«سهام»؛ ابزار خطرناک تبلیغات!؟

علیرضا صفاخو‪-‬ بر اساس نتایج یکی از آسیب شناسی‌هایی که در ماه‌های اخیر در مورد دلایل سقوط آزاد شاخص بورس تهران صورت گرفت، اظهار نظرات افراد غیرمسئول در بورس و خارج از بازار سرمایه که نمونه بارز آن اظهار نظر رئیس‌جمهوری در مرداد ماه امسال است یکی از مشکلاتی بود که به دنبال آن شاخص‌ها سرازیر شد و دغدغه‌ها روز افزون! و این در حالی است که روز گذشته شاهین چراغی (عضو شورای عالی بورس) در موضعی عجیب و هیجان‌انگیز با اشاره به «جامعه ۴۰ میلیونی سهامداران ایرانی بر لزوم در نظرگیری مطالبات سهامداران بورس در وعده‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها» تاکید می‌کند!
وی در توییتر خود نوشت: «تلاش تمام ارکان‌نظام در خصوص دفاع از حقوق سهامداران خرد در سه ماه گذشته قابل تقدیر است، به نظر می‌رسد با توجه به وجود بیش از
۴۰ میلیون سهامدار و حفظ حقوق آنان، بخشی از سخنرانی کاندیدا‌های انتخاباتی آینده در خصوص مواضعشان با بورس خواهد بود تحقق این امر اتفاقی میمون برای بورس و آرزوی دیرینه ما است.»
در این میان آنچه از دید این عضو شورای عالی بورس مغفول مانده است پیامدهای اظهارات هیجانی و مبتنی بر رویکرد تبلیغاتی و غیرواقعی و پروپاگاندایی نامزدهای رئیس جمهوری است که دستکم در هیچ نقطه از جهان دستمایه مانورهای انتخابی نبوده و نیست! چرا که هر فعال اقتصادی مدبری نیک می‌داند که وعده‌های ریز و درشت هر نامزد جهت جلب آرای هواداران سهامدار به چه تصمیم‌های احساسی از سوی دارندگان سهام؛ قبل، در حین انتخابات و روز فردای نتایج اعلام شده خواهد انجامید.


در واقع وقتی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی نگاهی می‌اندازیم آشکار است که در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است. اگرچه این ردیف در بودجه تازگی ندارد، اما آنچه باعث تمایز آن در این لایحه نسبت به سال‌های قبل شده، رقم چشمگیر آن است. تا جایی که طبق پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه( اگر دستخوش تغییر نشود) قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بورس واگذار شود. درحالی که این رقم در سال جاری ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و قرار است برای سال آینده حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که افزایش قابل تاملی است.
لذا برخلاف شور و هیجان توییت عضو محترم شورای عالی بورس باید توجه کرد که تجربه امسال از گفتارها و رفتارهای مسئولان ذیربط از رئیس جمهوری گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با تبلیغات گاه و بیگاه برای این بازار، نشان داد که آنها چقدر سعی کردند نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند و این اطمینان را به مردم دادند که بورس بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است! تلاشی که منجر به درهم ریختن بیشتر بازار سرمایه شد و جبران آن چه هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کرد.
اتفاقی که باعث شد پرونده بازارهای موازی برای مردم بسته شود و تعداد قابل توجهی از مردم دارایی‌های خود را فروختند تا سهمی در بورس داشته باشند. با این حال، در نهایت فشار عرضه بر تقاضا سنگینی کرد و آغاز ریزش بورس از اواسط مرداد ماه توی ذوق سهامداران تازه کار زد! ریزشی که عمر آن حدود سه ماه به درازا انجامید و باعث شد شاخص کل بورس از 2 میلیون واحد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یابد. در واقع کسری بودجه دولت از این طریق تا حدی جبران شد و نقدینگی موجود در بازار از بین رفت، اما سهامدارانی که به دولت اعتماد کرده بودند، بازنده اصلی این فرایند شدند!
حال لایحه بودجه نشان می‌دهد ظاهرا در سال تداوم تحریمها هنوز کار دولت با بازار سرمایه تمام نشده و برای تامین مالی خود در لایحه 1400 حساب ویژه‌ای روی این بازار باز کرده است، به ویژه که نگاه خوشبینانه به فروش نفت برای خوشبین‌ترین افراد هم چندان دلگرم‌کننده نیست. در واقع شاید این اتفاق را هم بتوان مثبت ارزیابی کرد و هم منفی. اگر هدف تعمیق بازار‌
باشد، اتفاق مثبتی است، اما اگر نگاه دولت فقط تامین کسری بودجه باشد، سهامداران خرد باز هم متضرر خواهند شد؛ به ویژه که بر اساس این سلیقه سیاسی جناب عضو شورای عالی بورس هر نامزد از نامزدهای انتخاباتی پرشمار رایج در انتخابات پیشرو نسخه عجیب و غریب خود را برای این بازار خواهد
پیچید!