روزنامه اعتماد
1399/12/16
آيا شرايط تغيير كرده است؟
نشست استماع سنا براي تاييد وندي شرمن به عنوان معاون وزارت خارجه امريكا حاوي نكات مهمي راجع به بحث‌هاي جاري براي احياي برجام بود. ادعاي شرمن در مورد تغيير شرايط كنوني در مقايسه با شرايط زمان مذاكره و توافق برجام يكي از اين نكات بود. وي در اين مورد گفت: «من تهديدي را كه از جانب ايران متوجه منافع ما و منافع متحدان ماست، درك مي‌كنم. من توجه دارم كه سال 2021 سال 2015 يعني سال توافق در مورد برجام يا 2016 يعني سال اجراي برجام نيست. واقعيات روي زمين و ژئوپليتيك منطقه تغيير كرده است و به همين ترتيب مسير پيش‌‌رو نيز بايد تغيير كند.» ممكن است بتوان احتمال داد كه اين سخن شرمن كه بسيار موجب شادماني مخالفان برجام شد، صرفا تاكتيكي براي دريافت تاييد سنا بوده باشد، اما مساله اين است كه نكات ديگري نيز كه او مطرح كرد در هماهنگي با هم بود. از جمله نحوه تاييد سخن سناتور منندز در مورد لزوم ادامه ديگر انواع تحريم‌ها بر ايران و اينكه شرمن تمايل چنداني براي دفاع از برجام كه خود يكي از معماران اصلي آن بود، نشان نداد از ديگر نكات سخنان او بود. همين‌طور، واكنش شرمن به سوال سناتور ميت رامني كه پرسيده بود: «چرا ما اساسا بايد به توافقي برگرديم كه دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي را به تاخير مي‌اندازد، به جاي اينكه آن را متوقف كند؟» در اين رابطه قابل توجه است. شرمن در جواب به اين سوال كه در واقع انتقاد تندي از برجام از ديد محافظه‌كاران امريكايي است، به جاي دفاع از برجام، صرفا به دفاعي خيلي تلويحي از برجام با يادآوري تغيير شرايط و گفتن اينكه «ما در مكان متفاوتي قرار داريم؛ ژئوپليتيك منطقه بسيار متفاوت است»، بسنده كرد و تغيير ژئوپليتيك مدنظر خود را نيز ناشي از كار دولت ترامپ در مورد «توافق ابراهيم» كه موجب تغيير ژئوپليتيك منطقه شده، دانست. وي همچنين متعهد شد كه در پي توافقنامه جديدي باشد كه برجام 2015 را «طولاني‌مدت‌تر و قوي‌تر» كند. واقعيت اين است مواضعي را كه از شرمن در نشست سنا شاهد بوديم، بايد قبل از اينكه به حساب نظرات خود شرمن بگذاريم، آن را عمدتا انعكاس مواضع تيم امنيت ملي به شمار آوريم. اگر چه شرمن اين بار بر خلاف دفعه قبل تنها يك ديپلمات و مامور اجرايي نيست، اما او به عنوان يك سياستمدار منصوب دولت بايدن نيز همچنان براي وزير خارجه و رييس‌جمهور امريكا كار خواهد كرد و ملزم به انجام شرح وظايفي خواهد بود كه از سوي مقامات مافوقش تعيين خواهد شد. همان‌طور كه او در دوره قبل مامور اجراي نظرات اوباما و جان كري بود و حداكثر توان ديپلماتيك خود را براي نيل به برجام به كار بست، اين بار نيز در چارچوب شرح وظايف محوله كار خواهد كرد. لذا، سوال مهم اين است كه آيا سخنان او انعكاس سياست دولت بايدن است. مشابه بخشي از سخنان شرمن را در 23 فوريه از ند پرايس سخنگوي وزارت خارجه امريكا نيز شنيده بوديم. او از اعمال «محدوديت‌هاي دايمي قابل راستي‌آزمايي بر برنامه هسته‌اي ايران» به عنوان هدف امريكا سخن گفته بود. همچنين قابل توجه است كه به موازات تمجيد عناصر افراطي ضد ايران در سنا، اعم از دموكرات و جمهوري‌خواه، بعضي سناتورهاي ليبرال مانند كريس مورفي از اظهارات شرمن ابراز نگراني كردند. مورفي گفت كه با تلاش براي توسعه برجام به جاي تلاش براي اجراي آن «نگراني من اين است كه چيزي جز شكست نصيب‌مان نشود.» اگر سخنان شرمن را كم و بيش منطبق بر مواضع دولت به شمار آوريم، سوال اين است كه آيا مواضع بايدن نسبت به دوره قبل از انتخابات امريكا تغيير عمده‌اي كرده است يا خير. بعيد است بتوان به اين سوال پاسخ مثبت داد. بايدن در يادداشت خود در CNN در 13 سپتامبر از بازگشت به برجام بعد از عمل ايران به تعهداتش سخن گفته و اضافه كرده بود كه در پي مذاكره براي طولاني‌تر و قوي‌تر كردن برجام و درباره برنامه موشكي و سياست‌هاي منطقه‌اي ايران خواهد بود. در بيانيه 18 فوريه وزراي خارجه امريكا و سه كشور اروپايي همين مواضع تكرار شده بود؛ با اين تفاوت كه اين دو مرحله يعني بازگشت دو كشور به برجام و «مذاكرات بعدي» با كلمه «سپس» به روشني از هم تفكيك شده بودند. با توجه به مواضع قاطع ايران در رد «مذاكرات بعدي»، تفكيك بين اين دو مرحله ممكن است فرصتي براي برخي مانورهاي ديپلماتيك باشد و مذاكرات غيررسمي پيشنهادي اتحاديه اروپا ممكن است به اين كار بيايد.
