ایرانی‌ها نوروز را هم در صف مرغ گذراندند

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: نوروز ۱۴۰۰ با چشم‌انداز صف‌های خرید گوشت مرغ در خیابان‌های پایتخت؛ کشوری که مسئولان آن سال‌های سال ژست قرار داشتن ایران در رتبه هفتم و هشتم و بسیار بالاتر از کشورهایی مانند ترکیه، فرانسه، اسپانیا، استرالیا، کانادا، هلند و... را از منظر اقتصادی می‌گرفتند رقم خورد. واقعه‌ای در نوع خود بی‌نظیر در تاریخ صفوف به هم پیوسته مردم ایران در خرید اقلام خوراکی؛ آن هم در زمانه‌ای است که دیو پلید ویروس کووید- ۱۹، همچنان در حال تارومار کردن جمع زیادی از هموطنان ما از بهمن ۹۸ تاکنون است و در حال پا گذاشتن به موج چهارم آن هم هستیم! این در حالی است که تنها کشور در جهان نیز هستیم که رئیس مجلس شورای اسلامی آن در اواسط بهمن ۹۹ به اظهارنظر در خصوص فقط یک کالا به نام «گوشت مرغ» از میان انواع کالاها و خدمات گران شده می‌پردازد و به زعم خود از آن به عنوان حربه مبارزه سیاسی علیه جریان دولت حسن روحانی که پیشتر در رقابت‌های انتخاباتی ۹۲ و ۹۶ او را ضربه فنی کرده بود نیز استفاده می‌کند! بماند که یک مرغدار مقیم شهرستان جهرم فارس در واکنشی رندانه و هوشمندانه در فضای مجازی و سایت‌های خبری رسمی و غیررسمی، این ترفند سیاسی رئیس مجلس را نقش بر آب می‌کند و با ارسال دعوتنامه رسمی و البته سرگشاده به قالیباف، از او می‌خواهد برای یک دوره جوجه‌ریزی هم که شده، خودش یا معتمدانش، به رایگان اداره یک مرغداری مجهز را به عهده بگیرند و ببینند که نرخ تمام شده یک کیلو گوشت مرغ با قیمت روز نهاده‌های توزیعی و در دسترس مرغداران چقدر خواهد شد!؟
اما به روال تجربه گذشته، مسئولان دولتی نیز تقصیر همه مشکلات کمبود و تورم شدید نرخ گوشت مرغ تا مرز ۴۰ هزار تومان در هر کیلو را به گردن دم‌دستی‌ترین بهانه ممکن یعنی واسطه‌هایی می‌اندازند که کسی را یارای جمع‌آوری دست آن‌ها نیست! بماند که مجلس‌نشین‌ها هم به سیاق تکنیک‌های کهنه شده اعتراضی در ایران به جریانات حاکم بر قوه مجریه، تنها دلیل بروز مشکل را به گردن دولت مستقر می‌اندازند و بس! گویی در این میان نه نرخ تمام شده بالاتر از منطق ناشی از تورم چند برابری ارز و هزینه حمل و نقل و... در عرصه بین‌المللی باید دلیل عنوان شود و نه ناگزیری مردم ایران به خریدن تنها ماده پروتئینی در دسترس در سفره خانوار در دورانی که گوشت قرمز و ماهی از سفره ایرانی‌ها پرکشیده است! به قول یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «آفتاب یزد» در تحلیل دلایل تورم‌آفرین کشور ما دیواری کوتاه‌تر از واقعیت وجود واسطه‌هایی نیست که ظهور آن‌ها نیز مرهون نبود تدابیر اصولی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولتی و مجلس‌نشین در اقتصاد سالم و شفاف بوده و هست.
رضا رستمیان، کارشناس اقتصادکشاورزی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «آفتاب‌یزد» در خصوص وضعیت وخیم عرضه گوشت مرغ در کشور به ویژه در واپسین ماه سال ۱۳۹۹ و هفته نخست آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی که همچنان نیز ادامه دارد، می‌گوید: در این مدت ادعاهای متعددی که بیشتر جنبه توجیه را داشته تا پذیرفتن اصل واقعیت و مشکل حاکم بر صنعت طیور ایران و چه بسا اقتصاد کشور مطرح شده است که شاید بارزترین آن همین وجود دست‌های ناپاک دلالان در بازار بوده است. اما نگاهی به نتایج گزارش مرکز آمار ایران حتی پیش از نتایج پایانی سال و مرتبط با زمستان ۹۹ گویا بوده است که اعطای رانت ارزی به نهاده‌های دامی بر تولید مرغ تا چه حد تاثیر سوء داشته است.
وی با بیان اینکه دو شاهد تاثیر منفی دلار ۴۲۰۰ بر دو بخش تولید و مصرف مرغ، جوجه‌کشی در بهار و تورم فصلی بی‌سابقه مرغ گوشتی در تابستان بود می‌گوید: ادامه حضور مرغ دونرخی در بازار نیز موید نبود تعادل در بازار این کالای پروتئینی بود. تورم فصلی ۵۳ درصدی مرغ گوشتی به خوبی نشان داده بود چطور یک سیاست خطا صنعت مرغداری را از دو سو هدف قرار داده است.

رستمیان با بیان اینکه رشد تورم فصلی تولید مرغ سکانس دوم تاثیر معکوس دلار ۴۲۰۰ بر گرانی بوده است می‌‎افزاید: تا پیش از این همه انتقادات به تخصیص دلار ۴۲۰۰ حول محور جوجه‌کشی می‌چرخید و مقامات دولتی، از تاثیر مثبت ارزپاشی بر ارزانی مرغ و تخم‌مرغ خبر می‌دادند، حالا گزارش یکی از زیرمجموعه‌های دولت نشان داد اعطای دلار ۴۲۰۰ به تولید مرغ، سبد معیشت خانوارهای ایرانی را به شکل تلخی تحت‌تاثیر قرار داده است. در واقع با دیدن آن گزارش می‌توان گفت خون مرغ به گردن دلار ۴۲۰۰ است. در واقع سیاست‌گذار با ابزار اشتباهی که در ماه‌های نیمه دوم سال ۹۹ به کار برد، سبد معیشتی را پاره کرد و مرغ را از آن فراری داد! قیمت مرغ گوشتی (زنده) که ابتدای سال «جهش تولید» در محدوده ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان قرار داشت، به طور میانگین به مرز ۱۸ هزار تومان و هم اکنون به مرز ۳۰ هزار تومان رسیده است که در کف بازار نیز این رقم به ۴۰ هزار تومان رسید! از آن‌سو سرریز میلیاردها دلار از منابع بانک مرکزی برای ارزان کردن نهاده‌های دامی مورد نیاز صنعت مرغداری، حاصلی نداشته است. عبور شاخص قیمت تولیدکننده در صنعت مرغ بهترین نماد برای شکست سیاست ارزی مسئولان کشور در حوزه مرغ و گوشت است.
این کارشناس اقتصادکشاورزی اظهار می‌دارد: پس از جوجه‌کُشی‌های بسیار در مرغداری‌ها که ابتدای سال ۹۹ به علت به صرفه نبودن پرورش مرغ شایع شد و به کمبود این کالا در بازار منجر شد، رشد ۵.۳۳ درصدی تورم تولیدکننده در مرغداری‌های صنعتی گویای عملکرد معکوس پاشیدن دلار ارزان به صنعت گوشت با هدف عرضه مرغ ارزان در بازار است. تصور اشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از چگونگی رشد قیمت‌ها در بازار موجب شد اقدامات دولتی به جای کنترل تورم، گرانی را هدف قرار دهد. همین عامل نیز باعث شد استفاده از دلار ارزان به عنوان داروی کنترل گرانی، جانشین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی به عنوان عامل اصلی تورم شود. به بیان دیگر، انحراف در باورهای سیاست‌گذار از دلایل گرانی قیمت مرغ و تخم‌مرغ، به اقدامی اشتباه منجر شد که نه تنها وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ را بهبود نبخشید که آن را بحرانی‌تر کرد که نمونه عینی آن را با تجربه بی‌سابقه صفوف دراز خرید مرغ حتی در ساعات قبل و بعد از تحویل سال ۱۴۰۰ خورشیدی مشاهده کردیم.
وی با گواه گرفتن از گزارش بازوی پژوهشی دولت در بخش آمار که نشان می‌دهد صعود شدید شاخص قیمت‌ها در بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت مستقیمی با دلار ۴۲۰۰ و سهمیه‌بندی واردات و عرضه نهاده‌های دامی دارد می‌گوید: در واقع بیشترین فشار تورم به بخش مرغ گوشتی وارد شده و نرخ تورم فصلی این کالای پروتئینی را در پایان سال ۹۹ به ورای ۷۰ درصد رسانده است. جالب اینکه جوجه یک روزه کمترین میزان تورم را برای اقسام کالاهای تولید شده در بخش مرغداری‌های صنعتی با منفی ۹.۰ درصد به خود اختصاص داده است. این دو عدد در حالی بالاترین و پایین‌ترین نرخ‌های تورم را به خود اختصاص داده‌اند که مرغ گوشتی از ابتدای سال ۹۹ به واسطه رشد بالای قیمت و دستوری شدن بهای آن از سوی دولت، از تعادل خارج شده بود.
رستمیان با بیان اینکه به صرفه نبودن تولید مرغ گوشتی از همین ناحیه موجب شد در ماه‌های مختلف سال «جوجه‌کُشی» به تصویر شایع صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور تبدیل شود، تصریح می‌کند: از آنجا که دولت از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها با تزریق دلار ۴۲۰۰ به واردات نهاده‌های دامی سعی کرده قیمت کالاهای اساسی نظیر گوشت مرغ و تخم‌مرغ را کنترل کند، نرخ تورم ۹۹ و استمرار آن در ماه نخست سال ۱۴۰۰ به خوبی شکست این ایده را
نمایان می‌کند.
وی با بیان اینکه شوربختانه لجاجت یا کج فهمی مسئولان انواع دولت‌ها و مسئولان حتی در قوه مقننه مبنی بر پیامد منفی مداخله دولتی در بازار ادامه دارد می‌گوید: این در حالی است که با احترام به قصد خیر اصحاب رسانه اما گاهی رسانه‌ها نیز در تهییج رفتار سیاسیون به مداخله تعزیزاتی در بازار به‌جای اعتراف به شکست سیاست‌های مداخله‌آمیز در تولید و توزیع مقصر بوده و هستند. کما اینکه وقتی عوامل دیگری در گرانی نهاده‌های توزیعی به مرغداران مقصر است رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های عمومی و غیر تخصصی تنها به گرانی کالای نهایی که گوشت مرغ، تخم‌مرغ یا... بند می‎کنند تا عوامل اصلی پایه‌گذار تورم!
این کارشناس اقتصادکشاورزی با بیان اینکه تجربه مشابه مرغ نیز در بازار روغن خوراکی یا حتی خودرو که مشمول قیمت‌گذاری اجباری به جای واقعیت حاکم بر اقتصاد مشمول سوءمدیریت ساختاری و تحریم شده در ایران و در عین حال گریزان از رقابت است تاکید می‌کند: در واقع اقتصاد ایران از یک تورم عمومی رنج می‌برد که قاعدتا موجب تورم سایر کالاهای نهایی نیز خواهد شد، بماند که برخی تورم‌ها نیز تحت تاثیر افزایش نقدینگی پایان سال دور از اجتناب نبوده و نیست.
وی می‌افزاید: وقتی مسئولان دولتی ما از جمله رئیس سازمان دامپزشکی کشور و معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی به ادعای اعلام شده در سایت سازمان دامپزشکی کشور در بازدید شبانه ۲۹ اسفند که بین ساعات ۱۱ شب تا ۴ بامداد به درازا کشیده از ۳ کشتارگاه مرغ در استان تهران بازدید می‌کنند و حال و روز مرغ کشور به همان منوال هست که بود می‌توان گفت پس مشکل اصلی در جای دیگری است نه سرکشی شبانه به چند کشتارگاه برای ضرب شست نشان دادن فرضی به چند کشتارگاه!
به گفته رستمیان در واقع ضمن احترام به اصل تلاش و مسئولیت‌پذیری این مسئولان در سرکشی از کشتارگاه‌ها باید مشکل را در جای دیگری جست و آن در رفتار مشابهی است که مسئولان دولتی هیئت وزیران ما در آخرین نشست خبری سال ۱۳۹۹ ریاست‌جمهوری زیر باران خیس و آب کشیده می‌شوند، اما شهامت اقرار و اعتراض به ریاست جمهوری در تداوم اصرار یک یا چند تصمیم اشتباه را ندارند!
تنظیم بازار مرغ به وزارت جهادکشاورزی سپرده شد
بر اساس مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار، کمیته تخصصی ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ با محوریت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. به گزارش ایسنا، بنا به مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شود. این کمیته با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مسئولان مربوطه تشکیل خواهد شد. طبق مصوبات این ستاد، مقرر شد این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامه‌ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغ‌داری‌های دیگر، اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به توضیح است که تا پیش از این وظیفه رساندن مرغ تا کشتارگاه برعهده وزارت جهاد کشاورزی و توزیع آن برعهده وزارت صمت بوده است که با توجه به نابسامانی بازار مرغ و تخم مرغ و افزایش بی‌رویه قیمتها، با این تصمیم کلیه فرآیند آن از جوجه‌ریزی و تامین خوراک گرفته تا عرضه و توزیع در بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپره شد.