روزنامه شرق
1400/01/14
منابع تازه برای توسعه یا اتلاف
منابع تازه برای توسعه یا اتلاف کامبیز نوروزی سند همکاری ایران و چین مخالفان و موافقان متعددی دارد. از آنان که این سند را به فروش ایران تشبیه می‌کنند و گروهی که آن را ترکمانچای دوم می‌خوانند ... تا کسانی که این سند را گامی بلند برای توسعه کشور تلقی می‌کنند و آن را شروع تحولاتی در روابط بین‌المللی ایران می‌دانند. هنوز چیز زیادی از این توافق نمی‌دانیم. همه این تحلیل‌ها صرفا بر پایه یک متن غیررسمی 18 صفحه‌ای بنا شده‌اند که شامل کلیاتی نامعین است و تقریبا هیچ تعهد الزام‌آور حقوقی درآن دیده نمی‌شود. یعنی اگر فردا و پس‌فردا هریک از دو دولت بخواهد آن را کنار بگذارد، چیزی مانع آنها نیست. یک سند، به بیان خیلی ساده، وقتی قرارداد محسوب میشود که در آن جزئیاتی مانند موضوع و مدت و مبلغ و تضمین‌ها و... با جزئیات متعدد به دقت تصریح شود و هیچیک از طرف‌ها نتواند از آن کناره بجوید مگر با قبول مسئولیت و احتمالا جبران خسارت. این سند تا این مقدار که به طور غیررسمی منتشر شده است چیزی بیش از یک یادداشت تفاهم نیست. مگر اسناد وابسته‌ای داشته باشد که از آن بی‌خبر مانده باشیم. شاید این توافق چیزی در حد همین متن 18 صفحه‌ای باشد و در همین حد باقی بماند که در این صورت اتفاق خاصی برای ایران رخ نخواهد داد. اما در این نوشتار فرض بر این است که این سند درحال‌حاضر یا در آینده به قراردادهایی منجر می‌شوند که طبق آنها دولت چین برنامه‌ها و طرح‌های معینی را در ایران اجرا کند. می‌خواهیم ببینیم این قراردادها در ساختار حقوق توسعه و نظام برنامه‌های اقتصادی ایران چه کارکردی خواهد داشت. سند پنهان دولت هم مثل همیشه سخت پنهان‌کاری می‌کند و چیزی نمی‌گوید. پنهان‌کاری در سرشت ساخت قدرت در ایران است. بهانه‌اش هم این است که طرف چینی مایل به افشای جزئیات نیست. از نظر حقوقی فرض این است که در یک قرارداد یا یادداشت تفاهم هر دو طرف اراده‌ای برابر دارند. چنین اسنادی محصول اراده مشترک و برابر دو طرف است. اگر دولت ایران مایل به انتشار رسمی این سند است، چرا باید به‌رغم خواسته خودش شرط طرف چینی مبنی‌بر عدم انتشار را بپذیرد؟ این یعنی که اراده طرف چینی بر اراده طرف ایرانی برتری داشته است. خب! وقتی در چنین موضوع ساده‌ای ایران نتوانسته خواسته خودش برای انتشار رسمی سند را به طرف چینی بقبولاند و اراده چین غالب بوده، به سادگی می‌توان انتظار داشت که در مسائل مهم‌تر و جدی‌تر این سند هم اراده و خواسته‌های طرف چینی هم بر اراده و خواسته‌های طرف ایرانی غلبه داشته است. اما اگر دولت ایران هم مایل به انتشار رسمی سند و اطلاعات آن نبوده است، چرا عدم انتشار را به خواست چین نسبت می‌دهد. پرسش اصلی اما نکته مهم‌تری وجود دارد که در مورد آن کمتر حرفی به میان آمده است. بر فرض آنکه این سند به قراردادهای معین اقتصادی و فنی و... منتهی شده و جنبه‌های اجرائی پیدا کند، آیا همکاری با دولت چین، یا هر دولت دیگر، در چارچوب این سند، با هر متن و جزئیاتی که داشته باشد، قادر است در شرایط کنونی به حل مشکلات اقتصادی و علمی و فناوری ایران و توسعه و پیشرفت کشور کمک کند؟ یا منابع تازه‌ای برای اتلاف یا تولید رانت ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش زمانی مشخص میشود که بدانیم آیا سازمان حقوقی و نظم حقوقی-سیاسی-اداری-اقتصادی کشور به درستی عمل کرده و قابلیت بهره‌برداری بهینه از منابع را دارد یا چنان دچار اختلال شده است که نمی‌تواند در بهره‌برداری از منابع کارآمد و موفق باشد؟ اگر دچار اختلال شده باشد همان‌گونه که اتلاف منابع داخلی به سهولت رخ می‌دهد و امکانات و منابع حاصل ازهمکاری با یک کشور خارجی را در خود مستحیل کرده و مزایای احتمالی آن را تا حد زیادی از بین می‌برد، مگر آنکه عوامل و موجبات اختلال، به عنوان یک امر داخلی از درون حل و اصلاح شوند. مهم‌ترین رهاورد مشارکت‌های بین‌المللی، ایجاد یا افزایش منابع است. مشارکت بین‌المللی پول و نیروی انسانی و گاهی مدیریت به یک ساختار اضافه می‌کند و باعث افزایش توان آن ساختار در برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی... می‌شوند. منتها شرط لازم و ضروری موفقیت یک مشارکت بین‌المللی آن است که ساختار میزبان توانایی جذب و به کارگیری کارآمد آن منابع را داشته باشد. ظرفیت‌های هَدَر بنا به گزارش‌های سازمان‌های رسمی و کارشناسان اقتصادی شاخص‌های اقتصادی و شرایط اجتماعی ایران اصلا در وضعیت خوبی نیست. درحالیکه ایران از نظر منابع تقریبا چیزی کم ندارد. اگرچه تحریم‌ها اقتصاد ایران را دچار مشکلات متعددی کرده است ولی سال‌هاست از منابع مادی و انسانی کشور در ناکارآمدترین حالت بهره‌برداری میشود. داشتن رتبه چهارم ذخایر نفتی، رتبه دوم ذخایر گازی، رتبه پانزدهم منابع کانی، رتبه 10 ذخایر مس و قلع و آهن، وجود کارخانجات متعدد بسیار بزرگ و بسیاری ظرفیت‌های دیگر، می‌گوید ایران کشور ثروتمندی است و نمی‌توان آن را دچار کمبود منابع دانست. وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از عدم بهره‌برداری صحیح از منابع و اتلاف آنها توسط مدیریت ناتوان و رانتی و غیرمسئول است. فساد نیز به این اوضاع دامن می‌زند. منابع انسانی کشور نیز چندان ناتوان نیست. اشتغال به کار ایرانیان مهاجر در مشاغل تخصصی در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نشان از تربیت نیروی انسانی متخصص توانمند در ایران است. اینها بخشی از کسانی هستند که در دانشگاه‌های کشور تحصیل کرده‌اند یا در محیط‌های شغلی داخلی تجربه کسب کرده‌اند. اما موانع منفعت‌طلبانه سیاسی و رفتارهای حذفی امکان به‌کارگیری نیروی انسانی با‌کیفیت در سطوح بالا و میانی و حتی کارشناسی را به حداقل‌ها کاهش داده است. مدیریت رانتی که یک دستش در دست سیاست پشت پرده است و دست دیگرش در دست سرمایه‌داران پرده‌نشین، اقتصاد کشور را به کشتی بی‌لنگری بدل کرده است که ساعت به ساعت کژ و مژ میشود. چنین ساختاری با هر نظم حقوقی که براساس آن بتوان رفتارهای باثبات و مسئولانه را پایه‌ریزی و اجرا کرد، ناسازگار است. چند نمونه مقایسه‌ای ساده بین اهداف مندرج در قوانین و عملکردها این حقیقت را آشکار می‌کند. از حیث منابع انسانی هم شرایط قابل توجه و نقد است. باقر لاریجانی در یک سخنرانی در سال 98 آمار فرار مغزها در ایران را سالانه بین 130 تا 180 هزار نفر اعلام کرد. از نگاه دیگر این عدد بیانگر این واقعیت است که ایران دارای نیروی انسانی تخصصی زیادی است که این مقدار آنها فرصت اشتغال تخصصی در کشورهای پیشرفته پیدا می‌کنند. این عده کسانی‌اند که از نظام دانشگاهی کشور بیرون آمده‌اند، برخی از آنها بلافاصله و برخی دیگر پس از مدتی کار و تجربه، درست زمانی که باید در بازار کار کشور جذب شده و بخشی مهم از نیروی انسانی توسعه را تأمین کنند، به خارج از کشور رفته و کار و زندگی در جایی دیگر را آغاز می‌کنند. گفتن ندارد که کشورهای مهاجرپذیر کسانی را می‌پذیرند که از نظر تخصصی در سطوح ارزشمند و بالایی هستند. از دیدگاه نظم حقوقی، بناست که نظام آموزش عالی کشور، تأمین‌کننده نیازهای نیروی تخصصی برنامه‌های مختلف توسعه‌ای صنعت و کشاورزی و معدن و درمان و فرهنگ و... کشور، در بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی باشد. اما وقتی این بخش از نیروی انسانی، مهاجرت را به ماندن در کشور ترجیح می‌دهد، بدان معناست که ساختار اداری – سیاسی – اقتصادی - حقوقی نه‌تنها توانایی جذب و نگهداری آنها را نداشته بلکه برای آنها دافعه‌های متعدد فراهم کرده است. این میزان مهاجرت نیروی تخصصی به معنای اتلاف منابع در بخش نیروی انسانی است. آن مقدار از نیروی انسانی تخصصی موجود نیز که در کشور مشغول فعالیت است به دلیل مدیریت‌های ناکارآمد از بهره‌وری بسیار اندکی برخوردار است. این مشکل زمانی بیشتر نمایان میشود که به یاد بیاوریم سیاست جاری در مواجهه با نیروی انسانی در سطوح بالا و میانی، یک سیاست حذفی در چارچوب منافع حزبی جریان‌های قدرتمند است. تضاد قوانین با عملکردها در حوزه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-فرهنگی تضاد عمیقی میان قوانین و مقررات با عملکردها و واقعیت‌های عینی مشاهده میشود. یکی از این حوزه‌ها مربوط به قوانین برنامه‌ای و توسعه‌ای است. تقریبا تمام کارشناسان بر این عقیده‌اند که برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و همین‌طور قوانین بودجه سالانه به اهداف خود نرسیده و فاصله زیادی بین قوانین عمرانی و بودجه‌های سالانه با عملکرد واقعی آنها وجود دارد. به عنوان نمونه می‌توان به چند شاخص کلان و بنیادین، که بر تمام رفتارهای اقتصادی دیگر اثرگذارند، اشاره کرد. این اطلاعات به‌خوبی حاکی از شکست و عدم تحقق قوانین برنامه‌ای و اقتصادی کشور است (نقل از گزارش «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور»- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- خرداد 99). در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی پیش‌بینی شده بود. اما در همین دوره میانگین نرخ رشد کشور نزدیک به صفر بوده است. تشكیل سرمایه ثابت از سال 1390 به بعد همواره روندی نزولی داشته و انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است. طبق هر دو برنامه می‌بایست در فاصله 90-98 نرخ تورم تک‌رقمی می‌شد، اما در همین دوره میانگین نرخ تورم از 20 درصد هم عبور کرد. در طول دوره هشت‌ساله درآمد سرانه کشور 34 درصد کاهش داشته و ضریب جینی به شدت افزایش یافته است. «روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شكاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌ها بوده است». در همین دوره، کشور باز هم برخلاف قوانین برنامه پنج‌ساله و قوانین بودجه سالانه با کسری بودجه شدید مواجه شده و هزینه‌ها از طریق استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق قرضه تأمین شده‌اند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار، عمل‌نکردن مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل‌نکردن مسئولان محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده. نمونه‌ای از شعارها و وعده‌های بی‌اساس مسئولان را در این جمله می‌توان دید: «در صورت اجرای درست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در کمتر از نیمی از دوره برنامه پنجم، نرخ تورم به پایین‌تر از پنج درصد خواهد رسید». این جمله‌ای است که محمود احمدی‌نژاد زمان تقدیم لایحه بودجه 89 به مجلس گفت. اما در طول پنج سال برنامه پنجم از ابتدای 89 تا پایان 92 نرخ تورم به ترتیب سال‌ها، 9/12، 4/26، 6/28، 1/32 و 8/14 درصد گزارش شده است. در یک نمونه دیگر می‌توان به وضعیت آشفته و بی‌سامان و شدیدا زیان‌بار شرکت‌های دولتی اشاره کرد که به باری سنگین بر دوش دولت و ملت تبدیل شده‌اند و بخشی بزرگ از محیط‌های پنهان برای توزیع منافع میان صاحبان قدرت را تشکیل می‌دهند (نگارنده سازوکار پیچیده گریز از قانون و تولید فساد گسترده در این شرکت‌ها را در مقاله‌ای تحت عنوان «دیوان‌سالاری کلان‌گیر، شرکت‌های چندلایه‌ای و فساد مالی و اداری» به تفصیل مورد بحث قرار داده است. روزنامه شرق 22/4/95). بنا بر گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور که در آذر 98 به مجلس ارائه داد: «تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال ۹۷، ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در عمل ما ۱۹۴ شرکت زیان‌ده داشته‌ایم؛ در سال ۹۸ تعدد ۶۷ شرکت زیان‌ده پیش‌بینی شده که در عمل ۱۹۷ شرکت زیان‌ده بوده‌اند؛ در سال ۱۳۹۷ قانون نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای را 2/4 پیش‌بینی کرد اما عملکرد ۹ شد؛ در سال 1۳۹۸ پیش‌بینی قانون از نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای 2/6 بود که در عملکرد به رقم ۲۵ رسیدیم؛ در سال ۹۸ میزان زیان شرکت‌ها در قانون، سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم...». ترجمان حقوقی این تعارض بزرگ میان قانون و واقعیت این است که شرکت‌های دولتی عملا فاقد یک نظم حقوقی‌اند و آنچه در آنها می‌گذرد ربطی به نظام حقوقی شرکت‌های دولتی ندارد. نهادها قصه‌واره‌ای به نام قانون می‌نویسند، مدیران و شرکت‌ها هم کار خودشان را می‌کنند. این الگو، فاقد خصوصیات یک نظم حقوقی است. یکی از نکات مهم در گزارش مرکز پژوهش‌ها در دوره مورد گزارش این است که از نظر پژوهشگران: «عوامل مهم مزاحم و مختل‌کننده کسب‌وکارها عمدتا در ساختارهای مدیریتی قرار دارند». گزارش مرکز پژوهش‌ها در تحلیل ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصادی کشور به چند علت مهم اشاره می‌کند، از جمله: «کسری بودجه ساختاری مداوم، حکمرانی ناکارآمد نظام مالی و بانکی، تنظیم‌گری ناکارآمد بخشی در حوزه‌های مسکن و صنعت و انرژی، انحصار و فرایند ناكارآمد مجوزدهی، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از منظر تعدد و تشتت آرای نهادهای تصمیم‌گیری، نحوه و فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و... تعارض منافع و ناهماهنگی در سطوح تصمیم‌گیری بخشی عدم شفافیت اقتصادی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و...». داده‌های متعدد حاکی از آن است که قوانین برنامه‌های عمرانی، که قوانین پایه و اصولی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – سیاسی کشور محسوب می‌شوند، نه‌تنها به اهداف خود نرسیده‌اند، بلکه شکست خورده‌اند و مهم‌ترین عوامل این شکست در داخل ساختارهای مدیریتی قرار دارد. قصه‌وارگی قوانین فاصله عظیم و وسیع قوانین و مقررات توسعه‌ای کشور با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بیانگر آن است که نظام برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری ایران، مقررات و قانون نمی‌نویسد، بلکه داستان‌سرایی می‌کند. تعبیر «قانون قصه‌واره» شوخی نیست، واقعیت است. مثلا کدام معجزه می‌تواند تعداد شرکت‌های زیان‌ده را در طول یک سال از 194 شرکت به 67 شرکت برساند جز معجزه‌هایی که در قصه‌ها رخ می‌دهند؟ نظام برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری از دولت شروع شده و در مجلس نهایی میشود. در تدوین مقررات و قوانین، مسئله اساسی و بسیار مهم این است که قانون باید با قانون اساسی و شرایط واقعی سازگار باشد. وقتی قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور چیزی می‌گویند و در عمل آنچه اتفاق می‌افتد زمین تا آسمان متفاوت است، به این معناست که نویسندگان و تصویب‌کنندگان آنها، مثل یک داستان‌نویس، فقط تصورات و تخیلات و آرزوهای خود را می‌نویسند. وقتی هم مقررات تصویب می‌شوند، در هزارتوی بی‌پایان و پنهان ساختار منفعت‌طلب سیاست و اقتصاد، همان مقررات قصه‌واره، با سوءاستفاده از قدرت به ابزارهایی برای توزیع منافع بدل می‌شوند. کار فساد تا جایی که امروز موضوع مبارزه با فساد، به یکی از مهم‌ترین شعارهایی بدل شده است که هرکس از آن سخن می‌گوید و هرکس می‌خواهد دل و رأی مردم را به دست آورد، مبارزه با فساد را به شعار اصلی خود بدل می‌کند. به این وضعیت باید این را هم اضافه کرد که مجموعه‌هایی مانند صندوق‌های متعدد، سازمان خصوصی‌سازی و نیز بنیادها و سازمان‌ها و شرکت‌های فراوان وابسته نهادهای خاص نیز وجود دارند که معمولا اطلاعات آنها منتشر نمی‌شود و بخشی بزرگ از اقتصاد پنهان کشور را در اختیار دارند. ازجمله عوارض قانون‌نویسی و قانون‌گذاری داستانی، که در اجرا نیز با ناکارآمدی مدیریتی وخیم‌تر و زیان‌بارتر میشود، تغییر روزمره و بی‌ثباتی قوانین است. درحالیکه هدف مهم قانون برقراری نظم پایدار است، تغییرات مستمر قوانین، خود به توسعه و نهادینگی بی‌نظمی و آشفتگی‌های گسترده می‌انجامد. شرایط کنونی حاکی از آن است که نظم حقوقی حاکم بر نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری و اجرائی کشور دچار آشفتگی عمیق و اختلال جدی و گسترده است. بر اثر این اختلال: اولا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و عوامل سیاسی-اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر آن درست دیده و ارزیابی نشده و برای آنها مقررات واقع‌بینانه و صحیح، تدوین و تنظیم و تصویب نمی‌شود. ثانیا رخنه و گسترش سوءاستفاده از قدرت و تولید امتیازات رانتی همان مقدار ناچیز از قوانین و مقررات را هم که ممکن است جاهایی به کار آیند، ناکارکرد و بی‌اثر می‌کند چنان‌که به‌عنوان یک نمونه مقررات مربوط به افشای قراردادهای دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری مطلقا اجرا نشد. ثالثا شرایط بی‌نظمی تا جایی گسترده میشود که دولت و سایر سازمان‌های حکومتی نیز خود به کارگزاران و بازیگران مهم اقتصاد بی‌قانون یا همان اقتصاد پنهان یا اقتصاد پشت پرده بدل می‌شوند. رابعا مفهوم قانونی-اخلاقی «مسئولیت اعمال» در صاحبان منصب‌های بی‌اثر شده و تقریبا کسی در سطوح میانی و بالایی هرم قدرت تنها برای خطاها یا تخلفات خود پاسخی نمی‌دهد، بلکه به سادگی با پیوستگی به زنجیره حلقه‌های قدرت، موقعیت خود را محفوظ نگه داشته یا حتی بالاتر هم برود. به این ترتیب اختلال در کارکرد نهادهای حقوقی و نظم حقوقی به شکل فزاینده پیچیده‌تر و عمیق‌تر و نهادینه‌تر میشود. اتلاف منابع در میدان ناکارآمدی یکی از نتایج این وضعیت نابهنجار اتلاف منابع است. پیش‌تر گفتیم از کارکردهای قانون و مقررات و کلا نظم حقوقی، تجهیز و سازماندهی منابع برای بهره‌برداری بهینه از آنهاست. در وضعیتی که نظم حقوقی در آن حاکم نیست و قوانین و مقررات قصه‌واره‌اند و در همین حد هم بیش از یک حیات کاغذی ندارند، تجهیز و سازماندهی درست منابع محقق نشده و منابعی که برای انجام کار‌های مختلف عمرانی و توسعه‌ای تعریف و تعیین می‌شوند، با کمترین بازدهی تلف می‌شوند و از بین می‌روند. در یک محیط ظاهرا حقوقی که بیش از نظم، بی‌نظمی تولید میشود، منابع حاصل از همکاری اقتصادی بین‌المللی، وارد ساختاری می‌شوند که در بهره‌برداری از منابع بسیار ناکارآمد است. در نتیجه منابع تازه نیز گرفتار همین هزارتوهای ناکارآمد شده و بازدهی نخواهند داشت. بلکه عمدتا منبع تازه به منابع اتلاف‌شونده یا منابع مولد رانت اضافه می‌شوند. زمینی را تصور کنید که در آن انواع حشرات و آفت‌ها لانه کرده و زندگی می‌کنند. همه جای زمین هم پر از علف است. بذر گندمی که در آن می‌ریزید، حاصل چندانی نمی‌دهد. می‌رَوید کسی را از خارج می‌آورید که بذر قوی‌تر و اصلاح‌شده با ادوات و تجهیزات بهتر و مدرن‌تر روی زمین شما بریزد تا محصول خوبی برداشت کنید؛ اما به خود آن زمین دستی نمی‌زنید و تغییرش نمی‌دهید و از حشرات و آفت‌ها و علف‌ها پاکش نمی‌کنید. چیز زیادی عوض نمی‌شود، فقط هزینه‌های آن آدم و بذر گران‌تر و تجهیزاتش به هزینه‌های مختلف شما اضافه میشود. این بذر خوب هم زیر دست و پای همان حشرات و آفت‌ها و لابه‌لای علف‌ها از بین می‌رود و حاصل چندانی نمی‌آورد. چه‌بسا که فقط حشرات و آفت‌ها را قوی‌تر و چاق‌تر خواهد کرد. با این اوصاف، نکته این است که منابع جدید احتمالی ناشی از سند همکاری با دولت چین، به ساختاری غیرمنتظم وارد خواهند شد که فاقد نظم حقوقی پایدار و قابل پیش‌بینی و مسئولیت‌پذیر است و در آن منابع مادی یا انسانی بیش از آنکه بارور شوند، تلف شده و از بین می‌روند. سالم‌سازی و اصلاح درون‌ساختی آری! اگر شرایط سیاسی-اداری-حقوقی کشور توانایی بهره‌برداری مطلوب از منابع موجود را می‌داشت، قطع نظر از اینکه وضعیت اقتصادی کشور به چنین احوالی نمی‌افتاد، می‌شد از واردکردن منابع جدید در قالب همکاری‌های بین‌المللی هم توقع کمک به برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت داشت. وقتی قوانین و مقررات و اهداف مندرج در آنها با واقعیت‌های عینی و آمارها و عملکردها به‌شدت فاصله دارند، مشخص است که مقاصد و اهداف قانونی و برنامه‌ها در عالم واقع تحقق نیافته‌اند. یعنی آنچه عمل شده چیزی نبوده که قانون مقرر کرده است. این به منزله رفتارهای غیرقانونی است. به عبارتی، نظم حقوقی و قانونی، بر واقعیت‌های عینی حاکم نبوده است. واقعیت‌ها و عملکردها عمدتا تابع موقعیت‌های بی‌نظمی بوده‌اند که در آن بیش از هر چیز منافع قدرت‌های پنهان تأمین میشود. ایجاد انحصارهای سیاسی-اقتصادی یا افزایش فاصله بالاترین دهک ثروتمندان و پایین‌ترین دهک نشان‌دهنده همین امر است. در فرض حقوقی، مقررات و قوانین می‌خواهند منابع را به شکلی تجهیز و سازماندهی و منظم کنند که بازدهی مطلوب و مناسب داشته و به رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف منتهی شود؛ اما این قوانین ذهنی و مدیریت ناکارآمد نه‌تنها محیط اقتصادی-اداری-سیاسی را نظم نمی‌بخشند بلکه بی‌نظمی گسترده‌ای را تولید می‌کند که پول و سرمایه و نیروی انسانی را یا از بین می‌برند یا در خدمت منافع شبکه‌های قدرت درمی‌آورد و نهایتا برنامه‌های توسعه‌ای با شکست‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند و اوضاع خراب‌تر میشود. استفاده کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت از امکانات هریک از کشورهای دیگر، از جمله چین، در قالب انواع سندهای همکاری یا قراردادها، فی‌نفسه هیچ ایرادی ندارد. به‌ویژه در جهان امروز روابط صلح‌آمیز و انواع مبادلات با سایر کشورها می‌تواند به تأمین امنیت و توسعه کشور کمک‌های زیادی بکند، مشروط به آنکه شرایط و اوضاع و احوال داخلی کشور به شکلی باشد که توان بهره‌برداری درست از منابع وجود داشته باشد و آنچه از پول و سرمایه، اعم از داخلی و خارجی، در برنامه‌ها وارد میشود، قربانی بی‌کفایتی و رانت‌جویی نشود. در غیر این صورت کم‌وبیش همان بلایی بر سر منابع و امکانات تازه ناشی از همکاری با یک کشور خارجی می‌آید که بر سر منابع داخلی می‌آید. شاید سند همکاری 25ساله ایران با چین به اعتقاد برخی کارشناسان در روابط بین‌المللی ایران مختصری اثر مثبت بگذارد اما گریز از مشکلات اقتصادی – اجتماعی کنونی کشور از مسیر این نوع همکاری‌ها و روابط با چین یا حتی اروپا یا آمریکا یا روسیه نمی‌گذرد. کاملا درست است که باید با جهان روابط برابر و صلح‌آمیز داشت؛ اما آنچه مهم است، وضعیت داخلی است. قانون‌گذاری تخیلی قصه‌واره، ناکارآمدی مدیریتی، مصونیت مسئولان و مدیران ارشد از مؤاخذه و تنبیه، فساد، تبعیض، پنهان‌کاری، انحصارطلبی‌های وسیع سیاسی و اقتصادی، فقدان نظارت عمومی، کمبود شدید آزادی و استقلال رسانه‌ای و... محیطی امن و غیرمسئول برای اتلاف منابع و تولید گسترده انواع امتیازات رانتی فراهم آورده است. هر منبع تازه‌ای که از طریق این دست همکاری‌ها به چنین محیطی وارد شود، بیش از آنکه به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند، در هزارتوی حلقه‌های قدرت به‌مثابه منبعی تازه برای اتلاف و تولید رانت به تعمیق و پیچیدگی بیشتر ناکارآمدی کنونی منجر میشود که در آن توانایی جذب منابع به حداقل رسیده است. همکاری‌های بین‌المللی با چین یا هر کشور دیگری، در صورتی ممکن است ثمربخش باشند که با حذف عوامل ضد توسعه‌ای که اجمالا به آنها اشاره شد و اصلاح شرایط داخلی کشور، محیط حقوقی- سیاسی-اجتماعی-فرهنگی مناسب و کارآمد برای بهره‌برداری صحیح از منابع مادی و انسانی کشور فراهم آید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآیید.
سایر اخبار این روزنامه
چه هست و چه نیست
آزادی، عیدانه دستگاه قضا برای ۱۰۰ محکوم امنیتی
بحث «اول من، اول تو» نیست ما به تعهد آمریکا اطمینانی نداریم
در رفراندوم سال ۵۸ چه گذشت؟
استقبال از رفراندوم با تغییر نظام ریاستی
با علی دایی تا خرداد ۱۴۰۰
واکنش‌های متفاوت به سند همکاری ۲۵ساله
منابع تازه برای توسعه یا اتلاف
توسل به راه‌حل‌های منطقه‌ای
رخش و اژدها
موانع موجود در برابر توافق ۲۵ساله با چین
تولید ملی و پشتیبانی‌هایی که لازم دارد
توافق ایران و چین نتیجه یک‌جانبه‌گرایی ترامپ است؟
ما و چین و ماچین
