تحفه‌ای به‌نام تورم!

آفتاب یزد: طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی مدت‌هاست در دستورکار مجلس شورای اسلامی است؛ طرحی که یک اقتصاددان، مدرس دانشگاه و سیاستمدار ایرانی و نماینده کنونی ایران در بانک جهانی و رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طرف کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ماموریت دارد تا بررسی کرده و نتایج آن را ارائه کند. اما در اصل، این طرح از کجا کلید خورده و چه می‌گوید؟ پیش‌نویس تهیه شده چه محتوایی دارد و پیامدهای مثبت آن در نظام بانکداری ایران که چه قبل از تشدید تحریم و چه پس از تشدید آن از سال ۲۰۱۳ تا امروز، با مسائل متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، چیست؟ طرح مجلس در شروع مطالعه مشتمل بر ۲۱۴ ماده بوده است، ولی با تغییراتی که به تدریج اعمال شده، تعداد مواد آن کاهش پیدا کرده و بسیاری از تنظیمات به دستورالعمل‌ها و راهکارهایی که در هیئت عالی باید تصویب شود، موکول شده است.
در واقع طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی» در مجلس دهم تهیه شد و هم اکنون نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دست بررسی است. اینکه اگر این پیش‌نویس به صورت لایحه ارائه می‌شد یا حال که در قالب طرح است، چه معایب و مزایایی خواهد داشت، یک تحلیل پیشینی است و در حال‌حاضر موضوعیت محتوایی چندانی ندارد. مهم آن است که اکنون این محتوا در اختیار ماست و این پیش‌نویس مورد تحلیل قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات موجود و ارائه شده از فرهاد نیلی، وی به همراه تیم کارشناسی‌اش تلاش کرده با ایجاد یک دید ۳۶۰ درجه، مواد طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را بر اساس این معیار ارزیابی کند که این طرح تا چه حد به تحقق اهداف بانک مرکزی کمک می‌کند.
او بر این باور است که طرح را باید با تمرکز بر تورم پیش برد؛ زیرا تورم از جمله موضوعات سهل و ممتنعی است که همه مردم با آن سروکار دارند.

اما پیش از اینکه نگاه تعدادی از کارشناسان اقتصادی در خصوص این طرح و از آن مهمتر رویکرد جدید به آن از سوی فرهاد نیلی را جویا شویم، نگاهی خواهیم انداخت به آنچه از دید نیلی در خصوص مسئله بغرنج تورم حائز اهمیت دیده شده است. در واقع دیدگاه کارشناسان گفتگو شونده با رویکردی تحلیلی به مطالعات ارزشمندی است که دکتر نیلی و همکارانش با گذاشتن ذره‌بین دقیق کارشناسی بر آن داشته اند.
> تورم یک مالیات همگانی است که از همه گرفته می‌شود
به زعم نیلی و کارشناسان وی از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۹ روند تورم در جهان دچار فراز و فرودهایی شده است؛ برای مثال در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ به دلیل بروز شوک نفتی نخست، در نرخ تورم یک پرش بروز کرد و تورم میانه جهان به ۱۵ درصد رسید. بحران‌های مالی سال‌های بعد یا بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به دلیل آثاری که روی ترازنامه بانک‌های مرکزی گذاشت، در سال‌های معدودی به تورم‌های دو رقمی تبدیل شد. مقصود از تورم میانه دنیا، آن است که تورم ۵۰ درصد کشورهای دنیا زیر این منحنی قرار دارد؛ این تعریف میانه است. بنابراین وقتی پای نرخ تورم ۱۹۰ کشور به میان می‌آید، نرخ تورم ۹۵ کشور کمتر از رقم میانه است.
بر اساس آنچه در این گزارش از نیلی نقل شده است «وقتی روند تورم ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد، درمی‌یابیم که فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نبوده و این تورم به شدت متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است که این مسئله هزینه تورم را مضاعف می‌کند. در واقع، تورم، نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیش‌بینی بودن مانع برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تورم می‌شود.»
> کاهش قدرت خرید یارانه انرژی از ۴۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان!
وی با نگاهی به ارزیابی روند تورم و آثار آن ظرف ۱۰سال اخیر می‌گوید: «قدرت خرید یارانه انرژی که از دی‌ماه سال ۱۳۸۹ معادل هر نفر ۴۵هزار و۵۰۰ تومان است، به دلیل تورم دهه ۱۳۹۰ به ۷هزار و۴۰۰ تومان رسیده‌است؛ یعنی مابه‌التفاوت ۴۵۵۰۰ تومان و ۷۴۰۰ تومان به عنوان مالیات تورمی از تک‌تک ایرانی‌ها گرفته شده است. جالب اینجاست که همین ۷۴۰۰ تومان نحیف و اندک نزدیک ۴۰هزار میلیارد تومان بار مالی بر بودجه دولت تحمیل می‌کند؛ یعنی دولت برای آنکه منابع موردنیاز توزیع یارانه‌ها را تامین کند، باید ۴۰هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر بگیرد یا نفت بیشتری بفروشد یا از هزینه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت بکاهد. تورم یک مالیات همگانی است که از همه گرفته می‌شود. در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم ایران به تورم تک‌رقمی نزدیک شد، که اگر همین تورم حدود ۱۰درصدی طی این ۱۰سال تداوم می‌یافت قدرت خرید یارانه هر نفر ایرانی اکنون معادل ۱۹هزار و ۱۰۰ تومان بود. یعنی اگر طی دهه ۱۳۹۰ بهداشت سیاستی بر سیاستگذاری اقتصادی حاکم بود و بانک مرکزی نهادی مستقل بود، ارزش یارانه ۴۵ هزارتومانی با حدود ۲.۵ برابر افزایش نسبت به ارزش کنونی، معادل ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد می‌شد.»
براساس این مطالعه «تورم انباشته ۱۳۹۰ معادل ۲۴۰ درصد است؛ یعنی سطح عمومی قیمت‌ها طی این دوره ۲.۴ برابر شده است، حال اگر تورم تک‌رقمی ۹.۹ درصدی طی این دهه حفظ می‌شد، یارانه بسیار بیشتری به یک خانوار تعلق می‌گرفت. بنابراین ببینید تورم چه تحفه‌ای است و کنترل آن چقدر می‌تواند زندگی مردم را مرفه‌تر کند.!؟»
> ویژگی‌های تورم در ایران
اما تورم در ایران دارای چند ویژگی است؛ ویژگی‌هایی که نیلی آن‌ها را به این شرح تبیین کرده است: «نخست اینکه این تورم به شدت مزمن بوده و در رگ و پوست اقتصاد ایران ریشه دوانده است. در واقع، در برابر تمام تدابیر سنتی که به کار رفته، مقاومت نشان داده است؛ بنابراین باید تدبیر دیگری اتخاذ کرد. همچنین تورم یک بازی تکرارشونده با جمع منفی میان دولت و مردم است؛ بازی که برنده نداشته و فقط بازنده دارد. تورم یکی از بارزترین و بزرگ‌ترین مصادیق ظلم عمومی به شمار می‌رود، یک کالای عمومی است که برای همه آزاردهنده است. هرچه درآمد فرد کمتر باشد، بنا برمنطق تورم، این ظلم بیشتر اعمال می‌شود و به منزله یک مداخله نامشروع در زندگی مردم است. این تورم در جیب تک‌تک ایرانی‌ها دست دارد، قدرت خرید آن‌ها را می‌مکد و به شدت پیش‌بینی‌ناپذیر است.»
اما روند تورم ایران نسبت به تورم دنیا چگونه است؟ این را نیلی چنین موشکافی و تحلیل کرده است: «تورم ایران رو به واگرایی گذاشته است. ممکن نیست که تورم ایران از تورم جهان فاصله بگیرد و بانک مرکزی ما از معادلات بانک‌های مرکزی دنیا فاصله نگیرد. بنابراین صرف نظر از تحریم‌ها عملا بانک مرکزی کشور ما قدرت ارتباط خود را با دیگر بانک‌های مرکزی از دست می‌دهد؛ به این دلیل که گفتمان این بانک مرکزی در مورد مسئله‌ای است که دنیا آن را در دهه۸۰ میلادی حل کرده است. در واقع نوع سیاستگذاری اقتصادی در ایران، ناآرامی را به زندگی مردم و البته بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، در حالی که این مسئله حدود ۳۰ سال است در دنیا، آرامش و ثبات‌یافته است.
> خانوارها، مهمترین ذینفع کاهش نرخ تورم
وی مهم‌ترین ذینفع تورم را خانوار می‌داند و می‌گوید: «کاهش نرخ تورم به منزله اعطای یارانه مجانی از خزانه غیر است؛ یعنی در مقابل منافعی که اعطا شده، پولی از جایی برداشت نمی‌شود. این نوع سیاستگذاری با مقوله پول‌پاشی که در دولت و مجلس رایج بوده و این گروه یا آن گروه، هدف تزریق منابع قرار می‌گیرند، متفاوت است. اثر کاهش تورم تا کف ۱۰ درصد مانند این است که گویی قدرت خرید ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ها در ۲.۵ ضرب می‌شود. به بیان ساده‌تر دولت با صیانت از تورم ۱۰ درصدی می‌توانست به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کند.»
نیلی با بیان اینکه «در سایه حفظ این نرخ تورم، چشم‌انداز آتی خانواده‌ها شفاف شده و امکان برنامه‌ریزی برای پس‌انداز هم فراهم می‌شد». تاکید کرده است: «کاهش اضطراب اجتماعی و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها و درآمدها برای بنگاه‌ها هم مهیا می‌شد. افزون بر این، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش نیاز به سرمایه در گردش و البته افزایش اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت از دیگر دستاوردهای کنترل تورم بود. در این صورت، دیگر نیاز نبود که دولت هر روز در تک‌تک بازارها مداخله کرده و اقدام به قیمت‌گذاری کند. چنانکه می‌بینید واقعا نمی‌توان بر یک واحد درصد تورم قیمتی گذاشت.»
اما پرسش اساسی آن است که چه کنیم که این آرامش به زندگی مردم اعطا شود؟ به عبارت بهتر، بانک مرکزی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا نرخ تورم کاهش پیدا کند؟ نیلی در این مورد نیز چنین توضیح داده است که «بانک مرکزی صاحب نوعی فناوری است که می‌تواند تمام ناترازی‌های کلان اقتصاد را تراز کند و حساب‌ها را ببندد؛ در واقع، حساب‌هایی که در هیچ ترازنامه دیگری بسته نمی‌شود در ترازنامه بانک مرکزی بسته می‌شوند. البته دو حساب ناتراز بزرگ در کشور وجود دارند که با تدابیر سیاستی فعلی بسته نمی‌شوند؛ نخست تراز دولت و دیگری، تراز بانک‌ها. بانک مرکزی این دو تراز را به کمک افزایش پایه پولی می‌بندد. بنابراین یک وجه قصه پرغصه تورم کشور، تراز کردن ناترازی بودجه دولت و ناترازی حساب بانک‌هاست. بانک مرکزی تنها نهادی است که می‌تواند ناترازی‌ها را تراز کند و هزینه این تراز کردن، تحمیل تورم به مردم است. بنابراین عملا حساب مردم است که این تراز را می‌بندد. به دلایلی چون تکالیف سنگین سیاست بر گرده اقتصاد، بلندپروازی‌های سیاستگذار، تحریم، نوسانات بازار نفت، قوانین مالیاتی، بروز شوک‌های ناترازی در اقتصاد ایران گریزناپذیر شده است. بنابراین شوک ناترازی بودجه دولت دائما پدید می‌آید و شوک‌های ناترازی حساب بانک‌ها نیز به دلیل آنکه بانک‌ها نمی‌توانند، تعهدات خود را ایفا کنند، ایجاد می‌شود. گاه این ناترازی از طریق بازار بین بانکی نیز به وقوع می‌پیوندد. بانک مرکزی باید آنقدر مستقل باشد که نگذارد این ناترازی‌ها وارد ترازنامه‌اش شود؛ چراکه ترجمه ورود ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی به ترازنامه بانک مرکزی، تحمیل تورم به زندگی مردم است. بنابراین اقتصاد ایران به بانک مرکزی‌ای نیاز دارد که چنان مقتدر، مستقل و حرفه‌ای باشد که به‌رغم وجود این ناترازی‌ها، از ورود آن به ترازنامه بانک مرکزی جلوگیری کند. بر این اساس، سه وظیفه برای بانک مرکزی متصور است: کنترل تورم، تامین سلامت بانک‌ها و ایجاد ثبات در تولید. با در نظر گرفتن این موضوع، قصد من در ادامه این ارائه آن است که تحلیل مواد طرح قانون بانکداری را معطوف این کنم که بانک مرکزی باید حائز چه ویژگی‌هایی باشد تا بتواند تورم را کنترل کند. البته ممکن است، این گزاره مطرح شود که کنترل تورم نیازمند اصلاح نظام خزانه‌داری و نظام مالی کشور است. اما این گزاره نادرست است؛ چرا که در صورت وجود یک بانک مرکزی مستقل، ناترازی‌ها اجازه تبدیل شدن به تورم را نمی‌یابد.»
«محمد فرزانه» کارشناس اقتصادی در خصوص این تحقیق دکتر نیلی روی موضوع تورم در طرح بانکداری به خبرنگار «آفتاب یزد» می‌گوید: این تحقیق و مطالعه تا آنجا که بنده مطالعه کردم مبتنی بر واقعیتی مهم در اقتصاد ایران طی دهه‌های طولانی است که به انحای مختلف موجبات رنجش مردم را فراهم ساخته است و ترمز توسعه کشور بوده است.
وی با اشاره به همین پژوهش و یافته‌های آن می‌افزاید: به طور نمونه در بخشی از این پژوهش آشکارا به این مسئله اشاره شده که «قانون چگونه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند؟»
وی در این پژوهش منظور خود از لوازم کنترل تورم را ظرفیت قانونی مورد نیاز برای کنترل تورم دانسته است و در مورد اهمیت مفاد قانون نیز از این جهت تاکید داشته که «زیرین‌ترین زیرساخت برای کنترل تورم است». چرا که به درستی می‌توان به این باور ایشان صحّه گذاشت که «در نبود قانون، کاری نمی‌توان از پیش برد.» در واقع این قانون است که به مقررات و سیاست تبدیل می‌شود. بنابراین در تحلیل و ارزیابی طرح «قانون جامع بانکداری» چون قرار است، طی ماه‌های آتی این زیرساخت را برای بانک مرکزی ایجاد کند که مانع ورود ناترازی‌ها به ترازنامه‌اش شود، لذا به باور درست وی، «قانون بانک مرکزی باید ۵ رکن سیاستگذاری پولی را چنان پوشش دهد که ظرفیت قانونی لازم را برای کنترل تورم ایجاد کند.»
وی در تشریح آنچه نیلی در این خصوص واکاوی و مورد اشاره قرار داده است می‌گوید: «رکن نخست اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی است. ارکان بعدی آن است که این قانون تا چه حد به مدرن شدن سیاستگذاری پولی کمک خواهد کرد. همچنین این قانون از منظر حکمرانی، سازمان و استقلال بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی از بدهی‌های داخلی (شامل بدهی به دولت و بانک‌ها) و خارجی تشکیل شده است که نوع رابطه بانک مرکزی با دولت، بانک‌ها و دنیا خارج را به تصویر می‌کشد.»
> منع از اعطای تسهیلات اعتباری بدون ترهین وثایق مکفی به دولت
جالب آنکه چون فرض غالب این است که بروز کسری بودجه درکشوری مانند ایران گریزناپذیر می‌نمایاند، در مورد این پرسش که آیا در طرح مجلس اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده که از بروز تورم جلوگیری کند؟ » به ماده ۲۶ این طرح استناد شده که در آن «بانک مرکزی از اعطای تسهیلات اعتباری بدون ترهین وثایق مکفی به دولت منع شده است. همچنین این ممنوعیت در مورد خرید اوراق دولت در بازار اولیه نیز اعلام شده است. در عین حال، طرح مجلس مانع ایجاد تعهد مانع ایجاد تعهد مالی بابت اجرای وابط کارگزاری با دولت می‌شود» کما اینکه در کنار این نکات مثبت، ماده ۳۹ اعطای تنخواه از سوی بانک مرکزی به دولت را مجاز کرده که یک نقطه منفی است. افزون بر این، طبق ماده ۴۶ ایجاد و مدیریت حساب تسعیر دارایی‌ها قانونی شده و بنابراین مابه‌ازای ریالی نوسانات نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی از طریق این ماده محفوظ می‌ماند. برداشت از حساب تسعیر دارایی‌ها نیز منع شده است و به دولت هم تکلیف شده که زیان حساب تسعیر دارایی‌ها را پوشش دهد. در صورت بروز زیان در تسعیر دارایی‌های ارزی، دولت باید خارج از چارچوب پایداری اوراق بدهی، اوراق جدید منتشر کند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا این زیان جبران شود. همچنین بانک مرکزی از تضمین بدهی‌های دولت منع شده‌است. جز حکم ماده ۳۹ که اجازه اعطای تنخواه را می‌دهد، هفت‌حکم دیگر مانع ورود ناترازی‌های خزانه و ناترازی‌های بودجه دولت به ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. در این تحلیل، آن هفت ماده از این جهت که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، حکم قبولی می‌گیرند. اما حکمی که اعطای تنخواه‌گردان از سوی بانک مرکزی به دولت را مجاز می‌شمارد از این جهت که یک افزایش ناخواسته و غیرقابل‌کنترل را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند، غیرقابل قبول است. بنابراین طرح مجلس، از حیث تنظیم رابطه بانک مرکزی با یکی از مهم‌ترین ذینفعان آن که دولت است، از نظر اقتدار سیاست‌گذاری
قابل قبول است.
محمد دارایی‌نژاد کارشناس اقتصادی دیگری است که در خصوص این پژوهش پیرامون طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی» به «آفتاب یزد» می‌گوید: از آنجا که رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها ماده ۲۹ تامین نقدینگی بانک‌ها را بدون اخذ وثیقه کافی ممنوع اعلام کرده و تشخیص کفایت هم به عهده هیئت عالی گذارده؛ در این طرح به این مسئله تاکید شده که «این ماده بانک مرکزی را مکلف می‌کند که برای تامین نقدینگی اضطراری بانک‌ها حد اعتباری تعیین کند که این حد متناسب با کیفیت دارایی بانک‌ها تعیین شود. از همه مهم‌تر یک مکانیزم ماشه برای اضافه برداشت بانک‌ها تعریف شده که اگر اضافه برداشت از حد تعیین شده، تجاوز کرد، معاون نظارتی بانک مرکزی مکانیزم ماشه را فعال می‌کند. بنابراین از بررسی مواد ۲۹، ۳۰ و ۵۶ طرح مجلس چنین استنباط می‌شود که این طرح ظرفیت قانونی لازم برای کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را فراهم می‌کند؛ به طوری که می‌تواند مانع ورود ناترازی بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی شود.»
وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات نیلی و همکارانش سومین ذینفع بانک‌مرکزی، بخش‌خارجی است می‌گوید: بر این اساس از آنجا دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، از تکانه‌های غیرقابل کنترلی چون تلاطم‌های بازار نفت و تحریم متاثر می‌شود، مهم است که بدانیم این طرح تا چه میزان، اقتدار، بستر قانونی و ابزار مورد نیاز برای حفاظت ترازنامه بانک مرکزی در برابرتکانه‌های بخش خارجی اقتصاد را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
> کاهش احتمال تحمیل شوک‌های خارجی به ترازنامه بانک مرکزی
بر اساس تحلیل نیلی و همکارانش، «طبق ماده ۴۰ بانک مرکزی مختار است ارز دولت را خریداری کند. این به معنای آن است که بانک مرکزی مجبور به خرید این ارز نیست. در صورت واریز ریال، پیش از تملیک ارز را ممنوع شده است. این ماده همچنین بانک مرکزی را از تضمین بدهی‌های خارجی دولت بدون دریافت وثیقه منع کرده است. در ماده ۵۶ شرط تضمین بدهی‌های خارجی دریافت وثیقه از خزانه‌داری عنوان شده است. ماده ۳۶ نیز می‌گوید بانک مرکزی می‌تواند بر ایجاد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی سقف اعمال کند؛ به این دلیل که بانک مرکزی مسئول مدیریت تراز پرداخت‌های کشور است. ماده ۳۶ هم‌چنین این هشدار را به بانک مرکزی می‌دهد که در مدیریت بدهی‌های خارجی، تضمین ایجاد نکرده و بازپرداختی صورت ندهد. این مواد احتمال تحمیل شوک‌های خارجی به ترازنامه بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. وقتی این مواد رای قبولی می‌گیرد، به این معناست که تا حدی خیالمان راحت است که ترازنامه بانک مرکزی از این نواحی، تاثیر نمی‌پذیرد.»
> بانک مرکزی مدرن
افزایش دایره اختیارعمل بانک مرکزی ایران دست‌کم همچون کشورهای اطراف ایران مسئله مهمی است که در طرح دکتر نیلی و همکارانش مورد توجه و بررسی و مطالعه بوده است. به همین دلیل نیز این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که طرح مجلس تا چه حد به بانک مرکزی اجازه می‌دهد هم‌پای بانک‌های مرکزی مدرن (البته نه در کشورهای نیوزیلند، سوئیس، سوئد، نروژ یا استرالیا) که کشورهای اطراف ایران گام بردارد؟
وی در این طرح پاسخ پرسش‌های رایج همیشگی کارشناسان اقتصادی به مانند آنچه تحریریه روزنامه «آفتاب یزد» نیز بارها بر آن تاکید داشت، رسیدگی کرده است؛ پرسش‌هایی مانند اینکه این طرح به بانک مرکزی ابزار لازم برای مدیریت ذخایر را می‌دهد یا خیر؟ آیا بانک مرکزی را مجبور نمی‌کند که از نرخ ارز حمایت کند یا به دلیل حمایت از نرخ ارز، ذخایر خود را به بازار تزریق کند؟ آیا سیاست ارزی و سیاست پولی با هم همخوانی دارند؟ آیا سیاست پولی و سیاست احتیاطی با هم هماهنگ هستند؟ آیا سیاست اعتباری و سیاست پولی با هم تعریف شده‌اند؟
وی با اشاره به اینکه ماده ۴۳ طرح مجلس، به بانک مرکزی اجازه می‌دهد از همه ابزارهای لازم برای مدیریت ذخایر ارزی استفاده کند. در مورد نرخ نیز ماده ۴۰ می‌گوید: «این ماده به بانک مرکزی تکلیف کرده که ارز را به نرخ کمتر از بازار تزریق نکند. ماده ۴۵ به بانک مرکزی اجازه می‌دهد هم خود و هم بانک‌ها را برای سپرده‌گذاری ارزی، اعطای تسهیلات ارزی، انتشار اوراق ارزی و خرید و فروش اوراق ارزی تجهیز کند. ماده ۴۱ نیز نظام شناور مدیریت‌شده را می‌پذیرد. سکوت معنی‌دار طرح در خصوص نرخ ارز بسیار قابل‌توجه است. در حالی که بانک مرکزی به هیچ وجه مجبور به حمایت از نرخ نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد این طرح در حوزه مدیریت بازار ارز، ابزارها و زیرساخت‌های قانونی خوبی را فراهم کرده است.»
> مدیریت انتظارات، کلید واژه سیاست پولی مدرن
دارایی‌نژاد با بیان اینکه تیم کارشناسی دکتر نیلی، طرح مجلس را از نظر مدیریت انتظارات بررسی کرده است، می‎گوید: در واقع به باور وی، «مدیریت
انتظارات، کلید واژه سیاست پولی مدرن است؛ سیاست پولی پیشگیرانه و آینده‌نگرانه. ماده ۳۱ می‌گوید بانک مرکزی می‌تواند از تمام ابزارهای ارتباطی برای مدیریت انتظارات بهره بگیرد. این پیشرفت خوبی در سیاستگذاری پولی و بانکداری مرکزی کشور است و نشان می‌دهد که قانونگذار به مدیریت انتظارات توجه کرده است. اما با وجود پایه‌ریزی چارچوب سیاستگذاری پولی مدرن تضعیف یکپارچگی بانک مرکزی از طریق ارجاع مکرر طرح مجلس به قوانین، به ویژه از ناحیه مواد ۱۹ و۲۶ در کنار کجراهه‌های سیاست اعتباری نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. این موارد دارای ایراد بوده اما قابل اصلاح است.»
وی تصریح می‌کند: کما اینکه بررسی میزان کمک حکمرانی بانک مرکزی به کنترل تورم نیز دغدغه دیگری است که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از جمله اینکه «در ماده ۳ طرح، این نکته تصریح شده که کنترل تورم، هدف بانک مرکزی است. اما در همین ماده، هدف دیگر این نهاد، حمایت از رشد و توسعه اقتصادی عنوان شده که البته در ورژن جدید آن «توسعه اقتصادی» حذف شده است. نکته مهم این است که ماده ۳ اهداف ناسازگار را بدون رعایت اولویت‌بندی کنار هم قرار داده است. این درحالی است که بر اساس آنچه در ابتدا اشاره شد، بانک مرکزی ثبات تولید را به شرط آنکه به کنترل تورم لطمه نزند، دنبال کند. نحوه حل و فصل این مصالحه باید در قانون تصریح شود و اختیار آن هم به هیئت عالی اعطا شود. این ایراد سبب می‌شود که ماده ۳ امتیاز قابل قبول نگیرد. »
البته به ماده ۲ و اهدافی که برای قانون ذکر شده نیز اشاره گردیده که مبهم، ناسازگار و نامتناسب است. چرا که بر اساس این تحلیل، «طبق این ماده بانک مرکزی باید کمک کند که بند ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و معاملات باطل و حرام محقق شود. این ماده تکلیفی را برعهده بانک مرکزی گذاشته که در توان این نهاد نیست. همچنین گفته شده بانک مرکزی باید نسبت به مدیریت اعتبار و تنظیم نقدینگی نیز اقدام کند. به دو دلیل به این ماده ایراداتی وارد است؛ نخست اینکه ابزار تحقق این وظایف در اختیار بانک مرکزی نیست و به علاوه به کسب‌وکار بانک‌ها لطمه می‌زند و خلاف مدیریت و پاسخگویی بانک‌هاست.»
و البته ده‌ها نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف دیگر طرح که به تمام آن‌ها در این ارزیابی پرداخته شده و باید دید تا چه اندازه در قالب یک طرح کارآمد و راهگشا به عنوان یک مصوبه مثبت و سازنده تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد؟
> حاکمیت‌ها مالک بانک مرکزی هستند نه دولت‌ها
وی با بیان اینکه در این میان کارشناسان منتقد این طرح بر این باور بوده و هستند که «مالکیت دولت بر بانک مرکزی از جمله ایرادات قانون پولی بانکی کشور است در تبیین چرایی این نقد می‎افزاید: «چرا که در حال حاضر و در سایر کشورهای جهان و در راستای استقلال مالی بانک مرکزی، دولت‌ها (Government) به هیچ‌وجه مالک بانک‌های مرکزی محسوب نمی‎گردند، بلکه این حاکمیت (State) است که مالک بانک مرکزی است. به عبارت دیگر مبنا و منطق رکنی تحت عنوان «مجمع عمومی» برای بانک مرکزی زیر سوال است.
دارایی‌نژاد یکی دیگر از ایراداتی که کارشناسان به مجمع عمومی وارد می‌دانند را این عنوان می‌کند که «وزیر امور اقتصادی و دارایی که به دلیل نقش و جایگاه خودش به عنوان نماینده صاحب سهم در بانکهای دولتی باید به بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بانکی پاسخگو باشد، در مجمع عمومی، از بانک مرکزی باید حساب‌کشی کند. یعنی بدیهی‌ترین قواعد تعارض منافع در ترکیب اعضای رکن مجمع عمومی بانک مرکزی رعایت نشده است. در کنار موارد فوق؛ فقدان شفافیت و پاسخگویی نیز در این رکن بانک مرکزی وجود دارد.»
وی در زمینه این موضوع که اعضای هیئت عالی در خصوص تحقق اهداف بانک مرکزی چه تصمیماتی اتخاذ می‌نمایند می‌گوید: در شورای پول و اعتبار، هر عضو وزیری که تغییر پیدا کند، وزیر بعدی جایگزین او می‌شود؛ یعنی آن‌ها به اعتبار سمت‌شان در شورای پول و اعتبار حضور می‌یابند. حال آنکه، افرادی که در هیئت عالی قرار می‌گیرند، کارمندان بانک مرکزی هستند. همچنین این پرسش قابل طرح است که آیا طرح مجلس، شرایط دشواری که برای حفظ استقلال نظرات اعضای هیئت عالی باید رعایت شود، در نظر گرفته است؟
به نظر می‌رسد تا حد بسیاری این توفیق را حاصل
کرده است. یعنی عزل اعضای اجرایی و غیراجرایی هیئت عالی امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه قصور یا تقصیر آن‌ها محرز شود. در عین‌حال، وضعیت‌هایی که منتج به عزل اعضای عالی می‌شود باید برای عموم هم منتشر شود و از این باب دیگرانی هستند که به عنوان بازیگر می‌توانند قضاوت کنند که آیا تصمیمی که توسط مقامات ارشد کشور برای عزل اعضای هیئت عالی گرفته شده، تصمیم درستی بوده است یا خیر؟