گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: کارگران در ابتدای هر سال با یک افزایشی حقوق رو به رو می شوند و می بایست تمام سال را با همان عدد سر کنند، این در حالی است که تورم در طول سال ادامه دارد و کارگران در حالی حقوقشان افزایش می یابد، که مشکلات اقتصادی همچون آوار بر سرشان خراب می شود. بار دیگر به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران داغ است. شورای عالی کار جلسات تخصصی خود را با حضور نماینده کارگر، کارفرما ودولت برگزار می کند و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار می بایست میزان افزایش تعیین شود. در بند الف این ماده افزایش دستمزد بر اساس تورم سالانه تعیین می شود و بر اساس بند ب می بایست سبد معیشت خانوار۳/۳ نفری ملاک تعیین افزایش دستمزد باشد. اما تجریه سالهای گذشته نشان داده که هرگز دستمزد واقعی برای کارگران تصویب نشده که دلیل اثبات این ادعا، عقب ماندگی بیش از۶۰ درصدی دستمزد کارگران در سالهای گذشته بوده است. مدتی است کارگران بر سبد معیشت اصرار دارند که سال گذشته به میزان ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تصویب شد که افزایش حقوق به ۲ میلیون تومان هم نرسید و برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده تعیین رقم سبد معیشت، مبنای حداقل دستمزد نیست، بلکه بهانه ای برای چانه زنی نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار است.

ناتوانی کارفرمایان در پرداخت

در اینکه سبد معیشت حدود ۷ میلیون تومان است، شکی نداریم، اما باید بررسی کرد که کارفرمایان توان پرداخت این عدد را دارند یا ندارند. سبد معیشت حکایت از آن دارد که باید حداقل حقوق کارگران نزدیک ۷ میلیون تومان باشد و اگر تورم ۳۵ درصدی سالانه را ملاک قرار دهیم، نزدیک به یک میلیون تومان حقوق کارگران افزایش خواهد داشت. عددی که کارفرمایان به آن انتقاد دارند و معتقد هستند از عهده پرداخت آن بر نمی آیند.

تعیین دستمزد احساسی

در این رابطه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال تصمیم گرفتیم نظر شخصی خود را تعیین سبد معیشت کارگران کنار بگذاریم و پیشنهاد دولت و مرکز آمار را قبول کنیم.علی اصغر آهنیها گفت: سبد معیشت از دو بخش هزینه اجتماعی و دستمزدی تشکیل شده که بخش اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد دیگر میشود که وظیفه دولت است و باید به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند.وی افزود: تامین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرماست و ما هرساله وظیفه خود را انجام میدهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند.

وضعیت پیچیده اشتغال

نماینده کارفرمایان با بیان اینکه وضعیت اشتغال پیچیده است گفت: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است که در شرایط موجود شیوع بیماری کرونا وضع خوبی ندارند.وی افزود: بعد از حوزه خدمات، بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت است و ۳۲ درصد اشتغال را شامل میشود که از این میزان نیز ۹۰ درصد آنها در حوزه مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.آهنیها با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکتهای بزرگ با ۷۰ درصد راندمان تولید میکنند، گفت: در قانون کار یک سبد معیشت درنظر گرفته شده و همه مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار میگیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی را یکسان ببینیم درست نیست و این امر موجب میشود که هر ساله قسمتی از سرمایه از بین برود و افراد تمایلی برای انجام فعالیتهای تولیدی نداشته باشند.

پذیرفتن مشکل کارگران

وی با اشاره به مشکلات کارگران در تامین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول داریم که کارگران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و این فشارها برای کارفرمایان نیز است اما باید توجه داشته باشیم که تصمیمهای دلسوزانه با سیاستهای کلان در بخش اشتغال همخوانی ندارد.

فاصله معنادار با خط فقر

در این رابطه نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایرنا گفت: تعیین سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکیها میشود.ناصر چمنی با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۱.۵ برابر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک ۸ میلیون تومان میشود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم.وی تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دستاندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز برمبنای حداقل دستمزد محاسبه میشود به کار گیرند.

بی توجهی دولت به وظایف

مواد بسیاری از قانون اساسی دولت را مکلف کرده برخی خدمات را به صورت رایگان به آحاد جامعه به صورت رایگان ارایه کند که از نظر کارفرمایان این اصول نادیده گرفته شده است. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت مکلف است بر اساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی ذکر شده را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» علاوه بر این تحصیل و مسکن نیز بر دوش دولت است و می بایست زمینه تامین آن را برای مردم فراهم کند. اما در عمل همه این موارد بر دوش کارفرمایان گذاشته شده است. امروزه بخش قابل توجهی از حقوق حقوق کارگران بابت این قبیل هزینه ها صرف می شود. کارگری که ۲ میلیون تومان حقوق می گیرد، حق دارد اعتراض داشته باشد زیرا با یک بار مراجعه به پزشک بخش قابل توجهی از حقوقش را باید بپردازد یا برای اجاره خانه بخش اصلی حقوقش را می پردازد، در حالی که اگر دولت این حقوق مردم را تامین کند، بدین اندازه به کارگر فشار وارد نمی شود.

بخشودگی های نادیده گرفته شده

یکی از مواردی که کارفرمایان مطرح می کنند، بخشودگی ها از جمله مالیات و بیمه است. در حالی که ایجاد اشتغال بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده، انتظار می رود از فشار بر این بخش کاسته شود که می توان با بخشودگی ها به کمک این بخش آمد. اما اشکال اینجاست که دولتها در تمامی سالهای گذشته نه تنها بخشودگی برای کارفرمایان تعیین نکرده اند، بلکه بخش خصوصی را زیر فشار قرار داده اند. با نگاهی به گذشته متوجه می شویم که دولت برای کمک به برخی شاغلان که از بیمه تامین اجتماعی محروم بودند، سهم حق بیمه کارفرمایی آنان را پذیرفت، اما در تمامی سالهای گذشته نه تنها به وظیفه خود عمل نکرد، بلکه میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

بسته های کمک معیشتی

آنچه کارگران همواره نسبت به آن انتقاد داشته و اقتصاد دانان نیز به آن اعتراف دارند، افزایش حقوقی است که به تورم دامن می زند. کارگران هنوز اولین دستمزد سال جدید را دریافت نکرده اند که قیمت ها رشد سرسام آوری پیدا می کند. بنابر این تاکید بر این است که به جای افزایش حقوق، قیمت ها ثابت نگاه داشته شود یا کالاها به قیمت مناسب بدست کارگران برسد. در گذشته برای تحقق این مهم، بن کارگری وجود داشت که کارگران می توانستند با استفاده از این بن ها، کالاهایی را با قیمت مناسب داشته باشند، اما جهرمی وزیر کار دولت نهم در بازی های سیاسی بن کارگری را حذف و پول نقد را جایگزین کرد که باعث دامن زدن به تورم شد. بنابر این متوجه می شویم که دستمزد کارگران درگیر بدترین بازی ها شده و بار وظایف دولت بر دوش کارفرمایان گذاشته شده که همین امر کدورت بین کارگر و کارفرما را رقم زده است.