معجونی از ایده های ناقص برای حکمرانی

با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری و حضور برخی چهره های جدید در این عرصه، بازار وعده هایی که شائبه انتخاباتی نیز  دارد داغ شده است.  همزمان شاهد رونمایی از  طرح های برخی نمایندگان  و لوایح دولت  نیز هستیم که مجموع این طرح ها و لوایح و وعده ها معجون عجیبی از ایده ها را برای حکمرانی فراهم آورده است.  معجونی که از یک سو به منزله بازی با افکار عمومی و از سوی دیگر منجر به ارائه تصویری متشتت از نظام حکمرانی می شود.طی روزهای اخیر، انتشار اخبار جدید درباره لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی»، طرح «تشکیل سازمان طب اسلامی - ایرانی» و برخی ایده ها نظیر تغییر در کاربری زمین های کشاورزی ، موجب شده تا این سوال مطرح شود که منطق ارائه چنین طرح ها ، لوایح و ایده هایی چیست؟ ریشه این معضل را باید در شرایط در هم ریخته به ویژه اقتصادی دید ولی خود این ایده های ناقص و گاهی مخرب نیز در صورت طرح مداوم و تبدیل شدن به مطالبه در بخش هایی از جامعه می تواند، به در هم ریختگی وضعیت اقتصادی و اداری کشور نیز کمک کند. برای مواجهه با این مسئله چه باید کرد؟ در هر شرایطی اقتصاد کشور با دو نیروی تغییر و ثبات مواجه است. به این معنا که حتما اقتصاد کشور به دلیل چالش های متعدد و جدی در بخش های مختلف نیاز به تغییر در قوانین و مقررات دارد ولی این تغییر باید بر یک پایه و مبنای ثابت انجام شود. به نظر می رسد این مبنای ثابت باید بر حول 4 محور بنا شود. این 4 محور عبارتند از: قانون اساسی، قوانین مادر در بخش اقتصاد و نظام اداری کشور، سیاست های کلی نظام که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و در نهایت، مطالعات و پژوهش هایی که موید این ایده ها و طرح ها باشد.  به نظر می رسد ابتدا باید با ملاک های چهار‌گانه فوق، چنین طرح ها و لوایح و ایده هایی را به چالش کشید و ارائه دهندگان آن ها را ملزم کرد تا نسبت برنامه مدنظر خود را با هر یک از ملاک های چهار گانه فوق مشخص کنند. در هر صورت ارائه چنین طرح ها، لوایح و ایده هایی با واکنش بدنه کارشناسی و نخبگانی کشور، مواجه و موجب می شود تا هزینه چنین اقدامات نسنجیده ای افزایش یابد اما به نظر می رسد، ریشه یابی درباره این که چرا از دل نهادهای تصمیم گیر و افراد مدعی تغییر و تحول در کشور، چنین ایده های ناپخته ای خارج می شود، ضروری است.  آسیب شناسی این مسئله باید منجر به اصلاح در آیین نامه داخلی مجلس درباره ارائه طرح ها و تغییر در سازوکار تدوین و تصویب لوایح دولتی شود وگرنه فاصله بدنه نخبگانی کشور با دستگاه‌های مسئول بیشتر از پیش می شود. این فاصله می تواند به افت بیشتر در سطح کیفی خود همین طرح ها و لوایح منجر شود و چرخه ای از ناکارآمدی را ایجاد کند.