بايدن در معرض «راستي آزمايي» شركاي ايران

آرمان مـلي- عليرضا پــورحـسيــن: عضـو هيات‌رئــيسه مجــلس در اظهاراتي گفته است که طبق قانون مجلس اگر تا سوم اسفند، آمريکا تحريم‌‌هاي مالي، بانکي و نفت را حذف نکند قطعا بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را از کشور اخراج و حتما اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف خواهيم کرد. اين قانون مجلس است و دولت مکلف است آن را اجرا کند. از سوي ديگر، يکي ديگر از نمايندگان مجلس بر اين باور است که وقتي که آمريکا يکجانبه از برجام خارج مي‌شود و اروپايي‌ها چشم و گوش‌بسته به دنبال او حرکت مي‌کنند و تحريم به تحريم مي‌افزايند دليلي ندارد که پايبندي خود را در اين امر ادامه دهيم و خودمان را از همه چيز محروم کنيم، وقتي آنها به تعهدات خود عمل نکنند، طبيعتا ما به اقدامات پيش از توافق بازمي‌گرديم، ما براساس مر مواد حقوقي برجام به تعهداتمان پايبند بوديم ولي وقتي خروج يک‌جانبه، عدم پايبندي به تعهدات و تحريم‌هاي نفتي، مالي و بانکي را شاهد هستيم، راه ما اين است که به قبل از برجام بازگرديم، مگر اينکه آنها نيز به توافق بازگردند و عملا به تعهدات خود عمل کنند آن زمان ما هم به توافق بازخواهيم گشت. اين صحبت‌ها در حالي مطرح مي‌شود که تا روزهاي آينده عامل اصلي تهديدها و تحريم‌ها عليه کشور کنار رفته و بهترين فرصت براي کشور ايجاد مي‌شود تا از اين فضا استفاده کند اما در ازاي آن نطق‌هايي با اما و اگرهاي فراوان به گوش مي‌رسد. در راستاي بررسي اين مسائل «آرمان ملي» گفت‌وگويي با عبدالرضا فرجي‌راد، سفير پيشين ايران در نروژ داشته است که در ادامه مي‌خوانيد.
با روي کار آمدن بايدن آيا شاهد تغييري در عرصه مراودات ايران با شرکاي خود خواهيم بود؟
صرفا بازگشت آمريکا به برجام بدون رفع تحريم‌ها فايده‌اي ندارد و ضرورت دارد زماني که بايدن به برجام بازمي‌گردد، تحريم‌هاي دوران ترامپ نيز ملغي شود. در اين راستا پس از 10 روز زماني که بايدن روي کار مي‌آيد، شرکت‌هاي خارجي برخي شرکاي ايران بايدن را آزمايش خواهند کرد و احتمال دارد مراوداتي را با ايران آغاز کنند تا جديت بايدن را در تحريم‌ها مورد سنجش قرار دهند. اگر بايدن همچون ترامپ به‌شدت اين شرکت‌ها را جريمه کند به‌دنبال آن شاهد يک برداشت منفي از سوي شرکاي ايران خواهيم بود و اتفاق جديدي نمي‌افتد اما اگر به صورت سختگيرانه با آن شرکت‌هاي خارجي برخورد نکند مي‌تواند يک نشانه خوب باشد، مبني بر اينکه به دنبال بازگشت به برجام برخي تحريم‌ها را نيز لغو کند. بي‌شک ما انتظار داريم برجام صرفا محدود به حرف نباشد و منجر به لغو تحريم‌ها نيز شود و احتمالا در اين عرصه نخستين گام واکنش و تحرک برخي شرکت‌هاي خارجي باشد.
اظهارنظر يک نماينده مجلس مبني بر اخراج بازرسان آژانس در تاريخ سوم اسفند تبعاتي در پي دارد؟

اخراج بازرسان آژانس امري نيست که درخصوص آن تصميم‌گيري شده باشد. اگر چنين اتفاقي قرار است بيفتد بايد از طريق مسئولان مربوطه اعلام شود؛ زيرا يک نماينده مي‌تواند اعلام نظر کند اما مسئوليت اين حوزه براي مثال در اختيار سازمان انرژي اتمي است. در اين ميان دولت مرجع رسمي است و بايد نظر قطعي را بدهد. طرف‌هاي مقابل اين را موضع‌گيري رسمي ايران نمي‌دانند و در قبال آن نيز واکنشي نشان نخواهند داد مگر اينکه مقام رسمي نيز آن را تاييد کند. بايد منتظر ماند و نظر مقامات رسمي را جويا شد و ضرورت دارد هرچه سريع‌تر در اين عرصه موضع‌گيري شود. زماني سازمان انرژي اتمي ايران در اين خصوص سکوت کند به اين معناست که با اين حرف نماينده مجلس موافق نبوده و در نهادهاي بالادستي در مورد آن صحبت نشده است. اولين دستگاهي که در کشور بايد در مورد بازرسان آژانس اظهارنظر کند، سازمان بازرسي انرژي اتمي است. اين مساله‌اي بسيار حساس است و صرفا با يک اظهارنظر يک نماينده قطعي نمي‌شود. حتي وزارت خارجه نيز اگر در اين حوزه اعلام نظر مي‌کند، صرفا نظر نهايي شوراي عالي امنيت ملي را مطرح مي‌کند. اين موضع‌گيري پيامد دارد و اگر قطعي شود بايد پيامدهاي آن را نيز پذيرفت.
پيامدهاي اخراج بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چه مي‌تواند باشد؟
ايران تعهدات خود را بر اساس بندهاي 36 و 37 برجام به اين علت که آنها تعهدات خود را عمل نکرده‌اند، کاهش داده است و از نظر قانوني مي‌توان تا جايي که در برجام ذکر شده است عملياتي کرد اما پيامدهاي اخراج بازرسان آژانس از کشور اين مي‌تواند باشد که موضع آمريکا را در نخستين گام منفي کند و اروپا و آمريکا عليه ايران اجماع‌سازي کرده و ايران فرصت پيش‌آمده را از دست دهد. از سوي ديگر در روزهاي گذشته کشورهايي که از آمريکا و اروپا فاصله دارند همانند روسيه نيز موضع‌گيري‌هاي متفاوتي داشته‌اند و در قبال رفتارهاي ايران واکنش خوبي نداشته‌اند و موضع آنها نسبت به چند هفته قبل تغيير کرده و اين نگراني را به وجود آورده که ممکن است حتي روسيه و چين نيز به آنها نزديک شوند و ايران به شرايط قبل از برجام بازگردد. لذا بايد در اين رابطه مقامات رسمي فکري انديشيده و تصميم‌گيري واحدي داشته باشند. اگر نظام تصميمي مبني بر اخراج بازرسان آژانس بگيرد، اين‌گونه به نظر مي‌رسد که تمامي تبعات آن را نيز خواهد پذيرفت و براي آن برنامه‌اي دارد و به همين علت بايد منتظر موضع‌گيري رسمي ماند.