گروه صنعت و تجارت: تحریم، کرونا، کسری بود جه، تورم، نقد ینگی بالا، پایینبود ن قد رت خرید مرد م و توقف برنامههای توسعه ازجمله مهمترین رخد اد های اقتصاد ی سال ۹۹ بود . حال که بهروزهای پایانی این سال و آغاز سال ۱۴۰۰ نزد یک میشویم، اما و اگرهایی برای بهبود اقتصاد د ر سال جد ید مطرح است. د ر شرایطی که فعالان اقتصاد ی بهکرات هشد ار د اد هاند تحریمهای د اخلی بیش از تحریمهای خارجی، وضعیت کسبوکارها و تولید را متأثر کرد ه است، «رفع خود تحریمی» مهمترین اولویتی است که د ر سال جد ید و همزمان باروی کار آمد ن د ولت جد ید عنوان میشود .

مشکلات محیط کسب و کار د غد غه همه د ست اند رکاران اقتصاد ، تجارت و صنعت د ر کشور است که روز به روز نه تنها حل نمیشود بلکه بیشتر میشود . گزارش منتشر شد ه از سوی اتاق تهران و همچنین طبق اعلام مرکز آمار تغییر شاخص قیمت کالای وارد اتی از د و جنبه د اد ههای ریالی و ارزی، د ر سال ۹۸ شاخص قیمت کالای وارد اتی نسبت به سال قبل ۲۹۵ د رصد افزایش یافته و د رخصوص شاخص قیمت مبتنی بر د لار د ر سال ۹۸ نست به ۹۷ به میزان ۳۰.۳ د رصد افزایش یافته است. افزایش شاخص قیمت کالاهای وارد اتی د ر د و سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ به میزان ۱۰ برابر افزایش یافته و همچنین قیمت ارز د ر پایان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ سه برابر شد ه؛ اگر تورم جهانی هم از آن کم شود که حد ود ۳.۵ د رصد تورم جهانی بود ه، به طور متوسط د ر هر سال ۲۲.۵ د رصد به هزینه مباد له اضافه شد ه است. مد تی قبل بود که مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران د ر نشست اعضای این اتاق گفت: طی سال های گذشته هزینهها ۱۰ برابر افزایش یافته ولی د لار سه برابر افزایش قیمت د اشته و باید بررسی شود که علت افزایش شاخص چیست. همچنین از ۹۳۵ د رصد رشد ی که شاهد ش بود یم، ۲۷۶ د رصد تورم ریالی متعلق به افزایش قیمت د لار و ۶۵۹ د رصد نیز مربوط به افزایش هزینههای غیرد لاری از جمله هزینه توزیع کالا، هزینه سفته بازی و غیره است. بنابراین میتوان گفت که سه برابر از ۱۰ برابر شد ن شاخص قیمت کالاهای وارد تی مربوط به افزایش قیمت ارز و ۷ برابر آن نیز مربوط به افزایش سایر هزینهها است.

کارشکنی بخشنامه ها د ر مسیر رونق اقتصاد و صاد رات

د ر چنین شرایطی است که بسیاری از فعالان اقتصاد ی می گویند که مجموعه اجرایی کشور تبد یل به کارخانه تولید بخشنامه شد ه است. به اعتقاد آنها هر روز بخشنامههای متعد د ی صاد ر میشود که یا متناقض با بخشنامه قبلی است و یا بخشنامه جد ید است که باعث ایجاد مشکل برای تولید کنند گان و بازرگانان میشود . د ر چنین شرایطی می توان گفت که عمد ه فعالیت بخش خصوصی و تجار متمرکز بر امر صاد رات است، بنابراین د ولت باید زمینههای توسعه صاد رات را فراهم کند . این هد ف هم عملیاتی نمیشود مگر اینکه جلوی بخشنامههای زائد گرفته شود . د ر این میان یکی از مهمترین چالشهایی که فعالان اقتصاد ی د ر این د ولت د رگیر آن بود ند ، صد ور بخشنامههایی بود که عملاً مانع صاد رات شد ه بود . برای نمونه، د ر سال ۹۷ تعد اد زیاد ی از صاد رکنند گان به د لیل بخشنامهای که ابلاغشد ه بود تا صاد رات زیر یک میلیون یورو از بازگشت ارز معاف شوند ، د چار مشکل شد ه و کارت های بازرگانی آنها تعلیق شد . قطعا اگر به جای این بخشنامه های محد ود کنند ه، شاهد صد ور آییننامه ها و د ستورالعملهایی باشیم که د ر راستای اهد اف و بهره مند ی از ظرفیتهای بخش خصوصی است، میتوان امید وار بود این بخش د ر د وران پساتحریم و کرونا به د رستی نقش خود را ایفا کند .

چطور می توان از وضعیت کنونی عبور کرد ؟

بسیاری از فعالان اقتصاد ی و کارشناسان و تحلیلگران این حوزه معتقد ند که راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی د ارد . راه نجات تولید و صاد رات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. البته د ر لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصاد ی فاسد هم ممکن است وجود د اشته باشد که باید با آنها برخورد شود . از طرف د یگر باید مصلحتاند یشی د ر ارائه واقعی از مشکلات و اقتصاد ی کنار گذاشته شود چراکه راهحل شناخت مشکلات و اشتباهات و همفکری نخبگان د انشگاهی و بخش خصوصی واقعی، نه د ر حرف که د ر عمل باید به سرانجام می رسد . از طرف د یگر تأکید بر تقویت اقتصاد ی مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت، توزیع عد الت محور، مصرف بهاند ازه و مناسبات مد یریتی خرد مند انه است.

بررسی ها نشان می د هد که رشد اقتصاد ی نزد یک به صفر طی ۱۰ سال اخیر و بیثباتی متغیرهای اقتصاد ی متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب افزایش امنیت کشور نمیشود ، بلکه ایجاد رشد اقتصاد ی، افزایش سرمایهگذاری و افزایش اشتغال است که موجب ثروتآفرینی میشود و این کار به د ست کارآفرینان کشور باید انجام شود .

ضرورت رفع خود تحریمی ها برای رونق اقتصاد

د ر همین رابطه، آلبرت بغزیان، اقتصاد د ان با تأکید بر این نکته که عملکرد بنگاههای اقتصاد ی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیرهای مؤثر بر آن است، د ر گفتگویی با اتاق ایران تأکید میکند اگر تصمیمگیری د رباره سیاست خارجی و مسائل کلان کشور ازجمله FATF به روال فعلی باشد ، تنها متغیری که میتواند اقتصاد د اخلی را بهبود بخشد ، رفع خود تحریمیها خواهد بود .

این مد رس د انشکد ه اقتصاد د انشگاه تهران تصریح میکند : متأسفانه منافع اقتصاد ی د ر گروی تصمیمهای سیاسی است و همین عامل باعث می‎شود تا پیشبینی د رباره شرایط آیند ه اقتصاد با اماواگرهایی همراه باشد و نتوانیم با قطعیت د رباره آن اظهارنظر کنیم. سیاست خارجی با نظرهای سیاسی همراه شد ه و اقتصاد تابع سیاست شد ه است. وی با تأکید بر ضرورت تسهیل موانع د اخلی و رفع خود تحریمیها، معتقد است: یکی از مشکلاتی که د ر حال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه است، عد م نظارت بر روند تولید و نحوه قیمتگذاریهاست.

این کارشناس و تحلیل گر مسائل اقتصاد ی تأکید میکند : متأسفانه ضعف نظارت د ولت، اوضاع اقتصاد د اخلی را وخیم میکند . مصد اق بارز همین اد عا، وضعیت قیمت مرغ د ر چند هفته گذشته است.

اتفاقهایی اینچنینی که هرچند وقت یکبار د ر حوزههای مختلف شاهد هستیم، د رواقع متغیرهای سیاستی هستند که با تصمیمگیری د اخلی و نظارت حلشد نی هستند ؛ بهشرط آنکه بهموقع د رباره آنها تصمیمگیری شود . بغزیان با اشاره به روی کار آمد ن د ولت جد ید د ر سال ۱۴۰۰، توجه ویژه به «رفاه عمومی و بهبود معیشت مرد م» را ازجمله مهمترین اولویتهای د ولت جد ید د ر سال آیند ه عنوان میکند .

او اضافه میکند : از این موضوع نیز نباید غافل شد که اقتصاد ایران د ر یک شرایط عاد ی قرار ند ارد . ازیکطرف تحریمهای خارجی و از طرف د یگر سو مد یریتهای د اخلی، فشار مضاعفی را به مرد م وارد کرد ه است و با توزیع ناعاد لانه د رآمد ، د ر این شرایط تأمین کالاهای اساسی
و بهبود معیشت ازجمله مهمترین اقد اماتی است که باید مد نظر قرار گیرد ؛ اما د ر سالی که گذشت نهتنها قیمتها کاهش پید ا نکرد ، بلکه حتی سیاستهای حمایتی
هم صورت نگرفت و سیاستهای نظارتی بر قیمتها نیز بهکلی شکست خورد ند .