فعال اصلاح‌طلب: دولت روحانی کم‌کاری خاصی نداشته است!

سرویس سیاسی -
داریوش قنبری طی یادداشتی با عنوان «کم‌شانس‌ترین دولت تاریخ ایران» در روزنامه آرمان نوشت: «دولت هرآنچه می‌‍‌توانست را برای کشور انجام داد. شاید عده‌ای انتظاراتی داشته باشند که محقق نشده باشد... دولت از تمام توان خود در پیشبرد منافع ملی استفاده کرده است. کم‌کاری خاصی به آن معنا که ناشی از کاستی مدیریتی دولت باشد، دیده نمی‌شود.[!!]»
این نوشتار در ادامه آورده: «مسئله تحریم‌ها نیز از همین دست موضوعات است که به عنوان یک متغیر خارجی بر عملکرد دولت تاثیر منفی می‌گذارد. دولت متعهدانه تلاش کرد تحریم‌هایی را که به واسطه عملکرد دولت قبل و مجموع سیاست‌های اتخاذشده به کشور تحمیل شده بود بردارد و برجام را به نتیجه رساند. با این حال کم‌شانسی آورد و باید دولت روحانی را کم‌شانس‌ترین دولت تاریخ ایران تلقی کرد. درست در زمانی که تحریم‌ها رفع شده بود و دولت قصد داشت از مواهب اقتصادی برجام برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کند، شاهد روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و به شکل غیرقابل انتظاری پشت پا زدن او به برجام بودیم. نهایتا دولت به همان مشکلات پیش از برجام و مسئله تحریم‌های موجود بازگشت. دولت از این لحاظ بدشانسی آورد که دولتی در آمریکا روی کار آمد که به هیچ ضابطه عقلانی‌ای پایبند نبود؛ البته دلواپسان داخلی نیز با متغیر خارجی همسو شدند و عملا می‌بینیم، مشکلاتی که پدید آمد، ارتباط چندانی با دولت پیدا نخواهد کرد.»
یادداشت فوق در حالی بخشی از مشکلات امروز جامعه را به گردن تحریم می‌اندازد که دولت تدبیر و امید با شعار رفع همه تحریم‌ها روی کار آمد. اما در پاسخ بقیه ادعاهای این یادداشت شما را به مطالب دیگری که در همین شماره آرمان منتشر شده ارجاع می‌دهیم؛ بخوانید:

آرمان طی گفت‌وگویی با رسول منتجب‌نیا آورده است: «در دولت آقای روحانی کمتر به نظر کارشناسان و صاحب‌نظران توجه می‌شود. مجموعه یاران آقای روحانی، خود را از گرفتن نظرات و پیشنهادات اقتصاددانان، کارشناسان فرهنگی، سیاستمداران و غیره بی‌نیاز می‌بینند... از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت جهاد و سازندگی و وزارت صمت و بعضی دیگر از وزارتخانه‌ها، به صورت فرعی در حوزه اقتصادی مسئولیت‌هایی را بر عهده‌دارند. زمانی که هر کدام از این وزارتخانه‌ها صحبت می‌کنند، به قول معروف، توپ را به زمین دیگری‌انداخته و خود را از مسئولیت مبرا می‌کنند. همین سلب مسئولیت، تا حدی کشور را در زمینه مورد ذکر دچار مشکل خواهد کرد... وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر است و این وزارتخانه می‌گوید وزارت جهاد مشکل دارد. ممکن است هر دو وزارتخانه بگویند در معضل به‌وجود‌آمده وزارت اقتصاد یا بانک‌ها تقصیر دارد. این نشان از ناهماهنگی درون دولت در بخشی مانند اقتصاد است.» وی گفت: «ناهماهنگی [میان دولت] بسیار مشهود است. زمانی که صداوسیما برنامه‌های اقتصادی را مطرح کرده و گاهی گفت‌وگویی بین وزارتخانه‌ها می‌گذارد، انسان از ناهماهنگی‌هایی که میان دو یا سه وزارتخانه و ارگان دولتی وجود دارد، متاثر می‌شود. این هم یکی از مسائلی است که می‌توان روی آن انگشت گذاشت و دولت‌های دیگر باید واقعا برای این معضل فکری کنند.» دیگر اینکه سعید شریعتی در مصاحبه با آرمان گفت: «طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و به اصل 113قانون اساسی رای می‌دهند و مسئول اجرای قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری دومین مقام عالی‌رتبه کشور یعنی رئیس‌جمهور و صاحب اختیارات گسترده در هماهنگی قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح از جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی است. ضمن اینکه دولت به معنی هیئت وزیران، سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه‌اش، معاونت‌های رئیس‌جمهوری و سازمان‌هایی که زیر نظر خود رئیس‌جمهور هستند قدرت قابل ملاحظه‌ای در کشور دارند، موثرند و اگر انتخاب درستی اتفاق بیفتد، می‌تواند سرنوشت کشور را به سمت و سوی فلاح و صلاح جهت بدهند.» آرمان در گزارشی نوشت: «...مردم با هزینه بیشتری اقلام مورد نیاز خود را در حجم پایین‌تری تهیه کردند. همه این اتفاقات به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و ناکارآمدی مدیریتی است که امروز در کشور جاری است. هر چند که نمی‌توان قدرت مخرب فشارهای خارجی را نادیده گرفت، اما مسئولان اقتصادی موظف بودند و هستند که برای مقابله با تحریم‌ها بهترین تلاش خود را کنند ولی در عین ناباوری در همین سال میزان فسادهای مالی و به‌هدر رفتن بیت‌المال را شاهد بودیم. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رانت و فساد و نبود برنامه‌ریزی دقیق و تصمیمات لحظه‌ای در کشور، باعث شده تا امروز اقتصاد در باتلاق مشکلات فرو برود و آسیب‌های ناشی از آن متوجه مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر شود.» آرمان همچنین در گزارش دیگری نوشت: «ایران اسلامی به یمن دولتی ناکارآمد که اصلاح‌طلبان در دامن رأی مردم گذاشته‌اند با مشکلاتی در عرصه‌های اقتصادی مواجه است.» نکته دیگری که در پاسخ به نویسنده باید تصریح کرد، این است که همسو با خارج؛ منتقدان نبودند، مدعیان وطن‌فروش اصلاحات بودند که مطابق خواست ترامپ، پالس مذاکره ارسال و آمریکا را برای تحریم بیشتر تشویق می‌کردند.
در ایجاد این وضعیت شما نیز سهیم هستید
روزنامه شرق، یکی از روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب است که سرمقاله دیروزش به قلم مصطفی‌ هاشمی‌‌طبا نوشته شده بود. در بخشی از این سرمقاله آمده است: «...اصل را بر ثبات بازار ارز در کشور گذاشتند و سیل ارز و طلا را با دلال‌ها به بازار روانه کرده و به خیال خود نرخ ارز را کنترل‌شده مدیریت کردند، غافل از آنکه مشتری این ارزها در بازار، قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه از کشور هستند. بعد شروع به بزرگ‌کردن بودجه دولت کردند و در اینجا دولت باز هم ریال بیشتر می‌خواست و ساده‌ترین راه افزایش فروش ارز در بازار به نرخ بیشتر بود کمااینکه دولت روحانی کسر بودجه خود را با فروش ارز 25‌ هزارتومانی جبران کرد.»
در این باره لازم به یادآوری است که در انتخابات ریاست جمهوری 1392 و 1396 طیف موسوم به اصلاح‌طلب با همه ابزارهای موجود به میدان آمد و بنا را بر پیروز کردن حسن روحانی گذاشت. این طیف حتی در این مسیر دست به کار ترور شخصیت رقبای انتخاباتی نیز شد. در فضای مجازی فعالیت گسترده‌ای را علیه رقبای روحانی آغاز کردند و در کنار این حرکت سلبی با حرکت‌های ایجابی نظیر ایجاد کمپین‌های با روحانی تا 1400 سبب روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شدند. حالا که به پایان این دولت نزدیک می‌شویم و این طیف شاهد نارضایتی مردم از عملکرد دولت تدبیر و امید که بسیاری از مدیران آن از میان طیف اصلاح‌طلب بوده‌اند هستند، دست به کار پروژه‌ای شده‌اند تا خود را در طیف منتقدان دولت جا بزنند.
یکی از این اشخاص نویسنده سرمقاله فوق است.‌ هاشمی‌طبا که خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، در برابر دیدگان مردم و در حرکتی کم‌سابقه گفت که خودش به حسن روحانی رأی می‌دهد. به این ترتیب مشخص شد که دو نامزد پوششی برای رای آوری دولت تدبیر و امید قرار‌داده بودند. حال باید به کسی مانند‌هاشمی طبا که تا این‌اندازه برای روی کار آمدن این دولت از خودش مایه گذاشته گفت که اکنون باید هم او در جایگاه پاسخگویی به ملت باشد نه اینکه با قرار‌دادن خود در جایگاه منتقد دولت بخواهد از پاسخگویی بگریزد.
بازی خائنانه وطن‌فروشان مدعی اصلاحات با سلامت مردم
سعید معدنی، جامعه‌شناس دیروز در ارگان دولت نوشته است: «بیش از یکسال از شیوع این بیماری در کشور می‌گذرد پس ما باید فارغ از همه ملاحظات برای نجات جامعه و سلامتی مردم در تزریق واکسن پیشقدم می‌شدیم و از هر کشوری واکسن وارد می‌کردیم.» استفاده نویسنده از عبارت «هر کشور» برای وارد کردن واکسن، یادآور و گویای بازی خائنانه وطن فروشان مدعیان اصلاحات با سلامت مردم برای اهداف نامشروع سیاسی‌شان با محور وارد کردن واکسن آمریکایی فایزر است. این در حالی است که سردار جلالی، رئیس‌سازمان پدافند غیرعامل چند روز پیش تصریح کرد: «آمریکایی‌ها هم که واکسن فایزر را ساختند، گواهی رسمی به آن ندادند و تنها برای استفاده اضطراری به آن مجوز داده‌اند؛ از نکات جالب این است که وقتی واکسن فایزر را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که می‌گویند هرکس این واکسن را استفاده می‌کند باید مخاطراتش را بپذیرد، هیچ تضمین و بیمه‌ای هم نمی‌کنیم اما چون در مرحله اضطرار هستیم، از سه مرحله تست، یک مرحله تست شده و مجوز اضطراری آن تحت فشار صادر شده است.»
وی افزوده بود: «نوع پیدایش این واکسن هم مسئله‌دار بود، به این شکل هنوز تایید رسمی نشده اما به شدت علاقه‌مند به فروش آن بودند، در واقع دنبال تست انسانی بدون هزینه بودند که ما هم باید احتیاط می‌کردیم و یک واکسن پرمخاطره که هنوز امتحانش را پس نداده و تکنولوژی جدید آن هنوز تثبیت نشده را از سبد واکسیناسیون کشورمان حذف می‌کردیم. این کاری بسیار هوشمندانه و خردمندانه بود که توسط رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری و ابلاغ گردید.»
نابازار امروز نتیجه ناکارآمدی دولت است نه تحریم
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «نامديريت نابازار» نوشت: «با وجود تمامي محدوديت‌هاي بين‌المللي، مديريتي و كارآمدي، ظرفيت‌هاي اقتصاد ايرانِ بزرگ در اين ماه‌ها و روزها، به مراتب بهتر و بيشتر از سال‌هاي جنگ در دهه شصت است. بدين سبب، چگونه مي‌توان تماشاي صف‌ طولاني مرغ، روغن و نظاير آن را كه حتي در روزهاي دشوار دفاع مقدس نيز بدين‌گونه نبود، برتافت؟ آيا جز اين است كه در مورد بسياري از كالاها، بازار به نابازار تبديل شده و مديريت اين نابازار هم ناكارآمد است؟ نابازار را صاحب‌نظران، شكلي از بازار تعريف كرده‌اند كه يا انحصاري است و خالي از رقابت و يا دخالت‌ها در آن به حدي است كه نيروهاي عرضه و تقاضا، نمي‌توانند براساس طبيعت خود عمل كنند.... گذشته از اينكه گاهي نابازار خود نتيجه مديريت نادرست و ناكارآمد است، ناكارآمدي در مديريت نابازار، خود عامل تشديدكننده مشكلات است.»
گفتنی است، دولت و جریان رسانه‌ای وابسته، همواره در این سعی است که علت این نابسامانی‌ها را گردن تحریم‌انداخته و راهکار حل آن را هم مذاکره عنوان کنند، در حالی که فاصله این ادعاها با علت واقعی مشکلات بسیار آشکار است.نکته قابل تامل اینکه در چنین شرایطی دولتمردان به جای عذرخواهی بابت بی‌کفایتی و ناکارآمدی و نابودی معیشت مردم‌، از موفقیتهای خود سخن می‌گویند و با مثال فوتبالی مدعی‌اند که ما 3 گل زده ایم و یک گل خورده ایم. طلبکاری و دست پیش گرفتن به جای شرمندگی از شگفتانه‌های عالم سیاست است که احتمالا هر چند ده سال یک بار اتفاق می‌افتد. به واقع سوء تدبیر روحانی کاری کرد که نه تنها چرخش چرخ سانتریفیوژ‌ها و اقتصاد کُند شود، بلکه بر عکس بچرخد. با این همه، او می‌گوید سه گل زده و یک گل خورده است. بازار مرغ و گوشت و روغن و مسکن و خودرو و... هر کدام، تصویر گُل‌هایی است که او زده است.
وارونه‌نمایی و همنوایی مدعیان اصلاحات با دشمن
سید محمد صدر دیروز در ارگان دولت مدعی شد: «در صورت تصویب نشدن «اف‌ای تی اف» هم یک انزوای اقتصادی و بانکی به کشور تحمیل می‌شود، البته به دست خودمان.» برخلاف ادعای فوق، تصویب الحاق به FATF و همکاری با آن است که موجب خودتحریمی است زیرا صرافی‌های دور زننده تحریم با عمل به توصیه‌های FATF لو رفتند و بخشنامه‌های خائنانه در راستای عمل به توصیه‌های FATF بانک‌ها را از همکاری با افراد حاضر در لیست تحریم‌های سازمان ملل، وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت خارجه آمریکا منع کرد.  نکته دیگر اینکه، در شرایطی که ایران در لیست کذایی FATF قرار دارد و لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو هم تصویب نشده است، به اذعان روزنامه دولتی ایران صادرات نفتی و غیر نفتی کشور افزایش یافته است.
ارگان دولت در هفته‌های گذشته از افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در برخی از بازارها خبر داد و تیتر زد: «موتور صادرات ایران روشن شد» همچنین، طبق آمارهای مربوط به رویترز و بلومبرگ، فروش نفت ایران در سال جاری افزایش یافته و به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که سال گذشته، ایران زیر 300 هزار بشکه نفت می‌فروخت.
لازم به یادآوری است، خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با ‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است. مدعیان اصلاحات - اعتدال همراه و همراستا با تقلای دشمنان قسم خورده نظام در پی‌انداختن ایران در تله FATF هستند.
دولت حق مسلم شهرداری را پرداخت نمی‌کند
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه همدلی گفته است: «درخصوص دولت به‌معنای رئیس‌جمهور که مسئول برنامه و بودجه کشور هستند، عقیده دارم در چند جهت به همه شهرداری‌ها دولت کوتاهی کرده است... وظیفه اول بازپرداخت آن بخش از جرائم و عوارضی هست که خزانه دولت به نیابت از شهرداری‌ها دریافت می‌کند. که طبق قانون 60 درصد این عوارض را باید به شهرداری برگرداند. به‌طور مشخص ماده 23 قانون راهنمایی‌ و رانندگی کشور است. با این مثالی که عرض کردم به‌عبارتی خزانه کشور فقط صندوق‌دار است و تا به‌حال یک ریال از این حق مسلم شهرداری را پرداخت نکرده است، بیش از دو هزار میلیارد تومان حق شهر را درباره اموال و وجوه متعلق به‌عموم شهروندان تهران خزانه دولت تصرف غیرقانونی کرده است.»
وی افزود: «بخش دوم قوانین بالادستی هست که دولت را موظف به کمک می‌کند. مثل قانون هوای پاک، قانون حمایت از سامانه حمل‌و‌نقل عمومی و قوانینی از این دست، به‌‌طور مشخص 50درصد از هزینه‌های توسعه مترو تهران بر عهده دولت است که باید در لایحه بودجه‌ای که به‌مجلس می‌دهد تبلور پیدا کند که برای سال 1400، دولت 64میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود. 64میلیارد تومان به‌اندازه احداث 64متر خطوط مترو هست، البته نه‌فقط حفر تونل، کلی گفتم، چراکه مترو شامل سه بخش زیربنا، تاسیسات و سیگنالینگ یعنی علائم و ارتباطات و بخش سوم هم ناوگان هست. امروز هر یک کیلومتر مترو در تهران باتوجه به کاهش ارزش پول ملی ما حدود هزار میلیارد تومان هزینه دارد، دولت محترم درکنار ردیف‌های بسیار فراوان کمک به‌موسساتی که هیچ‌گونه پاسخگویی نه به دولت و نه به ملت دارند، فقط 64میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به متروی تهران کمک شود، در حقیقت این را می‌شود به‌عنوان یک علامت سؤال بسیار بزرگ در تاریخ نظام برنامه‌‌ریزی کشور ثبت کرد. همچنین در حوزه جاری دولت قانوناً وظیفه دارد یک سوم یارانه بلیت مترو و اتوبوس را پرداخت کند، اما یک ریال تا حالا پرداخت نکرده است. من با توجه به سابقه‌ای که دارم این همه بی‌توجهی به اداره پایتخت برایم تعجب آور و حیرت انگیز است.»