تاثیرهای اصلاح قانون چک


صائب درویشی

پژوهشگر دکترای حقوق

صحبت در خصوص قانون چک مدتها مطرح بود و نیاز به اصلاح قانون برای جلوگیری از سواستفاده کلاهبرداران از این سند تجاری رایج در اقتصاد کشور و حفظ کارکرد و اعتبار آن موجب شد تا نهایتا قانون گذار در سال ۱۳۹۷ با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل قانون مذکور را اصلاح نماید و اجرای آن را که نیاز به برقراری زیر ساخت های خاصی بود، از ابتدای سال ۱۴۰۰ قرار دهد. در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال یا همان واگذاری چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را از طریق صدور چک انجام میدهند تکالیفی برعهده خواهند داشت این قانون وظایفی برای صادر کننده چک در نظرگرفته است و او را موظف نموده است تا مندرجات چک، شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج میکند در سامانه صیاد نیز ثبت نماید. همچنین ذینفع چک هنگام دریافت برگ چک می تواند مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند که این موضوع در قانون قدیم با توجه به عدم وجود سامانه صیاد وجود نداشت و انتقال چک صرفا با پشت نویسی صورت می گرفت.

بر طبق قانون جدید، ظاهر چک ها و ویژگی های امنیتی آن با چک های سابق نیز تفاوت پیدا کرد؛ بطور مثال بر روی این چکها عبارت " کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است" جهت اطلاع گیرندگان چک درج شده و همچنین رنگ این چکها نیز به رنگ بنفش تغییر داده شده است.البته باید یاد اوری کنیم که چکهای سابق طبق روال کارسازی میشوند هرچند بی شک صدور دسته چکهای جدید موجب می شود تا گیرندگان صرفا به اخذ چکهای جدید اقبال داشته باشند و لاجرم کارکرد چکهای قدیم جز در موارد اندک مواجه با مشکل خواهد گردید .

نکته دیگری از قانون جدید آن است که پشت نویسی چکهای جدید ممنوع است وصدور چک در وجه حامل نیز با قانون جدید منتفی و غیر ممکن گردیده است در قانون جدید علاوه بر وجود شرایط استعلام برای اعتبار سنجی از صادر کننده چک در صورت عدم کارسازی چک در تاریخ سررسید در مرحله اول از کلیه حسابهای صادر کننده چک برای کارسازی چک در همان بانک پول مورد نیاز برداشت می شود و بعد از آن کلیه حسابهای صادر کننده و کلیه کارتهای بانکی در تمامی بانکها مسدود خواهد شد و در اخر و شاید پر اهمیت ترین موضوع آنکه در صورتی که چک کارسازی نشود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد پیگیری قانونی آن با سرعت بسیار زیادی نسبت به قانون قبل و فارق از رسیدگی قضایی صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم توجه صادر کننده و مدیون اجرایه به اجرایه صادره از اجرای احکام دادگاهای کشور ظرف ده روز دارنده چک می تواند با درخواست خود نسبت به توقیف کلیه اموال صادر کننده و در نهایت جلب او اقدام نماید.

در قانون جدید موارد منع اعطای دسته چک را هم نیز توسعه داده که در جهت اعتبار بخشی به این سند تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است بطور مثال اشخاص ورشکسته ، اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که به پرداخت آن محکوم شده اند را ندارند و همچنین موارد دیگری را به عنوان مانع برای گرفتن دسته چک قرارداده است که جای توجه دارد. در قانون جدید در راستای استفاده از خدمات مالی و بانکی برای اشخاصی که چک برگشتی داشته باشند نیز محدودیت ایجاد نموده است و این اشخاص از گرفتن خدمات بانکی و اخذ وام ،ضمانت نامه و سایر نیاز های مالی و اعتباری طبق قانون جدید محروم خواهند گردید.