روش انسدادی مجلس


از آغاز به کار مجلس یازدهم، یازده ماه و چند روز می‌گذرد و طی این ۳۰۰ و چند ده روز، طرح و پیشنهاد عجیب کم ندیده ایم ؛ از درخواست برای شنود تلفن نمایندگان توسط نظارتی ها، تا مصادره‌
اموال ظریف، عراقچی و روحانی چنانچه تحریم‌ها برداشته نشد، از برای رئیس جمهور شاخ و شانه کشیدن تا خروجِ فوری و بی‌قید و شرط از برجام و NPT و حالا برای بعدِ وزارتِ وزرا، تصمیم دارند برخی را خانه‌نشین کنند مسئله‌ای که به قول نعمت احمدی: «حتی اگر شورای نگهبان بخواهد همراهیِ تام و تمام با مجلس یازدهم داشته باشد نیز بر اساس قانون اساسی نمی‌تواند چنین طرح‌های به غایت «شاذ» را تصویب کند». میرزایی نیکو معتقد است علی رغم تمامی توضیحات و توجیهات، این گونه طرح‌ها حتی در صحن نیز محال است تصویب شود نجم آبادی، یکی از امضا‌کنندگان طرح اما معتقد است با این طرح وزرا پاسخگو‌تر خواهند شد!
آفتاب یزد - رضا بردستانی: اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی ‎‎صراحتاً محدوده‌ی وظایف مجلس در قبال وزرا و رئیس جمهور را مشخص کرده: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»
بر این اساس، هر نماینده می‌تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند. طبق آیین نامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان بایدکتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند. در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سوال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سوال‌کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سوال‌کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد. حال چنانچه سوال‌کننده توضیحات وزیر را قانع‌کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه‌ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می‌کند. درباره سوال منطقه‌ای، کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ده روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور (از جانب رئیس مجلس) اقدام کند. بر اساس این قانون، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحداکثر برای مدت ده روز داشته باشد. روند سوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی‌های انجام شده به مدت حداکثر ۵ دقیقه مطرح می‌شود، سپس وزیر و نماینده سوال‌کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌کنند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت. در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع کند.

> عنوان طرح: نحوه مواجهه با قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر
به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب آن، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است. در بخش مقدمه و ذیل «دلایل توجیهی» این طرح آمده: «در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان، و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید ۲ فوریت تقدیم می‌گردد.
> محتوای و هدف طرح:
هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.
الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا. ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیئت مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند. تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب، حکم مذکورکان لم یکن بوده و صادر‌کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود. تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر پس از
لازم الاجرا شدن این قانون است. تبصره ۳: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.
> امضا‌کنندگان طرح:
۲۵ نماینده این طرح را امضا کرده‌اند، طرحی که «میرزایی نیکو» معتقد است؛ «بعید می‌دانم نگاه کارشناسانه‌ای در آن لحاظ شده باشد.» و نعمت احمدی که می‌گوید: «وقتی می‌گوییم شان و جایگاه نماینده یعنی حتی حضور و غیاب در مجلس!»: محمدمهدی مفتح - جلال محمودزاده - سیدمحمد مولوی - جعفر قادری - حسینعلی حاجی دلیگانی - محمدصالح جوکار - حسین میرزائی - بهروز محبی نجم آبادی - انور حبیب زاده بوکانی - علیرضا سلیمی - سید جواد حسینی کیا - موسی احمدی - علی خضریان - محمدرضا دشتی اردکانی - محمدحسین فرهنگی - رحمت اله نوروزی - رسول فرخی میکال - قاسم ساعدی - محمد مهدی زاهدی - علی اصغر عنابستانی - روح اله نجابت - علیرضا عباسی - یعقوب رضازاده - مجید نصیرائی - رضا آریان‌پور
> یکی از امضاء‌کنندگان - بهروز محبی نجم آبادی - چه گفت؟
محبی نجم آبادی که شهریور ۹۹ در انتقاد به نحوه‌ی یارانه دادنِ دولت گفته بود: «یارانه به کسانی داده می‌شود که خودشان خبر ندارند!» در گفت و شنودی کوتاه به آفتاب یزد می‌گوید: «دوماه است از وزیر کشور سوالی مطرح کرده‌ام اما همچنان منتظر پاسخ هستم.» وی با تاکید بر این مسئله که؛ «در ماه‌های پایانی دولت معمولاً وزرا پاسخگوی سوالات نمایندگان نیستند»، می‌افزاید: «هدف از ارائه‌ی این طرح، پاسخگوتر کردن وزرا و بالابردن هزینه‌های قانع نشدن نمایندگان است.»
نماینده‌ی دوم حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن - نماینده‌ی نخست اصغر عنابستانی است - که روزگاری در دفاع از عنابستانی گفته بود: «فضای رسانه‌ای تبدیل شده به عده‌ای شعبان بی‌مخ که از کاه کوه می‌سازند.» در پاسخ به این پرسش آفتاب یزد که در فقره‌ی «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» علی رغم هیاهو و حاشیه‌سازی‌های فراوان در نهایت هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد جز این که وقت و هزینه‌ی مجلس به هدر رفت و از ابتدا نیز مشخص بود چنین اصلاحاتی هرگز مورد قبول شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت؛ حالا به ارائه‌ی چنین طرح‌هایی چرا باید دوباره قدم در راهی گذاشت که نتیجه‌ای در بر ندارد؟ » می‌گوید: «ما نیز به برخی اصلاحات قانون انتخابات انتقاد داشتیم زیر ضرورتی نداشت اما ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس رفع شده اما کار در مجمع تشخیص مسکوت مانده است.» وی ادامه می‌دهد: «در مورد این طرح کارشناسانه برخورد کردیم و در کمیسیون روی آن بحث شده حال اگر نظر شورای نگهبان ایجاد اصلاحات یا تغییراتی باشد قطعاً لحاظ خواهیم کرد.»
محبی نجم آبادی در پایان تاکید می‌کند: «علی رغم شانتاژهای سیاسی که گفته می‌شود مجلس به دنبال چوب لای چرخ دولت گذاشتن است بنده بهترین رفتار و همراهی با دولت محترم را داشته و مطمئن باشید چنین رویه‌ی نظارتی و سختگیرانه، در مورد دولت سیزدهم نیز فارغ از جناحی که پیروز می‌شود را با دقت و شدت بیشتری ادامه خواهیم داد.» وی اظهار داشت: «هدف اصلی و نهایی ما آن است که ناکارآمدها بعدِ وزارت نتوانند پست‌های دیگری را در اختیار بگیرند و پاسخگو نیز نباشند!»
> صحن علنی این طرح را قطعاً رد خواهد کرد
قاسم میرزایی نیکو نماینده‌ی مجلس دهم در توضیحاتی کوتاه به آفتاب یزد در واکنش به طرح مورد بحث می‌گوید: «قانون پیش‌بینی‌های لازم در حوزه‌ی اختیارات نمایندگان را بی‌هیچ ابهامی انجام داده است مگر آن که دوستان تلاش کنند آئین نامه‌ی داخلی مجلس را تغییر دهند و در آن صورت نیز مطمئن هستم این طرح و نظائر این طرح رای نخواهد آورد!» میرزایی نیکو می‌افزاید: «بدنه‌ی غیر کارشناسی مجلس در نهایت به طرح چنین طرح‌هایی می‌رسد؛ طرح‌هایی که ضمن مغایرت صریح با قوانین داخلی مجلس در تضاد با قانون اساسی نیز می‌باشد.
> وای اگر افسار این شتر از دست‌شان در برود
نعمت احمدی با نقبی به گذشته و در واکنش به طرح مذکور می‌گوید: «بازگردید به نوشته‌ها و مصاحبه‌هایی که حتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم داشتم، در آن جا صراحتاً گفته بودم با رد صلاحیت‌های معنا دار، مجلسی که تشکیل خواهد شد فاقد ایده و دیدگاه کارشناسی است و همین نیز شد، یک روز می‌خواهند اموال وزیر و رئیس جمهور را مصادره کنند حالا هم که می‌خواهند وزرا را خانه نشینِ ده‌ساله کنند!»
احمدی کارشناس مسائل حقوقی و تاریخی می‌گوید: «در گفت و شنودهایی به مرحوم هاشمی رفسنجانی گفته بودم جایگاه نماینده صرفا به حضور در مجلس و نماینده بودن نیست، طرح‌هایی که می‌دهد، موافقت و مخالفت‌هایی که ارائه می‌دهد، حتی حضور و غیاب‌ها شان و جایگاه نمایندگان مجلس را مشخص می‌کند.»
این کارشناس شناخته شده‌ی حقوقی با اشاره به متن اصل ۸۸ قانون اساسی تاکید می‌کند: «اولاً که چنین طرح‌هایی مورد قبول شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت اما به فرض این که شورای نگهبان خواسته باشد با مجلس هماهنگ با ایده‌های خود، همراهی تام و تمام داشته باشد نیز این طرح مغایر با قانون اساسی است و بی‌شک رد خواهد شد.» وی با عبارتی کاملاً گویا ادامه می‌دهد: «این شتری که توسط مجلس یازدهم در حال رکاب زدن است اگر افسار پاره کند عنقریب در خانه‌ی تک تکِ امضاء‌کنندگان این طرح خواهد خوابید!»
> نگاه انسدادی هزینه‌زا است
نعمت احمدی در بخش دیگری از گفت و شنود خود با اشاره به برخی امضاء‌کنندگان ادامه می‌دهد: «وقتی به امضاء‌کنندگان می‌نگریم و نام دشتی اردکانی را می‌بینیم از خود می‌پرسیم
جناح بازی و سیاست زدگی است که یک فرد متخصص را مجبور و مجاب می‌کند پای چنین طرح کارشناسی نشده‌ای را امضا کند واگرنه شخصی که سال‌ها رئیس کانون سردفتران بوده، نه یک آگاه به مسائل قانونی که یک متخصص در امر قانون محسوب می‌شود حال چگونه از دیگر امضاء‌کنندگان متوقع باشیم!»
احمدی با عبارتی طنز گونه با اشاره به نام عنابستانی که یکی از امضا‌کنندگان است می‌گوید: «آقای عنابستانی که می‌توانند مسائل را با «کشیده درمانی» حل کند چرا خود را به دردسر انداخته است!؟ »این کارشناس حقوقی در پایان با گریزی به انبوهی از مشکلات می‌گوید: «تلاش برای انسدادسازی و سخت کردن کار برای
قوه‌ مجریه، چاره‌ی درد نیست. مجلس چون زورش نمی‌رسد و بر اساس قانون نیز نمی‌تواند کاری به قوه‌ی قضائیه ندارد و هرچه فشار است به دولت وارد می‌شود و این یعنی انسدادسازی و سخت‌گیری مسئله‌ای که شک نکنید برای دولت سیزدهم، دردسرهای
گسترده تر، عمیق‌تر و آزاردهنده‌تری خواهد داشت.»
نعمت احمدی به این موضوع نیز اشاره می‌کند که: «این مجلس نه برای کار کردن که برای قبضه کردنِ شوراهای شهر و روستا تشکیل شده» خاطرنشان می‌کند: «عجیب نیست در میان این همه مشکل یقه‌ی وزرا را بگیریم که بعدِ وزارت خانه‌نشین شوند؟ وقتی می‌توانی استیضاح کنی چرا قانون من درآوردی تصویب می‌کنی اما اگر توان استیضاح نداری به دنبال ریشه درد باش نه به دنبال سخت گرفتن به قوه‌ی مجریه‌ای که عملاً از فردای ۲۸خرداد ۱۴۰۰ دیگر کاره‌ای نیست!»