روزنامه وطن امروز
1399/12/05
امروز اجرای پروتکل الحاقی متوقف میشود
گروه سیاسی: توافق مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پایان‌بخش سفر ۲ روزه رافائل گروسی به تهران بود. شامگاه یکشنبه خبرگزاری‌ها خبر توافق جدید ایران و آژانس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را روی خروجی‌های خود قرار دادند؛ توافقی که البته همانند تجربه‌های پیشین در انعقاد توافق‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته قرائت‌های متفاوتی از آن ارائه شد. ماجرا از آنجا شروع شد که پس از نامه هفته گذشته نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی به مدیرکل این آژانس درباره تصمیم ایران برای توقف نظارت‌های پروتکل الحاقی، رافائل گروسی اعلام کرد راهی ایران میشود تا تهران را از این تصمیم خود منصرف کند. متعاقب درخواست مدیرکل آژانس برای حضور در تهران و گفت‌وگو با مقامات ایرانی، دولت با حضور گروسی در تهران موافقت کرد و در نهایت وی شامگاه شنبه وارد تهران شد. بنا بر برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، گروسی روز یکشنبه با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار داشت و نتیجه این دیدارها دستیابی ایران و آژانس به یک توافق جدید درباره پروتکل الحاقی بود. شامگاه یکشنبه بیانیه مشترک صالحی و گروسی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت اما همان‌طور که حدس زده می‌شد بندهای مورد اشاره در توافق با تفسیرهای متفاوت و متعددی مواجه شد. در متن بیانیه مشترک ایران و آژانس آمده است: «سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تأیید مجدد قرار دادند. سازمان، آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده‌اند را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد. با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند: ۱- ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد. ۲- یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا ۳ ماه ادامه خواهد داد. ۳- مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول اهداف آن». اگر مقدمه این بیانیه که پیشینه‌ای از موضوع است را کنار بگذاریم، بندهای یک و ۳ این بیانیه تقریبا شفاف بوده و دارای ابهام نیست. بر اساس بند یک این بیانیه، ایران همانند گذشته به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان ادامه خواهد داد. مفهوم پادمان هسته‌ای معادل واژه nuclear safeguards است که در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کار رفته است. مفهوم پادمان هسته‌ای یعنی نظارت و بازرسی از مواد و مؤسسات هسته‌ای به منظور اطمینان از کاربرد صلح‌آمیز آنها. از زمان تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷، مقررات پادمان‌های آن به عنوان ابزار ضروری عدم تکثیر هسته‌ای و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای عمل کرده است. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) انعقاد موافقتنامه‌های پادمانی (نظارتی) جامع با آژانس را توسط کشورهای عضو اجباری می‌داند. به بیان دیگر توافقنامه جامع پادمان، رژیم نظارتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT است. ایران چون عضو NPT به حساب می‌آید لاجرم باید به سیستم نظارتی پادمانی متعهد باشد، بنابراین تا زمان حضور ایران در این پیمان، نظارت‌های پادمانی ادامه دارد. پروتکل الحاقی یا سند 540 (INFICIRC/540) پروتکل الحاقی نیز یک الگو و نمونه برای موافقتنامه‌های پادمانی یا نظارتی اعضای آژانس است. شورای حکام آژانس، پروتکل الحاقی را به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی نظام پادمان‌های آژانس در ۱۵ ماه ۱۹۹۷ به تصویب رساند. آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به تمام فعالیت‌های مربوط به امور هسته‌ای کشورهای عضو دارد. آژانس بر اساس الگوهای ذیل ۴ نوع بازرسی از فعالیت هسته‌ای اعضا انجام می‌دهد که عبارتند از: ۱- بازرسی موقت (AdHoc Inspection) ۲- بازرسی معمولی (Rutine Inspection) : آژانس اغلب از این بازرسی بهره گرفته و مراتب را یک هفته پیش از اعزام بازرسان کتبا به اطلاع دولت عضو خواهد رساند. ۳- بازرسی ویژه(Special Inspection) : این بازرسی زمانی استفاده میشود که آژانس اطلاعات ارائه شده توسط عضو را کافی نداند. البته آژانس می‌تواند بر مبنای ماده ۸۱ موافقتنامه و با تصویب شورای حکام بدون نیاز به موافقت دولت بازرسی‌شونده بازرسی ویژه را انجام دهد. ۴- بازرسی‌های پروتکل الحاقی، این نوع نظارت نیاز به تصویب شورای حکام ندارد و آژانس حق دارد به هر مکانی و هر زمانی که برای نظارت تشخیص داد، دسترسی پیدا کند. ایران بنا بر تعهدی که تیم مذاکره‌کننده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام به طرف مقابل داد پذیرفت پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند. بنابراین در بند یک صرفا تاکید شده است ایران همانند گذشته موافقتنامه پادمان (نه پروتکل الحاقی) را اجرایی خواهد کرد. بند ۳ این بیانیه نیز تاکید بر حسن اجرای توافق شکل‌گرفته و مورد اشاره در بند ۲ است. بند ۳ بیانیه اشاره‌ای به توافقات جدید ندارد، بلکه صرفا تاکید کرده است این تفاهم برای حسن اجرای آن و جلوگیری از تخطی رخ داده مورد مرور و مورد توجه طرفین باشد تا هدف آن یعنی همان سازوکاری که در بند ۲ مورد اشاره قرار گرفته، حاصل شود. بنابراین بند اصلی این بیانیه همان بند ۲ است. نکته اصلی و ابهام‌برانگیز این بیانیه بند ۲ یا همان بند اصلی بیانیه است که به صورت بسیار کلی به توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرده است. در بند ۲ چند عبارت گنجانده شده است که دارای بار حقوقی است؛ بند ۲ با این عبارت آغاز میشود: «یک تفاهم فنی دوجانبه موقت». بنا بر این عبارت، این تفاهم، تفاهمی است که محدود به سازوکار فنی نظارت است؛ تفاهمی که موقت بوده و بر اساس عبارت آخر این بند مدت زمان آن ۳ ماه یعنی تا سوم خرداد 1400 خواهد بود. در ادامه بند ۲ تاکید شده است این تفاهم سازگار با قانون است. بر اساس تعریفی که در مقدمه این بیانیه آمده است منظور از قانون، قانون اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها مصوبه مجلس شورای اسلامی است. در این بند اشاره شده که این توافق سازگار با قانون است اما مشخص نشده منظور از سازگار با قانون چیست؟ به عنوان مثال اگر در این توافق به لغو بخشی از نظارت‌های پروتکل الحاقی اشاره شده باشد، این توافق سازگار با قانون مجلس به حساب می‌آید اما همه آن چیزی نیست که مدنظر نمایندگان بوده، چرا که نمایندگان خواستار توقف کامل اجرای همه اجزای نظارتی پروتکل الحاقی هستند. در ادامه بند ۲ که گزاره اصلی بیانیه است، آمده: به موجب آن (تفاهم) آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا ۳ ماه ادامه خواهد داد. در این بخش یک عبارت مبهم و یک موضوع مجهول وجود دارد. عبارت مبهم «فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت» است. از این عبارت نمی‌توان متوجه شد منظور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس انرژی اتمی از «فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت» دقیقا اشاره به کدام یک از اقدامات نظارتی آژانس و با چه کیفیتی دارد. آیا آژانس می‌تواند همانند گذشته دسترسی ویژه به تاسیسات هسته‌ای ایران داشته باشد و هر زمان، هر مکانی را بخواهد بدون هماهنگی و بلافاصله مورد بازرسی قرار دهد؟ یا منظور از این عبارت دسترسی به اطلاعاتی چون اطلاعات دوربین‌های مستقر در تاسیسات هسته‌ای پس از ۳ ماه از اجرای توافق است؟ صالحی و گروسی در توضیح این عبارت مبهم به یک موضوع مجهول و آن هم در داخل پرانتز اشاره می‌کنند که مشخص می‌کند تفاهم ایران و آژانس یک پیوست فنی دارد که جزئیات تفاهم در آن پیوست آمده است اما بنا بر دلایلی از جمله آنچه سازمان انرژی اتمی ایران آن را محرمانگی مشخصات تاسیسات هسته‌ای ایران خوانده، منتشر نشده است. قرار گرفتن یک گزاره مبهم در کنار یک سند مجهول در قالب یک بیانیه مختصر، طبیعی است که تفسیرها و سوالات بسیار پیرامون این تفاهم را دامن بزند، بویژه آنکه توافقات شکل گرفته در 7 سال گذشته نیز کم‌و‌بیش از این الگو تبعیت کرده و در اذهان مردم، کارشناسان و برخی مقامات یک تصویر منفی در قبال به کارگیری عبارات تفسیرپذیر و پیوست‌های مجهول در توافقات بین‌المللی نقش بسته است. * تفاوت تفسیر ایران و آژانس تفسیرها از توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی اتمی همان ساعات اولیه پس از توافق و در فرودگاه وین کلید زده شد؛ جایی که رافائل گروسی پس از نشستن هواپیمایش در فرودگاه وین، در همان فرودگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: به نتیجه قابل قبولی رسیدیم. وی ادامه داد: ما به درک فنی دو‌جانبه‌ای رسیدیم که آژانس قادر خواهد بود به فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت خود برای یک دوره ۳ ماهه ادامه دهد و این شرایط را پس از 23 فوریه (5 اسفند) تثبیت می‌کند». به گزارش فارس، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد: «ترتیبات تحت بازبینی مستمر قرار خواهد داشت، می‌تواند زودتر تعلیق شود یا آنکه تمدید شود». گروسی در ادامه سخنان خود در میان خبرنگاران گفت که پروتکل الحاقی پس از 23 فوریه اجرا نخواهد شد و دسترسی کمتری پس از این تاریخ وجود خواهد داشت اما ترتیبات با ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا میزان ضروری برای نظارت را حفظ کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد: «راستی‌آزمایی کار می‌کند و این شرایط کنونی را نجات می‌دهد». وی گفت: «کاهشی در تعداد بازرسان و برخی انواع بازرسی‌های سرزده نخواهد بود اما نه به اندازه‌ای که تحت پروتکل الحاقی بوده است». گروسی همچنین گفت: «ایران به اجرای توافقنامه پادمان جامع ادامه خواهد داد». گروسی در این اظهارات از یک سو تاکید کرده است که پروتکل الحاقی از 5 اسفند اجرا نمی‌شود اما در جملات بعدی نیز تصریح کرده است که کاهشی در تعداد بازرسی‌ها و برخی انواع بازرسی‌های سرزده به وجود نیامده است. سازمان انرژی اتمی ایران نیز پس از اظهارات گروسی اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: «سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد. در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد به طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است. ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا میشود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند». * مجلس: قانون رعایت نشده است توافق شامگاه یکشنبه موجب شد مجلس شورای اسلامی دستور جلسه خود را تغییر دهد و صبح کاری مجلس در روز گذشته با بررسی این توافق در جلسه غیرعلنی آغاز شود. هر چند اخبار ضدونقیضی از جلسه غیرعلنی مجلس در فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی منتشر شد اما نتیجه این جلسه منجر به رای‌گیری درباره تایید تخلف دولت در انعقاد این توافق بود که 221 نماینده مجلس با آن موافقت کردند. در نشست علنی روز گذشته که پس از جلسه غیرعلنی برگزار شد، درخواست ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه مبنی بر استنکاف از اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با 221 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. در ابتدای این جلسه نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تخطی دولت از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و نیز بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند. احمد امیرآبادی‌فراهانی در نشست دیروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با تحیت و احترام، استحضار دارید که 1- توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم. 2- در قانون یادشده جناب آقای رئیس‌جمهور مسؤول اجرای آن تعیین گردیده است. 3- با توجه به ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، آقای رئیس‌جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور، قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد. 4- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد. این گزارش در صحن علنی نیز به رای گذاشته شد و با 221 رای موافق، نمایندگان مجلس پرونده دولت مبنی بر استنکاف از قانون مصوب مجلس درباره لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع دادند. نهایتا این فرآیند و اختلاف نظر میان مجلس و دولت دیروز بعد از ظهر با سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان تا حدود زیادی رفع شد. تصریح رهبر انقلاب مبنی بر اجرای مصوبه مجلس توسط دولت و تأکید ایشان بر حل اختلاف بین ۲ قوه (و عدم ارجاع به قوه قضائیه) و نیز اشاره تأییدی ایشان به انجام فرآیند اجرای این مصوبه در روز سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، موضوع را تا حدود زیادی شفاف کرد. بر این اساس، اجرای مصوبه مجلس توسط دولت قطعی است و از امروز امکان دسترسی‌های فراپادمانی از بازرسان آژانس گرفته خواهد شد. بررسی محور‌های نظارت فراپادمانی
سایر اخبار این روزنامه
