گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ماه های گذشته بارها اعلام کرده که از وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشور و شیوه عرضه محصولات به بازار رضایت ندارد و حذف انحصار یکی از اولویت های برنامه ای اوست. خودروسازان اما مدام از افزایش هزینه های تولید و ضرورت حذف قیمت گذاری دستور صحبت می کنند. قطعه سازان اما شرایط دشوارتری را پیش رو دارند. آنها معتقدند که به منظور جلوگیری از افول صنعت قطعه سازی تامین نقدینگی ۱۸ هزار میلیارد تومانی برای زنجیره تامین ضرورت دارد.

تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی به منظور جهش تولید در نظر گرفته به نوعی کمک به افزایش تولید است و مقرر شده این تسهیلات در قالب دو بخش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به دو خودروساز داده شود. همچنین با پرداخت این تسهیلات به قطعه سازان بابت بدهی های معوقه آنان موافقت شده که زنجیره تامین منتظر اجرای آن هستند تا بتوانند تولید و تیراژ خود را حفظ کنند. این میزان تسهیلات برای قطعه سازان راهگشا نخواهد بود زیرا ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه در گردش صنعت قطعه سازی است که باید هر چه سریع تر تامین شود . همچنین با توجه به افزایش بدهی خودروسازان، عدم تامین نقدینگی قطعه سازان و افزایش هزینه نهاده های تولید تامین ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی ضرورت دارد تا بتوان از افت تیراژ تولید جلوگیری کرد. اما در مجموع کل بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بار آن بر دوش صنعت قطعه سازی است. در صورتی که این ۱۸ هزار میلیارد تومان به سرعت تامین شود می توان گفت این صنعت دچار افول نخواهد شد.

در حال حاضر به نظر می رسد که بهترین راه این است که خودروسازان این تسهیلات را حیف و میل نکنند و آن را در گلوگاه تولید که صنعت قطعه سازی است هزینه کنند تا از خدمات زنجیره تامین بهره ببرند. زیرا هر دستگاه خودرو از مجموعه سه تا چهار هزار قطعه تشکیل شده است و با عدم تامین به موقع ۱۰ قطعه فعالیت سایر تولید کنندگان نیز با رکود مواجه خواهد شد. بنابراین جلب رضایت و تامین نقدینگی زنجیره تامین به منظور افزایش تولید ضرورت دارد. همچنین صحبت هایی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از طریق اوراق گام مطرح شده است که به نظر می رسد، این طرح در حال حاضر نواقصی دارد و هنوز مشخص نیست چه اثرات مثبتی خواهد داشت. یکی از معایب طرح این است که قسمتی از بهره اوراق گام به عهده قطعه ساز است و تنها پرداخت بخشی از آن را خودروساز قبول کرده است. قطعه سازی که می خواهد طبق قرارداد پولش را سه ماهه دریافت کند نباید از ۹ ماه مدت زمان صدور اوراق گام، بهره ۵ ماه را قطعه ساز پرداخت کند و این موضوع قطعه ساز را با مشکل مواجه خواهد کرد. اما در صورت اجرای درست آن ممکن است گشایشی برای زنجیره تامین حاصل شود.

مدتی پیش بود که دبیر انجمن قطعه سازان در نامه ای به دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرد که تداوم عدم اصلاح قیمتها در قرارداد قطعهسازان، تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز قطعهسازان و پرداخت نشدن مطالبات معوق این شرکتها را عاملی برای توقف ادامه روند تامین قطعه دانست. این نامه با برخی واکنش ها مواجه بود و برخی منتقدان در واکنش به آن اعلام کردند که هرچند مطالبات قطعهسازان به حق است اما این شرکتها همواره سر به زنگاهها مطالبات خود را مطرح میکنند. به نظر می رسد که قطعهسازان باید با همراهی با صنعت خودرو از ضرر و زیان خود و خودروسازان جلوگیری کنند و همکاری قطعهسازان با خودروسازان نیز در راستای آزاد کردن قیمت خودرو با روشهایی مانند نگارش نامههای مذکور دور از ذهن نبوده و محتمل است. در حقیقت باید گفت که بازار قطعهسازان داخلی به دلیل محدودیت در واردات قطعه رونق گرفته است اما افزایش تولید در گرو پرداخت مطالبات قطعهسازان است. یکی از موارد انتقادی که درباره عملکرد قطعه سازان طی ماه های گذشته بارها مطرح شده است این نکته بود که از آنجا که قطعهسازان میدانند مطالباتشان از خودروسازیها با تاخیر چند ماهه پرداخت میشود، قیمت قطعات را گرانتر از بهای روز به خودروسازان میفروشند.

در همین ارتباط دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ضمن اعلام موضع رسمی انجمن مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو میزان تولید و عرضه فعلی خودرو را متناسب با تقاضای واقعی بازار دانست. مازیار بیگلو در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس با ابهاماتی در مباحث فنی مرتبط با بورس و نحوه قیمتگذاری همراه است که در صورت روشن شدن این ابهامات از سوی کمیسیون صنایع، ارزیابیها از این طرح مثبت بوده، به طوری که در خروج خودروسازان از زیاندهی و حداقل رفع مشکل نقدینگی قطعهسازان مثمرثمر خواهد بود. اما اگر این ابهامات به قوت خود باقی باشد، ممکن است این طرح همانند سایر پروژهها به ثمر ننشیند. وی درخصوص شرط افزایش تولید و عرضه به عنوان یکی از ملزومات مورد نیاز برای ورود خودرو به بورس گفت: حاشیه سود بالای خرید و فروش خودرو و تقاضای کاذب موجود در بازار، میزان تقاضا را چندین برابر افزایش داده اما به محض تعیین قیمت خودرو از طریق بورس و واقعی شدن نرخ آن در بازار، قطعا ریزش تقاضا اتفاق خواهد افتاد، همان طور که این وضعیت را در سایر صنایع نظیر لوازم خانگی شاهد بودیم.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با تاکید بر اینکه میزان عرضه فعلی خودرو کاملا پاسخگوی تقاضای واقعی بازار بوده و حتی شاید مازاد بر آن نیز باشد، تصریح کرد: اگر اتفاق خاصی حادث نشود، تولید نیز با همین شیب صعودی ادامه خواهد داشت، به طوری که دستیابی به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه برای سال آینده دور از دسترس نخواهد بود و در صورت واقعی شدن قیمت خودرو، حتی شاید چند درصدی فراتر از تقاضای واقعی بازار پیش برویم. بیگلو در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست اصلاح قیمت خودرو که افزایش قیمت آن را به ذهن متبادر میسازد، با توجه به کیفیت و تکنولوژی خودروهای فعال در خطوط تولید خودروسازان توجیهپذیر است، بیان کرد: از دیدگاه قطعهسازان افزایش قیمت خودرو با توجه به شرایط اقتصادی مصرفکنندگان، ناکارآمدترین راهکار برای جبران زیان خودروسازان است و این موضوع بارها از سوی انجمن مورد تاکید قرار گرفته است. وی در پایان با بیان اینکه اکنون باید پیادهسازی راهکارهای کاهش قیمت خودرو در دستور کار قرار بگیرد و این هدف صرفا از طریق مدیریت قیمت مواد اولیه داخلی تحصیل میشود، خاطرنشان کرد: نرخ مواد اولیه به طور پیوسته به موازات نرخ دلار افزایش مییابد که به افزایش قیمت خودرو نیز منتج میشود اما این روند صعودی را در دستمزدها شاهد نیستیم و این بدترین اتفاق ممکن است. انجمن بارها موضع رسمی خود مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو را اعلام کرده و راهکار اصلی، فقط کاهش قیمت مواد اولیه داخلی است که در بازار با نرخهای دلاری عرضه میشود.