روزنامه آفتاب یزد
1399/09/26
طرح پیوست شفافیت قضائی در پروژه‌های مهم عمرانی
ناصربدری رز- بموجب نص صریح قانون هریک از مسئولین و مدیران سازمانها و دستگاه‌های مختلف دولتی در مقابل عملکرد غیرقانونی و ناصواب خود که در قالب ارتکاب افعال مجرمانه،ترک فعل و یا قصور و مسامحه به منصه ظهور میرسد و نتیجه آن سبب ورود خسارت به اموال دولتی و بیت المال است، مسئولیت مدنی دارند و می‌بایست وفق مقررات جبران خسارت نمایند برهمین اساس مسئولیت پروژه‌های عمرانی، زیست محیطی، خدمات‌رسانی و... اجرا شده تحت مدیریت ایشان نیز مشمول این قاعده اصل کلی میباشد. ولیکن گاهی ظواهر امر حکایت از آن دارد در بعضی از این طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بکارگیری فرایند لازم در مراحل تصمیم سازی،تصمیم‌گیری و اجرا بنحو مطلوب مراعات نمیشود بعبارت دیگر در شناسایی موقعیت و محل استقرار و نحوه ساخت و ساز طرح‌های عمرانی مورد نظر آینده نگری لازم برپایه نیازها، مطالبات واقعی مردم و رعایت مصالح عمومی جامعه مدنظرمسئولین اجرایی نبوده است. البته اثبات این مدعایعنی احراز سوءنیت افراد مقصر وبه اصطلاح حقوقی رکن معنوی جرم در اینگونه مسائل بسیار دشوار است. بدلیل اینکه اینگونه پروژه‌های راکد،کم بازده و اغلب زیان‌آور که موجبات نارضایتی مردم را فراهم میسازد، باتصمیم عالی‌ترین مقام اجرایی در شهرستانها و مرکزاستان کلیدخورده و با پیوست چاشنی تبلیغاتی تلاش بی‌شائبه و دلسوزی مسئولین امر بعنوان پشتوانه معنوی طرح، در رسانه‌ها ومطبوعات بازتاب گسترده‌ای پیدا میکند فلذا بمنظور بررسی نتایج نامطلوب و ابعاد تخلفات احتمالی صورت گرفته توسط افراد حقیقی و حقوقی تعقیب قضائی متصور نیست. اما دراین میان آنچه مذموم ونامتعارف بنظر میرسد، پاره‌ای از ملاحظات غیرقابل توجیه طیف کارشناسی ذی‌ربط است که بلحاظ حفظ موقعیت شغلی و... منافع فردی و یا سازمانی خود را برمصالح و منافع عمومی مردم ترجیح میدهند. از تحلیل کارشناسی موضوع به طفره رفته و در موقع لزوم جرات اعلام نظر شفاف برخلاف تصمیم مقام مافوق سازمان متبوع ویا عالی‌ترین مقام اجرایی شهر یااستان را ندارند.ازهمین روست، از رهگذر تصمیمات سلیقه‌ای و خودسرانه مدیران ارشد وسکوت آزاردهنده و مصلحت اندیشی مدیران لایه‌های میانی وکارشناسان مربوطه خسارت جبران ناپذیری بر گرده بیت‌المال تحمیل شده و به انحاء مختلف سلامت جسمانی و روانی شهروندان باچالش‌های اساسی مواجه میگردد. بطورمسلم درحافظه تاریخی هراستان به فراخور مجموعه پروژه‌های عمرانی اجرا شده چندین نمونه از این دست طرح‌ها و پروژه‌های پرابهام ثبت وضبط شده است.زهی تاسف! در این ارتباط امروز انبوهی از سوالات در ذهن پرسشگر نوباوگان و جوانان هنوز بی‌پاسخ مانده است. نگارنده مطلب به ذکر چند نمونه از اینگونه طرح‌ها که در شهرستان محل سکونت خود(اردبیل) به مرحله بهره‌برداری رسیده اشاره مینماید:الف)طرح رهاسازی ماهی کپور در دریاچه نئور. ماهی قزل‌آلای دریاچه که از شهرت جهانی برخوردار بود، به برکت این طرح عظیم غافلگیر گشته و طعمه مهمانان ناخوانده‌ای بنام «کپورماهی» شد و بدینسان هفت سال پیش از رهگذر این فاجعه زیست محیطی نسلش در منطقه منقرض گردید.
ب)آنوقت که باتبر سینه باغ ملت را دریدند (چهارراه امام اردبیل) پرندگان نشاط و امید از شاخه هایش پرکشیدند و تو گویی به یکباره در فضای عمومی شهر،اندوه وغم بال گسترانید. تبر جهل و بی‌ریشه‌ای که ریشه درختان کهن سال شهر را خشکانید تابه جایش ساختمان استانداری قد علم نماید.
ج) فرودگاه اردبیل بجای آنکه میزبان شایسته‌ای برای مسافران باشد، به دلیل عدم مکان یابی مناسب در تاسیس، اغلب اوقات با آغوش باز از توده‌های ابری جنگل‌های مجاور استقبال میکند. هواپیماهای غول پیکر درپشت ابرها میچرخند و می‌غرند تا شاید بختشان یاری نماید و اذن فرود بگیرند اما دربیشترمواقع خلبان درمقابل تشر و تهدیدات آسمانی تسلیم میشود. و در هواپیما با نواخته شدن آهنگ برگشت به مبدا، سکوتی تلخ دربین مسافران حکمفرمامیشود. سالیان متمادیست چرخه این نوع پرواز و فرودهای ناموفق و ملال‌آور تکرار میشود....
در فرایند عملیاتی شدن پروژه‌های موصوف همه وهمه تماشاچی صحنه بودند. ردپایی از موضعگیری‌های کارشناسی و اعتراض تشکل‌های مردمی مشاهده نگردید.مثل اینکه مطالبات عمومی به کما رفته بود! تا اینکه پس از جابجایی مسئولان درکرسی‌های مدیرتی، روزه ی سکوت شکسته شد و دامنه مطالباتشان نمایان گشت. اما این به مصداق نوشدارو بعداز مرگ سهراب بود. مع‌الوصف ضروریست با ورود هوشمندانه دستگاه قضا ازباب اقدامات پیشگیرانه تمهیداتی اندیشیده شود تامنابع بیت المال وحقوق عامه مردم جولانگاه تصمیمات سلیقه‌ای و ناصواب مدیریتی که شرح آن گذشت، نگردد. بمنظور پایان بخشیدن به این غائله دیرینه و بهت‌آور و برون رفت از وضعیت سردرگمی ذکر شده و همچنین صیانت از حقوق بیت المال و پاسخگویی به مطالبات مردمی پیشنهاد مینماید:
در مراکز استانها ستادی باعنوان «ستادشفافیت قضائی دراجرای پروژه‌های مهم استانی»تشکیل یابد. اعضای این ستاد نظارتی وکارشناسی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان، استاندار، فرماندار، سه نفراز کارشناسان حوزه‌های عمرانی و شهرسازی وزیست محیطی، نمایندگانی از تشکل‌های مردمی و مطبوعات استانی خواهدبود که در خصوص فرایند شکل‌گیری و اجرایی پروژه‌های مهم استانی هم افزایی فکری وتبادل نظر نموده وچشم انداز آنرا از زوایای مختلف بویژه رعایت صبغه مصالح عمومی استان بطور دقیق مورد بررسی قرار میدهند. درسایه اشرافیت جامع ونظارت هوشمندانه دستگاه قضا و بلحاظ پشتوانه متقن دیدگاه‌های کارشناسی ازنقطه آغازین تا مرحله بهره‌برداری خردجمعی برتصمیمات ناصواب فردی مدیران فائق آمده و به دلیل پیوست شفاف‌سازی مشترک قضائی و اجرایی در پروژه‌های موردنظر، زمینه هرگونه سوء استفاده احتمالی، قصور و مسامحه مدیریتی و مسئولیت گریزی مشمئز‌کننده از کارنامه توسعه وعمرانی روستاها و شهرهای استان بطورکلی رخت بربسته و بدینسان طرح‌های ناکام، معیوب و شکست خورده بدلیل پرهزینه بودن برای افراد متخلف تقریبا به نقطه صفر نزدیک خواهد شد. هرچندکه بسیاری از اقدامات نابجای مسئولین وقت از لحاظ مقررات قانونی مشمول مرور زمان شده است ولیکن ستاد موصوف میتواند بمنظور پیشگیری از تکرار این وقایع تلخ وپاسخگویی شایسته به دغدغه‌ها وانتقاداتشان با بررسی مسائل مدنظر وچگونگی اجرای طرح‌های نامطلوب در سنوات گذشته، تخطی وتقصیراحتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی را با شفاف‌سازی لازم طی انتشار بیانیه‌ای به استحضار مردم برسانند.
النهایه با تمسک به ظرفیت عظیم و اهرم‌های نظارتی و پیشگیرانه این طرح میتوان به سهولت تصمیمات فسادانگیز را حتی دربطن پروژه‌های عمرانی بنحومطلوب شناسایی وخنثی نمود دراین صورت میتوان مدعی شد آثار صبغه درمانی و پیشگیرانه ایده «قضا درمانی» در همه سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی بیش از پیش هویدا و ملموس‌تر میگردد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بازداشت یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های نهاده‌های دامی کشور
ماجرای سرباز بابلی با عذرخواهی بازپرس و رضایت طرف مقابل به سرانجام رسید اما...
موافقت مشروط رهبر معظم انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت
آقای روحانی! منصف باشید
جزئیات تشکیل «نهاد اجماع ساز» اصلاح طلبان در راه وحدت
پیامد نحس ترس برای بورس!
بهای خدمات معاینه فنی ۲۷ درصد افزایش یافت
وزیر بازرگانی بیاید مشکل دوچرخه دزدی حل می شود؟!
افزایش غلظت آلاینده‌ها ۱۰ شهرستان اصفهان را تعطیل کرد
بر دریا شخم نزنید
طرح پیوست شفافیت قضائی در پروژه‌های مهم عمرانی
مجریان اگر گزینش نشوند...
درباره خودکشی
