به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي در جلسه علني مجلس در ارائه گزارشي از چگونگي برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري،‌ پنجمين دوره شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: انتخابات در ۲۹ ارديبهشت در امنيت کامل برگزار شد آن هم در شرايطي که تامين امنيت در اين انتخابات در منطقه‌اي بود که با جنگ و بحران مواجه است، لذا برگزاري آن بدون مشکل امنيتي نشان دهنده يکي ديگر از تلاش‌هاي موفق نيروهاي امنيتي و انتظامي‌کشور است.وي با بيان اينکه اين گزارش در قالب چند بخش تهيه شده است گفت که بخش اول تبيين اصول حاکم بر اجراي انتخابات است. وزارت کشور به عنوان متولي انتخابات به تأسي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري و در چارچوب قوانين و مقررات با اصول مهمي‌همچون قانونمداري و رعايت مر قانون، برگزاري انتخاباتي سالم آن هم در فضايي کاملا امن، رعايت کامل بي‌طرفي، صيانت از آراء مردم به عنوان حق الناس، فراهم نمودن بستر لازم براي مشارکت حداکثري مردم در انتخابات، همکاري و هماهنگي کامل و تعامل سازنده با شوراي نگهبان و هيأت نظارت منتخب مجلس شوراي اسلامي‌توانست با تلاش صادقانه همکارانم در ستاد انتخابات کشور، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها و همچنين همکاري تمامي‌دستگاه‌هاي نظامي‌و اطلاعاتي و قضايي و انتظامي، صدا و سيما و همدلي آحاد مردم و همراهي رسانه‌ها و مشارکت سازنده احزاب و گروه‌هاي سياسي و وحدت و انسجام مثال زدني تمامي‌اقوام و مذاهب، برنامه‌ها و اقدامات خود را به انجام رساند.وزير کشور ادامه داد: اين انتخابات در شرايطي برگزار شد که کشور به لحاظ مؤلفه‌هاي سياست خارجي و امنيت ملي و مسائل داخلي در وضعيتي قرار داشت که حضور گسترده مردم ايران را در صحنه مشارکت بيش از هر دوره ديگر ضروري ساخته بود. در اين ميان بزرگترين و مهمترين پيام حضور پرشور بيش از ۴۱ ميليون نفر از هموطنان عزيز در پاي صندوق‌هاي رأي، اعتقاد مردم به آرمان‌هاي انقلاب و اشتياق آنان براي مشارکت در تعيين سرنوشت ميهن اسلامي‌خود بود. بدون شک اين مشارکت حداکثري توانست تحولات منطقه‌اي و بين المللي را به نفع نظام و کشورمان تغيير دهد.به گفته رحماني فضلي ايجاد هماهنگي در سطوح مختلف اجرا و نظارت زير نظر هيأت اجرايي مرکزي، تشکيل ۱۰۶۰ هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان‌ها و بخش‌ها، متشکل از ۱۳ عضو و ۱۴۸۶ هيأت اجرايي، همچنين انتخابات شوراهاي شهر و روستا با ۱۱ عضو که ترکيبي از نمايندگان دستگاه قضا، اجرايي اعم از ثبت احوال، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزي و معتمدين مردمي‌هستند با هيأت‌هاي نظارت شوراي محترم نگهبان و هيأت‌هاي نظارت منتخب مجلس شوراي اسلامي‌در ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۵۷ بخش و بکارگيري قريب به ۱۷۰ هزار عوامل انتظامي‌به منظور تأمين امنيت مستقيم انتخابات در شعب اخذ رأي و استقرار بيش از ۷۱ هزار بازرس با هدف حسن اجراي قانون تنها گوشه اي از اقدامات انجام شده است.وي با برگزاري سه انتخابات مجزا و مبتني بر سه قانون متفاوت را از ديگر ويژگي‌هاي انتخابات اين دوره عنوان و اظهار کرد: هر کدام از اين انتخابات به لحاظ شيوه اجرا، نحوه نظارت و زمان بندي اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود.