دوگانه تعطیلی و تامین معیشت در چالش مبارزه با کرونا

محمد  سیاح
تعداد قربانیان کرونا از مرز 40 هزار نفر و مبتلایان هم از 720 هزار نفر، گذشت؛ این خبری بود که وزارت بهداشت براساس آمار رسمی ‌کرونا اعلام کرد. به این آمار، شناسایی روزانه بیش از 10 هزار مبتلای جدید و وخامت حال بیش از 5 هزار نفر دیگر و همچنین نگرانی از کمبود تخت و خستگی کادر درمان و سایر مشکلات اقتصادی را هم که اضافه کنید، متوجه وخامت اوضاع اپیدمی‌ در کشور خواهید شد.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، این وضعیت باعث شد تا دولت در اقدامی ‌تصمیم به تعطیلی دو هفته‌ای و اجرای مقررات سخت بگیرد تا شاید جلوی سرعت پیشروی بیماری گرفته شود. هر چند که بسیاری از کارشناسان بهداشتی معتقدند تصمیمات و دستورالعمل‌های اتخاذ شده از سوی دولت دیرهنگام، غیرکارشناسی و بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم است و در این اوضاع پیچیده و نابسامان اقتصادی کمتر قابلیت اجرایی دارد چراکه بسیاری از صاحبان مشاغل خرد، رسمی‌ و غیررسمی ‌به این تصمیمات تمکین نمی‌کنند، باز هم این تصمیمات قرار است به مرحله اجرا برسد.از آنجایی که پیش از شیوع کرونا هم اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا زیر شدیدترین فشارها قرار داشت و از طرفی تصمیمات اشتباه، زیرساخت‌های نامناسب و قوانین درهم تنیده و بروکراسی اداری طولانی و همچنین فسادهای مالی گسترده نفس اقتصاد را بند آورده بود، اقتصاد بعد از شیوع اپیدمی ‌در کشور بزرگترین آسیب را متحمل شد.مردم به عنوان نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه اقتصاد هستند حال اینکه در شرایط تورمی ‌نزدیک به 40 درصد یا بیشتر این عامل تحت فشار قرار گرفته است به شکلی که بسیاری از کارگران، کسبه و اصناف با وجود اپیدمی‌ و ممنوعیت‌هایی که برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی گذاشته شده، حاضر نیستند دست از کار بکشند. 
گل اقتصاد به تصمیمات کرونایی!
با افزایش آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از بیماری کرونا، دولت تصمیمات مختلفی اتخاذ کرد که با توجه به شرایط اقتصادی خیلی از آنها به شکست انجامید و وضعیت امروز بیماری در کشور موید همین موضوع است.از تعیین ساعت خاتمه کار اصناف گرفته تا کاهش ساعت فعالیت حمل و نقل و عمومی‌ و جریمه افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.همه این تصمیمات شاید به صورت مقطعی هیجاناتی را ایجاد کرد، اما نتوانست در مقابل وضعیت اقتصادی دوام بیاورد. حالا با رشد سرعت شیوع بیماری دولت تصمیم به تعطیل کردن دو هفته‌ای شهرهای با وضعیت قرمز و بالاتر گرفته است. تصمیمی ‌که به نظر برخی کارشناسان اگر با جدیدت اجرایی نشود، موجب خارج شدن اپیدمی ‌از کنترل خواهد شد.برهمین اساس هم گروه‌های دو، سه و چهار شغلی شامل کلیه کسبه و کارهایی که در ارتباط مستقیم با نیازهای ضروری مردم نیستند از جمله مغازه‌هایی که کالایی جز مواد غذایی می‌فروشند مانند قنادی، مبل فروشی، بازار فروش خودرو و بسیاری کسب و کارهای دیگر مثل آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، سالن‌های ورزشی، دانشگاه‌ها، مدارس، سینما و موزه باید تعطیل شوند.سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به تعطیلی حدود دو میلیون واحد صنفی با آغاز آذرماه به علت اعمال محدودیت‌های کرونایی، در گفتگو با ایرنا گفت: «برای کمک به ۲ میلیون واحد صنفی که مشمول تعطیلی در مناطق قرمز شده‌اند پیشنهاداتی را ارائه کردیم تا با خسارت کمتری این تعطیلی را پشت سر بگذارند؛ به طور مثال واحدهای صنفی به دلیل اینکه از تعطیلی مراکز خود در هفته‌های پیش رو مطلع نبودند و اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود با چک کرده‌اند، با توجه به تعطیل نبودن بانک‌ها صاحبان چک می‌توانند نسبت به وصول آن اقدام کنند.» او افزود: «بسیاری از واحدهای صنفی با درآمد روزانه، هزینه‌های خود را تامین می‌کنند که با توجه به تعطیلی دو هفته‌ای مناطق قرمز و احتمال ادامه آن، توان پرداخت تعهدات مالی خود را نخواهند داشت که انتظار می‌رود دولت در این زمینه حمایت‌هایی از جمله تعویق وصول تعهدات مالی، پرداخت بیمه، مالیات و عوارض شهرداری که یکی از مهمترین مشکلات اصناف تعطیل است و حمایت از اصناف با پرداخت وام را در دستور کار قرار دهند.»
پشنهاداتی که روی آب نوشته شد!
این پیشنهادات در حالی ارائه شده که فعالان اقتصادی می‌دانند دولت آهی در بساط ندارد که بتواند از آنها حمایت کند، همین الان هم در همه نطق‌های رئیس جمهور و مسئولان هیات دولت، خطاب «مردم» هستند و بدون حمایت جدی از کسب و کار و معیشت، از آنها خواسته می‌شود که پروتکل‌ها را رعایت کنند.  طبیعی است که ادامه این روند نمی‌تواند تصمیمات کرونایی دولت را مثمرثمر کند و هر روز باید شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم باشیم. جلال‌الدین محمدشکریه، نائب رئیس اتاق اصناف ایران به مهر گفت: «اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک سامانه آنلاین بانکی است و قطعا در این دو هفته چک‌های زیادی از اصناف برگشت خواهد خورد.» وی در انتقاد به وعده‌های عمل نشده مجلس و دولت اظهار کرد: «قول‌هایی که به ما داده شده بود عملیاتی نشد؛ به عنوان مثال قرار بر «معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر» بود، اما اتفاقی در این حوزه نیفتاد. 
همچنین تسهیلاتی که با سود ۱۲ و ۱۶ درصد پرداخت کردند به هیچ وجه گره از کار صنوف باز نکرد و ما این موضوع را در میزان استقبال صنوف از این وام دیدیم. ۱۷ درصد از صنوف در این طرح ثبت نام کردند و فقط ۶ درصد این تسهیلات را گرفتند.» نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: «این شکل از تسهیلات منجر به تولید نمی‌شود و مشکلات را حل نمی‌کند؛ اصناف حقوق بگیر نیستند بلکه خود حقوق می‌پردازند، وقتی بی حساب و کتاب و بی‌برنامه اصناف را تعطیل کنند چه کسی حقوق کارگران را می‌پردازد؟ آیا درست است کارگرانی که در واحدهای صنفی کار را یاد گرفته‌اند و مشغول فعالیت هستند به خاطر بی‌پولی و بی‌درآمدی صاحب کار، اخراج شوند؟»وی ادامه داد: «از سویی دیگر با توجه به رشد نرخ بودجه کشور و کاهش فروش نفت، دولت برای سرشکن کردن هزینه‌ها، مالیات را افزایش داد، این مالیات از چه محلی قرار است پرداخت شود؟ در این دو هفته کدام نهاد قرار است هزینه واحدهای صنفی را پرداخت کند؟»
سفره خالی تعطیلی بردار نیست
در نبود امکانات کافی برای حمایت از مردم، تنها طرح‌هایی مانند گشت‌ نیروی انتظامی ‌برای کنترل مردم اجرایی می‌شوند. ایجاد اکیپ‌هایی که بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم نظارت می‌کنند. تذکر، اخطار، جریمه نقدی و پلمب مغازه جریمه‌ای کسانی است که به مصوبه عمل نکنند! معیشت مهمترین موضوع این روزهای مردم است و برای تامین آن به هر دری می‌زنند. تامین معیشت در اقتصاد خراب این روزها یکی از دلایل اصلی شکست طرح‌های مقابله با کرونا است و دولت هم این را می‌داند، اما به جز اقدامات مقطعی و گاه حمایتهای بسیار جزئی که حتی حالت مسکن و آرامبخش هم ندارد، اثر جدی از این اقدامات نمی‌بینیم.