فوریت کار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها

گروه اقتصادی / افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در پایان سال، دولتمردان را بر آن داشته تا نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدامات اساسی انجام دهند. بازرسی و نظارت از اماکن فروش، برخورد با گرانفروشان و نیز محتکران که قدمتی دیرینه دارد دوباره در دستور کار دولت قرار گرفته است. روز شنبه جلسه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و در آن مسئولان اجرایی از برنامه‌های خود گفتند و دیروز هم شورای هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد مهم‌ترین دستور کارش وضعیت قیمت کالاها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس بود. اقداماتی که از سوی وزیران صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی ارائه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و یازدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار و در این جلسه وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت قیمت کالاها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس ارائه کردند.
رئیس‌جمهوری پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تأکید کرد.
حسن روحانی با اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت‌ها صادر شده است، گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاه‌های مربوطه باید نظارت‌های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه با وجود همه تلاش‌ها در برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوء‌استفاده‌ها و جوسازی‌ها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت می‌شود، تصریح کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط باید با جدیت و دقت بیشتر دستورالعمل‌های کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم در چنین مواقعی با سختی مواجه شوند ضمن آنکه رسانه‌ها بویژه رسانه ملی نیز با اطلاع‌رسانی دقیق می‌بایست اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند.
مدیریت واردات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام از جمله تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی بود.
رئیس‌جمهوری در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تأمین ارز مورد نیاز در سخت‌ترین شرایط و افزایش تولید، نوسانات قیمت‌ها پیش از آنکه نشأت گرفته از کمبود کالا باشد برآمده از التهاب آفرینی‌ها، القاء تصور جهش قیمت‌های آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی در هماهنگی‌های لازم در امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیر قابل قبول را درمورد برخی کالاها ایجاد کرده است.
براساس گزارش قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این جلسه، توزیع گسترده میوه، گوشت و مرغ در دستور کار دستگاه‌های مرتبط براساس نرخ مصوب آغاز شده و تداوم خواهد داشت. در این جلسه همچنین دستگاه‌های مرتبط با تولید و توزیع کالا نیز با ارائه گزارشی تأکید کردند که با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده، بازار میوه، گوشت، مرغ و روغن با وفور توزیع کالا و نظارت بر قیمت، متعادل خواهد شد.
گزارش رئیس کل
اما در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد در 9 ماهه سال 99 ارائه کرد.
به موجب این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در 9 ماهه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته با نفت 2، 2 درصد و بدون نفت 1، 9 درصد رشد داشته است.
در مدت 9 ماهه، ارزش افزوده گروه کشاورزی 4، 6 درصد، گروه نفت 3، 9 درصد، گروه صنایع و معادن 6 درصد رشد مثبت داشته‌اند و صرفاً ارزش افزوده گروه خدمات به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، 3 درصد رشد منفی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: با توجه به رشد متوالی مثبت در دو فصل تابستان و پاییز، با اطمینان می‌توان بر خروج اقتصاد از رکود تأکید کرد.
رئیس‌جمهوری پس از این گزارش، با اشاره به ظرفیت‌های امید بخش اقتصاد کشور تصریح کرد: آمارها و شاخص‌های کلان اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و خنثی‌سازی تحریم‌ها و شکست قطعی سیاست فشار حداکثری و بارقه‌های پیروزی در جنگ اقتصادی است و این توفیق دقیقاً در سال‌هایی رخ داده است که بسیاری از کشورها به سبب هجوم کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد بوده‌اند.
روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی است که دشمنان در چارچوب اهداف شوم خود نسبت به ملت ایران، به‌دنبال کمرنگ کردن و نفی آن هستند و متأسفانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را نادیده می‌گیرند.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: بی‌تردید سال آینده با همراهی مردم و فعالان اقتصادی سالی پررونق و امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.‌  

گزارش تحولات اقتصادی

اما گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی چه می‌گوید؟
جدا از نکات مهمی که همتی در گزارش خود آورده بود که در بالا ذکر شد. نکات دیگری هم وجود دارد که قابل تأمل است.
جدول زیر بخشی از این تحولات را نشان می‌دهد:
‌ همان طور که این جدول نشان می‌دهد علت عمده افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را باید در رشد ارزش افزوده کشاورزی، نفت، صنعت و برق، آب و گاز مشاهده کرد که به گزارش بانک مرکزی سهم هر کدام از آنها در رشد 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی به ترتیب کشاورزی نیم درصد، نفت نیم درصد، صنعت 9 دهم درصد و برق، آب و گاز چهار دهم درصد بوده است.
همچنین این گزارش نشان می دهد که علت عمده افزایش ارزش افزوده نفت مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.

روحانی: انتقال آب به شرق کشور آرزوی همه مسئولان بوده است

رئیس‌جمهوری طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به مرکز و منطقه شرق را یک طرح بسیار عظیم و تاریخی در توسعه متوازن کشور برشمرد و گفت: این طرح جزو آرزوهای همه مسئولان کشور بوده است و بسیار خوشحالیم که امروز شاهد بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی آن هستیم.
به گزارش پایگاه  اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۵ بخش از طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در پنجاه و هفتمین پویش تدبیر و امید برای جهش تولید، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این دولت در زمینه آب و خاک، افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در آب و خاک نه یک جهش بلکه یک انقلاب بزرگ رخ داده است. رئیس‌جمهوری اظهار داشت: اجرای طرح عظیم انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی و مناطق شرقی کشور علاوه بر فراهم آوردن بستر توسعه این مناطق، دستاوردهای افتخارآمیز دیگری داشت و امروز به لطف تلاش و ابتکار جوانان کشورمان در شرکت‌های دانش بنیان در ساخت پمپ‌های مورد نیاز این خطوط انتقال آب به خودکفایی رسیده‌ایم. روحانی با اشاره به سوابق مطالعات این طرح عظیم ملی، تصریح کرد: کارشناسان محیط زیست نگران بودند که بازگرداندن پساب دستگاه‌های آب شیرین‌کن به خلیج فارس باعث آسیب به محیط زیست شود، لذا اجرای این طرح را با پذیرش هزینه اجرا و عملیات بیشتر، مشروط به انتقال پساب دستگاه‌های آب شیرین‌کن به دریای عمان کردیم که مخاطرات زیست محیطی نداشته باشد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس سال‌هاست که اقدام به برداشت آب از خلیج فارس کرده‌اند، تأکید کرد: وزارت امور خارجه باید به طور جدی پیگیر اجرای ملاحظات محیط زیستی از سوی کشورهای دیگری باشد که از سال‌ها قبل اقدام به برداشت و شیرین کردن آب از خلیج فارس کرده‌اند. روحانی با اشاره به تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش خصوصی برای اجرای پروژه عظیم انتقال آب به مرکز و شرق کشور از محل صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: منابع این صندوق که در اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی کمک حال ما بوده است، عمدتاً در سال‌های 94 و 95 که به لطف اجرای برجام وضعیت درآمد نفتی کشور بهبود یافت، تأمین شده و در واقع منابع مالی امروز آن مرهون تلاش‌های بخش سیاست خارجی دولت است.
گفتنی است، روز گذشته بهره‌برداری
۲ قطعه از خطوط انتقال آب خلیج فارس از سیرجان به مس سرچشمه و سپس اردکان یزد، آغاز عملیات اجرایی خط سوم انتقال آب خلیج فارس به اصفهان و خط دوم انتقال آب خلیج فارس به مشهد و نیز خط انتقال آب دریای عمان به زاهدان با فرمان رئیس‌جمهوری و از طریق ویدیوکنفرانس
آغاز شد.
این ۵ طرح آب شیرین شده خلیج فارس و دریای عمان را به استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان انتقال می‌دهد.
دو خط انتقال آب از سیرجان به مس سرچشمه و از مس سرچشمه به اردکان در مجموع به طول ۵۲۰ کیلومتر با ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است. برای اجرای خطوط انتقال آب به اصفهان، مشهد و سیستان و بلوچستان که در مجموع ۳ هزار و ۲۸۰ کیلومتر طول خواهند داشت  ۱۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
این پروژه‌های زیر ساختی و توسعه‌ای که برای ۵۴ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، به طور کامل از سوی بخش خصوصی اجرا می‌شوند.