نگاه جناحی به یک توافق ملی

محمدجواد حق‌شناس
فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای‌ شهر تهران
طی روزهایی که گذشت تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی از جمله موضوعاتی بود که با نقدهای کارشناسی متعددی مواجه شد. موضوع اصلی این قانون برخلاف نام آن که «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است حول موضوع برجام و فراهم نمودن شرایط خروج از آن در صورت عدم تحقق خواست قانونگذاران ظرف ضرب الاجل دو ماهه پیش‌بینی شده قرار دارد. از این حیث باور دارم که یادآوری چند نکته چه برای نمایندگان مجلس و چه برای خوانندگان این نوشته ضروری است و مبتنی بر آن می‌توان نتایج متفاوتی گرفت.
نخستین نکته این است که بدانیم بی‌تردید برجام یکی از مهم‌ترین سندهای سیاسی، حقوقی و راهبردی است که در تاریخ معاصر ما میان ایران و کشورهای بیگانه منعقد شده است. شاید بتوان آن را از حیث اهمیت تنها با توافق 1975 الجزایر، پذیرش قطعنامه 958 و مذاکرات دولت ملی دکتر مصدق برای ملی شدن صنعت نفت مقایسه کرد. انعقاد این قرارداد از جهت حجم نفر- ساعت مذاکرات انجام شده، وزن قدرت‌های بین‌المللی که به پای میزمذاکره آمدند و تأثیرات و گشایش‌هایی که بلافاصله پس‌از تصویب چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی برای جمهوری اسلامی ایران داشت، موضوعی نیست که بتوان براحتی از آن گذشت. فراموش نمی‌کنیم که بعد از برجام شاهد موج بزرگی از سفر مقامات اقتصادی و سیاسی جهان به تهران بودیم و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران و قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای عقد قرارداد و سرمایه‌گذاری به ایران آمدند. حال آنکه می‌بینیم این روزها برخی براحتی با آن برخورد سلبی می‌کنند و اثرات مطلوب آن را به‌دلیل سرنوشتی که در دولت ترامپ بر آن رفت، انکار می‌کنند. عده‌ای که به باورم از دو دسته نمی‌توانند خارج باشند یا فاصله جدی با نگاه کارشناسی دارند یا دچار عناد و کینه توزی هستند.


این گفته به معنی انکار خلأهای حقوقی که در برجام وجود داشت و شرایط را برای رویدادهایی همچون خروج امریکا از آن و تحریم دوباره ایران فراهم کرد، نیست. همان‌طور که نمی‌توان براحتی از کنار اقداماتی گذشت که در داخل کشور انجام شد و نگذاشت در زمان خود ایران از پنجره گشوده شده توسط برجام استفاده بیشتری ببرد. منتقدین امروز نه تنها به نحو غیرمنصفانه‌ای از همه محاسن و قوت‌های آن مذاکرات و نتیجه‌اش می‌گذرند بلکه به این نکته توجه نمی‌کنند که آنچه امروز هدف حملات‌شان قراردارد و برای از میان برداشتن اش روزشماری می‌کنند تنها محصول و برآمده از دولت روحانی نیست. اگرچه توانمندی دیپلماسی و جهت‌گیری دولت در آن تأثیر بسزایی داشت؛ اما اینکه مسئولیت هر یک از نتایج چه توفیقات و چه ناکامی‌ها را به تنهایی برعهده دولت بگذاریم نهایت بی‌انصافی و سیاست یک بام و دو هوا است. در موضوع برجام هم دولت و هم مجلس و هم نهادهای حاکمیتی مانند شورای عالی امنیت ملی که پشتیبانی کارشناسی مذاکرات را برعهده داشت و از منتخبان رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است، دخیل بودند. برجام در مجلسی اصولگرا تصویب شد. مجلسی که ریاست آن را یکی از چهره‌های شاخص اصولگرا بر عهده داشت و او کسی بود که از قضا در دوره‌ای به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پرونده هسته‌ای را برعهده داشت و فردی غیرمطلع نبود. یادمان نمی‌رود که وقتی برجام منعقد شد چهره‌هایی مثل آقایان ولایتی و قالیباف و برخی چهره‌های شاخص اصولگرایی همه ازآن به‌عنوان دستاورد نظام یاد کردند. حالا چه شده است که همه این مسائل به دست فراموشی سپرده می‌شود. فراموش نکنیم که در ناکامی برجام اگر چه تصمیم ترامپ به خروج امریکا و تبعات آن تصمیم تأثیر اساسی را داشت اما نکات دیگری در میان بود. بخش‌های ناراضی از تصویب برجام در ایران بلافاصله پس‌از تصویب نهایت تلاش خود را کردند که در پایبندی به روح این توافق خلل ایجاد کنند. تلاش برای مانع ایجاد کردن بر سر سرمایه‌گذاری شرکت‌های امریکایی در ایران و این توقع که یکی از طرف‌های هفتگانه توافق از مواهب آن بی‌نصیب باشد در کاهش توفیقات برجام و موانعی که بر سر راه آن ایجاد شد بی‌تأثیر نبود. متأسفانه ما نتوانستیم به این توافق نگاهی ملی داشته باشیم. حالا در شرایطی داریم از تصویب قانونی به‌عنوان مقدمه خروج از برجام سخن می‌گوییم که مردم امریکا به رغم همه پیش‌بینی‌ها رفتار کرده‌اند و پایان دولت ترامپ را رقم زدند. پایان دولتی که نه تنها به برجام بلکه به تعداد زیادی از تعهدات بین‌المللی امریکا پشت پا زده بود. اما هیچ یک از جریان‌های تندرو در جهان از این اتفاق خوشحال نیستند و به همین دلیل هر یک به نحوی به این اتفاق واکنش نشان داده‌اند و برای جلوگیری از وقوع تبعات مثبت آن اقدامی کرده‌اند؛ همچون اقدام سبعانه اسرائیل و ترور شهید فخری‌زاده به‌عنوان یکی از چهره‌های مؤثر در حوزه‌های هسته‌ای و دفاعی ایران. تلاش مذبوحانه‌ای برای اینکه منطقه خاورمیانه همچنان ناپایدار بماند و به سمت ثبات و آرامش حرکت نکند. در چنین شرایطی آنچه از نهادهای تأثیرگذار و تصمیم ساز توقع می‌رود این است که رویکرد راهبردی مبتنی بر منافع ملی داشته باشند و با هوشمندی و متانت برای هدف یگانه تأمین منافع ملی ایران تلاش کنند. تا کشور از وضع اسفناکی که گرفتارش شده با آرامش و کمترین هزینه خارج شود. امیدواریم با تلاش عقلای قوم بتوانیم این مسائل را در ماه‌های آینده بخوبی پشت سر بگذاریم.