«ابتکار» در گفت‌وگو با یک کارشناس تاثیر افزایش حقوق بر تورم را بررسی کرد تیغ دو لبه افزایش حقوق

کیمیا نجفی
در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال 1400، ۳۹درصد افزایش یافت. رقمی که فعالان کارگری نظرات متفاوتی را نسبت به آن دارند، به گفته برخی از آنها 39 درصد رقمی قابل قبول برای افزایش حقوق کارگران در سال آتی است و در مقابل عده‌ای فعالان کارگری بر این باورند که رقم تعیین‌شده نمی‌تواند خط فقر را پوشش دهد.
شورای عالی کار شنبه شب پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده سرانجام با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد. از دیگر مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، تصویب افزایش ۵۰ هزار تومانی بن خواربار و افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن بود که بر این اساس بن خواربار به ۴۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران در فیش حقوقی سال آینده کارگران ۶۰۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد. در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به رشد ۲۶ درصدی به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان و حداقل مزد روزانه ۸۲۷۸ تومان رسید. پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد.
در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفته است: «با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون تومان خواهد شد و با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.»

به گفته شریعتمداری حداقل رقم دستمزد کارگری در سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده و رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، به بالاتر از ۴ میلیون تومان خواهد رسید.
رقم دستمزد سال ۱۴۰۰، خط فقر را پوشش نداده است
رقم نهایی دستمزد کارگران که با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی به بالاتر از 4 میلیون تومان می‌رسد نتوانست رضایت تمام فعالان کارگری را جلب کند. عباس عظیمی، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دستمزد سال ۱۴۰۰ خط فقر را پوشش دهد، گفت: «افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران در شرایط تورم کنونی قابل قبول نیست، چراکه دولت باوجودی که عدد سبد معیشت را ۶ میلیون و ۹۰۰ تومان اعلام کرده، شنبه شب حداقل دستمزد را برای کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ میلیون تومان اعلام می‌کند!»
عظیمی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد، مبالغ اعلام شده برای مزد سال ۱۴۰۰ اصلا نمی تواند کفاف زندگی کارگران را بدهد، ا ادامه داد: «از سوی دیگر هزینه‌های بن، مسکن و ... برای مزد سال آینده تحت‌الشعاع رقم حداقل دستمزدی است که شب گذشته دولت اعلام کرد و باید دید بن ۶۰۰ هزار تومانی کجای زندگی یک کارگر را می‌گیرد؟ اگرچه دولت رقم سبد معیشت را ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد، اما در شرایط تورم کنونی عدد خط فقر واقعی ۱۰ میلیون تومان است.»
افزایش دستمزد، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت؟
نارضایتی نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران برای سال 1400 در حالی است که برخی‌ها معتقدند عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و هنگامی که نقدینگی توسط افزایش حقوق و دستمزد زیاد شود تبعاتی همچون افزایش توم را به دنبال خواهد داشت. اما از سوی دیگر عده‌ای افزایش تورم در اثر افزایش دستمزد را مردود می‌دانند، به گفته آنها اگر دستمزد کارگر افزایش یابد، قدرت خرید بالاتر می‌رود و در نتیجه خانوارهای کارگری تقاضای کالا و خدمات می‌کنند، بنابراین تولید بیشتر می‌شود و نیروی کار بیشتری برای تولید بیشتر نیاز است و این جریان رونق در تولید و اقتصاد را به همراه خواهد داشت. به هرحال با وجود نظرات متفاوت در خصوص ارتباط مستقیم میان افزایش تورم و دستمزد همچنان این پرسش که آیا افزایش حقوق کارگران می‌تواند منجربه تورم شود یا خیر همچنان بر جای خود باقی است. آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این خصوص به «ابتکار» گفت: هنگامی که تورم در کشور بالا باشد قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط منصفانه است که افزایش حقوق صورت بگیرد. به عبارتی دیگر تورم ایجاد ضرورت برای افزایش دستمزد می‌کند.
وی افزود: برخی از کشورها 3 تا 4 درصد تورم دارند، در چنین کشورهایی اگر حقوق‌ را طبق رقم تورم افزایش دهند عملا تورم جبران می‌شود. اما در بسیاری از این کشورها به اندازه‌ای حقوق را افزایش می‌دهند که علاوه بر جبران تورم، قدرت خرید هم بالاتر برود. در این شرایط دستمزد بر تورم پیشی می‌گیرد. اما در کشور ما هیچ وقت افزایش دستمزدها حتی به اندازه تورم هم نبوده و همیشه یک شکاف عمیق میان تورم و دستمزد وجود داشته است، بنابراین دلیل تورم در کشور افزایش دستمزدها نبوده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در ایران تورم باعث افزایش دستمزد است، ادامه داد: در اکثر کشورها به دلیل افزایش حقوق کارگران و افزایش قیمت سوخت دچار شوک عرضه می‌شوند و قیمت تمام شده محصولات و خدمات افزایش پیدا می‌کند. نکته مهم این است که افزایش دستمزدها به اضافه‌ی قیمت انرژی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود بنابراین دستمزد باعث افزایش تورم شده است نه تورم باعث افزایش دستمزد. روندی که برخلاف کشور ما است ما به دلیل افزایش تورم مجبور به افزایش دستمزد می‌شویم.
سهم کارگر از اقتصاد کمتر از رقمی است که بتواند تورم ایجاد کند
بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه سهم کارگر در اقتصاد نمی‌تواند تورم ایجاد کند گفت: برخی‌ها نگرانند که اگر به عنوان مثال 20 درصد حقوق‌ها را افزایش دهیم 20 درصد به قیمت تمام‌شده اجناس اضافه شود، این نگرانی در حالی است که واقعیت اقتصاد نشان می‌دهد اینگونه نیست. بنابراین از لحاظ حسابداری و قوانین اقتصادی نباید نگران باشیم که افزایش دستمزد منتهی به افزایش تورم شود. به عبارتی دیگر سهم کارگر در کل اقتصاد نمی‌تواند تورمی را با آن شدتی که برخی‌ها تصور می‌کنند ایجاد کند اما به هرحال افزایش تورم بهانه‌ای است برای نزدیک نکردن حقوق به هزینه‌ها. این استاد دانشگاه تورم را بهانه‌ای برای افزایش ندادن حقوق کارگران دانست و در این‌باره گفت: کارفرمایان و تولیدکنندگان افزایش هزینه را بهانه‌ای برای مخالفت با افزایش حقوق کارگران می‌دانند. چگونه است که با ارز 30 هزار تومانی و تهیه مواد اولیه با چندبرابر قیمت مشکلی را ایجاد نکرد اما حقوق کارگر می‌تواند کمرشکن باشد و ورشکستگی بخش‌های تولیدی را به همراه داشته باشد؟ همانطور که گفتم افزایش چند درصدی حقوق کارگران باعث ایجاد تورم نمی‌شود.