چشم‌انداز واردات واكسن بخش خصوصي

مديريت دولتي در نيم قرن اخير پارادايم‌هاي متعددي را تجربه كرده كه نه فقط در ساحت نظري بلكه در ميدان عمل نيز امكان برو  و ظهور يافته و امتحان پس داده‌اند. از آن جمله، نظريه مديريت دولتي نوين بود كه با هدف ايجاد دولت حداقلي با سردمداري تاچر در انگلستان و ريگان در امريكا پا به عرصه گذاشت. بسياري گمان مي‌كردند با ناكارآمدي دولت‌هاي رفاه كه دولت‌هاي بزرگي بودند ايده كوچك كردن و تقليل و تضعيف دولت و حضور حداكثري نظام بازار و بخش خصوصي در اداره جوامع بسياري از مشكلات را حل خواهد كرد. اما يكي از مهم‌ترين تناقض‌هايي كه مديريت دولتي نوين با آن روبه‌رو شد، نظام ارزشي متفاوت بخش دولتي و خصوصي بود. اگر بتوان سودآوري را مهم‌ترين ارزش حاكم بر بخش خصوصي دانست در نقطه مقابل، اين پاسخگويي است كه بالاترين جايگاه را در نظام ارزشي بخش دولتي دارد. جايگزيني نظام ارزشي بخش خصوصي به جاي نظام ارزشي بخش دولتي تبعات گوناگوني داشت كه مهم‌ترين آن جايگزيني مفهوم «مشتري» به جاي «شهروند» بود. مشتري براي خريد محصول يا خدمت پول مي‌دهد و لذا شايسته است تا بهترين محصول و خدمت را با بهترين كيفيت و بهترين خدمات بعدي و بيشترين ميزان احترام دريافت كند. اما شهروند فردي است كه به واسطه تولد يا اقامت درون مرزهاي جغرافيايي يك كشور حق برخورداري از بعضي خدمات و كالاهاي عمومي را به رايگان يا با پرداخت غيرمستقيم (مثلا در قالب ماليات) يا با پرداخت مستقيم و با قيمت كمتر از تمام شده (مثلا در قالب پرداخت يارانه غيرمستقيم) دارد. جايگزين شدن اين دو مفهوم يا به بياني بهتر خلط شدن اين دو باعث مي‌شد بسياري از شهروندان به واسطه فقر از دريافت خدمات و كالاهاي عمومي مناسب و كافي محروم بمانند. 
 از اين رو مساله تامين و عرضه كالاي عمومي يكي از آسيب‌هاي اصلي مديريت دولتي نوين و الگوي دولت حداقلي بود.
حالا اين روزها و در ماجراي كرونا كه خودش و واكسنش عملا به يكي از بحران‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دهه اخير تبديل شده دوباره نقش دولت و بخش خصوصي و سهم هر يك براي حل اين بحران به محل مناقشه نظري، فني و سياسي تبديل شده است.
 دولت و ديگر نهادهاي حاكميتي عملا كارنامه مثبتي در مديريت بحران كرونا از ابتداي شيوع آن در جهان (پيش از ورود به ايران) به نمايش نگذاشتند و اگرچه در مقاطعي (آن‌هم بيشتر به ادعاي وزير بهداشت) موفقيت‌هايي در مهار كرونا داشتند اما وقوع چند موج پياپي، ابتلا و فوت بسياري از هموطنان و تنگناي اقتصادي و معيشتي ناشي از كرونا كه دولت به هر دليل نتوانست از اقشار آسيب‌پذير و افرادي كه شغل يا درآمدهاي خود را بر اثر تعطيلي‌هاي اجباري يا ناخواسته برخي صنوف از دست داده بودند حمايت كند همگي شاهدي بر ناكامي مجموعه مديريتي كشور در مواجهه با اين پديده است.
 ماجرا از جايي حساس‌تر شد كه برخي كشورها همچون امريكا، انگليس، چين، روسيه و هند مدعي ساخت واكسن شدند و ايران نيز مدعي شد چند پروژه ساخت واكسن در دستوركار دارد اگرچه زمانبندي‌هاي اعلامي مسوولان وزارت بهداشت چندين‌بار به تاخير افتاد و در‌نهايت هم زماني زودتر از پايان بهار براي عرضه عمومي واكسن داخلي اعلام نشد. هرچه زمان پيش رفت و مطالبه مردم براي واكسيناسيون عمومي بالا گرفت ناتواني كشور در تامين واكسن نيز بيشتر
 آشكار شد.

 دولتي‌ها اين را به تحريم، مشكلات مالي ناشي از FATF، كمبود توليد و عرضه واكسن در كشورهاي سازنده و مواردي از اين دست نسبت مي‌دادند اما مردم معتقد بودند و هستند كه دولت در پيش‌خريد واكسن تعلل كرده و هم‌اكنون نيز به دلايل مختلف ازجمله ندادن پول يا انتظار توليد واكسن داخلي يا تامين منافع نهادهاي داخلي توليدكننده واكسن آن‌طور كه بايد و شايد واكسن 
وارد نمي‌كند.
 فارغ از منصفانه و صحيح بودن ادعاي طرفين، در كشوري كه روزانه حداقل ۸۰ (و در روزهاي اخير400) نفر به خاطر ابتلا به كرونا تسليم مرگ مي‌شوند و افراد مسوول و غيرمسوول با ادعاهاي متناقض و عدم شفافيت مردم را بيشتر سردرگم مي‌كنند عملا هيچ بهانه‌اي قابل پذيرش نيست و جلوي هيچ قضاوتي را 
نمي‌توان گرفت.
 مشكل جديد آنجايي پديدار شد كه دولت در واكنش به مطالبه عمومي و ادعاي بخش خصوصي بر توانايي واردات واكسن به بخش خصوصي مجوز داد كه از هر محلي (به جز دو كشور ممنوعه) مي‌توانند واكسن وارد كنند و قرار بود هر ميزان واكسني با ارز نيمايي وارد مي‌شود توسط دولت خريداري و به صورت رايگان و براساس سند ملي واكسن توزيع و تزريق شود. اما به تدريج زمزمه‌هايي مبتني بر توزيع واكسن‌هاي وارداتي بخش خصوصي به صورت پولي «براي افرادي كه عجله دارند و نمي‌خواهند منتظر نوبت واكسن دولتي بمانند» مطرح شد.
 اما وراي اين اصرار و انكارها، چنانكه پيش‌تر آمد، سودآوري ارزش كليدي بخش خصوصي است و طبيعي است هر اقدامي از سوي فعالان بخش خصوصي به نيت كسب سود صورت مي‌گيرد. حالا اگر دولت بخواهد و بتواند ممكن است با خريد واكسن به قيمت عادلانه هم سود بخش خصوصي را تامين كند و هم مشكل مردم را حل كند. اما با سابقه‌اي كه از رانت و فساد در بخش دولتي و سودجويي در بخش خصوصي در ذهن داريم وقوع هر اتفاقي دور از
 ذهن نيست.
 چنانكه سوءاستفاده برخي مقامات مديريت شهري در برخي شهرها آشكار شده و برخي اولويت‌بندي‌هاي پنهان نيز احتمالا در آينده آشكار خواهد شد. بخش خصوصي نيز با بازاري تشنه مواجه است كه پاي مرگ و زندگي مردم در ميان است و افراد حاضرند براي حفظ جان خود و خانواده‌شان هرچه در توان دارند، بپردازند.
 اينجاست كه دولت احتمالا ارقامي براي فروش واكسن و مكانيسمي براي نظارت بر فروش و توزيع آن وضع خواهد كرد اما اولويت احتمالا با مسوولان (اگر تا به حال تزريق نكرده باشند)، دوستان و آشنايان توليد و توزيع‌كنندگان و نيز افرادي است كه بتوانند ارقام نجومي خريد واكسن از ناصرخسرو و ديگر بازارهاي سياه را پرداخت كنند و مكانيسم‌هاي نظارتي دولت مانند هميشه اثري نخواهد داشت. به هر روي به نظر مي‌رسد واردات واكسن توسط بخش خصوصي شايد علاجي موقت براي اين درد باشد و افرادي را از مرگ ناشي از كرونا نجات دهد (كه حتي يك نفر هم ارزشمند است) اما زخمي عميق‌تر ناشي از تبعيض و بي‌عدالتي و محروميت و ناكارآمدي بر پيكر جامعه رنج‌ديده ايران خواهد گذاشت.