روزنامه آرمان ملی
1399/08/12
كارتهاي بازرگاني اجارهاي چگونه صادر ميشود؟
سوءاستفاده از کارتهاي بازرگاني چند سالي است که به يکي از معضلات اقتصاد ايران تبديل شده است، در اين زمينه لازم است بانک مرکزي، وزارت صمت و اتاق بازرگاني ايران براي رفع مشکلات موجود با همديگر مشورت کنند تا براي اين معضل راهحلي پيدا شود. به اعتقاد من، راهحل آن هم اين است که يکسري از مبادلات بايد با پيمانهاي ارزي دوجانبه انجام شود. يعني فرض کنيد ايران و ترکيه براي مبادله با پول ملي، با يکديگر توافق کنند. البته در گذشته توافقات نصفه و نيمهاي با روسيه و ترکيه شده بود و حالا که آنها ميخواهند اين کار را انجام دهند بهانه FATF را مطرح ميکنند، بههرحال به هر نوعي بايد اين توافق اتفاق بيفتد يا تهاتر صادرات با واردات شکل بگيرد و دولت هم نبايد نرخگذاري کند و صرفا بايد نظارت بر اين موضوع که ارز صادرات به واردات تعلق گرفته را انجام دهد. بايد اجازه داده شود تا واردکننده و صادرکننده با هم توافق کنند، براي انجام تهاتر بايد سازوکار آن تقويت شود. تهاتر يعني اينکه صادرکننده ارز خود را مستقيما به واردکننده بدهد، اما نه در داخل ايران بلکه در خارج از کشور. بهعنوان مثال من يک کالايي را به کشور کره صادر کرده و پولي هم بابت اين کالا در آن کشور دارم، شما ميخواهيد از کره جنس وارد کنيد من ارز خودم را به فروشنده کالايي ميدهم که قرار است کالايي را براي واردات به شما بدهد. اين يعني تهاتر اتفاق ميافتد. حالا اينکه قيمت اين ارز چند بايد باشد، دولت نبايد بر آن نظارت کند و اجازه بدهد صادرکننده با واردکننده تفاهم کنند. دولت درحال حاضر در اين موضوع دخالت ميکند و ميگويد قيمت اين ارز بايد نيمايي باشد، بايد سازوکاري براي اين موضوع تعريف شود؛ مثلا کساني که صادرات کردند و ارز حاصل از صادرات دارند، ميتوانند ارز را به واردکنندهاي بدهند که مجوز واردات کالا از وزارت صمت دارد. اين تهاتري هم که صورت ميگيرد يعني ارز صادراتي را که بابت کالاي وارد وارداتي ميدهند، با يک فرمت مشخص به بانک مرکزي بدهند تا تعهد صادرکننده پاک شود و واردکننده بتواند با آن فرمت کالاي خود را وارد گمرک و ترخيص کند. تعريف کردن اين سازوکار، کار سادهاي است. ناهماهنگيهاي موجود بين دستگاهها اجازه نميدهد که اين اتفاق بيفتد. بايد همه اينها در يک مجموعه قرار بگيرند و بهجاي اينکه وزارتخانههاي مختلف در اين موضوع مداخله کنند، اجازه بدهند که بانک مرکزي خودش اين سازوکار را نه بهعنوان اينکه صادرکننده و واردکننده با ارز نيمايي معاملات خود را انجام دهند، بلکه نرخ آن را آزاد کنند تا با توافق طرفين اتفاق بيفتد. بانک مرکزي هنوز موفق به تکنرخي کردن ارز نشده و براي اين کار بايد تعادلي بين عرضه و تقاضاي ارز وجود داشته باشد تا به سمت نظام تکنرخي برويم.
سایر اخبار این روزنامه
بایدن روزنهای برای مذاکره؟
مجلس زير سايه «گروه فشار»
ايران بايد رويكرد خود را تغيير دهد
کنارهگیری آیتا... یزدی از شورای نگهبان
حضور تروریستها در جوار مرزهای ایران
سارقان گردنبند شهریار دستگیر شدند
روسیه و اسرائيل از ترامپ و اروپا از بايدن استقبال میكنند
صرفا اختصاص کالا به مردم فسادزاست
نامزدهای انتخاباتی راحتتر رد میشوند؟
دولت زیر بار تعطیلی تهران برود
ترامپ بر لبه شمشیر
تعطیلی شهرها چرا نه ؟
كارتهاي بازرگاني اجارهاي چگونه صادر ميشود؟
ترامپ یا بایدن، برای مردم فرقی دارد؟