ياري به اقتصاد با اقدامات قضايي

سيدابراهيم رييسي از همان روز نخست كه بر كرسي رياست دستگاه قضايي تكيه زد، شعارش مبارزه با فساد بود. او بارها تاكيد كرده كه قوه قضاييه هيچ منطقه ممنوعه‌اي براي مبارزه با فساد ندارد. از همان روز نخست رياست رييسي بر دستگاه قضا تا امروز كه درست يك سال و ۸ ماه و ۱۰ روز سپري شده، رسيدگي به مفاسد اقتصادي دستوركار جدي اين قوه بوده و دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي كه از مدتي پيش از رياست رييسي آغاز به كار كرد، با ورود به دوران رييسي كه از آن با عنوان «دوران تحول» ياد مي‌شود، با جديتي دوچندان پيگيري مي‌شود. چنان‌كه اين نهاد تاكيد دارد كه تمام توان خود را به‌كار گرفته تا بتواند با «دانه‌درشت‌ها» مقابله كند و با گرفتن حق مردم، به چرخه اقتصادي كشور ياري رساند و از بار مشكلات بكاهد. همانطور كه سيدابراهيم رييسي ابتداي سال 99 نيز «مبارزه با فساد» و «حمايت از توليد و رفع موانع توليد» را به عنوان دو اولويت اساسي قوه قضاييه در سال جديد برشمرد. حمايت از توليد مورد اشاره ازسوي قاضي‌القضات طي اين مدت، با تغيير نگاه قوه قضاييه به فعالان صنفي پيش رفته است. دستگاه قضايي كه پيش از اين، با صدور حكم توقيف، مانع فعاليت بسياري از كارخانجات و متعاقبا منجر به بيكاري كارگران مي‌شد، با ورود به دوره جديد و با تغيير رويكرد، اقداماتي را در راستاي رفع توقيف كارخانجات و بازگشت آنها به چرخه توليد و درنتيجه اشتغال مجدد كارگران در دستوركار قرار داد. همين موضوع نيز سبب شد كه طول ماه‌هاي گذشته برخي كارخانجات توليدي - كه پيش از اين به دلايل مختلف ازجمله بدهي انباشته تعطيل بودند- حالا مجددا به چرخه كار بازگردند.
همچنين ارايه آمار، رويكرد تازه ديگر دستگاه قضايي با ورود به دوران جديد است و حالا در راستاي اين رويه، دستگاه قضايي آماري را از مبالغ بازگشتي به بيت‌المال در اختيار روزنامه «اعتماد» قرار داده كه نشان از آن دارد كه دستگاه قضايي با اقدامات فسادستيز خود، موفق شده مبالغي هنگفت از اموال به باد رفته را كه رقمي نزديك به بودجه عمومي كشور در سال ۹۹ است، به بيت‌المال بازگرداند. آمار و ارقامي كه در جدول زير از آن بيشتر خواهيم گفت.
همزمان با اين گزارش روز گذشته، رياست قوه قضاييه نشستي را هم با اعضاي كميسيون بودجه مجلس يازدهم برگزار كرد. نشستي كه خبر برگزاري آن را سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو هيات رييسه اين كميسيون اعلام كرد و اگرچه هنوز جزيياتي از آنچه در اين نشست مطرح شده، در دست نيست اما به‌گفته اين نماينده مجلس، قرار است در آن، بودجه قوه قضاييه و مسائل جاري كشور كه در ارتباط با اين قوه و كميسيون برنامه و بودجه است، مورد بحث و بررسي قرار گيرد. حال باتوجه به آنكه رياست قوه قضاييه پيش از اين، از «بودجه قوه قضاييه» به عنوان يكي از مشكلات اين قوه ياد كرده و خواستار افزايش آن شده بود، به نظر مي‌رسد همزماني ارايه چنين آماري با برگزاري جلسه اين دستگاه با اعضاي كميسيون بودجه مجلس، مي‌تواند نشانه‌اي باشد از احتمال رفع اين مشكل كهنه دستگاه قضايي.