آرایی که به مزایده گذاشته شد

با گذشت ده روز از انتخابات ریاست  جمهوری و شورای شهر هنوز هم این انتخابات با بحث‌ها و حواشی زیادی روبه‌رو است. این حواشی انتخاباتی در مورد انتخابات شوراها از فردای روز انتخابات شروع شد. هنوز چند ساعتی از اعلام نتایج شوراها نگذ شته بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلف یا تقلب  در انتخابات شوراها به گوش رسید و در پی آن کلیپ هایی فضای مجازی را پر کرد که نشان میداد در حوزه‌های مختلف حواشی تهران و همچنین سایر شهرستانها تخلفاتی صورت گرفته است. این موج ادامه داشت و در پی آن اعتراض مردم رای خود را مطالبه کردند اما تا  کنون اقدام جدی برای این تخلفات احتمالی صورت نگرفته است.
***
شورای شهر تهران
در تهران اما موضوع رنگ دیگری دارد. اصولگرایان بازمانده از شورای شهر تهران همچون هواداران رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی تخلف در انتخابات اند. تخلفات انتخابات کلیدواژه سخنرانی این روزهای مهدی چمران، سرلیست بازماندگان شورای شهر تهران است، که می‌گوید باید به 200 گزارش تخلف در انتخابات شورا رسیدگی شود. بازماندگان از ورود به «بهشت» به نتیجه شمارش آرا معترض‌اند و خواستار بازشماری آرا هستند. این در حالی است که از دوشنبه گذشته به دلیل اصرار مهدی چمران، سر‌لیست اصولگرایان و با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس بازشماری آرای تهران در دستور کار هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران قرار گرفت و یک روز هم به طول انجامید، در این بازشماری همه ٢١ عضو فهرست حضور داشتند؛ اما آن‌طور که گزارش شده، خبر‌های خوبی از بازشماری آرا برای اصولگرایان بیرون نیامده و حتی آرای مهدی چمران چندتایی هم کاهش یافته است.  


علیرضا رحیمی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای استان تهران، درباره بازشماری آرا گفت: در شمارش آرای ٥٠ نفر اول هیچ تغییری در نتیجه پیش‌تر اعلام‌‌شده به وجود نیامد، در برخی موارد شاهد این بودیم چند رأی بیشتر به نام مهدی چمران ثبت شده بود که با توجه به جزئی‌بودن آن، به مسئله ورود نکردیم.  
با وجود این اما انتقاد ٢١ عضو فهرست اصولگرایان  یا همان فهرست «خدمت» به شمارش آرا همچنان پابرجاست، اعتراض بی‌وقفه اصولگرایان به نتایج انتخابات شورا به این دلیل است که همه ٢١ عضو فهرست امید راهی بهشت شده‌اند و تنها کرسی‌های علی‌البدل شورای شهر تهران در اختیار شش نفر اول فهرست جناح راست قرار گرفته و اختلاف آرای میان آنان نیز درخورتوجه است؛ مثلا اینکه اختلاف رأی دو سرلیست یعنی محسن هاشمی و مهدی چمران بیش از یک‌میلیون‌ و ٩٣‌هزارو ٣٢١ رأی است و اختلاف رأی چمران با نظری – آخرین نفر فهرست امید- ٤٠٦‌هزارو ٧٧٦ رأی است. این اختلاف آرا که هم جایگاه اصولگرایان در شورای شهر تهران را دستخوش تغییر کرده و هم جایگاه آنان در شهر را از بین برده برای آنها ناخوشایند است و به نظر می‌رسد کامشان را چنان تلخ کرده که نمی‌توانند آن را بپذیرند.
بازشماری آرای ۵۰ نفر اول تهران
اوقات‌تلخی و جنجال و هیاهو  فهرست خدمتی‌ها مزید بر علت شد که مدام پیگیر بازشماری آرایشان باشند و مدام با نمایندگان مجلسی‌به عنوان ناظران و مجریان انتخابات شورای شهر به  لابی بازی  بپردازند. مهدی چمران در صدر فهرست بازماندگان از ورود به شورای شهر پنجم از هر‌تریبونی برای رساندن پیغام اعتراضی‌اش استفاده کرد. او در حاشیه چهلمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران، گفت: حدود ۲۰۰ گزارش مبنی بر تخلف در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش از سوی کاندیداها اعلام شده که باید بررسی شود. البته با توافق فرمانداری تهران مقرر شده ۱۰ درصد از آرای اخذشده بازشماری شود. این در حالی بود که علی‌اصغر ناصربخت، معاون سیاسی فرماندار تهران گفت: بازشماری صندوق‌ها در حوزه اختیارات هیأت اجرائی است که تا این لحظه هیأت اجرائی چنین تصمیمی نگرفته است. تاکنون شکایات شش، هفت نفر از اعضای فعلی شورا به فرمانداری رسیده است، یک جلسه در رابطه با رسیدگی به این شکایات برگزار شده ولی چون دلایل شاکیان متقن نبوده است، هیأت اجرائی این شکایت را وارد ندانسته است؛ البته در جلسه شنبه آینده نیز به ادامه این شکایات رسیدگی خواهد شد.  هیأت اجرائی باید برای بازشماری صندوق‌ها دستور بدهد که تا این لحظه هیأت اجرائی شهرستان تهران چنین تصمیمی نگرفته است.
چمران در حالی به ٢٠٠ تخلف اصرار می‌کند که به گفته محمدرضا بادامچی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان تهران تعداد تخلفات ۱۸۰ شکایت است و در جلسه‌ای با آقای چمران و هیأت همراه او مقرر شد که بازشماری تعدادی از صندوق‌های تهران منوط به تصمیم و مصوبه هیأت مشترک اجرائی و نظارت شهرستان تهران باشد. او گفته است: سه‌شنبه هفته جاری مهلت دریافت شکایات معترضان به نتیجه انتخابات شوراها به اتمام رسید و از روز گذشته مهلت پنج‌روزه‌ بررسی شکایات در هیأت مشترک اجرائی و نظارت آغاز شد، بعد از این پنج روز هیأت مشترک وارد فاز عملیاتی بررسی‌ها خواهد شد.  بر همین اساس چهارشنبه گذشته اولین جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت شهرستان تهران برای بررسی شکایات واصله از فرمانداری تهران برگزار شد که تا چهارشنبه گذشته تعداد شکایات واصله ۱۸۱ فقره بوده است. رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان تهران گفت که اگر هیأت مشترک از هیأت اجرائی و نظارت به نتیجه برسد که باید صندوق‌ها بازشماری شود آرای ۵۰ نفر اول منتخب تهران مجددا شمارش می‌شود که نحوه شمارش نیز به صورت تصادفی از مناطق ۲۲گانه و از هر منطقه یک یا دو صندوق است. موضوعی که قطعیت آن منوط به تصمیم هیأت مشترک است.
او همچنین درباره صحبت‌های سخنگوی هیأت نظارت مرکزی مبنی بر شمارش آرای ٥٠ نفر اول تهران گفت: صحبت‌های آقای تجری در مورد شمارش ٥٠ نفر منتخب تهران نبود، بلکه در آن مرحله تطبیق آرا به این شکل صورت گرفته که صورت‌جلسه اولیه صندوق‌ها با آرای واردشده مطابقت داده شد و ورود و خروج‌ها کنترل شد که در آن مغایرتی دیده نشد. به هر روی اصرار اصولگرایان بر شمارش آرای صندوق‌های تهران بسیار جدی است؛ به نظر می‌رسد تا نشاندن نظرشان بر کرسی نیز پیگیر این خواسته خواهند بود. سرانجام عصر روز گذشته فرماندار تهران با صدور آگهی، صحت برگزاری انتخابات شورای شهر تهران را تایید کرد.
اصولگرایانی که همراه نیستند
در حالی که اصولگرایان از همه ظرفیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود برای زیر سوال بردن سلامت انتخابات شورا بهره گرفته‌اند، برخی اصولگرایان مانند حدادعادل و باهنر در سکوت به سر می‌برند. گفته می‌شود این دو چهره سیاسی به تلاشهایی که برای یارگیری آنها در منازعات اخیر به عمل آمده، روی خوش نشان نداده‌اند و با اعلام اینکه فرآیندی که رئیسی و برخی ائمه جمعه آغاز کرده‌اند به سود اصولگرایان نیست تاکنون از اظهارنظر خودداری کرده اند.
اطراف تهران
با تمام این اوصاف شنیده‌ها حاکی از آن است که در اطراف شهر تهران مثل پردیس که لیست خدمت در آن بر کرسی شورا نشسته‌اند تخلفاتی  در انتخابات شورا صو رت گرفته و این تخلفات به حدی است که ممکن است انتخابات باطل اعلام شده و رای گیری مجددا صورت پذیرد.
خرید و فروش رای
همچنین علیرضا رحیمی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران با اشاره به برخی موارد تخلفات انتخاباتی تاکید کرد که اولویت نخست این هیات ابطال حوزه انتخابیه نیست و صرفاً به‌دنبال سالم‌سازی هستند. در تهران ١٩٠ مورد‌‌ شکایت دریافت کردیم که البته بیش از ١٦٠ مورد‌‌ از این تعداد، ماهیت شکایت ند‌‌اشت، بلکه تقاضاهایی ازجمله در رابطه با بازشماری آرا بود. در این میان، تعداد شکایت‌هایی که بجز این موارد مطرح شد نیز مورد بررسی قرار گرفت و د‌‌ر نهایت د‌‌ر جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت صحت انتخابات د‌‌ر این حوزه مورد‌‌ تایید‌‌ قرار گرفت و صورت‌جلسه مربوط به هر کدام نیز به‌صورت جداگانه به امضا رسید.
گزارش‌های متعد‌‌د‌‌ی از تخلفات انتخاباتی د‌‌ر شهرهای استان تهران د‌‌اشتیم
وی با بیان این‌که صحت انتخابات شهر تهران به‌عنوان نخستین حوزه، به تایید رسید، خاطرنشان کرد: با این حال باتوجه به این‌که گزارش‌های متعد‌‌د‌‌ی از تخلفات انتخاباتی د‌‌ر شهرهای استان تهران د‌‌اشته‌ایم که البته در مواردی بزرگنمایی شد‌‌ه بود‌‌.
غالب د‌‌ستگیری‌ها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود‌‌
او اضافه کرد: برخی از این تخلفات د‌‌ر حد‌‌ جرم یا ابطال آرا یا صند‌‌وق نبود‌‌ و در بعضی موارد نیز تخلفات به‌شد‌‌ت گسترد‌‌ه بود‌‌ که در این میان در بعضی شهرها بیش از ٧٠ نفر د‌‌ستگیر شدند البته غالب این د‌‌ستگیری‌ها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود‌‌.
خرید و فروش رای و جابه‌جایی سازمان‌دهی شده رای‌دهندگان
رحیمی با اشاره به کشف مواردی از تخلفات مربوط به خرید‌‌ و فروش رای، اعلام کرد: علاوه بر بحث خرید و فروش رای، در این انتخابات با تخلفات دیگری در راستای رای‌د‌‌اد‌‌ن سازماند‌‌هی شد‌‌ه‌ مواجه بودیم که بنابر قانون مجاز نیست. ممکن است که شهروندی مجاز به رای د‌‌اد‌‌ن د‌‌ر حوزه‌ای به‌جز حوزه محل زندگی خود باشد‌‌ که به‌لحاظ قانونی ایرادی ندارد اما اگر این رای سازماند‌‌هی شد‌‌ه باشد‌‌ و مثلاً ٥٠٠ نفر از شهروندان جابه‌جا شوند و رای خود‌‌ را د‌‌ر آنجا به صند‌‌وق بیند‌‌ازند‌‌، قطعاً مصداق تخلف انتخاباتی است و قانون هم اعلام کرد‌‌ه که د‌‌ر مواقعی که این تخلفات تاثیری د‌‌ر نتیجه آرا د‌‌اشته باشد‌‌، باید‌‌ مورد‌‌ رسید‌‌گی قرار بگیرد‌‌.
مردم همچون کاندیداها رای خود را مطالبه می‌کنند
او گفت: به هر حال هم‌اکنون مرد‌‌م، کاند‌‌ید‌‌اها و اعضای فعلی شورای شهر، شکایت‌های مختلفی را درباره این انتخابات مطرح کرده و همزمان برخی ائمه جمعه هم اظهاراتی داشته‌اند و بدون این‌که بخواهم از شهر یا موردی از این شکایات نام ببرم، تاکید دارم که اولویت ما به هیچ‌وجه ابطال حوزه انتخابیه نیست، بلکه ما به‌دنبال سالم‌سازی صند‌‌وق رای هستیم که اگر واقعا تخلفی د‌‌ر صند‌‌وق رای یا حوزه‌ای اتفاق افتاد‌‌ه، اولویت نخست ابطال آرای غیرقانونی و پس از آن باطل کرد‌‌ن صند‌‌وق رای است و به هیچ‌وجه به‌دنبال ابطال حوزه انتخابیه نیستیم؛ چرا که به همان نسبت که کاند‌‌ید‌‌اها رای خود‌‌ را مطالبه می‌کنند‌‌، مرد‌‌م هم رای خود‌‌ را مطالبه می‌کنند و درواقع آرای انتخاباتی هم برای مرد‌‌م و هم برای کاند‌‌ید‌‌اها، حق‌الناس است. به هر حال باید دقت کنیم که فضای امید‌‌ی که برای مرد‌‌م د‌‌ر سایه انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد‌‌ شد‌‌ه را آلود‌‌ه نکنیم.
رحیمی با اعلام این خبر که قصد دارند تا پایان هفته جاری، انتخابات استان تهران را تعیین تکلیف کنند، گفت: به لحاظ فرآیند‌‌ قانونی هیات‌های نظارت شهرستان‌ها باید‌‌ تعیین تکلیف کرد‌‌ه و نتیجه را به هیات نظارت استان اعلام کنند‌‌ و د‌‌ر مواقعی که به تصمیم هیات نظارت شهرستان صند‌‌وقی یا رای کاند‌‌ید‌‌ایی باطل می‌شود‌‌، حتماً باید‌‌ مورد‌‌ تایید‌‌ هیات نظارت استان هم قرار بگیرد‌‌.
ابطال حوزه انتخابیه صرفاً با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد‌‌ بود‌‌
او ادامه داد: د‌‌ر موارد‌‌ی هم که تصمیم می‌گیرند‌‌ که آرای حوزه انتخابیه باطل شود‌‌، از هیات نظارت شهرستان به استان پیشنهاد‌‌ می‌شود‌‌ و اگر هیات نظارت استان آن را تایید‌‌ کرد‌‌، پیشنهاد‌‌ ابطال حوزه انتخابیه را به هیات مرکزی نظارت تقدیم می‌کند و ابطال حوزه انتخابیه صرفاً با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد‌‌ بود‌‌.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران در واکنش به سوالی مبنی بر این‌که آیا این تخلفات به جریان سیاسی خاصی مربوط بوده، گفت: اغلب تخلفات قومی و محلی بود‌‌ه و به هیچ‌وجه سیاسی نیست؛ چرا که اساساً د‌‌ر بخش‌ها و روستاها رقابت‌ها سیاسی نیست، بلکه محلی و منطقه‌ای بود‌‌ه است و  حتی د‌‌ر شهرستان‌ها هم رنگ غالب رقابت‌ها قومی و محلی است، سیاسی نیست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سازمان یا نهاد خاصی در سازمان‌دهی تخلفات نقش داشته، گفت: یکی از قرینه‌هایی که می‌تواند‌‌ ثابت کند‌‌ که رای به صورت گسترد‌‌ه خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است، میزان و مبلغ پولی بود‌‌ه که د‌‌ر این زمینه جابه‌جا شده است.
خرید و فروش رای از ١٠ میلیون تومان برای ٥٠ هزار رای تا هر رای ٥٠
تا ١٠٠ هزار تومان
وی اظهار داشت: د‌‌ر برخی موارد‌‌ و با وجود‌‌ اد‌‌عاهای فراوان، رقم‌های بسیار پایین شاید‌‌ زیر د‌‌ه میلیون تومان برای کل حوزه انتخابیه اعلام کرد‌‌ند‌‌ و ادعا کردند که ٥٠ هزار رای حوزه انتخابیه با ١٠ میلیون تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است. همچنین در برخی موارد هم اد‌‌عا شده هر رای بین ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است. البته هنوز رقم سرجمع این تخلفات ناشی از خرید و فروش آراء به‌طور مستند‌‌، اعلام نشده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در توضیح نحوه انجام تخلفات انتخاباتی در راستای انتقال گروهی رای‌دهندگان از یک منطقه به حوزه‌ای دیگر و رای‌دهی سازمان‌دهی شده در انتخابات شوراها، اعلام کرد: در مواردی شهروندان با اتوبوس جابه‌جا شده‌اند که این تخلفات در تهران و حواشی انجام گرفته که شماره‌های اتوبوس‌ها برداشته شده است. در مواردی اتوبوس‌ها را توقیف کرد‌‌ند‌‌ و با سرنشین‌های آن مصاحبه کرد‌‌ند‌‌، و کلانتری و نیروی انتظامی هم مد‌‌اخله کرد‌‌ند‌‌ و در مواردی صورت‌جلسه شده است.
اولویت نخست ما ابطال
حوزه انتخابیه نیست
او یادآور شد: در مجموع شواهد‌‌ و قرائن تخلف زیاد‌‌ د‌‌ست ما رسید‌‌ه و وظیفه هیات نظارت بررسی همه شکایات است ولی اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست؛ چرا که هر حوزه انتخابیه که باطل شود، مرد‌‌م آن منطقه چهار سال بد‌‌ون شورا می‌مانند‌‌ و د‌‌ر این مدت، مد‌‌یریت آن منطقه به د‌‌ست استاند‌‌اری و فرماند‌‌اری می‌افتد و نظارتی صورت نمی‌گیرد. رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران همچنین به همکاری نیروهای بسیج در برگزاری امن و قانونی انتخابات در برخی موارد اشاره کرد و گفت: با این حال باتوجه به آن‌که آموزش‌های لازم به نیروهای بسیج داده نشده، گزارش دقیقی از تخلفات به هیات نظارت تقدیم نکرده و درنتیجه تلاش این عزیزان بی‌نتیجه مانده است.
احتمال ارائه گزارش جامع از انتخابات استان تهران در هفته آینده
رحیمی در پایان درباره زمان تایید انتخابات استان تهران نیز اعلام کرد: البته در قانون پیش‌بینی نشده که انتخابات در استان تهران به‌صورت یک‌باره تایید شود و بنابر قانون باید سلامت انتخابات در شهرستان‌ها را به‌صورت جداگانه تایید کنیم اما در مجموع در صورتی که تا پایان این هفته گزارش شهرستان‌های استان تهران نهایی شود‌‌، هفته آیند‌‌ه می‌توانیم گزارشی جامع از انتخابات د‌‌ر شهرهای مختلف استان به مردم تقدیم کنیم.