بيم و اميد اقتصاد ايران در سال 1400

گروه اقتصادي
صف‌هاي طولاني، گراني و كمبود كالاهاي خوراكي در بازار و افزايش چند صد درصدي قيمت ميوه‌ها تنها بخشي از آن چيزي است كه بر سبد معيشتي خانواده‌ها در سال 99 گذشت. در حالي كه آخرين روزهاي سال 99 در حال سپري شدن است، شاخص‌هاي مهم اقتصادي مانند نقدينگي، تورم و رشد اقتصادي ارقام اميدواركننده‌اي را نشان نمي‌دهند. با وجود اينكه نرخ رشد اقتصادي مثبت 2.2 درصد گزارش شده اما تورم و نقدينگي تا پايان بهمن سال جاري به ترتيب 34.2 درصد و 3300 هزار ميليارد تومان گزارش شده كه مي‌تواند زنگ خطري براي بالا رفتن تورم در سال آينده باشد. هر چند اميد به رفع تحريم‌ها در سال پيش‌رو مي‌تواند قدري از نگراني ها بكاهد، اما نبايد از اين نكته غافل شد كه عدم تصويب fatf نيز مي‌تواند بر آينده اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد.
تورم در سال 99
مطابق آخرين گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه بهمن امسال، 34.2 درصد اعلام شده كه نشان مي‌دهد تورم سالانه در يك ماه مانده به پايان سال تا تورم هدف‌گذاري شده ارديبهشت فاصله‌اي 12 درصدي دارد. تورم بالاي سالانه به ساير گروه كالايي مانند خوراكي و غيرخوراكي نيز سرايت كرده، به گونه‌اي كه تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها حدود 70 درصد و تورم غيرخوراكي نيز 42.6 درصد گزارش شده حتي در ماه‌هايي برخي كالاهاي خوراكي ناياب يا كمياب مي‌شدند. با استناد به گزارش مركز آمار حدود 17 قلم از كالاهاي خوراكي در بهمن افزايش 100 درصدي يا بيشتر داشتند. از سوي ديگر قيمت 38 كالا از ميان 53 كالاي خوراكي منتخب نيز بالاتر از تورم نقطه‌اي كل كشور در بهمن ماه اعلام شده است. به بيان ديگر اين تعداد كالا بيشتر از 48 درصد افزايش قيمت داشته‌اند كه مي‌تواند تورم خوراكي‌ها در ماه‌هاي آتي را افزايش بيشتري دهد.
نرخ رشد اقتصادي مثبت مي‌ماند؟
نرخ رشد در 9 ماه نخست سال جاري به 2.2 درصد رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 98 افزايش 2.2 درصدي داشته است. بر اساس محاسبات بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي كشور تا پايان آذر به 480.6 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان ۲.۲ درصد افزايش يافته است. رشد توليد ناخالص داخلي در فصل بهار سال جاري ۲.۹- درصد بود كه اين رقم در فصول تابستان و پاييز به ترتيب به ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزايش يافته است.
 از سوي ديگر رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز كه در فصل بهار سال جاري منفي 0.6 درصد بود، در تابستان و پاييز سال جاري به ترتيب به ۳.۲ و ۲.۹ درصد رسيد.
 بر اين اساس رشد اقتصادي بدون نفت كشور در ۹ ماهه سال جاري معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. با وجود اينكه تا پايان پاييز نرخ رشد اقتصادي مثبت شده، اما برخي كارشناسان بر اين باورند كه اين نرخ در شرايطي كه كرونا باعث بيكاري حدود 2 ميليون نيروي كار شده و البته ميزان مشاركت اقتصادي را نيز به ‌شدت كاهش داده، شايد تداوم نداشته باشد يا نرخ رشد اقتصادي تا پايان اسفند به عدد قابل ملاحظه‌اي نرسد. 
هر چند عده ديگري از كارشناسان اقتصادي اميدوارند با كاهش شمار مبتلايان به كرونا و بازگشت آرام اقتصاد به روزهاي پيش از شيوع كوويد19، رشد اقتصادي نيز افزايش بيشتري يابد. در اين خصوص علي ديني‌تركماني، ‌كارشناس اقتصادي در مصاحبه‌اي عنوان كرده بود كه «احتمالا سال آينده نرخ رشد اقتصادي مثبت خواهد شد، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اين امر به معناي آن نيست كه اقتصاد مي‌تواند يك تحول مهمي داشته باشد. 
با توجه به شرايط موجود و همچنين مسائل كرونا، رشد اقتصادي مثبت يكي، دو درصد منطقي به نظر نمي‌رسد. اما با فرض درست بودن برآورد اخير بانك مركزي درباره رشد اقتصادي مثبت فصل دوم و سوم امسال بايد گفت كه رشد اقتصادي بايد بلندمدت با ثبات و باكيفيت باشد.»
 به اعتقاد اين كارشناس براي بهبود شرايط اقتصادي «در ۷-۸ سال يك نرخ رشد اقتصادي ۴ درصد لازم است براي اينكه سطح درآمد سرانه تازه به سال ۹۰ برگردد و اين يعني فرصتي كه از دست رفته است و جبران آن در آينده سخت‌تر مي‌شود؛ بنابراين به گمان من بحران بيكاري و تورم به احتمال زياد بدتر هم مي‌شود. البته با توجه به تغييرات رياست‌جمهوري امريكا و اميدهايي كه به گشايش‌هايي در پرونده هسته‌اي وجود دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداري متوقف و تورم ناشي از انتظارات تا حدودي كنترل شود، اما بر اساس آمار رسمي تورم ۴۰ درصدي در سال جاري وجود دارد كه سال آينده ممكن است به ۳5 – ۳0درصد برسد.»

مسكن؛ امكان كاهش قيمت‌ها؟
بازار مسكن نيز از جمله بازارهايي است كه نوسان قيمتي در آن به‌‌شدت بالا بود. 
به گونه‌اي كه از فروردين تا بهمن سال جاري متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني از 15 ميليون و 545 هزار تومان به 28 ميليون و 390 هزار تومان رسيد؛ افزايش 82 درصدي در كمتر از يك‌سال. 
با وجود اينكه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران بيش از قدرت خريد خانواده‌ها افزايش يافته اما مسوولان بر اين باورند كه افزايش قيمت‌ها در اين بازار در سال پيش‌رو، ‌متوقف خواهد شد. 
در اين راستا محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي گفت: با سياست‌ها و برنامه‌هايي كه اجرا مي‌شود، هيچ دليلي وجود ندارد كه ما با افزايش قيمت‌ها در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو باشيم. او در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران و در حاشيه جلسه هيات دولت افزود: «بايد اجازه دهيم كشور به شرايط نرمال برسد و از التهاب‌آفريني و جوسازي كه موجب التهاب بازار مسكن مي‌شود و قيمت‌ها را به سمت كاذب سوق مي‌دهد، جلوگيري كنيم و هر كسي كه تريبون دارد بايد از اظهارنظرهاي نادرست اجتناب كند.» 
 
نرخ ارز، ثبات يا جهش؟
تضعيف ريال در برابر دلار به دليل احتمال عدم لغو تحريم‌هاي نفتي عليه كشور همچنين عدم تصويب fatf مهم‌ترين مسائلي است كه باعث مي‌شود پيش‌بيني در خصوص آينده نرخ ارز دشوار باشد. از ابتداي سال جاري دلار فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته و در ميانه مهر در كانال 32 هزار توماني ايستاد.
 با مقايسه اعداد و ارقام صادرات كالايي و نفتي، ارز سالانه مورد نياز كشور 100 ميليارد دلار است. در دو سال اخير و به دليل تحريم‌ها از جريان ارز ورودي به كشور حدود 60 درصد كاهش يافته است. كارشناسان بر اين باورند كه در سال آينده وضعيت سختي پيش روي اقتصاد است، چراكه برخي مسائل مانند fatf مي‌تواند موانع بيشتري سر راه اقتصاد ايران و مبادلات بانكي ايجاد كند.