- آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص‌های پولی در شهریورماه، نشان می‌دهد حجم نقدینگی به یک رقم تاریخی دیگر رسیده و با ثبت رقم 2943 هزار و 987 میلیارد تومان، در آستانه سه تریلیون تومان قرار گرفته است، براساس این آمارها، تنها در شش ماه اول امسال بیش از 429 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان شهریور سال 99 را 36.2 درصد اعلام کرده است؛ در حالی که رشد نقدینگی به طور متوسط، سالانه حدود 20 درصد افزایش می‌یافت.
گفتنی است، در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد 1392) حجم نقدینگی حدود 496 هزار میلیارد تومان بود که براساس آمارهای جدید، تاکنون تقریبا شش برابر شده است! در همین زمینه، سطح عمومی قیمت­‌ها نیز به تناسب همین افزایش نقدینگی، افزایش یافته و چند برابر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریورماه 99 معادل 372 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده نیز در در همین زمان به عدد 7.9 رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. در واقع هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، با این نرخ، در طول یک سال به 790 ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.
تبعات افزایش نقدینگی
آمارهای فوق بیانگر این واقعیت است که وضع شاخص‌های پولی در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ چراکه با این روند شاهد افزایش تورم و گسترش پی‌در‌پی گرانی‌ها خواهیم بود. افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که فشارهای معیشتی به عامه مردم به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال ۲۱ درصد به شاخص کل قیمت‌ها اضافه شده که در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است.
نتیجه این افزایش تورم را هم در قیمت کالاهای اساسی می‌بینیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ که در ابتدای سال جاری (فروردین 99) هر کیلو حدود 10 هزار تومان بود، در حال حاضر به کیلویی 24 هزار تومان رسیده و تقریبا 2.4 برابر شده است، قیمت تخم مرغ نیز که ابتدای سال، هر شانه حدود 16 هزار تومان بود، حالا به حدود 32 هزار تومان رسیده و دو برابر شده است!
بجز مرغ و تخم مرغ که جزو کالاهای پرمصرف محسوب می‌شوند، قیمت کالاهای بادوام‌تری نظیر خودرو و مسکن نیز دستخوش تحولات عجیب و غریبی شده؛ آمارهای بانک مرکزی از قیمت مسکن نشان می‌دهد در حدفاصل فروردین تا شهریور 99 متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از 15.2 میلیون تومان به 24.2 میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی قیمت مسکن در همین شش‌ماهه ابتدای امسال حدود 60 درصد گران شده است!!
بازار خودرو نیز وضع مشابهی دارد و قیمت برخی خودروهای متوسط و پرمصرف حدودا دو برابر شده‌اند، چنان‌که در بازه فروردین تا مهر امسال، قیمت پراید 111 از 68.5 میلیون تومان به 136 میلیون تومان (دو برابر)، قیمت تیبا از 76 میلیون تومان به 142 میلیون تومان (1.8 برابر)، قیمت پژو206 تیپ2 از 120 میلیون تومان به 239 میلیون تومان (دو برابر) پژو405 از 108 میلیون تومان به 222 میلیون تومان (دو برابر) رسیده است.
دلیل افزایش نقدینگی
همان‌طور که ‌اشاره شد، دلیل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده، و افزایش نقدینگی هم به‌خاطر بی‌انضباطی پولی دولت که در سال جاری به اوج خود رسیده، رخ داده است. در این باره، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود: «رشد پایه پولی در فصل بهار سال جاری 8.8 درصد بوده، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال 1398 معادل 3.3 درصد و در بهار سال 1397 معادل 2.2 درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار 1399 از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه ‌بر این، رشد 34 درصدی نقدینگی و 39 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار 1399 و 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.»
در واقع، در سال‌های 1398 و 1399 کسری بودجه موجب رشد پایه پولی گردیده و در کنار ناترازی بانک‌ها زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی و ایجاد تورم شد. بر همین اساس، می‌توان گفت افزایش نقدینگی و به طور خاص، حجم پول، در نیمه نخست سال جاری منجر به افزایش مجدد تورم و تشدید گرانی‌ها شده؛ چراکه رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در جامعه می‌شود و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.
آدرس غلط نقش تحریم‌ها
در افزایش نقدینگی
با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در جدیدترین پیام خود در فضای مجازی به افزایش نقدینگی و شاخص‌های پولی ‌اشاره کرده و نوشته است: «بی‌شک مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.»
این ادعا که مشکلات پولی کشور ریشه در عوامل برونزایی مثل تحریم‌ها دارد، در حقیقت دادن آدرس غلط می‌باشد. در واقع، دولت بی‌انضباطی‌های پولی خود را که ریشه در بودجه نامتوازن و غیرقابل تحقق دارد به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. چنان‌که از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند؛ واگر دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی بود، هیچ‌گاه این اتفافات رخ نمی‌داد.
از طرف دیگر، باید به آقای همتی گفت، نقدینگی مگر فقط در شش‌ماهه امسال افزایش یافته که آن را به تحریم‌ها گره بزنیم؟ نقدینگی در طول هفت سال گذشته حدود شش برابر شده، یعنی حتی زمانی که برجام تصویب شده بود و انتظار گشایش‌های اقتصادی! می‌رفت هم شاهد افزایش نقدینگی بودیم که تبعات آن از اواخر سال 96 (یعنی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام) مشخص شد.
چند راهکار برای خروج از شرایط تورمی
حالا که دلایل افزایش تورم و نقدینگی را مشاهده کردیم، به طور دقیق‌تری می‌توانیم راهکارهای برون­‌رفت از این شرایط را عنوان کنیم. در واقع، با شناخت دلایل مشکلات می‌توانیم از آنچه موجب بروز نابسامانی‌ها شده بود پرهیز کنیم. از آنجا که کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است، بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد.
به گزارش فارس، باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم‌­زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. ضمن اینکه افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره‌هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه‌پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد.
مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. از همین رو، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود. در مجموع، اکثر راهکارهایی که ‌اشاره شد، بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند. بنابراین به جرات می‌توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی برعهده ‌دارند.
در همین زمینه، علاوه‌ بر اصلاحات اساسی مذکور در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می‌انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند، چراکه با این سیاست‌ها، عملا با دستان خود به کسری بودجه دامن می‌زند.