سود مافیای فولاد از 2 طرح موازی

آرمان ملی : از قیمت گذاری دستوری به همراه  موازی کاری‌های دولت و مجلس در راستای ساماندهی بازار به عنوان مهمترین چالش های صنعت فولاد در یاد می‌شود . در واقع صنعت فولاد که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور در صادرات محصولات غیر نفتی به شمار می رود در حالی تحقق تولید 40میلیون تنی محصولات فولادی را برای سال 1400 هدف گذاری کرده است که به نظر می رسد علاوه بر تداوم چالش‌های ساختاری و همچنین نبود توازن در زنجیره تولید، موازی کاری‌های مجلس و دولت که هر کدام سعی دارند از طریق مصوبه و بخشنامه‌های دستوری ساماندهی بازار پر چالش فولاد را به نام خود رقم زند بر حجم مشکلات این صنعت استراتژیک افزوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش شکاف قیمتی در بازار فولاد و بورس کالا که در نتیجه قیمت گذاری دستوری و عرضه قطره چکانی فولادسازان رقم خورده بود. معاونت اقتصادی رئیس جمهور وارد این کارزار شده و با تدوین شیوه نامه فولاد که از طریق معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها ابلاغ شد تلاش کرد تا آرامش را مجدد به بازار برگرداند . اگرچه که با ابلاغ شیوه نامه فارغ از واکنش سنگ آهنی‌ها که معتقد بودند وزارت صمت همچون همیشه برای حمایت از سوگلی خود منافع آنها را نادیده گرفته است فولادسازان تمامیت خواه نیزبا اعتراض به نحوه قیمت گذاری و  اعلام مغایرت شیوه نامه با قانون تجارت و البته کمی چاشنی  کارشکنی اجرای شیوه نامه را به تعویق انداختند. موضوعی که در نهایت با ورود مجلس نشینان همراه شد و کمیسیون صنایع و معادن با تدوین طرح فولادی خود سعی کرد تا ختم غائله را به نام خود بزند. موضوعی که این بارنیز با مخالفت فولادسازان مواجه شد به‌گونه‌ای‌ که فعالان این حوزه اساسا طرح مجلس را سدی در مقابل صادرات و ارزآوری دانسته و معتقد اجرای طرح فولاد تحقق اهداف دولت در سند چشم‌انداز 1404 و تولید 55 میلیون تنی فولاد را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.   موافقان و مخالفان شیوه‌نامه در خصوص شیوه نامه و طرح فولادی مجلس مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد اگرچه که کفه ترازی مخالفان سنگین‌تر از موافقان است. در واقع مخالفان اجرای شیوه نامه علاوه بر اینکه  اعتقادی به دخالت دولت در بازار ندارند وعرضه و تقاضا را تعیین‌کننده می‌دانند. معتقدند دولت حتی در این شیوه‌نامه نیز مبنای قیمت‌گذاری محصولات فولادی را قیمت‌های جهانی اعلام کرده در حالی که تولید سنگ‌آهن، فرآیندی در داخل کشور است و اجرای این شیوه‌نامه باعث می‌شود که وابستگی این بازار به دلار همچنان ادامه داشته باشد از سوی دیگر فعالان این حوزه می‌گویند شیوه نامه دولت، ضمن ایجاد رانت، با قانون تجارت نیز مغایرت دارد؛ همچنین فعالان سنگ آهنی نیز نسبت به شیوه نامه معترض بوده و معتقدند دولت وزارت صمت همچون همیشه و برای حمایت از سوگلی خود نسبت به سنگ آهنی‌ها بی‌توجهی کرده است، چراکه در این شیوه نامه برای فولادی ها سقف قیمت فروش محصولات‌شان در بورس کالا در نظر گرفته نشده، اما تولیدکنندگان سنگ آهن نمی توانند به سود مورد نظر و قانونی خود دست یابند  بنابراین فقط یک مرجع باید به قیمت گذاری فولاد ورود کند تا شاهد چند دستگی  در تصمیمات نباشیم،  بنابراین شورای رقابت می تواند مرجع مناسبی برای ورد به چالش قیمت گذاری زنجیره فولاد باشد. در مقابل موافقان شیوه نامه معتقدند پایین آمدن کف خرید مقاطع و انواع ورق فولادی از بورس کالا اتفاق مثبتی است که باعث می‌شود نوردکاران و سایر خریداران خرد این محصولات نیز بتوانند با ورود به بورس، نیاز خود را تامین کنند. همچنین توجه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صادرات محصولات نهایی زنجیره فولاد به جای مواد اولیه خام این زنجیره در این شیوه‌نامه حائز اهمیت بوده و شیوه‌نامه با اصلاح سامانه بهین‌یاب، کمک بزرگی به بازار فولاد می‌کند؛ چراکه برخی از سهمیه‌های مندرج در این سامانه غیرواقعی است و دولت می‌تواند بر اساس این شیوه‌نامه، مالیات را ابزاری برای این اصلاح مهم قرار دهد. آن‌ها همچنین معتقدند دولت با دریافت مالیات از شرکت‌های سهمیه گیرنده، می‌تواند نسبت به شناسایی تولیدکنندگان واقعی اقدام کند.   نگرانی فولادسازان از توقف صادرات اولین تفاوتی که میان این دو طرح دیده‌ می‌شود، این است که در شیوه‌‌نامه وزارت صمت جایگاه نظارتی کامل برای خود قائل شده اما این موضوع در طرح مجلس مطرح نشده است. بحث دیگر نیز موضوع قیمت پایه است که طرح مجلس قیمت پایه‌ای برای محصولات فولادی عرضه ‌شده در بورس کالا ندارد، اما در دستورالعمل دولت نرخ پایه در نظر گرفته شده است. همچنین در شیوه‌‌نامه ابلاغ‌ شده دولت قرار است که فقط بخشی از زنجیره در بورس کالا عرضه شود و تصمیم‌‌گیری برای عرضه بخش‌‌های دیگر به آینده موکول شده، اما در طرح پیشنهادی مجلس، بر لزوم عرضه سنگ‌آهن و کنسانتره در بورس کالا نیز تاکید شده است. اما نکته اصلی در ایجاد 2 طرح موازی برای بازار فولاد است در واقع مجلسیان دلیل اصلی ورود خود به مقوله فولاد را اگر از اختلاف فاحش با دولت بگذریم جلوگیری از تغییرات مقطعی بخشنام های دولتی دانسته و ضرورت این حوزه برای وجود قانون اعلام کرده است موضوعی که نشان می دهد علاوه بر اعتراضاتی که فولادسازان نسبت به شیوه نامه ابلاغی دولت داشته که به نظر می رسد بیشتر اقدامی در راستای مخالفت با افزایش قیمت سنگ آهن و استفاده حداکثری از حمایت های یارانه ای در حامل های انرژی بوده است نسبت به مصوبه مجلس نیز چندان روی خوش نشان نداده و معتقدند موازی‌کاری در صنعت فولاد تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع می انجامد سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این زمینه به «آرمان ملی» می گوید: از آنجا که بازار فولاد یک بازار پویا است و به چابکی زیادی در سیاستگذاری‌ها نیاز دارد، نباید جزئیات مربوط به طرح‌ها به‌گونه‌ای باشد که دست فولاد ایران را در مواجهه با تغییر و تحولات داخلی و بین‌المللی ببندد. وی ادامه داد: بر اساس ماده 3 این طرح پیشنهادی، معافیت‌های مالیاتی صادرات زنجیره فولاد حذف شده و عوارض صادراتی نیز اخذ خواهد شد. اگر این مورد اصلاح نشود، قطعا ضربه بزرگی به صنعت فولاد وارد خواهد شد. این در حالی است که فولاد پس از پتروشیمی، در رتبه دوم ارزآوری کشور قرار دارد و می‌تواند سالیانه تا ۶ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد اما اگر چنین برخورد ضد صادراتی با این صنعت صورت بگیرد، قطعاً کشور دچار کاهش تولید و افت صادرات و ارزآوری خواهد شد که متأسفانه عواقب آن را مردم و قشرهای محروم، بیشتر لمس خواهند کرد. خلیفه سلطانی تصریح کرد: از دیگر مشکلات این طرح می‌توان به در نظر گرفتن اختیارات فوق‌العاده برای یک کارگروه اشاره کرد که متأسفانه بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های تخصصی در آن نقش جدی ندارند و حضور آنان هم بدون حق رأی در نظر گرفته شده که چنین رویه‌ای ممکن است به عدم توجه به واقعیت‌های بازار فولاد و نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار منجر شود.بنابراین شواهد نشان می دهد، وضعیت صنعت فولاد کشور در سال جاری نیز همچنان در بلاتکلیفی بوده وهمچنان در بر روی پاشنه مافیای فولاد و استفاده از منافع بازار سیاه می‌چرخد.