مدعیان اصلاحات دنبال قربانی کردن منافع ملی پای منافع خود در انتخابات 1400

سرویس سیاسی ـدر ادامه این مطلب آمده است: نباید اینگونه تفسیر و القا شود که برجام یعنی مذاکره با آمریکا. زیرا برجام یک رژیم مناسباتی و دیپلماتیک بود که ایران در قالب آن وارد بحث و گفت‌وگو شد و حتی بخشی از اختلافات جدی خود را نیز در یک دوره زمانی رفع کرد. باید از هرگونه شتاب‌زدگی در یکسان‌‌سازی برجام با مسئله مذاکره با آمریکا اجتناب کرد. باید برجام همانند گذشته با اختیاراتی که به وزیر امور خارجه سپرده شده دنبال شود، اما مسئله مذاکره مستقیم با آمریکا بحث دیگری است که باید براساس مقتضیات موجود آن را پیگیری کرد. فضای روانی موجود در جامعه ایران پس از انتخابات آمریکا به سود تکانه‌های مثبت اقتصادی است و دولت در فرصت باقی‌مانده باید از این فضا نهایت استفاده را کند. اگر دولت از این فرصت پیش‌آمده استفاده نکند، به تبع آن بیشتر جریانات حامی دولت فعلی در انتخابات سال 1400 با شکست و آسیب مواجه خواهند شد.
تأکید مدعیان اصلاحات بر ضرورت احیای برجام در دولت جو بایدن در حالی است که همین دو روز پیش آمریکایی‌ها با عملیات روانی بحث حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را راه‌انداختند و تروئیکای اروپایی هم در بیانیه‌ای بدون محکوم کردن آمریکایی‌ها، ایران را به عدم پایبندی به برجام متهم کردند!
با رئیس‌جمهور جدید آمریکا تورم کاهش نمی‌یابد
روزنامه ابتکار در مطلبی به نقل از یک کارشناس صنعت خودرو نوشت: نرخ ارز در کشور، عامل تورم نیست بلکه معلول تورم است؛ تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش خودرو و مسکن ناشی از این است که انتظار تورمی که از ۴ سال پیش با ترامپ در اقتصاد ایران بود، از بین رفته است؛ لذا یک بخشی از تورم انتظاری حالا با انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا تخلیه می‌شود.
تورم بالا در شش‌ماهه اول سال
حاصل بی‌عقلی و بی‌انضباطی مالی در اقتصاد کشور است
در این مطلب آمده است: در حال حاضر تورم افسارگسیخته‌ای که کشور را آزار می‌دهد ناشی از تحریم نیست، بلکه زائیده بی‌انضباطی مالی در اقتصاد کشور است؛ اگر بی‌انضباطی مالی نبود، اگر تعقل در مدیریت کشور بود به این شرایط تورم بالا در شش‌ماهه اول سال نمی‌رسیدند. ابتکار نوشت: نشر و تحمیل افکاری مبنی بر تأثیر تغییر در ریاست جمهوری آمریکا بر صنعت خودرو نمی‌تواند خط‌مشی این صنعت باشد چراکه این شرایط هیچ‌گاه تعدیل قیمت‌ها را تضمین نمی‌کند و با رئیس‌جمهور جدید آمریکا انتظارات تورمی کاهش نمی‌یابد. لازم به ذکر است که مدعیان اصلاحات گرچه نمی‌توانند انکار کنند که مشکلات داخلی حاصل «بی‌عقلی و بی‌انضباطی مالی در اقتصاد کشور است» اما این روزها به هر بهانه‌ای شده می‌خواهند القا کنند که اولاً راه‌حل مشکلات کشور به‌ویژه کاهش تورم‌ها در خارج از کشور است و ثانیاً با روی کارآمدن جو بایدن، مشکلات کشور حل می‌شود.
اعتراض به کارمزد خدمات بانکی
روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت: «کارمزد خدمات بانکی از روز شنبه افزایش یافت، نکته قابل‌توجه کسر هزار تومان برای تغییر رمز کارت بانکی و هزینه 30 تومانی برای هر پیامک بانک به‌جز هزینه سالانه‌ای است که کسر می‌شود». در این میان عده زیادی از کاربران نیز به میزان درآمد بانک‌ها از این تغییرات اشاره می‌کنند که در نوع خود قابل‌توجه است. فرید دراین‌باره در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود این‌طور می‌نویسد: «فقط در سال 97 حدود 80 میلیارد تراکنش بانکی انجام شده است، اگر برای هر تراکنش 30 تومان دریافت شود، مبلغ هنگفتی به جیب بانک‌ها وارد می‌شود»
در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می‌رسد افزایش کارمزدها در این شرایط حداقل به نفع بانک‌ها تمام شود. مجتبی، کاربر دیگری است که در اینستاگرام خود می‌نویسد: «در این وضعیت اقتصادی و فشار مالی، افزایش کارمزد خدمات بانکی چه معنایی دارد؟» برخی از نمایندگان در این خصوص می‌گویند: «باید دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند، چراکه این موضوع به‌منزله اقدام کاملاً غیرقانونی و اخذ وجه غیرمجاز از تراکنش‌های بانکی مردم توسط دولت است»
دولت، بانکداری الکترونیکی را تضعیف نکند
همدلی نوشت: «هر چه که هست، تغییر رمز کارت که در گذشته رایگان بوده و حالا هزار تومان در ازای آن دریافت می‌شود به همراه افزایش کارمزد دیگر خدمات بانکی در حالی با گلایه‌های زیادی از سوی کاربران همراه شده که به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های مقابله با کرونا باید با حمایت و هماهنگی همه ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حتی غیردولتی انجام شود. در چنین شرایطی حتی باید گفت که دولت بهتر است تا بانکداری الکترونیکی را تقویت کند و با سیاست‌های این‌چنینی راه را برای تضعیف این نوع بانکداری، هموار نکند.»
«ترامپ و موسوی» قابل مقایسه نیستند،
چون ترامپ هم عاقل‌تر بود هم به کشورش خیانت نکرد
روزنامه اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و کاندیدای رد صلاحیت شده مجلس یازدهم روز گذشته در مطلبی با عنوان «اقدام سخیف یک نشریه حکومتی» به تشبیه میر حسین موسوی با ترامپ واکنش نشان داد و نوشت: «اظهارات عجیب دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش نتیجه انتخابات و طرح ادعای تقلب گسترده در آن انتخابات، البته نه در سطح رسمی سیاست‌ورزی و کنشگری رسانه‌ای در حوزه سیاست، بلکه در سطوح غیررسمی و مشخصاً در فضای مجازی، ازسوی طیفی از کاربران موسوم به «ارزشی‌ها» مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در اقدامی غیراخلاقی و دور از انتظار نظام انتخابات ایالات متحده با نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی مقایسه شد. مقایسه‌ای با تمرکز بر انتخابات بحث‌انگیز ریاست‌جمهوری دوره دهم در خردادماه 88 و تشبیه رفتار امروز دونالد ترامپ به آن‌چه در جریان آن انتخابات با استناد به مستنداتی ازسوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای اصلاح‌طلب آن انتخابات شاهد بودیم... اگرچه رفتاری که از این طیف از کاربران صورت گرفت، مذموم و ناپسند بود اما باتوجه به آنکه ذیل اظهارنظر شخصی چند شهروند و در حساب کاربری شخصی آنها منتشر می‌شد، قابل اغماض بود. این رویکرد اما روز گذشته در سطحی رسمی و توسط یک روزنامه کثیرالانتشار تکرار شد؛ روزنامه انگلیسی‌زبان «تهران‌تایمز» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه نخست خود تصویری گرافیکی منتشر کرد که نیمی از چهره میرحسین موسوی را کنار نیمی از چهره دونالد ترامپ قرار‌داد و در تیتر نخست خود نوشت: «دو ادعای مشابه، یک جهان کامل».
 گفتنی است مدعیان اصلاحات که تا دیروز رفتار ترامپ پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برنتافته و آن را سخیف، غیر اخلاقی و ناشی از دیوانگی و خوی دیکتاتورمابانه رئیس‌جمهور آمریکا عنوان می‌کردند در تناقضی عجیب و البته مضحک از تشبیه ترامپ با میر حسین موسوی کاندیدای شکست خورده انتخابات 88 و از سران فتنه برآشفته شده و از آنجا که هیچ استدلالی برای رد این شباهت ندارند دهان به فحاشی گشوده‌اند. البته در یک مورد حق با مدعیان اصلاح‌طلبی است و اساساً ترامپ با میر حسین موسوی قابل مشابهت دادن نیست چرا که ترامپ رئیس‌جمهور فعلی آمریکا که همگان او را بابت اعلام زودهنگام پیروزی و ادعای تقلب سرزنش می‌کنند و دیکتاتور می‌دانند و همه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به مقابله با ادعاهای او علیه روند انتخابات آمریکا بسیج شده‌اند، به هوادارانش وعده داد که تیم وکلایش برای شکایت از تخلفات/تقلب به دادگاه عالی مراجعه خواهند کرد و درخواست بازشماری آراء در برخی ایالت‌ها را خواهند داد و همین کار را هم کرد. این در حالی است که میرحسین موسوی و دیگر شکست‌خورده انتخابات 88 که رقیب آرای باطله بود، حتی پیشنهاد بازشماری کل آرای انتخابات را هم نپذیرفتند و راه آشوب خیابانی و براندازی را در پیش گرفتند، با بیانیه‌های پی‌درپی، هواداران خود را برای حمله به مراکز نظامی، غارت فروشگاه‌ها، خسارت زدن به بانک‌ها و اماکن عمومی و... تهییج کردند و زمینه را برای اعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه کشورمان فراهم کردند. از این منظر می‌توان گفت ترامپ با همه لجاجت و حماقتش حداقل به کشور خود خیانت نکرد.
مبارزه سردار سلیمانی با داعش فاقد دیپلماسی بود!
اعتماد در مطلب دیگری به نقل از محسن امین زاده، معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات نوشت: «ایران می‌توانست در رابطه با مبارزه با داعش با جامعه جهانی و اروپا مذاکره کند و در قبال این مسئله موقعیت بین‌المللی خود را تقویت کرده و کشورهای غربی را وادار به دادن امتیاز بکند. اما متاسفانه مبارزه با داعش فاقد دیپلماسی بود. ایران می‌توانست در مذاکرات مقتدرانه با آمریکا و جامعه جهانی نه تنها در قبال مبارزه با داعش امتیاز و اعتبار بین‌المللی به دست آورد، بلکه فشارهای اسرائیل و عربستان سعودی به آمریکا را خنثی و مانع خروج آمریکا از برجام شود...با حذف دیپلماسی ایران، عملاً پس از شکست داعش نه تنها هیچ کشوری از ایران قدردانی نکرد، بلکه آمریکا از برجام خارج و اتهامات مختلف علیه حضور منطقه‌ای ایران مطرح شد».
روایت روزنامه دولت از جهش تورم کالاهای خوراکی
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با رو تیتر «در آبان ماه تورم کالاهای خوراکی رکورد شکست» و تیتر «جهش تورم غذا» منتشر کرد و نوشت: «با وجود افت ۱.۸ درصدی نرخ تورم ماهانه در آبان نسبت به مهرماه، گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با تورم بالایی همراه شده است. در ماه‌های اخیر بواسطه افزایش نرخ ارز که به رشد دامنه دار قیمت تمام کالاها منجر شد، شاهد رشد نرخ تورم هستیم. به طوری که این نرخ در مواد غذایی و خوراکی بیشتر نمود پیدا کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه نرخ تورم ماهانه ۵.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۶.۴ درصد و تورم سالانه ۲۹ درصد شده است. براین اساس در این ماه نرخ تورم کالاهای خوراکی و مواد غذایی با رشد بسیار زیادی همراه بوده است در حالی که در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش نرخ تورم مواجه هستیم.» در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات را نسبت به ماه مشابه سال قبل‌اندازه گیری می‌کند، در آبان ماه این نرخ به ۴۶, ۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۴ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. بدین ترتیب نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱۶, ۱ واحد درصدی به ۵۶.۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۴۱.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۵, ۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴, ۴ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۰, ۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸, ۱ واحد درصد افزایش داشته است. برپایه این گزارش، نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱, ۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.»
در حرف، شعار همدلی؛ در عمل، تکروی و تفرقه افکنی!
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشت: «تقاضای محمدباقر قالیباف برای عضویت دو نماینده مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا با اصول حقوقی [!!] مطابقت ندارد و خارج از حوزه وظایف و اختیارات رئیس‌مجلس است. این تقاضا همچنین مطابق با قانون هم نیست.» در ادامه این سرمقاله آمده: «ریاست مجلس یک مقام اداری است. نماینده مجلس نمی‌تواند شخصاً و رأساً برای نمایندگان یا رؤسای قوای مجریه یا قضائیه تعیین تکلیف کند [!!]. وظایف رئیس‌مجلس محدود است به همانچه در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است. مرجعی که برای سایر قوا تعیین تکلیف می‌کند، کل مجلس است که از طریق مصوبات خود و در قالب قانون این کار را انجام می‌دهد و رئیس‌مجلس آن را ابلاغ می‌کند. درباره این موضوع که مجلس محترم نماینده یا نمایندگانی در ستاد مقابله با کرونا داشته باشد، قانونی وجود ندارد [!!] که رئیس‌مجلس بخواهد به اتکای آن عمل کند.» این نوشتار افزوده: «ستاد ملی مقابله با کرونا، به تشخیص و تصمیم رئیس‌جمهور و در حوزه اختیاراتی که او برای خود و همکارانش قائل است، تشکیل شده است. مسئولیتش هم با شخص رئیس‌جمهور است. هیچ مستند قانونی‌ای وجود ندارد [!!] که رئیس‌جمهور مکلف باشد به اینکه به تقاضای رئیس‌مجلس، رؤسای کمیسیون‌های «بهداشت و درمان» و «اجتماعی» مجلس را به عنوان عضو ستاد منصوب کند.» چندین جلسه قبل قالیباف در صحن علنی با اعتراض نمایندگان رو‌به‌رو شد که چرا در ستاد مقابله با کرونا نماینده‌ای از مجلس نیست؟ قالیباف هم در پاسخ قول داد که این موضوع را پیگیری کند. پس این ادعای روزنامه شرق که این خواست رئیس‌مجلس به تنهایی است صحت ندارد. دوم اینکه این نوشتار چنان از عدم وجود قانونی درباره عضویت نمایندگانی از مجلس در ستاد مقابله با کرونا یاد کرده که گویا برای کرونا قوانینی مبسوط وضع شده است! البته که قانونی در این مورد نداریم. شاید برخی مانند نویسنده این یادداشت بخواهند بر قوانین موجود در مورد تشکیل ستاد مدیریت بحران استناد کنند که پاسخ آن در همین سرمقاله آمده است. در قسمتی از سرمقاله فوق نویسنده آورده: «آقای رئیس‌جمهور تشکیل ستاد مدیریت بحران را به هر دلیل مشمول این قانون ندانسته است و برای تشکیل و انجام وظیفه این ستاد طبق این قانون عمل نکرده و آن را عملاً مستثنا از قانون مدیریت بحران تلقی کرده است.» سوم اینکه نویسنده دائم در این نوشتار بر عدم وجود مستندات قانونی برای عضویت نمایندگانی از مجلس در ستاد مقابله با کرونا تاکید کرده است. خوب بود که نویسنده به جای متنی سلبی، متنی ایجابی می‌نوشت به این معنا که قوانین تصویب شده در مورد چگونگی مدیریت کرونا را ذکر می‌کرد که همه می‌دانیم نیست. چهارم اینکه جالب‌تر از همه این است که دولت و اصلاح‌طلبان همیشه به صورت نمادین و شعاری بر لزوم همدلی تاکید کرده‌اند اما این مصداقی واضح بر عدم تطابق حرف و عمل در این طیف است. چرا که نمایندگان می‌گویند: «به منظور انجام همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسلامی با قوه مجریه در مقابله با ویروس کرونا در سراسر کشور و ایفای نقش نظارتی قوه مقننه» لازم است که نمایندگانی از مجلس در این ستاد حضور داشته باشند.