دستور گرانفروشی در میادین تره‌بار

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بعد از اتمام ماجرای مرغ و صف‌های طولانی خرید و پاسکاری مشکلات تنظیم بازار بین وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی این‌بار نوبت به میوه رسیده است. سیب و پرتقالی که بهمن پارسال با قیمت گران به مردم فروخته شد، اکنون فاسد شده و بخش زیادی از آن روی دست محتکران باد کرده است. در روز‌های گذشته محتکران و رؤسای اتحادیه‌ها که دستی بر آتش دارند، فساد سیب و پرتقال‌های زمستانی را رسانه‌ای کردند تا شاید دولت با آزاد‌سازی صادرات به دادشان برسد. در این میان در خبر‌ها و مصاحبه‌ها اینطور القا کردند که دولت با دخالت در بازار، مانع از کاهش قیمت‌ها در آستانه نوروز شد و با کاهش تقاضا بازار به‌هم ریخت. در حالی که میوه‌های تنظیم بازار دولتی در نوروز فروخته شده و محتکرانی که تصور می‌کردند بعد از تعطیلات نوروزی می‌توانند پول خوبی به جیب بزنند از توزیع گسترده میوه در ایام پرتقاضای بازار خودداری کردند و اکنون که به دلیل گرمی هوا، میوه‌های نوبرانه ارزان‌تر از سال گذشته و به وفور وارد بازار شده، رکب خورده‌اند و سرمایه‌شان به باد رفته است.
نقش غرفه‌داران میادین در نابسامانی بازار
هرگاه که قیمت کالایی در کشور گران شود، مسئولان تنظیم بازار اولین جایی که معتقدند کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسد، میادین میوه و تره‌بار شهرداری است و نخستین مرحله توزیع از این میادین آغاز می‌شود. اما ظاهراً فعالان این میادین سال گذشته به طمع سود بالا از فروش سیب و پرتقال، خودشان به تنهایی حجم بالایی از این دو میوه را خریداری و انبار کردند تا بعد از تعطیلات که میوه کم می‌شود و قیمت نوبرانه‌های بازار گران است در اوضاع و احوال کرونایی، سود خوبی به جیب بزنند، اما به یک‌باره با حجم بالایی از میوه مواجه شده‌اند؛ میوه‌هایی که اتحادیه‌ها به سازمان میادین می‌فروشند و غرفه‌داران موظفند آن‌ها را توزیع کنند. در این میان غرفه‌داران برای نجات سرمایه‌های خود اقدام به کاهش قیمت تا مرز ۶ هزار تومان کرده‌اند و می‌خواهند اجناسشان را به اصطلاح آب کنند، اما این اجازه را ندارند. در این خصوص یکی از غرفه‌داران میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: میوه‌های تنظیم بازاری که برای شب عید ذخیره شده بود، فروش نرفته است. سازمان میادین میوه و تره‌بار غرفه‌داران را مکلف کرده که باید آن‌ها را به قیمتی بالاتر از قیمت‌های بازار خریداری کنند. وی افزود: در حالی که پرتقال در میدان مرکزی میوه و تره‌بار ۶ هزار تومان فروفته می‌شود، ما را مکلف کرده‌اند که حتماً باید میوه‌های تنظیم بازار را از اتحادیه با قیمت ۹ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری کنیم و به قیمت ۱۱‌هزار‌و‌۵۰۰ به مردم بفروشیم. این در حالی است که قیمت پرتقال به دلیل تغییر فصل و کاهش تقاضا افت کرده و مردم این محصول را نمی‌خرند. بعد از اعتراض ما نیز قیمت فروش پرتقال تامسون به ۸ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت. وی تأکید کرد: سیب زرد تنظیم بازاری که کیفیت بالاتری دارد، به میادین میوه و تره‌بار شهرداری نمی‌دهند و با قیمت‌های بالاتری در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به فروش می‌رسانند، به همین دلیل ما مجبور به فروش سیب قرمز تنظیم بازاری که کیفیت خود را از دست داده، هستیم و باید این محصول را ۶ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری و ۸ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش برسانیم که خود ما نیز راضی به فروش میوه بی‌کیفیت به مردم نیستیم. وی تصریح کرد: حتی در مقطعی بدون توجه به تکلیف سازمان میادین میوه و تره‌بار اقدام به خرید سیب و پرتقال از میدان مرکزی کردیم، اما اجازه توزیع آن‌ها داده نشد و حتی بعضی غرفه‌داران پرتقال برای فروش نیاوردند و با جریمه از سوی سازمان مواجه شدند. اگرچه گفته می‌شود دلالی و واسطه‌گری یا به عبارت ساده‌تر طمع پول در فساد میوه مؤثر بوده، اما باید اعتراف کرد که ضعف مدیریتی و مدیریت‌های جزیره‌ای حاکم بر دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش پررنگی داشته است.
نقش قانون تعلیق شده توسط رئیس‌جمهور در فساد میوه


واقعیت این است که پس از تعلیق قانون انتزاع که بخش بازرگانی و توزیع محصولات کشاورزی را به عهده وزارت جهاد گذاشته بود، افسار بازار رها شد و قیمت‌های سرسام‌آور در کنار عرضه فراوان از مسائل عجیب و غریبی بود که بار‌ها شاهد بودیم، به‌هم‌ریختگی در بازار محصولات کشاورزی شکل گرفت و این‌بار نیز خبر از فاسد شدن میوه در انبار‌ها داده می‌شود، در حالی که قبل از عید قیمت این میوه‌ها تا کیلویی ۳۰ هزار تومان هم رسید.
تعلیق قانون انتزاع به مدیریت جزیره‌ای، زنجیره تولید در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی را منجر شد و شکاف زیادی بین بخش بازرگانی و تولید کشاورزی ایجاد کرد و همه این‌ها باعث آشفتگی در بازار شد. در پرتو این تعلیق، عدم اطلاع از میزان تولید، انبار، نداشتن برنامه‌ریزی صادراتی و عدم نظارت بر بازار عواملی بودند که به دلیل مدیریت توسط یک وزارتخانه غیرمرتبط حادث شد تا حالا صد‌ها هزار تن میوه از چرخه مصرف خارج شود.