صرفه‌جویی ۵۰۰ میلیاردی یا نابودی رسانه‌های مستقل ؟

آرمان ملي: هيأت وزيران در يک اقدام قابل تامل آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرائي در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) را مورد تصويب قرار داد و از جمله مهم‌ترين مفاد اين مصوبه مي‌توان به بهره‌گيري از امضاي الکترونيکي، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رويه‌هاي سنتي و موازي و همچنين حذف آگهي روزنامه براي مزايده‌ها و مناقصه‌ها به بهانه صرفه‌جويي 500ميليارد توماني اشاره داشت. با مشکلات اقتصادي و ناتواني بخش خصوصي از انتشار آگهي‌ها بسياري از اين رسانه‌ها، تنها راه ادامه حياتشان همين آگهي‌هاي دولتي است و شايد دولت نيز تمايل دارد با حذف اين آگهي‌ها باعث کمرنگ شدن رکن چهارم دموکراسي شود.
تصويب بدون حضور وزير!
در اين ميان واکنش عضو کابينه دولت و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين رابطه قابل تامل است. سيدعباس صالحي در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور نوشت: اين مصوبه زنگ خطر نهايي براي مطبوعات کشور بوده و نگراني جدي و گسترده‌اي در ميان اصحاب مطبوعات و رسانه ايجاد کرده است. آيين‌نامه يادشده، اصولا براي بررسي و اظهارنظر کارشناسي و حضور در کميسيون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارجاع نگرديده است. با آنکه در تمامي موارد به‌ويژه ماده 14 اخذ نظرات اين وزارتخانه ضروري بوده است. در جلسه يک‌شنبه مورخه 15 بهمن، اينجانب دو ساعت اوليه جلسه را حضور داشتم و به واسطه برنامه‌هاي جشنواره‌هاي فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آيين‌نامه فوق در ساعت پاياني مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددي قبل از آن مطرح بود، مطمئنا ترتيب رعايت مي‌شد نوبت به اين دستور نمي‌رسيد!
محروميت مردم از دموکراسي

اما اين فقط وزير نبود که به اين مصوبه جنجالي اعتراض مي‌کرد و در چند روز گذشته بسياري از اهالي و پيشکسوتان عرصه رسانه نيز به اين اتفاق واکنش نشان دادند و معتقدند که به‌زودي بسياري از رسانه‌هاي مستقل تعطيل خواهند شد. روز گذشته انجمن صنفي مديران روزنامه‌هاي غيردولتي در اعتراض به اين مصوبه در بيانيه‌اي نوشت:‌ در شرايطي که مطبوعات کشور به‌ويژه روزنامه‌هاي بخش خصوصي به لحاظ اقتصادي (از باب افزايش شديد هزينه‌ها و کاهش چشمگير درآمدها) در شرايط بسيار سخت و دشواري قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطيلي و توقف فعاليت آنها يکي پس از ديگري هستيم، متاسفانه مصوبه اخير هيات محترم وزيران با عنوان نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجراي در سامانه ستاد ضربه مهلکي بر بدنه جامعه مطبوعاتي بود و تشديد روند تعطيلي بسياري از روزنامه‌ها و محروميت مردم از اين ارکان دموکراسي و بيکاري فعالان شاغل در اين رسانه‌ها را در پي‌خواهد داشت. در صورتي که اين مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جويي و کاهش هزينه‌هاي دولتي تصويب شده است اما در عمل تهديد و مرگ شفافيت و در نهايت افزايش هزينه‌هاي حاکميت با فراهم شدن امکان استفاده از تغيير محتواي فراخوان‌هاي رسمي به طرق غيررسمي و در نتيجه تضعيف اعتماد عمومي جامعه را در پي خواهد داشت. مطابق اصل 58 قانون اساسي کشور قانون‌گذاري و وضع قواعد کلي و عام‌الشمول براي تنظيم روابط اجتماعي در صلاحيت انحصاري قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسي امکان عملي شبه تقنيني مبني بر تصميمات عام و نوعي و کلي براي مقامات و نهادهايي غير از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازي پذيرفته شده است، ولي تصريح شده است که مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. در غير اين صورت قابل ملغي‌الاثر شدن (توسط رئيس مجلس) يا ابطال شدن (توسط ديوان عدالت اداري) است.
نامه پدرام پاک‌آيين به روحاني
پدرام پاک‌آيين، نماينده مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات از جمله افرادي بود که نسبت به اين آيين‌نامه واکنش نشان داده و آن منتج به «مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور» دانسته است. او در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري با يادآوري شرايط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) و بازگشت آگهي‌هاي دولتي به مطبوعات شده است. در اين نامه با استناد به قوانين آيين دادرسي، تجارت و برگزاري مناقصات که درج آگهي‌هاي دولتي را در مطبوعات الزام مي‌کند، اجراي اين تکليف قانوني، کمکي حداقلي و ضروري به مطبوعات توصيف شده است. پاک‌آيين به حسن روحاني نوشته است: «در شرايط دشوار اقتصادي و همه‌گيري بيماري کرونا چراغ مطبوعات کشور، يکي پس از ديگري خاموش و مطبوعات رفته‌رفته از سبد خانوار حذف مي‌شود. در چنين وضعي از دستگاه‌هاي ذيربط انتظار مي‌رود تا به وظيفه قانوني خود مبني بر تامين حداقل‌هاي زنجيره مالي مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزي بيشتر باري از دوش مطبوعات نجيب و صبور کشور برگيرند.» او در ادامه نامه به رئيس‌جمهوري آورده است که «ابلاغ آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بر بستر مذکور و حذف آگهي روزنامه براي مزايده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعاني را مايوس و حيرت‌زده کرده است. مسبوقيد که قوانين متعدد آيين دادرسي، تجارت، برگزاري مناقصات و ... درج آگهي‌هاي دولتي را در رسانه‌هاي چاپي الزام مي‌کند و از قضا اين تکليف قانوني، کمکي حداقلي و ضروري به جامعه مطبوعات است. تصديق مي‌فرماييد که مطبوعات به عنوان جريان اصيل و رسمي اطلاع‌رساني از مرزهاي اعتقادي و آرماني ملت بزرگ ايران در برابر تهاجم دستگاه تبليغاتي دشمن صيانت مي‌کنند و از اين رو حمايت و اعتماد نسبت به آنها به ويژه نشريات استاني و شهرستاني، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.» نماينده مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات در پايان‌نامه خود درخواست کرده است، «بنا به توضيحات فوق خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور مي‌انجامد، لغو و کان لم يکن اعلام فرماييد.»