رئیس‌جمهور نظامی و چند پرسش!

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران خرداد سال جاری برگزار می‌شود و هرچه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک و نزدیکتر می‌شویم، صف آرایی‌های پیش از انتخابات احزاب و گروه‌های سیاسی برای انتخابات نمایان‌تر می‌شود. اگرچه هنوز برای قضاوت درباره کاندیداهای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری زود است و باید تا زمان ثبت‌نام و اعلام رسمی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری منتظر ماند اما آن چیزی که باعث شده این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری از دوره‌های قبلی متفاوت‌تر به نظر برسد حضور پر رنگ کاندیداهای نظامی در عرصه انتخابات است.
انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توان تجلی دخالت مستقیم آراء و نظرات مردم در اداره عمومی کشور نامید و به همین جهت این انتخاب از اهمیت خاصی برخوردار است. نگاهی به نظام‌های سیاسی کشورهای مختلف گویای این نکته است که در نظام‌های دموکراتیک، ورود نیروهای نظامی به امور سیاسی ممنوع است. در ساختار سیاسی کشور ما جایگاه نهادهای نظامی مشخص بوده و طبق قانون اساسی و وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب، وظیفه اصلی نیروهای مسلح دفاع از مرزها و تضمین امنیت و منافع ملی از هرگونه تجاوز و تعدی بوده و از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی-جناحی منع شده‌اند.
این‌روزها بسیاری از چهره‌های سیاسی و البته نظامی در تلاشند تا به رویای خود که همان ریاست قوه مجریه است جامه عمل بپوشانند. اگرچه ظاهرا از نظر شورای نگهبان، در خصوص ورود کسانی که سابقه نظامی داشته‌اند به انتخابات ریاست‌جمهوری، منع قانونی وجود ندارد اما آنچه موجب نگرانی شده است ورود «تفکر پادگانی» و «فرهنگ نظامی‌گری» به عرصه مدیریت کلان کشور است که با مسئولیت اجرایی و مقتضیات ریاست‌جمهوری در یک جامعه دموکراتیک کاملا ناسازگار است چراکه افراد نظامی با پوشیدن لباس شخصی از تعلقات نظامی‌گری جدا نمی‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را غیرنظامی به معنای واقعی کلمه دانست.
اگرچه در قانون اساسی حدود اختیارات رئیس قوه مجریه مشخص شده است اما در نبود یک جامعه مدنی قوی، رئیس‌جمهور نظامی که جهت‌گیری سیاسی خاصی دارد ممکن است از پیوندها و امکانات سازمانی خود برای حذف گروه‌های سیاسی رقیب بهره گیرد که این خود منجر به محدودیت بیشتر آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی


خواهد شد.
بدون تردید در یک انتخابات واقعی و آزاد، انتخاب نهایی را مردم خواهند کرد که بطور قطع بلوغ لازم برای تشخیص ویژگی‌های کاندیداها اعم از نظامی و غیر نظامی را دارند و در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های قبل هم نشان دادند که در صورت مشارکت حداکثری، نظامیان شانسی برای فتح پاستور نخواهند داشت.
حال سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا مدیریت موفق در حوزه دفاعی به تنهایی می‌تواند تضمین‌کننده توانایی افراد برای قرار گرفتن در پست ریاست‌جمهوری باشد؟ اما نکته بسیار مهم و سوال‌آور این که آیا انتخاب رئیس‌جمهور نظامی و حضور بیشتر نهادهای نظامی در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی و به تبع آن اجتماعی را سروسامان خواهد داد؟