روزنامه اعتماد
1399/08/01
تعطيلات مصلحتي
گروه سياسي| بيستم مردادماه يعني 2 ماه و 11 روز پيش بود كه حسن روحاني، محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي در قامت روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه جمهوري اسلامي در كاخ رياست‌جمهوري گرد هم آمدند و به بررسي هزار و يك معضل اقتصاد ايران پرداختند كه حدود يك هفته پيش از آن رييس‌جمهوري در جلسه هيات دولت و در جمع وزرا و معاونانش از «گشايش اقتصادي» براي ايرانيان گفت و وعده داد كه پس از موافقت رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي اين مهم اتفاق خواهد افتاد. وعده‌اي كه البته هرگز عملياتي نشد و برخلاف اظهارات رييس‌جمهوري مبني بر موافقت روساي قواي سه‌گانه با اين مهم، هرگز گشايشي اتفاق نيفتد و نه‌تنها اوراق سلف نفتي به مردم فروخته نشود، بلكه سران قواي سه‌گانه نيز ديگر دور هم جمع نشده و نشستي را برگزار نكنند. روحاني كه احتمالا پس از پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري 92 تصورش را نمي‌كرد روزي با جدي‌ترين رقبا و بزرگ‌ترين مخالفانش در شرايطي مجبور به همكاري شود كه نه حاميانش ديگر حاضر به حمايت تمام‌قد از او هستند و نه اوضاع اقتصادي و سياسي ايران بر وفق مرادش پيش رفته است، در ماجراي گشايش اقتصادي، اولين اختلاف جدي خود را با رييسي و قاليباف تجربه كرد ولي اوضاع رفته‌رفته به ويژه ميان قواي مجريه و مقننه روبه وخامت گذاشت و حالا شرايطي را رقم زده كه يكي از مهم‌ترين رسانه حاميان قاليباف، از «تعطيلي» دوماهه جلسه سران قواي سه‌گانه خبر داده و در عوض در شرايطي از تلاش مجلس براي تعامل بيشتر با دولت سخن به ميان آورد كه همين يكي، دو روز گذشته بود كه مجتبي ذوالنوري و يارانش اقدام به تهيه طرح استيضاح روحاني كرده و خواستار بررسي عدم كفايت سياسي او در صحن سبز ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان شوند.كرونا؛ اولين اختلاف
آخرين بار كه قرار بود روحاني، رييسي و قاليباف گردهم جمع شوند و به بررسي مسائل روز سياسي ايران بپردازند، به كمتر از يك ماه قبل برمي‌گردد. جايي كه رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي كه در ادامه ديد و بازديدهاي به اصطلاح ميداني خود به بيمارستاني كه بيماران كرونايي در آن بستري بودند مراجعه كرده و با خبرنگاران و عكاسان مورد اعتماد خود در بخش مراقبت‌هاي ويژه حاضر شده بود، وعده رساندن انتقادات مردم به رييس‌جمهوري را داد و تاكيد كرد كه در نشست شانزدهم مهرماه سران قوا اين مهم اتفاق خواهد افتاد اما اين وعده او نه‌تنها محقق نشد، بلكه نهاد رياست‌جمهوري به دليل رعايت نكردن پروتكل‌هاي ابلاغي از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا براي جلسات سران قوا از سوي قاليباف، اقدام به لغو اين نشست كرد تا نخستين نشانه‌هاي اختلافات ميان قاليباف و روحاني در قامت روساي دو قوه انتخابي جمهوري اسلامي علني شود.
مصائب اقتصادي؛ اختلاف دوم
هر چه روزها بيشتر گذشت، قيمت دلار در ايران افزايش يافت و ارزش پول ملي نيز كاهش. افزايش و كاهشي كه سبب شد دوباره تفاوت نگاه ميان قاليباف و روحاني در نوع مواجهه با مسائل اقتصادي آشكار شود. قاليباف در جريان سفر از پيش اعلام نشده خود به مازندران، صراحتا به انتقاد از نوع برنامه‌هاي اقتصادي دولت پرداخت. پس از اين انتقادات بود كه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ورود جدي‌تري به مسائل و مباحث اقتصادي داشتند و به‌زعم خود تلاش كردند براي اندكي هم كه شده از فشار وارده به اقشار ضعيف‌تر جامعه بكاهند. اينكه اين تلاش‌ها موفق بود يا نبود، موضوع جداگانه‌اي است ولي هنوز هم جلسات مجلسي‌ها با وزراي اقتصادي دولت ادامه دارد. نكته قابل توجه در اين ميان آنكه اين روزها نمايندگان نزديك به قاليباف مجلس تلاش مي‌كنند تعامل وزراي دولت تدبير و اميد با رييس مجلس را بهتر از رييس‌جمهوري اعلام كنند؛ چنانكه احمد اميرآبادي‌فراهاني، دبير هيات رييسه و نماينده قم در پارلمان يازدهم در برنامه‌اي زنده كه از شبكه پنجم سيماي جمهوري اسلامي پخش شد، از زبان وزير نفت كه دشمنان پروپاقرصي در پارلمان دارد، گفت كه بيژن نامدار‌زنگنه با قاليباف راحت‌تر از روحاني ديدار مي‌كند.
توهين و تهديد؛ اختلاف سوم
سكوت محمدباقر قاليباف ميان تشر و توهين‌هاي نمايندگان مجلس به حسن روحاني از ديد ناظران سومين عاملي است كه مي‌تواند منجر به ايجاد اختلاف ميان روساي قواي سه‌گانه شود. پايداري‌هاي حاضر در دهمين دوره مجلس نيز گاه و بي‌گاه با اظهارات و اقدامات خود به تخطئه رييس‌جمهوري مي‌پرداختند ولي علي لاريجاني به ايستادگي مقابل آنان برمي‌خاست و هرگز حمايت‌هاي خود از حسن روحاني را دريغ نكرد. قاليباف اما در دوگانه‌اي گرفتار شده است. او كه از يك‌سو احتمال حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري همچنان وجود دارد، در قامت رييس قوه مقننه مجبور به رعايت قواعد نانوشته قدرت در جمهوري اسلامي است و از اين‌رو تلاش مي‌كند با طرح‌ها و برنامه تندروهاي پارلمان براي استيضاح روحاني يا از حد نصاب انداختن دولت او مقابله كند ولي از سوي ديگر براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و تكيه بر كرسي رياست‌جمهوري يا حتي تصاحب دوباره كرسي رياست مجلس در اجلاسيه دوم، ناچار به همراهي با پايداري‌ها در بهارستان است. از اين‌رو نه مي‌تواند تمام و كمال روحاني را همراهي كند و نه پايداري‌ها را حمايت.
از اين‌رو برخي ناظران و فعالان سياسي سكوت رييس مجلس را سومين عامل اختلاف و البته تعطيلي جلسات سران سه قوه معرفي مي‌كنند. اختلافي كه مي‌تواند عدم حضور محمدباقر قاليباف در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه دو روز پيش با حضور روساي قواي قضاييه و مجريه در كاخ رياست‌جمهوري بيان شد را نيز توجيه كند. با اين حال و به‌رغم دلخوري‌هاي احتمالي كه در همين مدت 5 ماهه فعاليت مجلس يازدهم ميان قواي مجريه و مقننه ايجاد شده، نمي‌توان عدم برگزاري جلسات سران سه قوه را به اين مسائل ارتباط داد. اين روزها و در شرايطي كه مشكلات اقتصادي ايران به اوج خود رسيده، بر اساس اظهارات محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، روساي قواي سه‌گانه اختيار تام گرفته‌اند تا شايد بتوانند مشكلي از هزار و يك مشكل ايجاد شده در جمهوري اسلامي را حل كنند، بعيد است اختلافات شخصي و جناحي بتواند مانع برگزاري جلسات سران قواي سه‌گانه شود ولي اينكه اين جلسات در آينده نزديك دوباره برگزار مي‌شود يا خير، محل ابهام است. بايد منتظر ماند و ديد در نهايت قاليباف و روحاني و رييسي چه تصميمي گرفته و سرنوشت جلسات سران قوا كه در دولت تدبير و اميد برگزاري آنها به شكل جدي‌تري دنبال شد، چه خواهد شد؛ هرچند به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني و عدم رويارويي قاليباف و روحاني چندان خالي از لطف نخواهد بود.
