بایدن و ترامپ تفاوتی ندارند اما دموکرات‌ها مؤدب هستند!


سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در ستون سرمقاله خود نوشت: «بایدن پس از انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری آمریکا، نخستین کاری که در مورد ایران کرد، تمدید فرمان وضعیت اضطراری ملی است که ۲۶ سال پیش در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون علیه ایران صادر شده بود.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «در آن فرمان تأکید شده بود که اقدامات جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت و سیاست و اقتصاد ملی آمریکاست. فرمان مورداشاره ماهیتاً تفاوتی با محاصره اقتصادی ترامپ ندارد- اگرچه شدت آن بسیار کمتر بود- پس چه نیازی به صدور آن بود؟ از این حرکت بایدن و رفتار و گفتار رؤسای جمهوری پیشین آمریکا چه می‌توان آموخت؟ نخست اینکه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا دید واحدی به رفتار ایران دارند.»
روزنامه زنجیره‌ای شرق نوشت: «اگر تفاوتی هست، در شدت خشونت جمهوری‌خواهان و نرمش نسبی دموکرات‌ها است. بیل کلینتون مانند جو بایدن یک دموکرات و نرم‌خو بود. تفاوت این دو با ترامپ تنها در نحوه رفتار و شدت برخورد آنها است. دموکرات‌ها رفتاری نرم‌تر و مؤدبانه‌تر از جمهوری‌خواهان دارند.»


این سخنان در حالی توسط این روزنامه اصلاح‌طلب عنوان شده است که پیش‌ازاین (در زمان رقابت انتخاباتی میان ترامپ و بایدن) اصلاح‌طلبان امید فراوانی به بایدن داشتند و بار دیگر این طیف به‌راحتی فریب سخنان مقام‌های آمریکایی را خورد.
در همان زمان از سوی منتقدان بر این نکته تأکید می‌شد که جمهوری‌خواه و دموکرات با یکدیگر تفاوتی در اصل دشمنی با ایران ندارند و تفاوت آنها در نوع عملکرد و مسیر دستیابی به نتیجه دلخواه آنها است. اینکه هدف اشخاصی حذف کسی باشد دیگر چه فرق می‌کند که آن اشخاص با لبخند و با رفتار مؤدبانه این حذف کردن را انجام دهند یا با چهره‌ای عبوس؟! مهم این است که اعمال هر دو طرف به یک نتیجه ختم می‌شود.
به‌راستی چرا اصلاح‌طلبان از گذشته هیچ‌گاه درس عبرت نمی‌گیرند و به‌راحتی بازیچه دست آمریکایی‌ها می‌شوند و از سخنان آنها فریب می‌خورند؟
کارنامه دولت برآمده از خودتان است،
 به‌جای فرار پاسخگو باشید!
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به مدیرمسئولی الیاس حضرتی از چهره اصلی جریان رسانه‌ای حامی دولت تدبیر و امید روز پنجشنبه در گزارش با عنوان «سندرم «شنبه‌ها» در اقتصاد» با تکه‌پرانی و طعنه‌زنی به روحانی نوشت: «همیشه قرار بود از شنبه وضعیت عادی شود و کالاها ارزان... از زمانی که نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران تأیید شد و رئیس‌جمهور وعده عادی شدن شرایط از روز «شنبه» را داد، شنبه‌ها به روزهای مهمی برای اقتصاد ایران تبدیل شدند. اما یک سال گذشت و شرایط «عادی» نشد و پروتکل‌های بهداشتی به زندگی روزمره همه ما رسوخ کرد. چیزی که تغییر نکرد، سرایت «شنبه»‌ها به دیگر شئون زندگی ایرانی‌ها بود. هر زمان که قیمت کالایی بالا می‌رود، یک نفر مصاحبه‌ای می‌کند و می‌گوید که قیمت‌ها از «شنبه» درست می‌شود. مثلاً قیمت تخم‌مرغ کاهش پیدا کند، مرغ در سطح وسیعی عرضه شود و شرایط زندگی مردم به قبل و بعدازاین روز تبدیل شود. بیش از یک سال از 6 اسفندی که رئیس‌جمهور وعده عادی شدن شرایط را داد، می‌گذرد. در این مدت منحنی شیوع کرونا هیچ‌گاه «کاهشی» نشد و تغییر رو به پایین در قیمت تخم‌مرغ یا شیوه فروش مرغ و گوشت رخ نداد. در این سال و‌اندی که شیوع کرونا یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است، استفاده مکرر از شبه‌جمله «از شنبه‌ها...» نه تنها خاصیت آرامش بخشی‌اش به بازارها را از دست داده، بلکه توسط مردم و فعالان بازارها به عنوان اسم رمزی برای نوسان‌های ریز و درشت آتی و احتمال تغییرات شدیدتر در قیمت کالاها یا بازارها تلقی شده است. به راستی «شنبه‌ای» که باید همه‌چیز در آن عادی شود و قیمت‌ها نیز ارزان شود کی فرا می‌رسد؟.»
 گفتنی است با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، عناصر اصلاح‌طلب تلاش‌های خود برای جدا کردن جریان اصلاحات از عملکرد دولت و فرار از پاسخگویی در قبال مشکلات به وجود آمده برای مردم را افزایش داده‌اند.
کارنامه دولت روحانی که با حمایت همه‌جانبه اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ و ۹۶ موفق به پیروزی در انتخابات شد و همچنین عملکرد ضعیف نیروهای اصلاح‌طلب در دولت، مجلس شورای اسلامی و شوراها این جریان سیاسی را با وضعیت بغرنجی مواجه کرده است. به‌طوری‌که آنان از یک‌سو نمی‌توانند حساب خود را از دولت جدا کنند و از سوی دیگر برای ادامه حیات سیاسی نیازمند برون‌رفت از این وضعیت فعلی هستند.
این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران بارها تأکید کرده‌اند که کارنامه دولت روحانی به‌پای طیف مدعی اصلاحات نوشته می‌شود؛ چراکه اکثریت مطلق دولت در اختیار این طیف است. کارنامه دولت روحانی در کنار کارنامه ضعیف مدعیان اصلاحات در مجلس دهم موجب شده که پایگاه اجتماعی این طیف در افکار عمومی به‌شدت کاهش پیدا کند.
وعده کاهش نرخ ارز
توسط رئیس‌جمهور غیرمنطقی است
روزنامه ابتکار در مطلبی به نقل از مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران نوشت: «با توجه به بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود در سال آینده مجدد جهش قیمت ارز و افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم.»
به گزارش روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران گفت: «نااطمینانی از وضعیت اقتصاد در کشور در سال آینده است نگران مهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است... این امکان وجود دارد که در سال آینده با توجه به بودجه‌ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است تورم بالایی داشته باشیم و مجدداً فنر ارز از جا در رود و مجدداً شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.»
ابتکار نوشت: این در حالی است که طی چند ماه اخیر بارها رئیس‌جمهور وعده کاهش قابل‌توجه نرخ دلار در سال 1400 را داده است، البته بسیاری از کارشناسان معتقدند سقوط دلار تا کانال‌های گفته شده توسط رئیس‌دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته آنها عوامل متعددی در تعیین نرخ ارز برای سال آتی تأثیرگذار است که با توجه به این عوامل ریزش دلار تا زیر 20 هزار تومان کمی غیرمنطقی خواهد بود.
ابتکار در ابتدای گزارش خود نوشت: دلار سال 1399 را با 14 هزار تومان آغاز کرد و اکنون، ماه پایانی سال را با نوساناتی جزئی در کانال 24 هزار تومان سپری می‌کند
گفتنی است رئیس‌جمهور آذرماه امسال با اشاره به بودجه 1400، وعده نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی را داد و گفت: «یکی از اهداف بودجه 1400، ارزش پول ملی است و ارز را بر مبنای ۱۱ هزار، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار‌دادیم که ارزش پول ملی بالا برود.» اظهاراتی که بسیاری از کارشناسان آن را غیرواقعی، غیر شفاف و همچنین آدرس غلط ارزیابی کردند. روحانی همچنین در هفته آخر دی‌ماه سال جاری در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه «قیمت فعلی دلار واقعی نیست» اعلام کرده است، «اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.»
مدعیان اصلاحات
و تحریف سرنوشت لوایح FATF
روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت: گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که گویا بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته تا تکلیف لوایح موسوم به اف.ای.تی.اف را روشن کند و این لوایح را به تصویب برساند. اما این اخبار گویا به‌شدت نمایندگان مجلس یازدهم را ناراحت و نگران کرده است.
در ادامه این مطلب آمده است: مجلس یازدهمی که در این چند ماه با تمام توان با تلاش‌هایی برای گشایش‌های بین‌المللی به نفع ایران مقابله کرده‌اند از مخالفان جدی این لوایح هستند. البته هرچند که در مجلس گذشته نیز بخش قابل‌توجهی از نمایندگان تلاش می‌کردند که مانع تصویب این لوایح شوند اما به‌هرحال اختلاف‌نظر مجلس دهم و شورای نگهبان باعث شد که سرنوشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود. اما در آنجا هم تکلیف روشن نشد و گویا مخالفان توانستند با فشارهای مختلف این لوایح را به‌جای رسیدگی به بایگانی بسپارند و آن را مسکوت بگذارند.
همدلی نوشت: درنهایت نامه‌نگاری اخیر حسن روحانی رئیس‌جمهوری با رهبری باعث شد تا دوباره بررسی این لوایح به جریان بیفتد. حالا برخی از اعضای مجمع تشخیص ازجمله محمدرضا باهنر اعلام کرده‌اند که احتمالاً این لوایح به‌زودی تصویب می‌شوند.
روزنامه همدلی در حالی سعی کرده «خبر» رسانی کرده و القا کند که «بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته تا لوایح FATF را به تصویب برساند» که منبع و مستند خبرش تحریف «تحلیل» یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمدرضا باهنر 10 روز پیش در مصاحبه با یک خبرگزاری، بعدازآنکه گفته بود «در مجمع هنوز درباره اف‌ای تی اف بحث می‌شود و این موضوع یک دور معطل شد و به نتیجه نرسید» تحلیل کرده بود «به نظر من، اف‌ای تی اف به‌احتمال‌زیاد تصویب می‌شود ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این موضوع بررسی شود.»
از سوی دیگر گزارش غیرحرفه‌ای روزنامه همدلی و اساساً گمانه‌زنی‌ها و تحریف مدعیان اصلاحات در حالی است که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در نشست خبری اعلام کرد که «تکلیف نهایی ۲ لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود» و همچنین به نظر بخشی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، ممکن است تصویب FATF به بعد از انتخابات و حتی مردادماه موکول شود.
اصلاح‌طلبان نباید برای سیاست‌های دولت روحانی تاوان بدهند!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «روحانی هیچ‌گاه نگفته که اصلاح‌طلب است. او با حمایت همه‌جانبه اصلاح‌طلبان رأی آورد ولی راه خود را رفت، یاران خود را انتخاب کرد و حتی در مسائل مهم رأی و نظر حامیان خود را نپرسید! و جالب اینکه حالا این اصلاح‌طلبان هستند که باید تاوان همه سیاست‌ها و تصمیم‌ها و عملکردهای صحیح و سقیم او را بدهند.»
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400، مدعیان اصلاحات علیرغم تصاحب اکثریت مطلق دولت، پروژه «فاصله‌گذاری با دولت» و «انکار نقش خود در دولت» را تشدید کرده‌اند.
این در حالی است که این طیف در سال 96 تأکید داشت که «ما اصلاح‌طلبان تضمینِ دولت روحانی هستیم.»
یکی از فعالین دانشجویی اصلاح‌طلب چندی پیش درخصوص رفتارشناسی سیاسی اصلاح‌طلبان گفته بود: «اصلاح‌طلبان، نگاه ابزاری دوگانه به روحانی دارند. ازیک‌طرف او را پس می‌زنند تا هزینه‌ای پرداخت نکنند. از طرف دیگر تأیید می‌کنند... آنها به روحانی مثل ساندیسی نگاه می‌کنند که تا زمانی که آخرین قطره ممکن در او را میک نزنند، لوله ساندیس را از آن بیرون نخواهند کشید. وقتی مطمئن شوند دیگر نمی‌توانند از روحانی استفاده‌ای کنند، همان کاری را که با‌هاشمی کردند با او می‌کنند... اصلاح‌طلبان می‌خواهند نهایت استفاده را بکنند اما جوابگوی کارنامه او نباشند.»