اختاپوس تورم بر سر اقتصاد ایران!

علیرضا صفاخو‪-‬ تورم اقتصاد ایران از دهه ۵۰ خورشیدی شروع شده و تا امروز امتداد داشته است؛ به گونه‌ای که در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱.۶ درصد بوده است و دهه ۹۰ به طور متوسط معادل ۲۴ درصد بوده است! در این میان بررسی ریشه‌های رشد نقدینگی نشان می‌دهد میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ معادل ۱۷.۲ درصد بوده که در دهه ۹۰ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است.
در این راستا بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ کما اینکه این هدفگذاری را «اتحادیه اروپا» هم دارد، ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می‌کنند. اقدامی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در خرداد ۹۹ به آن مبادرت ورزید، اما به دلیل برخی مسائل که از کنترل این بانک خارج بود و همچنین نبود بسته اصولی اصلاحات اقتصادی جامع و یکپارچه و تحریم‌های سنگین وضع شده علیه سیستم بانکی کشور، این اتفاق همچون «اختاپوسی» به جان اقتصاد نحیف شده ایران افتاده است.
البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد ایران، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی دولت را نیز باید در نظرداشت.
در این میان برداشت‌های اخیر دولت مدعی «تدبیر و امید» از صندوق توسعه ملی که به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده است را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی‌انضباطی‌های مالی در کشور به کسری بودجه ختم می‌شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه‌ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌شود. کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.

در این میان ضعف بخش‌خصوصی، ضعف نظام بهره‌وری در اقتصاد، ایراد وارده بر ساختارهای اقتصادی، بروکراسی‌های پیچیده و فسادزا و رانت‌زا بودن ساختارها نیز هر سال افزایش هزینه‌های تولید را تشدید کرده که این به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات است.
در مجموع عوامل بالا دست به دست هم داده که تورم در اقتصاد ایران رقم بالایی باشد و در این که «سهم کدام عوامل تشدید تورم در اقتصاد ایران بیشتر بوده است؟» می‌توان گفت سهم‌ها متفاوت بوده است؛ مثلاً در شرایط تحریم و سال‌های اخیر وقتی قیمت ارز به شدت بالا رفت و ارز ۳ هزار تومانی به ۳۳ هزار تومان هم رسید، شوک تورمی حاصل از واردات به اقتصاد ایران وارد شد. زمانی که ۷۰ درصد مواد اولیه و مصرفی وارداتی است و همه به نرخ ارز وصل هستند، وقتی قیمت ارز ۵ برابر می‌شود، طبیعی است که قیمت کالا و خدمات نیز با افزایش شدید همراه شود. در شرایطی هم که تحریم نباشیم و امکان دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی و... را نداشته باشیم، تازه به «هسته سخت تورم» می‎رسیم که معمولاً هسته سخت تورم نرخ
۸-۹ درصدی است. وقتی به تورم ۹ درصد برسیم،
شکاندن آن تورم کار خیلی سختی می‌شود؛ چرا که نیازمند اصلاحات ساختاری است و باید تکنولوژی تقویت شود، نظام بهره وری و مدیریت بالا برود، بروکراسی‌ها و رانت‌ها حذف شود و... کمااینکه پیش از این در سال ۹۵ به هسته سخت تورم رسیده بودیم و دلیل آن نیز فروکش کردن
انتظارات تورمی، کاهش شوک نوسانات
ارزی، روانه شدن درآمدهای نفتی به کشور بود و شکاندن آن هم نیازمند «اصلاحات ساختاری» بود که البته به دلیل خروج دونالد ترامپ از برجام و تشدید تحریم بانکی و... هر آنچه اندوخته شده بود بر باد رفت.
در این میان باید توجه داشت که با توجه به نزدیک بودن به موسم انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ به طور قطع وعده‌های شیرین مانند اینکه «دولت من تورم را صفر و تک‌رقمی می‌کند» و... نیز در انواع رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی و همچنین شبکه‌های اجتماعی نامزدها سر داده خواهد شد که تجربه ثابت کرده همه اینها «شعار» است. در واقع باید مسئله را خوب درک کنیم و ببینیم چگونه باید از این مسیر عبور کنیم و نامزد «مشتاق اخذ آرا از شرکت‌کنندگان» از چه مکانیسم عملیاتی و واقع‌بینانه علمی و اجرایی تجربه شده برای حل این مسئله استفاده خواهد کرد!؟
کما اینکه وقتی در تورم ساختاری، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم، پس باید بهره‌وری را بالا ببریم که این کار هم با دستور و بخشنامه و تذکرات رئیس‌جمهوری منتخب یا راه‌یافتگان به مجلس شورای اسلامی انجام نمی‌شود و نیازمند توسعه بخش خصوصی و رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران و حذف انحصارهاست. در واقع با دستور، بهره‌وری بالا نمی‎رود؛ ضمن اینکه نظام مدیریتی هم باید ارتقاء یابد که نیازمند شایسته‌سالاری و حذف آشنابازی‌های فراوان رایج و... است. اینها اصلاحات بنیادین اقتصاد ایران است که نیازمند اصلاحات ساختاری است. اما افسوس که بیش از ۱۰ سال است شعار بهبود فضای کسب و کار را می‌دهیم و همچنان وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ما وخیم است؛ چراکه پشت آن رانت و فساد، بده و بستان‌های ناصواب، ضعف مجریان و سوءمدیریت فاحش
نهفته است.