روزنامه وطن امروز
1399/09/02
تهدیدها و فرصت‌های مصوبات شورای عالی بورس
حمید کمار: شورای عالی بورس، هفته گذشته مصوبات جدید خود را اعلام کرد. 5 محور مصوبات شورای عالی بورس به شرح زیر است: 1- افزایش سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر درآمد ثابت از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان 2- اختصاص حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام در دارایی‌های این صندوق‌ها به سهام عدالت 3- افزایش حداقل سهم اوراق دولتی در دارایی این صندوق‌ها از ۱۰ به حداقل ۲۵ درصد 4- تسریع بانک مرکزی در امور صدور مجوز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای مالی مرتبط با بانک‌ها 5- صدور امکان تاسیس صندوق برای بانک‌های فاقد صندوق و اجازه تاسیس بیش از یک صندوق برای بانک. با دقت در موارد پنج‌گانه فوق، مشخص میشود مصوبات شورای عالی بورس به طور کلی ۲ هدف عمده «جبران کسری بودجه» و «افزایش تقاضا در بورس» را دنبال می‌کند. در واقع شورای عالی بورس با کاهش محدودیت صندوق‌های درآمد ثابت، ظرفیت جدیدی برای فروش اوراق بدهی ایجاد کرد. همچنین افزایش حداقل سهم اوراق دولتی در سبد دارایی‌های این صندوق‌ها از 10 به 25 درصد، تاثیر مستقیمی بر افزایش فروش اوراق بدهی دولتی دارد. سایر تصمیمات دولت هم البته در جهت افزایش تقاضا برای فروش هر چه بیشتر اوراق بدهی دولتی و جبران کسری بودجه سال جاری نقش بسزایی دارد. با این حال چند نکته نگران‌کننده در رابطه با این مصوبات وجود دارد. با توجه به افت شدید رقم فروش اوراق بدهی دولتی در ۲ ماه اخیر و به خطر افتادن هدف جبران کسری بودجه سال جاری، کاهش محدودیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از راهکارهای کم‌هزینه و سریع برای ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی دولتی است. مکلف شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در سبد دارایی‌ها به حداقل 25 درصد اقدامی قابل تقدیر در موضوع جبران کسری بودجه سال جاری است. با این حال تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر ورود بانک‌ها به بورس به واسطه صندوق‌های درآمد ثابت، خطر بیشتر شدن سرعت رشد نقدینگی را به دنبال دارد. هدف دولت از باز کردن هر چه بیشتر پای بانک‌ها به بورس، پمپاژ هر چه بیشتر نقدینگی به این بازار با هدف جبران افت اخیر بازار است. این تصمیم اما در نهایت می‌تواند به قیمت رشد شدید نقدینگی و تورم تمام شود که هزینه آن به اقشار کم‌درآمد تحمیل میشود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
