گروه صنعت و تجارت: گروه از کارشناسان و فعالان مرتبط با حوزه صنعت خودرو معتقدند که آزادسازی قیمت خودرو و افزایش حجم داخلیسازی این صنعت موجب کاهش قیمت خواهد شد و در نهایت به نفع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان می شود. منتقدان شیوه فعلی اداره بازار خودرو می گویند که نوع سیاستگذاری دولت در حوزه قیمت خودرو به نفع دلالان است. آنها معتقدند که قیمت خودرو به هر ترتیب باید آزاد شود چه تقاضا وجود داشته باشد یا نداشته باشد علاوه بر آن با آزادسازی قیمتها، خودروساز ناچار به افزایش منطقی بهای محصولات است زیرا به وضوح میداند که در صورت افزایش بیقاعده قیمت، خریداری وجود نخواهد داشت. در شرایط فعلی به نظر می رسد که دولت بدون ارائه سوبسید به خودروسازان سعی در پایین نگه داشتن قیمتها دارد که این رویه تنها به سود واسطهگران و سفتهبازان در بازار است.

در این شرایط داخلی سازی به عنوان یکی از گزینههای وزارت صمت در تحقق بسته جهش تولید مورد توجه قرار گرفته است. حقیقت این است که توسعه داخلی سازی قطعات خودرو در ابعاد گوناگون برای صنعت کشور مثمرثمر خواهد بود و یکی از نتایج آن رشد صنعتی است. با این حال نوسانات نرخ ارز و دلار و وابستگی صنعت خودرو داخلی به آن، نوسان روزانه قیمت خودرو را به دنبال داشته است. به بیان ساده تر نرخ ارز همواره خودروسازان و قطعهسازان را در حوزه قیمت قطعات و مطالبات در تقابل با یکدیگر قرار داده و پیشبینی آینده را دشوار کرده است.

با این همه می توان گفت که داخلی سازی از بعد کاهش قیمت و رشد صنعتی کشور به نفع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است. از طرف دیگر به دلیل وضعیت نامناسب نقدینگی در خودروسازی، مشکل پرداختها در زنجیره تامین وجود دارد اما با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی و عرضه اوراق گام، مقداری از مشکلات نقدینگی صنعت خودرو و قطعه جبران خواهد شد، البته ارائه تسهیلات راهکار اساسی نیست بلکه راهکار اساسی آزادسازی قیمت خودرو است.

ابتدای دی ماه سال جاری بود که شورای رقابت رأی به آزادسازی قیمت ۴۵ درصد از خودروهای داخلی با کلیدواژه «فرمول جدید قیمتگذاری» داد؛ به این شکل که مقرر شده بود در صورت افزایش ۵۰ درصدی تولید، قیمت خودروهای کم تیراژ به جای تاثیرپذیری از تورم بخشی، متأثر از قیمت متوسط بازار و از سوی هیأت مدیره خودروسازان تعیین شود. پس از گذشت ۲۱ روز از انتشار این تصمیم، نهادهایی همچون دادستانی کل کشور به مواضع شورای رقابت انتقادات تند و تیز وارد کردند که در نهایت پایان دی ماه رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اظهارنظری از لغو اجرای فرمول جدید خبر داد و گفت که دو خودروساز بزرگ کشور برای افزایش تولید خواستار تغییرات هستند و این فرمول اجرایی نخواهد شد. از طرف دیگر طی روزهای گذشته سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در اظهاراتی اعلام کرده که براساس بسته جهش تولید، قیمت برخی از خودروهای کم تیراژ، بر مبنای ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمتهای سازمان حمایت در اختیار هیأت مدیره خودروسازان قرار میگیرد و در مورد خودروهای پرتیراژ همچنان قیمتگذاری وجود داشته تا آحاد جامعه چندان از افزایش قیمتها متأثر نشوند.

بنابراین اگرچه شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ عقب نشینی کرد اما این اظهارات معمارباشی نشان میدهد که وزارت صمت در بسته خود به دنبال اجرای این فرمول و سپردن قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان با شرط رعایت ضوابط سازمان حمایت است. حال موضوعی که وجود دارد این است که واسپاری قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان چه سودی میتواند داشته باشد.

قطعاً مساله اول به سوددهی خودروسازان باز میگردد. واضح است که در صورت اجرای این فرمول، بخشی از زیان خودروسازان که طی ماههای گذشته رو به فزونی بود، جبران میشود. همچنین از آنجا که بسیاری معتقدند صنعت خودرو در کشور ما یک صنعت انحصاری است، قیمت گذاری این محصول سال هاست در جهت مقابله با انحصار خودروسازان، توسط شورای رقابت تعیین میشود.

شورای رقابت معتقد است اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد باید مدیریت لازم جهت تعیین دستور العمل قیمت گذاری انجام شود. با این حال هرچند وقت یک بار بحث حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو مطرح میشود که در آخرین نمونه، برخی از رسانهها اعلام کردند که مجلس در طرح خودرویی خود که ماههاست در کمیسیون صنایع در دست بررسی است، در پی حذف شورای رقابت از طریق عرضه خودرو در بورس است و مقرر شده قیمت پایه از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.

در این رابطه حجتالله فیروزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ابتدا باید به این مساله اشاره شود که این طرح در مجلس دهم تهیه شده و برای اصلاح به مجلس بازگشته بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در حال اصلاح آن است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از موضوعاتی که مدتها در این طرح مطرح بود، عرضه خودرو در بورس مندرج در ماده ۴ طرح بود؛ در این ماده بحث بر این بود که قیمت پایه در بورس تعیین شود. وی ادامه داد: منتهی بحثی در خصوص متولی تعیین قیمت پایه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت گرفت؛ نظر برخی از اعضای کمیسیون این بود که با توجه به اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت برخی از کالاها را در کشور تعیین میکند، قیمت پایه خودرو در بورس را نیز تعیین کند. همچنین نظر برخی از اعضا نیز بر حذف شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت پایه بود.

فیروزی گفت: در این بین چند روز پیش یک اشتباهی در برخی از رسانهها صورت گرفته و خبری به اشتباه مبنی بر حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو نقل شده است؛ این در حالیست که فقط مذاکرات کمیسیون این بود که شورای رقابت حذف شود و چیزی در این خصوص تصویب نشد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در کمیسیون پس از بحثهای فراوان به این نتیجه رسیدیم که شورای رقابت قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند زیرا در صورت حذف شورای رقابت، در یک جای دیگر از طرح تحول صنعت خودرو که حضور شورای رقابت پیش بینی شده و مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفته است و جزو موارد ایرادی محسوب نمیشود که قابل اصلاح باشد، طرح به مشکل میخورد. فیروزی گفت: در واقع شورای نگهبان به بخشی از این طرح که حضور شورای رقابت پیش بینی شده بود، ایراد نگرفته بود از این رو نمیتوانستیم دخل و تصرفی کنیم؛ ماده ۴ هم به تبع آن بخش از طرح، رأی به حفظ شورای رقابت داد. وی افزود: بنابراین شورای رقابت وظیفه تعیین نرخ پایه برای خودرو جهت عرضه در بورس را خواهد داشت.