روزنامه شرق
1399/08/20
مبارزه علیه فساد با تأمین مالی قضات
مبارزه علیه فساد با تأمین مالی قضات سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی . حقوق‌دان دگر آنکه قاضی بدار ارجمندکه از زورمندان شود بی‌گزند
مهم‌ترین نهاد در جامعه بعد از رئیس دولت، نهاد قضاست. رسول خدا (ص) نخستین قاضی حکومت اسلامی بود. براساس دیدگاه مسئولان نظام جمهوری اسلامی دستگاه قضائی حساس‌ترین رکن حکومت است و قانون اساسی مسئله قضا را درباره پاسداری از حقوق مردم و به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری حیاتی قلمداد کرده و ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم را ضروری دانسته است. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه و اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضائیه است.قوام و استحکام دستگاه و رکن اساسی آن قاضی است، کسی که تصمیم می‌گیرد و مسئول گسترش عدالت و اقامه قسط و عدل است و احقاق حق می‌کند قاضی است. قضات در معرض بیشترین آسیب‌ها قرار دارند. احقاق حق و حکم به حق کار آسانی نیست. مسئولان قضائی می‌دانند که کار قضاوت کار سخت و پرخطر و پراضطرابی است، در اطراف یک پرونده انواع فشارها و تطمیع‌ها و تهدیدها و توصیه‌ها وجود دارد که باید قاضی در مقابل آنها مقاومت کند؛ بنابراین در همه نظام‌های‌های قضائی دنیا و در فقه ما آمده که قاضی باید از آنچه در دست دیگران است، مستغنی باشد.در فرمان امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر راجع به وضعیت معیشتی قضات آمده است «و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجة الی الناس» آن‌قدر به قضات ببخش که نیازشان مرتفع شود و محتاج مردم نباشند.اگر معیارهای جهانی را در نظر بگیریم، قضات در بالاترین جایگاه از نظر معیشتی هستند. در همه کشورهای دنیا شرایط قاضی سخت و سنگین است و مهم‌ترین، حساس‌ترین و امین‌ترین مردم را به‌عنوان قاضی انتخاب می‌کنند و شأن قاضی و منزلت قضات مقدس است و کسی نمی‌تواند به این منصب برسد؛ مگر رافعاً از هر جهت مبرّا از فساد، آلودگی و نقص و جهل باشد. در دنیای امروز قاضی شأن والایی دارد.
قاضی و دستگاه قضائی باید تأمین شوند تا بتوان از نفوذ صاحبان زر و زور و تزویر بر دستگاه قضائی جلوگیری کرد. در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی هیئتی برای آشنایی با نظام قضائی سایر کشورها به چین و انگلستان رفته بود. با توجه به اینکه این دو کشور با هم تفاوت دارند، در گزارش هیئت آمده است در هر دو کشور، قضات از سؤال ما درباره دادسرای انتظامی قضات تعجب می‌کردند و می‌گفتند مگر میشود قاضی خلاف کند؟ تصور سر‌زدن جرم از قاضی در نظر آنها غیر‌ممکن بود. هیچ‌کس از درون یا بیرون قوه قضائیه نمی‌تواند بر اراده و تصمیم قاضی اثر بگذارد. به نقل از مرحوم آیت‌الله شاهرودی در گزارش هیئتی که به انگلستان اعزام شده بود، آمده است: در انگلستان به قاضی علاوه بر حقوق مکفی که داده میشود که ما در اسلام شعار آن را می‌دهیم؛ ولی آنها به آن عمل می‌کنند، یک چک سفید‌امضا هم به هر قاضی می‌دهند تا در موقع لزوم از آن استفاده کند. یک قاضی در همان تاریخ مبلغ هنگفتی را برداشت کرده و به حساب شخصی خود واریز کرده بود. بعد از 10 روز یا یک ماه عین آن مبلغ را بر‌می‌گرداند. در این مدت هم هیچ از آن هزینه نکرده. وقتی از او سؤال کردند، او در جواب گفت که پرونده‌هایی از یک شرکت ثروتمند به من ارجاع شد. صاحب پرونده به من پیشنهاد این مبلغ پول را در قبال انجام کار به نفع او داد و من برای جلوگیری از وسوسه‌شدن خودم، سریع این چک را که حق خودم بود، به حساب شخصی‌ام ریختم تا در مدت رسیدگی به این پرونده گرفتار هیچ وسوسه‌ای نباشم. بعد هم پول را بر‌گرداندم. به قول مرحوم آیت‌الله شاهرودی این شبیه حکایت علامه حلّی است که گفته میشود وقتی می‌خواست بحث طهارت آب چاه را بنویسد، اول دستور داد چاه خانه خودش را پر کنند، گفتند چرا؟ گفت می‌ترسم میل باطنی من، بر من و بر تأثیر آن حکم اثر بگذارد. متأسفانه در ساختار بودجه‌بندی کشور قوه قضائیه حضور ندارد، مجلس هم که مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌هاست، مورد کم‌لطفی مسئولان قضائی قرار دارد؛ به‌نحوی‌که از حدود 40 نفر حقوق‌دان حاضر در مجلس فقط سه نفر برای حضور در کمیسیون قضائی ثبت‌نام کرده‌اند؛ چرا‌که مسئولان قضائی به اهمیت و جایگاه مجلس پی نبرده‌اند. اگر با حمایت قوه قضائیه یک فراکسیون حقوق‌دانان فارغ از گرایش‌های سیاسی در مجلس تشکیل شود، تأمین همه نیازهای قوه قضائیه به‌راحتی صورت می‌گیرد. با شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 من به‌عنوان مدیر امور عمومی و دفاعی سازمان برنامه که مسئولیت تأمین نیازهای قوه قضائیه را هم عهده‌دار بودم، در سفری به اهواز با موضوع با‌اهمیتی مواجه شدم. در بازدیدی که از دادگستری داشتم، تعدادی از قضات که در منازل سازمانی شرکت نفت ساکن بودند، مدعی بودند که حقوق‌شان از حقوق مأمور حفاظت فیزیکی درِ منازل سازمانی هم کمتر است. برای من این موضوع قابل باور نبود. از معاون زیربنایی سازمان برنامه موضوع را پرسیدم. آقای مهندس رهگذر گفتند با شروع برنامه اول ما به کارشناسان زبده در نفت نیاز داریم. اگر از بنگلادش و فیلیپین کارشناس بیاوریم، باید ماهانه دو هزار دلار حقوق بدهیم؛ بنابراین مهندس ایرانی را با هزار دلار در ماه که معادل 140 هزار تومان است، به کار می‌گیریم. وقتی حقوق مهندس ما 140 هزار تومان باشد، حقوق کارمند حفاظت فیزیکی هم 14 هزار تومان است. آن زمان متوسط حقوق قاضی کمتر از 10 هزار تومان بود. من موضوع را با ریاست وقت سازمان برنامه مطرح کردم. در آن زمان تعداد قضات کمتر از دو هزار نفر بود. آقای روغنی‌زنجانی در نامه‌ای از ریاست وقت قوه قضائیه خواستند نیازهای دستگاه قضائی را برای دوره برنامه اعلام کنند. متأسفانه دستگاه قضائی با مفهوم برنامه‌ریزی بیگانه بود. من در ملاقاتی که با آیت‌الله یزدی داشتم، پیشنهاد دادم فرصت کافی نداریم که شما حقوق قضات را 10 برابر کنید. ما در سازمان برنامه تأمین می‌کنیم. موضوع به هیئتی متشکل از معاونان قوه و وزیر دادگستری محول شد. در هیئت مطرح شد چگونه می‌توان حقوق قضات را 10 برابر کرد؛ ولی کارمندان از این امتیاز برخوردار نباشند. پیشنهاد دادم در اختیار قاضی معادل حقوقش اعتبار قرار دهیم. برای عوامل اداری چون امکان 10 برابر‌کردن حقوق کارمندان دولت وجود نداشت، متأسفانه برنامه اول تنظیم شد؛ ولی پیشنهادی از قوه قضائیه نیامد و شد آنچه نباید می‌شد. امروز هم اگر اراده‌ای برای مبارزه با فساد به‌ویژه در دستگاه قضائی وجود دارد، راه‌حل آن پیچیده نیست. باید قاضی را از نظر اقتصادی تأمین کنیم و بعد از آن اگر مرتکب تخلّف شد، با شدیدترین وجه با او برخورد شود. امروز دادگستری حدود 11 هزار قاضی دارد که متوسط حقوق آنها 10 میلیون تومان در ماه است. اگر ماهانه 10 میلیون تومان به حقوق قضات اضافه کنیم و ماهانه 10 میلیون تومان هم برای کمک به کادر اداری دستگاه قضائی در اختیار هر قاضی قرار دهیم که با امضای او به هزینه قطعی منظور شود، بار مالی سالانه آن دو‌هزار‌و 640 میلیارد تومان است. این رقم در بودجه 800 هزار میلیارد تومانی دولت کمتر از چهار‌دهم درصد بودجه عمومی دولت است. محل تأمین آن هم می‌تواند از محل افزایش درآمدهای دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه باشد. قطعا در صورت جلب رضایت قضات و کارکنان دادگستری، دادگستری هم در وصول درآمدهای دولت می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. اگر دولت این پیشنهاد را نپذیرد، با همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه و مجلس می‌توان این پیشنهاد را عملی کرد و راه‌های قانونی وصول و نحوه هزینه این مبلغ را در امور پرسنلی ایجاد کرد. این پیشنهاد باید به‌عنوان یک خواست عمومی در قوه قضائیه مطرح شود تا مسئولان به صورت جدی تا عملی‌شدن پیشنهاد موضوع را پیگیری کنند.
سایر اخبار این روزنامه
طبري و كيانوري مدعی بودند ما در حال کمک به نظام هستیم
FATF بازبررسی خواهد شد؟
اميرانتظام من را با كس ديگری اشتباه گرفته است
چالش رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در مسیر ارتباط با تهران
تأمین امنیت در گرو افزایش توان ملی است
تجمع مال‌باختگان بورس
برگ جدیدی از تخلفات در لواسان
متهم، فغانی جرم، مهاجرت!
سیاسی‌کاری با کرونا در پارلمان
زوج جدید قدرت در واشنگتن
داستان جنگ قره‌باغ
۳ نکته کلیدی برای ایران مقابل بایدن
حل پدیده گرد و غبار با دانش بومی
ترامپ، کشته دست خود
مبارزه علیه فساد با تأمین مالی قضات
